الشيخ قاسم: مرور الوقت دون تشكيل حكومة سيؤدي لمزيد من الانهيار

اعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي في هذا الوقت، لأن مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار، متمنيا أن تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد، وإما أن نعمل معا لننقذ بلدنا وإما أن نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات، وهذا يزيد من إنهيار البلد.

موقف الشيخ قاسم جاء خلال رعايته فعاليات الأنشطة الصيفية لسنة 2022 التي أطلقتها منطقة البقاع في حزب الله باحتفال اقيم في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية في رياق.

وأضاف "على الأقل نحن أمام 4 أشهر حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، نستطيع خلال هذه المدة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفصيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول".

نائب الأمين العام لحزب الله دعا الجميع لمد اليد، لافتًا إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على مزاجه وخاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شركاء في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب، فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وإزاحة الحاكم والتعيينات، لا أن تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لأن هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد ايدينا للتعاون".

وأضاف "البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار؟ وهل ينجح البلد بحكومة استئثار؟ بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار؟ والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية".

وأكد الشيخ قاسم حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة، "فهي لها دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا  المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".

كما تطرق الشيخ قاسم لموضوع التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2014 جراء ضرب العدو الصهيوني لمصفاة الزهراني، داعيًا لفتح ملفات محاسبة "إسرائيل" عن تعويضات عدوان تموز 2006 بمبلغ 856.400 مليون دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني  أسوة بـ 60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021، حتى تسديد المبلغ بكامله، وطالب بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار التي لحقت بلبنان كما حصل مع العراق، وبأن يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة.

 

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان