لبنان ينتظر هوكشتين.. ومواقف السيد نصر الله تربك الداخل والخارج

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بحالة الترقب التي أرساها خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول التنقيب الصهيوني المرتقب عن النفط في البحر، والذي أرسى إرباكًا للداخل والخارج على حد سواء، بانتظار وصول الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين لاستكمال المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني.
إلى ذلك، أنجز مجلس النواب بالأمس انتخاب اللجان النيابية برؤسائها ومقرريها، وكان واضحًا عدم وصول أي من النواب الجدد لترؤس لجنة من اللجان، وسط سيطرة تامة للأحزاب عليها.

 
"الأخبار": لبنان ينتظر هوكشتين: موقف رسمي يستند إلى تحذير المقاومة

يعود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يوم الاثنين المقبل لتحريك الملف على إثر وصول السفينة اليونانية للتنقيب عن النفط في حقل «كاريش». تأتي هذه العودة تحت وطأة الضغط اللبناني والتحذير من عواقب الأمور في حال استكمل العدو الإسرائيلي أعماله في هذا الحقل الذي يقع جزء منه في منطقة متنازع عليها.

حسم المسؤولون في بيروت أمر وصول الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المُحتلة عاموس هوكشتين عصر الاثنين المُقبل، في زيارة يسعى من خلالها إلى إلزام لبنان تقديم جواب خطي نهائي على المقترح الذي قدّمه في شهر شباط الماضي. ومن المفترض أن يلتقي عدداً من المسؤولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في الرابية، قبل أن يجول على المسؤولين ابتداء من الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وفي انتظار ما سيحمله الموفد الأميركي، سيكون لبنان اليوم على موعد مع الاجتماع الذي سيُقعد في قصر بعبدا بينَ عون وميقاتي لاستكمال البحث في الموقف الذي سيتُم تبليغه لهوكشتين، فيما لم تحسَم بعد مشاركة الرئيس بري في اللقاء، إذ إن الأخير نزعَ عنه تلقائياً المهمة من خلال التأكيد على ضرورة العودة لاتفاق الإطار. وفي هذا السياق تسربت معلومات في الساعات الماضية تؤشّر إلى أن لبنان، تحديداً عون، يرفض تلبية «إملاءات» هوكشتين بكتابة ردّ خطي، وأن هناك نقاشاً حول إمكانية التلويح بتحويل الخط 29 إلى خط حقوقي في حال أظهر هوكشتين سلوكاً سلبياً ورفض القيام بإجراءات تمنع العدو الإسرائيلي من استكمال الأعمال.

وفيما كانت الأنظار موجهة إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قدّم مقاربة الحزب للنزال البحري القائم وفرضَ معادلات جديدة تشمل كل حقل «كاريش» وليسَ القسم الشمالي منه، قالت مصادر مطلعة إن القيادات الرسمية تتصرف على أساس أن موقف نصرالله يمثل ورقة قوة بيد المفاوض اللبناني. وقالت المصادر «صحيح أن السيد نصرالله ثبّت التزام المقاومة بوجهة الدولة وقرارها، إلا أن الموقف الذي أطلقه أول من أمس سببه قطع الطريق على أي مناورة تفاوضية من شأنها استهلاك الوقت بينما يستكمل العدو الإسرائيلي مشاريعه النفطية والغازية. إذ لا يُمكن للبنان القبول بتنييم الملف مجدداً من خلال إلهائه بأفكار وطروحات جديدة وإعطاء وقت إضافي للجانب الإسرائيلي لفرض أمر واقع».
وأشارت المصادر إلى «اتفاق جرى بين حزب الله والرئيس بري بأن يتوّلى الأخير أمر التفاوض انطلاقاً من العودة إلى اتفاق الإطار ليكون هو القاعدة التي يجب الالتزام بها، وذلك لتثبيت مبدأ التفاوض غير المباشر»، مشيرة إلى أن «رئيس مجلس النواب يسعى جاهداً لمنع أي خطوة من شأنها أن تكرس مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل أو القيام بأعمال مشتركة مثل الاستعانة بشركة للتنقيب في مكامن مشتركة». وعلمت «الأخبار» أن رئيس المجلس يسعى إلى تنظيم الخلاف بين عون وميقاتي وقوى سياسية أخرى من ضمنها النائب وليد جنبلاط، بما يُتيح بلورة موقف موحد يهدف أولاً إلى تثبيت الحقوق، ومن ثم البحث عن شركات عالمية تبدأ بالتنقيب على غرار ما يفعل العدو الإسرائيلي. علماً أن لبنان لم يلتزِم بأي خط نهائي مراعاةً لعملية التفاوض، لكنه غير مستعدّ، وفقَ المصادر، لـ «التخلي عن الهامش ما بينَ الخطين 23 و29 وترك الآف الكيلومترات سائبة ليستفيد منها العدو الإسرائيلي».

أعلن موقع وزارة الطاقة الإسرائيلية عن بدء الاستعدادات لإطلاق دورة تراخيص رابعة

وأثار كلام السيد نصرالله الأخير ردوداً، إذ جرى تسريب معلومات، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، بأنّ «اليونان احتجت على كلام نصرالله وأبلغت بذلك السفارة اللبنانية في اليونان، وأعلنت أن السفينة (الموجودة في حقل كاريش) ليست يونانية، وغير مملوكة للدولة، وتعود حصصها لمجموعة من الشركات الدولية، واليونان تملك حصة صغيرة منها»، بينما قالت مصادر مطلعة أن «الشركة هي يونانية – بريطانية».
وقد أكد ​وزير الخارجية والمغتربين​ ​عبدالله بوحبيب​، الخبر، مشيراً إلى أن «وزارة ​الخارجية اليونانية​ استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في ​أثينا​ وأبلغتها أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية». وأوضح بوحبيب، في تصريح لقناة «الميادين»، أن «وزارة الخارجية اللبنانية تبلّغت أنّ هناك بحّارة يونانيين على متن ​السفينة​ التي استقدمتها ​تل أبيب​ إلى ​حقل كاريش​».
في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، برزَ أول من أمس تطور جديد تمثّل في إعلان «تل أبيب» على موقع وزارة الطاقة الإسرائيلية عن بدء الاستعدادات لإطلاق دورة تراخيص رابعة في ما اسمتها «المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل»، ووضعت وزارة الطاقة الإسرائيلية ما يقارب 25 بلوكاً نفطياً وغازياً كنقاط معروضة على التلزيم. وقبل خطاب نصرالله الأخير، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، قد أعلنت الأسبوع الفائت، عن «فتح مناقصة رابعة بخصوص امتيازات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل. وأوضحت الهرار أنّ تعديل موقفها السابق القاضي بتجميد التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، جاء على ضوء «الأهميّة الاستراتيجية والاقتصادية لتطوير حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في هذا الوقت».

 

"البناء": معادلة نصرالله تُربك الداخل والخارج
لم يكن مقدراً للمضمون الجديد والنوعيّ الذي ألقى به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في البركة الراكدة لمعادلات الداخل والخارج، أن تحدث أقل مما أحدثت من اهتزازات وارتدادات لا تزال في بداياتها. فالمضمون جديد والموقف حاسم، المضمون يقوم على تفنيد وتشريح ملف النفط والغاز للوصول الى خلاصة قوامها أولويّة وقف الاستخراج الإسرائيلي على أي بحث آخر بالترسيم والمرسوم، حيث لا قيمة للمفاوضات فيما العدو يستخرج النفط والوقت معه، والاستخراج شمال الخط 29 والخط 23 سيان طالما الحقل واحد ومتصل تحت الماء، فيما لبنان عاجز عن بدء التنقيب والاستخراج في البلوك 4 الواقع قبالة جبل لبنان، فكيف في سائر البلوكات غير المتنازع عليها، وحتى لو كان توجّه الحكومة للقبول بالخط 23 فلا قيمة لهذا القبول طالما أنه سيبقى على الورق، بينما العدو قادر على تجفيف أحواض الغاز من أي نقطة يبدأ الاستخراج منها وصولاً للخط 23 أيضاً والبلوك 9 جزء من حوض واحد مع حقلي قانا وكاريش والبلوك 8. وبالتوازي كلام السيد نصرالله ليس اقتراحاً، كي يقتصر التفاعل معه وتقف حدود ارتداداته عند مستوى إبداء الرأي، فهو التزام من مقاومة قويّة قادرة موجودة لحماية الحقوق بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي طالما أن الأمر لم يعُد بأن تقول الدولة أين هي حدودها، بل صارت بمنع العدو من نهب مستقبل فرصة لبنان بالتنقيب والاستخراج لا تحتاج أن تنتظر أين سترسو سفينة النقاش الرسميّ اللبنانيّ عند الخط 23 او الخط 29. وهذا يعني دخول المقاومة كفاعل جديد على ساحة الاشتباك الكبير، وبثقلها وحجم قدرتها على التأثير والتغيير وفرض المعادلات ستتحوّل الى اللاعب الأول.

