جبق وأبو فاعور: لتفعيل الصناعة الدوائية

شدد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق على "ضرورة إعطاء الأولوية لمصانع الدواء اللبنانية شرط تطبيقها المواصفات العالمية المطلوبة حفاظًا على مستوى الجودة لضمان فاعليتها، على أن تتم حمايتها من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات المعنية اللبنانية".

وأكد أنه سيتابع مسعاه الذي بدأه منذ تسلمه مهامه في وزارة الصحة العامة "لجهة المضي قدما في دعم مصانع الدواء اللبنانية وتعزيز إنتاجيتها بما ينعكس تلقائيًا تخفيضا لأسعار الدواء".

كلام جبق جاء خلال استقباله وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة، حيث تم عرض مسائل تتطلب تعاونًا ثنائيًا بين الوزارتين على صعيد صناعة الدواء والتخفيف من نسبة التلوث سعيًا الى تحسين مستوى الحياة الصحية.

وإثر اللقاء، قال أبو فاعور إنه "إذا كانت هناك حاجة لشد الأحزمة وتخفيض الإنفاق فإن هذا الأمر يجب أن لا ينطبق على قطاعات حيوية لها علاقة بحياة المواطن اللبناني وصحته خصوصًا في تأمين حاجات المعوقين وتلبية الحالات الطبية الحرجة".

وشدد على "دعم الطلبات المحقة التي سيتقدم بها وزير الصحة العامة في هذا المجال"، مشيرًا الى أن "البحث تناول قضايا متعلقة بالمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية في جبل لبنان ومنطقتي راشيا وحاصبيا".

ونوه بإيجابية الوزير جبق ورغبته بمساعدة كل المؤسسات التي تحمل أعباء إجتماعية وصحية عن المواطنين اللبنانيين".

وأعلن أبو فاعور عن اتفاقه مع جبق عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة في حضور ممثلي مصانع الأدوية في لبنان "للبحث في الخطوات العملية التي تعطي الصناعة الدوائية اللبنانية ما تستحقه من اهتمام وأفضلية".

وأوضح أن "الصناعة الدوائية هي صناعة ناشئة وقد أصبح لبنان في موقع منافس كبير، إذ أن هناك أحد عشر مصنعا للأدوية وللمواد الطبية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي"، وقال: الحري بالدولة اللبنانية أن تعطي الأفضلية لهذه المصانع ولهذه الأدوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة اللبنانية.

ولفت وزير الصناعة إلى طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الإجتماع الذي عقده بالمؤسسات والإدارات الحكومية، "إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في المشتريات والمناقصات العمومية، وذلك وفق مراسيم وتعاميم سابقة لا تحترم ولا تطبق".

وأوضح أن "مشتريات وزارة الصحة العامة من الأدوية هي كبيرة نتيجة الحاجات في لبنان، وبالتالي من المهم إيجاد طريقة لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية لما يخلقه هذا الأمر من فرص عمل وتشجيع للصناعة وتنمية اقتصادية واجتماعية".

وعما إذا كان هناك تعاون مع وزارة الصحة لتخفيض نسب التلوث في لبنان، أوضح أبو فاعور أن "العمل قائم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلامة الغذاء وتأكيد الجودة في الصناعات الغذائية اللبنانية، وسنعتمد كشوفات على المؤسسات الغذائية والتي ستستوفي الشروط ستمنح ختم الجودة من الدولة اللبنانية لتضعه على منتجاتها".

إقرأ المزيد في: لبنان