بيرم: ثقافة الإضراب المفتوح غير مجدية

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم أنّه "في قضية حقوق موظفي القطاع العام، لا يعتبر نفسه وسيطًا، لأنّه ينتمي الى القطاع العام ويشعر بوجع الموظفين، وعلى الرغم من أنّه يؤيّد أي عملية ضغط يمارسها الموظفون، يعتبر أنّه يجب أن تؤخذ بالاعتبار مصالح المواطنين ومصالح القطاع الخاص".

وفي حديث صحافي، اعتبر بيرم أنّ "ثقافة الإضراب المفتوح بالظروف الحالية، غير مجدية"، لافتًا الى أنّ "التعامل مع موظفي الإدارات العامة أصبح مرنًا جدًّا ولم نعد نلزمهم بالحضور الى العمل يوميًا، حتى أنّ الالتزام بالحضور 3 أيام بالأسبوع كما تمّ الاتفاق عليه سابقًا لم يعد مطبّقًا"، وسأل: "هل يُعقل أن يداوم موظفو الدولة يومًا واحدًا في الأسبوع؟ هذا الأمر لم يحصل في تاريخ لبنان، ومع ذلك لم نعترض بل قمنا باتفاق ضمني على عدم التشدّد بالحضور وغض النظر، لأننا نعي وجعهم ومعاناتهم".

ولفت إلى أنه "لا توجد حلول جذرية لذلك طلبنا من موظفي الإدارات العامة أن يكون الحوار عقلانيًا ومنطقيًا لأنّهم يدركون أنّ الدولة لا تملك الأموال ونحن في حكومة تصريف أعمال، ولم يتمّ إقرار الموازنة، فكيف يمكن أن نؤمّن إيرادات لرفع الأجور ونحن لا نملك ورقًا أو حبرًا في الوزارة، ومقطوعون من نقطة مازوت منذ 5 أشهر؟".

وقال بيرم: "أنا وزير أداوم في وزارتي 5 أيام في الأسبوع، بينما الموظفون في الوزارة يأتي بعضهم يومًا واحدًا فقط"، مضيفًا أنّه توصل إلى أفضل الحلول المتوفرة وهي "إعطاء مساعدة اجتماعية عبارة عن نصف راتب شهري غير مربوطة بحضور 3 أيام كما كانت مشروطة في السابق، أي أنّ كافة الموظفين سيحصلون من الآن وصاعدًا على تلك المساعدة الاجتماعية، على أن يُترك لكل وزير تنظيم شؤون وزارته، بحيث لا تتعطّل معاملات المواطنين"، واعتبر أنّ "موظفي القطاع العام يجب أن يعوا أنّهم تحت المجهر، وأنّهم لا يجب أن يخسروا تأييد الرأي العام الذي كوّن بالأساس فكرة سلبية عنهم بسبب عدم حضورهم الى العمل، فكيف بالأحرى إذا عطّلوا أموره اليوم وأضرّوا بأعماله؟".

وسأل: "لماذا لا يجرؤ موظفو القطاع الخاص على عدم الحضور يوميًا الى العمل على الرغم من أنّ ظروفهم المعيشية ليست أفضل بكثير من موظفي القطاع العام؟".

وشدّد بيرم على أنّه يؤيّد مطالب وحقوق موظفي القطاع العام وهو واحد منهم، إلّا أنّه يعتبر أنّ الإضراب المفتوح لن يصبّ في مصلحتهم، داعيًا إلى حوار بنّاء وإلى التعاون على تمرير المرحلة الحرجة، بإجراءات الطوارئ الوحيدة المتاحة التي يمكن اتخاذها إلى حين إقرار الموازنة أو اتخاذ السلطة التنفيذية القرارات المناسبة، ورأى أنّ "الضغط يجب أن يوجّه نحو مجلس النواب وليس نحو وزارة العمل التي لا تملك الأدوات أو السيولة لتلبية المطالب".

وقال: "إنّ التعويل من قِبل وزير المالية يستند إلى رفع الدولار الجمركي لتأمين الإيرادات، إلّا انّ أحدًا لم يجرؤ على طرح هذا الموضوع سابقًا، وبالتالي قبل إقرار الموازنة وتأمين الإيرادات، لا توجد حلول أخرى".

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: لبنان