أولى نتائج التداعيات على الداخل، ظهور مؤشرات على تضعضع الجبهة الرئاسيّة والسياسيّة، في ظل الانقسام بين الدعوة لأولوية إيقاف العدو عن استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، والدعوة لاستثمار المناخ الجديد لتسريع الترسيم بقبول الخط 23 على قاعدة إنكار وجود شيء اسمه الخط 29. وقد ظهرت مواقف حكوميّة وسياسيّة تتحدّث عن أولوية العودة للمفاوضات وتجاهل ما تفعله حكومة الاحتلال وما قد تفعله، واعتبار مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فرصة لا يجب أن تضيع للعودة إلى المفاوضات، مقابل من يعتبر أن هوكشتاين لم يقم بتلبية نداء استغاثة لبنانيّ، بل جاء لحماية ما يمكن حمايته من المصالح الأميركية الإسرائيلية المشتركة في ملف حساس كملف تأمين النفط والغاز لأوروبا المأزومة بدلاً من الغاز والنفط الروسيين، في ظل حجم الكميات الجاهزة للضخ من حقل كاريش، والتي باتت تحت رحمة تهديدات المقاومة، وهو ما رتب تبدلاً في لهجة هوكشتاين من الحديث عن أن الكرة في الملعب اللبناني، الى الدعوة للتهدئة ومنع التصعيد والتلويح بإمكانية رشوة لبنان بتسهيل السير باستقرار الكهرباء الأردنيّة والغاز المصري بعد التعطيل الأميركي المتعمّد، كما فهم من شهادته أمام لجنة فرعيّة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

داخل الكيان إرباك كبير مع تهديدات السيد نصرالله بالتدخل ما لم تنسحب الباخرة انرجي باور، التي أنكرت اليونان ملكيتها، فيما كشفت تقارير تجارية أنها ملك مجموعات اسرائيلية مسجلة في اليونان وبريطانيا، بينما داخل الكيان ينقسم الكلام السياسي والإعلامي بين الحديث عن الاستعداد للمواجهة والدعوات للتريث وعدم استسهال خطورة الوضع الجديد الناجم عن معادلة السيد نصرالله.

وألقت مواقف الأمين العام لحزب الله بظلالها على المشهد الداخلي المزدحم بجملة من الاستحقاقات والملفات والأزمات، والمتوقع أن تفرض إيقاعها على الموقف الرسمي اللبناني وجدول أعمال الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت غداً، فيما يستبق رئيس الجمهورية ميشال عون الزيارة باجتماع رئاسي تشاوري يعقده في بعبدا يضمّه الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما أفيد أن برّي قد يعتذر عن حضور الاجتماع.

