المرصد العربي لحقوق الإنسان: وصول "إنرجيان" إلى "الخطّ 29" انتهاك صريح لسيادة لبنان ومياهه

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة، بشدّة إرهاب الكيان الصهيونيّ، واعتداءاته المتواصلة على لبنان وسيادته وأراضيه، مؤكدًا أنّ التعدّي الصهيونيّ على سيادة لبنان ومياهه، جريمة دوليّة تستلزم تدخّل كلّ المؤسّسات والجهات الدوليّة.

ورأى المرصد في بيان له اليوم الأربعاء أنّ استقدام العدو الصهيوني شركة التنقيب البريطانيّة- اليونانيّة "إنرجيان" إلى ما يُعرف بمنطقة "الخطّ 29" الذي عدّه الوفد المفاوض "نقطة تفاوضية" وليس "خطًّا نهائيًّا"، انتهاك واضح وصريح لسيادة لبنان ومياهه الإقليميّة، ومحاولة للاستيلاء على ثرواته البحريّة".

وأشار البيان إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة قد توقّفت قبل أشهر، وتأجّلت لأكثر من مرّة بسبب الخلافات حول حقل "كاريش" الذي يدّعي الكيان الصهيونيّ ملكيّته، بهدف قضم مساحة 860 كلم2 من المياه اللبنانيّة بشكل غوغائيّ واستمرارًا بسياسة غصب المياه والأراضي، إذ ليس هناك أيّ قاعدة ترسيم يتبعها، وقد انطلق من البحر وليس من رأس الناقورة، والخطّان القانونيّان هما "خطّ هوف الذي جاء نتيجة لـ"اتفاق الإطار" كحل وسطيّ، والخطّ 29 الذي أقرّه الوفد الاحترافيّ في الجيش اللبنانيّ".

وأوضح المرصد أنّه "انطلاقًا من حقّ لبنان بتعديل حدوده البحريّة وبالاستناد إلى معطيات أكثر دقّة ظهرت في العام 2018، أعيد ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، حيث أضيفت مساحة "1430 كلم2" إلى المياه اللبنانيّة، وبهذا أصبح حقّ لبنان في المياه الجنوبيّة 2290 كلم2، وهذا يعني أنّ نسبة 95 % من البلوك 72  المعروف بحقل "كاريش" الذي يدّعي العدوّ ملكيّته وأحقيّته فيه، واقعة ضمن المياه اللبنانيّة".

ولفت المرصد إلى أن الكيان الصهيونيّ لم يبدأ عمليّة الحفر والتنقيب الآن بل بدأها منذ العام 2013، لكنّ اليوم، وبوصول هذه الباخرة (المنصة العائمة)، فهو يمهّد لبدء عمليّة استخراج الغاز من كاريش، وهذا يعدّ انتهاكًا وتعدّيًا إذ بمجرّد البدء الفعليّ بعمليّة الاستخراج يصبح حقل كاريش خارج المعادلة، وعندها يفقد لبنان أهمّ ورقة بملفّه التفاوضي، ولا سيّما أنّ للبنان خطًّا قانونيًّا جديًّا وقويًّا.

وأكد المرصد أنّ "سلوك الكيان الصهيونيّ هذا يعدّ تجرّؤًا وتعدّيًا سافرًا على مبادئ القانون الدوليّ، واختراقًا غير مشروع لأحكام اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل سيادة كلّ دولة على أقاليمها، ومن ضمنها الإقليم البحريّ، وكذلك اتفاقيّة جامايكا لعام 1982 بتوضيح أنّ "لكلّ دولة الحقّ في أن تحدّد عرض بحرها الإقليميّ بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًّا بدءًا من خطوط الأساس المقرّرة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيّة"، ولذا من حقّها تحديد المراسم البحريّة التي يجب على السفن اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها، وتمتدّ السيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة مما يضمّه قاع البحر واستغلاله، ونصّت اتفاقيّة 1982 كذلك على أنّ سيادة الدولة تمتدّ إلى "النطاق الجويّ الذي يعلو البحر الإقليميّ وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات".

واعتبر المرصد "أنّ "هذا التعدّي السافر من الكيان الصهيونيّ يمثّل جريمة دوليّة تستلزم التدخّل العاجل من كلّ المؤسّسات والجهات الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل دوره في حفظ سيادة الدول واستقلالها، خاصّة أنّ هذا التعدّي هو نوع من الاحتلال بنظر القانون الدوليّ، طالما أنّ ثمّة نزاعًا قائمًا لم يحسم بعد وفق مبادئ القانون الدوليّ وكذلك المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة".

النفطالحدود البحرية اللبنانيةالسيادة

إقرأ المزيد في: لبنان