دعوة نقابية لإنقاذ لبنان عبر حفظ حقوقه وثرواته

أكد اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أن "من حق لبنان ومصلحته العليا المحافظة على حقه في ثروته النفطية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطال لقمة العيش وحبة الدواء وغلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية لأغلب الناس".

وقال الاتحاد في بيان له: "منذ بدء عملية التنقيب في بلوك رقم 4 في شباط 2020 والأميركيون يمنعون لبنان من استخراج نفطه"، مشيرا إلى أن "السبب واضح، لا يريد الأمريكي للبنان ان يستخرج نفطه خدمة  لمشاريع الهيمنة والسيطرة على ثروات الشعوب، وخدمة للكيان الصهيوني الغاصب للأرض والحقوق".

واعتبر أن "الأميركي لا يعنيه أن يستخرج لبنان نفطه ولا يهمه من الثروة الموجودة في مياهنا الإقليمية سوى مصلحة "إسرائيل" العليا، فانحيازه للعدو واضح من خلال الموفدين الذين يسعون لتعطيل اي دور مستقبلي للبنان".

وشدد الاتحاد على ضرورة أن تحسم الدولة اللبنانية موقفها وترسم حدودها من روح الدستور، وتحفظ للبنان حقوقه وتقود حملة استنفار وطني ولديها من عناصر القوة ما هو كفيل بردع العدو ومنعه من تحقيق أطماعه بلبنان وثرواته وهو المهزوم والمنكسر في كل جبهاته الداخلية والخارجية"

وختم الاتحاد قائلا إن "الموقف الوطني اللبناني الشجاع غير الخاضع للإملاء الأمريكي في ملف ثروة لبنان في بحره، هو المطلوب اليوم من حكومة لبنان ومن كل أطيافه السياسية وهذه هي لحظة الامتحان الوطني لكل اللبنانيين".

بدوره، أصدر اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع بيانًا، قالوا فيه إن "وطننا يمر بأزمة اقتصادية لم يشهدها من ذي قبل الا في الحروب العالمية، وذلك بسبب السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعها حكامه منذ اعوام وما تلاها من حصار اقتصادي اميركي دمر اقتصاده وابناءه".

وأضاف البيان أن كل ذلك جاء "في الوقت الذي يمتلك فيه هذا البلد كل المقومات التي تجعله في قائمة البلدان والدول الغنية، إن كان من حيث الموقع الاستراتيجي أو المناخي أو السياحي أو ما يمتلك من ثروات باطنية".

وتابع: "بعد الوعود الكبيرة التي تلقاها الشعب اللبناني من القوى المنتخبة لهذا العام اصبح لزاما عليهم تنفيذ هذه الوعود ووضع الخطط لاستنقاذ البلد، خصوصا بعد ان تم اكتشاف الثروة النفطية في مياهه الإقليمية التي ان استخرجت جعلت لبنان في قائمة الدول الغنية والمصدرة للنفط".

ودعا البيان إلى "استثمار واستغلال هذه الثروة وطالب الدولة التي افقرت هذا الشعب الغني بدل التسول على ابواب صندوق النقد الدولي الذي يفرض الشروط المذلة ويهيئ الارضية للتحكم بالبلد ومن ورائه للتطبيع مع العدو واهدائه ثروة لبنان النفطية مقابل الحفاظ على مناصب لحفنة من المتحكمين بالشعب اللبناني ورقاب الناس"، محذرا "الدولة من التواطؤ  والتسويف".

كما طالب الدولة بـ"القيام بواجبها والخطوات اللازم اتخاذها لمنع العدو من السيطرة على ثروتنا النفطية والعمل سريعا على حمايتها"، وقال: "الكل يعلم ان الدولة قادرة والمقاومة والشعب من خلفها ولا حجة لها في الخضوع للاملاءات الاميركية ومن خلفها العدو".

وحث البيان الدولة على العمل الجاد لإبرام العقود مع الشركات المستخرجة للنفط والبدء بأسرع وقت لانقاذ البلد من هذا الانهيار .

إقرأ المزيد في: لبنان