ويؤكد مصدر مطلع على موقف بعبدا لـ»البناء» أن «لبنان يترقب ويتطلع من الوسيط الأميركي أن يقدّم مقترحات عادلة ومنطقية للنزاع مع «إسرائيل» على الحدود البحرية والنفطية بما يحفظ حقوق لبنان السيادية في الغاز والنفط»، لكن في الوقت عينه، ويشدد المصدر على أن «الاجتماع الرئاسي الذي سيعقد في بعبدا سيحسم الجدل والنقاش ويرسم اطاراً واضحاً للتعامل مع مقترحات الوسيط الأميركي ومسار مواجهة أي عدوان إسرائيلي على الثروة الغازية». ويلفت الى أن «الرؤساء محكومون بالتوافق على موقف ورأي موحّد قبل وصول هوكشتاين»، كاشفاً أن الموقف اللبناني بات جاهزاً في أعقاب المشاورات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية بانتظار وضع اللمسات الأخيرة في اجتماع اليوم». ويوضح أن «المعادلة التي سيتم إبلاغها إلى هوكشتاين هي لا غاز في قانا مقابل لا غاز في كاريش».

ويرفض المصدر تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم توقيع مرسوم 6433، فلا يوجد خط رسمي اسمه 29، والخط المسجل في الأمم المتحدة هو 23 ولم تذكره أية حكومة سابقة، مكرراً بأن الخط 23 الخط الرسمي الوحيد المدرج في الأمم المتحدة وحكومة العدو الاسرائيلي تتصرّف في الملف وفق هذا الأساس. وهذا الخط رسمته الحكومات اللبنانية المتعاقبة وليس رئيس الجمهورية، مذكراً بأن المرسوم وقعه رئيس الحكومة السابق حسان دياب لكن الحكومة حينها كانت مستقيلة آنذاك وهذا أحد الأسباب الذي أعاق توقيعه من قبل رئيس الجمهورية.

كما سأل المصدر: هل هناك إجماع لبناني على توقيع المرسوم؟ هل يوافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ فليطرح مشروع تعديل الحدود البحرية على التصويت في مجلس النواب وهناك مشروع قانون سيقترحه النائب حسن مراد لتعديل الحدود اللبنانية فليذهب المجلس النيابي الى تعديله. وحذّر المصدر من أن «الإسرائيليين يناورون في الحديث عن الخطوط ويعملون في الحدود الدولية التي يعترفون بها والمعترف بها في الأمم المتحدة». وختم المصدر بالإشارة الى أن موقف لبنان يجب أن يوازن بين الحفاظ على حقوقه السيادية والحصول على المساحة الأقصى في المنطقة المتنازع عليها، وبين الحفاظ على المفاوضات وإنجاح الوساطة الأميركية وإبعاد كأس الحرب قدر الإمكان.

ولفتت وسائل إعلام الى أنه «خلال المحادثات بين النائب ​الياس بو صعب​ والوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​، جرى التوافق على عدم صياغة أي رد كتابي بانتظار الوصول الى قرار نهائيّ وحاسم، وعند التوصّل الى أي خلاصة يجري الردّ الكتابيّ». وأشارت الى أن «العودة الى مفاوضات الناقورة قد تكون بديلاً عن فشل مهمة هوكشتاين»، مؤكدة أنه «لا تجوز كتابة أي نص قبل الخلاصة النهائية، لأن المكتوب لا رجوع عنه».

وأكد ميقاتي «الحرص على حل الخلاف عبر الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين»، لافتاً إلى «تشديد جميع المعنيين على أولوية الحفاظ على استقرار الأوضاع في لبنان».

وكان وقع كلام السيد نصرالله ثقيلاً على كيان العدو الاسرائيلي الذي تلقف رسائل نصرالله على محمل الجد، إذ نقل إعلام العدو أن «الجيش الإسرائيلي يستعدّ لردّ من قبل حزب الله على نشاط منصة «كاريش».

ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية لـ»البناء» الى أن «كلام نصرالله قلب المعادلة في ملف الترسيم وفرض واقعاً سياسياً وتفاوضياً وميدانياً جديداً على العدو الإسرائيلي وعلى الوسيط الأميركي، فضلا عن قوة الدفع الذي أعطاه للموقف اللبناني الرسمي والشعبي»، وشدّدوا على أن «المستويات العسكرية والأمنية في جيش العدو ستجري ترتيبات جديدة عسكرية وتقنية في محيط الباخرة بعد تهديدات نصرالله، أما المستوى السياسي في حكومة العدو سيعيد حساباته ويتريث في البدء بأعمال التنقيب خشية استهداف حزب الله للباخرة». وتوقع الخبراء أن ترسل المقاومة مسيرات فوق الباخرة لاستطلاع ورصد المعلومات عن تحرّكات الباخرة لتحضير ساعة الصفر لاستهدافها عندما تبدأ بسحب النفط من المنطقة المتنازع عليها».

ونشر الإعلام الحربيّ للمقاومة الإسلامية في لبنان فيديو مصوّر من الحدود اللبنانية – الفلسطينية لرصد آليات دفاعيّة بحرية للجيش «الإسرائيلي».

في سياق ذلك رأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن «كلام نصرالله أعاد تصويب البوصلة في طريقها الصحيح وأكد على معادلة الغاز في كاريش مقابل الغاز في قانا، وأعطى دفعاً لموقف الدولة اللبنانية»، وتساءلت: لماذا توقفت الشركة الفرنسية «توتال» عن أعمال التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية غير المتنازع عليها؟ مشيرة الى أن ذلك وسيلة للضغط على لبنان للتنازل في البلوكات الحدودية لمصلحة «إسرائيل» تحت معادلة لا استخراج للغاز والنفط في كل بلوكات لبنان اذا لم يحل ملف ترسيم في الحدود لمصلحة «اسرائيل».

 

"الجمهورية": لبنان على مفترق التصعيد أو التبريد
باتَ لبنان على مفترق بحري صعب، لا يُعرَف في أيّ اتجاه ستبحر به سفينة الحفر اليونانية التي لا يُعرَف حتى الآن ما اذا كانت راسية في المنطقة البحرية المتنازَع عليها بين لبنان واسرائيل، او على بُعد قريب منها، او على حدود ما بات يُعرف بالخط 29؟

وعلى ما تَشي الوقائع البحرية التي تلاحقت في الايام الاخيرة، فإنّ مصير المنطقة مُحددة وجهته بحسب الوجهة التي ستسلكها تلك السفينة، إمّا في اتجاه التوتير وتصعيد وفتح المنطقة على تداعيات دراماتيكية، واما في اتجاه التبريد وعودة الاطراف الى طاولة المفاوضات لحسم الخطوط النهائية للحدود البحرية للبنان، وكذلك المنطقة التي تقول اسرائيل انها خاضعة لها. والفصل في هذا المجال ينتظر ما قد يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، الذي يفترض أن يصل الى بيروت يوم غد الاحد، وربما قبل ذلك، على حد ما يتوقع معنيون بملف الترسيم.

غليان بحري

الاجواء السابقة لوصول هوكشتاين الى بيروت مُلبّدة باحتمالات شديدة الخطورة، وضعت الحدود البحرية على نار الغليان، مع خشية حقيقية لأن يبلغ هذا الغليان حَد «فوران» تتأتّى منه حرائق تمتدّ من البحر الى البر، في ظلّ اللغة الحربيّة التي تصاعدت من الجانبين في الايام الأخيرة، عبر التهديدات المباشرة التي اطلقها العدو الاسرائيلي، وما قابَلها من تهديدات مماثلة من الجانب اللبناني وآخرها ما صدر عن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله.

إحتواء التصعيد

وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» فإنّ القنوات الديبلوماسية شهدت في الساعات الاخيرة زخماً ملحوظاً، وتحرّكت في الإتجاهين اللبناني والاسرائيلي، ولم يكن الاميركيون او الاوروبيون بعيدين عن هذا التحرّك، والهدف الاساس منها احتواء اي تصعيد، على اعتبار انه لن يكون في مصلحة اي طرف، والتأكيد على اولوية العودة الى طاولة مفاوضات الترسيم، مع التأكيد على انّ مصلحة كل الاطراف هي في الوصول الى اتفاق سريع.

وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انه على رغم من التصعيد السياسي والاعلامي، فإنه لا توجد اي مؤشرات تعزّز احتمالات التصعيد، ولا نعتقد انّ الاميركيين يرغبون في تطور الامور البحرية الى حد الصدام العسكري، وهذا ما تمّ نقله عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة الى المسؤولين في لبنان.

مفاوضات أو تعقيدات

وبحسب مطّلعين على أجواء هذا التحرّك فإنّ «التقييم الديبلوماسي للوضع البحري المُستجد يشدّد على حاجة الطرفين اللبناني والاسرائيلي الى دفع مفاوضات الترسيم بينهما الى الامام، ويحذّر من انّ بديل ذلك هو الانزلاق وبوتيرة سريعة، نحو تعقيدات اكبر، وربما الى تصعيد مفتوح لا مصلحة لأي طرف في بلوغه».

الأشد حساسية وخطورة

على أنّ مرجعاً مسؤولاً يُبدي حذراً شديداً حيال التطورات البحرية الأخيرة، ويؤكد لـ»الجمهورية» انّ «ملف الترسيم بين لبنان واسرائيل وصلَ الى مرحلة هي الاشد حساسية وخطورة، اي مرحلة اللاعودة الى الوراء، وليس أمام لبنان سوى الاصرار على حقه بثرواته النفطية والغازية والتمسّك بسيادته الكاملة على برّه كما على كامل حدوده البحرية الخالصة، وعدم الرضوخ الى أي ضغوط تمارس عليه استغلالاً لوضعه ومعاناته من أزمته لحَمله على التنازل والقبول بأي حلول على حساب لبنان، عبر عروض او طروحات تمسّ بسيادته وحقوقه».

ولفت المرجع الى «انّ موقف لبنان ثابت حيال حقوقه وحدوده، وهو ما جرى إبلاغه لكل الوسطاء الاميركيين، وآخرهم هوكشتاين، وهو سيؤكد عليه لبنان امام الوسيط إن حضر، وخلاصته لا نريد سنتيمتراً زيادة على حدودنا البحرية الخالصة، كما لا يمكن ان يقبل بأن ينتقص ولو سنتيمتر واحد من حدودنا».

وعمّا يتردد عن انّ الوسيط الاميركي آت ليستمع الى ما لدى الاطراف، لا ليقدّم مخارج حلول، قال المرجع: لا نريد ان نستبِق ما قد يحمله هوكشتاين في جعبته، ولكن اعتقد ان الجميع باتوا يدركون مع الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها اسرائيل، انّ أمن المنطقة بأسرها بات مربوطاً على ظهر سفينة، ولبنان لا يطلب من الوسيط الأميركي سوى ان يكون وسيطا نزيها، ولا يتبنّى الطروحات الإسرائيلية، وإن توفّرت هذه النزاهة والاندفاع في اتجاه ضمان حقوق الاطراف كما هي، عندها فقط تتوفر الضمانة بأن لا خوف على امن المنطقة. ولكن إن عدنا الى المسارات التي سَلكها ملف الترسيم منذ بداياته نرى لدينا مجموعة من التجارب التي اثبتت انّ كل الوسطاء الاميركيين لا يرون الّا بالعين الاسرائيلية فقط.

وعمّا قيل انّ الموقف التصعيدي الأخير للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله يشكّل عامل إرباك ولا يخدم الوصول الى حل لملف الترسيم، قال المرجع: لبنان في موقع الدفاع عن النفس وعن الحقوق، وقبل ان ننظر الى ما يصدر من مواقف من لبنان ينبغي النظر الى الجانب الإسرائيلي، إنْ تجاه التحركات الاستفزازية التي يقوم بها على هذا الصعيد عبر استقدام سفينة حفر وتلويحه العلمي والصريح بالحفر في المنطقة المتنازع عليها، او تجاه التهديدات المتتالية عن المستويات الاسرائيلية السياسية والعسكرية بتدمير لبنان وتسويته بالارض. انّ لبنان لا يريد اكثر من حقوقه، هناك شرارة أشعلتها اسرائيل في البحر، وفي استطاعة هوكشتاين وإدارته إطفاءها، عبر دفع الامور الى التبريد وليس الى التصعيد والانتقال سريعاً بمفاوضات الترسيم الى الاتجاه الذي يحفظ حق لبنان بثرواته من النفط والغاز، ولا يمس بسيادته على حدوده البحرية الخالصة.

 

"اللواء": اللجان تفضح هشاشة التغيير

واستكمل مجلس النواب بعد الظهر عملية انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها في ساحة النجمة.
وعكست نتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان هشاشة التغيير الذي كثر الحديث والترويج له في المجلس، إذ تمكنت قوى السلطة (الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر)، فضلا عن «القوات اللبنانية» وكتلة اللقاء الديمقراطي من الاحتفاظ بمعظم اللجان ذات التأثير من المال والموازنة إلى الإدارة والعدل، والخارجية والاتصالات والتربية.
إذاً، بعد مخاض عسير، ومشاورات واتصالات ولقاءات حصلت على اكثر من اسبوعين، تحت قبة البرلمان وخارجه، استكمل مجلس نواب 2022 مطبخه التشريعي، وبعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة المكتب، انهت الهيئة العامة عملية انتخاب اللجان الدائمة وهي 16 لجنة، في جلستين على مدى يومين، هي الأطول في تاريخ المجلس النيابي وفي ولاياته السابقة، في عملية انتخاب اللجان، التي كانت لا تستغرق ما بين ساعة او ساعتين في الحد الاقصى، وذلك نتيجة للتوافقات المسبقة على التوزيعات والتوازنات السياسية والطائفية، واصبحت بمثابة اعراف جرى تكريسها خلال السنوات السابقة، على قاعدة ما كرره الرئيس نبيه بري لاكثر من مرة ان «اللجان تتسع للجميع والاهم ليس من يدخل اليوم بل من يستمر في حضور جلسات اللجان، والتي بعد فترة تؤجل اجتماعاتها لعدم اكتمال النصاب، وعليه فالتوافق يسهل العمل البرلماني». ولكن ما حصل في المجلس الجديد، هو اصرار من «قوى التغيير»، على عدم الدخول في توافقات تكرس الاعراف، وهو ما كان وراء اجراء العملية الانتخابية، التي طالت بدون طائل، طالما ان الكتل الكبرى سبق واتفقت بالحد الادنى على التركيبة المجلسية، اما من رفضها فلم يكتب له المرور بالامتحان، الا من خلال التزكية، وهي تشكل عنوانا واضحا للتوافق الذي رفضه البعض.
وفي المحصلة انتخب المجلس لجان: الإدارة والعدل، والمال والموازنة، والصحة النيابية، والتربية والتعليم العالي، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والاقتصاد، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وتم التوافق على لجان فازت بالتزكية وهي الخارجية والمغتربين، والإعلام والاتصالات، والشباب والرياضة، والمرأة والطفل، وحقوق الإنسان، البيئة، والزراعة والسياحة، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات.
وانتخب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة وعلي فيّاض مقرراً.

كما انتخب النائب جورج عدوان رئيسا للجنة الإدارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً.​
وانتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين النيابية وآغوب بقرادونيان مقرراً.​
كذلك انتخب النائب سجيع عطية رئيسا للجنة الاشغال العامة والنقل وفاز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية.
كما انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفاز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة التربية بالتزكية.
كذلك انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفاز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية.
كما انتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والنائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية.
وانتخب النائب هاغوب بقرادونيان رئيسا للجنة المهجرين والنائب حسين جشي مقررا بالتزكية ايضا.
وانتخب النائب أيوب حميّد رئيساً للجنة الزراعة والسياحة والنائب أديب عبد المسيح مقرراً.
كما تم انتخاب النائب غياث يزبك رئيساً للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقرراً.
وانتخب النائب ميشال ضاهر رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية والنائب ناصر جابر مقرراً.
كما تم إنتخاب النائب ابراهيم الموسوي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية والنائب محمد سليمان مقرراً.
وانتخب النائب سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة والنائب رائد برو مقرراً.
كما سجل فوز النائب ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق الانسان والنائب نزيه متى مقرراً.
وانتخبت النائب عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية، وفاز النائب عدنان طرابلسي مقررا بالتزكية.
وفاز النائب طوني فرنيجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية والنائب الياس حنكش مقررا للجنة.
 

النفط

إقرأ المزيد في: لبنان