عون: لا حصانة لأحد من المثول أمام القضاء.. وتهدئة بين التيارين الأزرق والبرتقالي

سلّطت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت الضوء على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الذي شدد على محاربة الفساد وضرورة مثول المتهمين أمام القضاء.
وقبيل الجلسة الحكومية المقبلة، تناولت الصحف التهدئة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتي شهدت الأيام القليلة الماضية تراشقا اعلاميا وكلاميا عالي النبرة بين الطرفين.

"البناء": عون: لا حصانة على أحد
استبق رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بجملة مواقف اتسمت بالحسم وبنبرة عالية وتضمنت رسائل في أكثر من اتجاه، وقال خلال إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني: «الفساد السبب الأكبر للضرر في لبنان. هو عاد بالخير على الفاسدين والمفسدين، ولكنه تسبّب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب، ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة. الآن بدأت معركة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسي، وقبل هلال رمضان المقبل، سيكون هناك قسم كبير منه قد صحّحناه. الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع. انا اول شخص كنت متهماً في الجمهورية اللبنانية، وكان كلما طرح سؤال على المسؤولين في لبنان عن سبب إبعادي كان الجواب نفسه: إني متهم بملف مالي، والقضاة الموجودون هنا يعلمون جيداً ان الملف فارغ. كنت بريئاً ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي وطالبت التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري في لبنان ويقاومه يومياً، ألا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها القضاء بعد عودتي الى لبنان».

وأضاف: «أنا نموذج لأكبر متّهم في لبنان، وعلى كل متهم ان يمثل أمام القضاء، وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة. والشعب اللبناني عليه ان يصبح شعباً مقاوماً. فالمقاومة لا تكون دائماً بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دماً لأجلها، ولكن علينا اليوم أن نقاوم لنحسّن اقتصادنا».

اشار الى ان «ما يشكل خلافاً حالياً، هو مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين، الذين رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30 ، حتى صارت سجوننا غير قادرة على الاستيعاب. وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية، ومشاكل البنى التحتية. وأحدثوا ضرراً في السوق التجارية الصغيرة، من خلال المحال التي يبيعون فيها. فاللبنانيون يدفعون الضرائب فيما هم لا يدفعونها. اذاً أصبح النزوح عنصراً مؤثراً سلباً في اقتصادنا ومضراً بمصلحة عمالنا وتجارنا الصغار».

الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في بعبدا، على أن يوزع جدول الأعمال اليوم وأشارت مصادر مطلعة لقناة «أو تي في» الى ان «تحديث خطة الكهرباء التي ستطرح يوم الخميس بالحكومة يتضمن بنوداً مهمة لناحية خفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج». واوضحت المصادر ان «اللافت بخطة الكهرباء المحدثة سيكون بدء الخروج التدريجي من اعتماد البواخر عن الشبكة».

وعلمت «البناء» أن «فريق رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي و8 آذار سيطرحون خلال الجلسة مع رئيس الحكومة جدوى مشاركة لبنان بمؤتمر بروكسل شكلاً ومضموناً وأزمة النازحين عموماً، لا سيما أن المساعدات المخصصة للبنان هدفها تمديد مدة إقامة النازحين في لبنان وعرقلة عودتهم الى سورية ما يفضح خطة المجتمع الدولي بإبقاء النازحين في لبنان والدول المضيفة لهم مقابل الأموال».

"الأخبار": «هدنة وزارية»... وخطة الطاقة بلا بواخر؟
على صعيد آخر، أدّت الاتصالات في الساعات الماضية بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل إلى هدنة، وإلى تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس في القصر الجمهوري. جدول الأعمال يضمّ تعيينات المجلس العسكري، ويُبحث في إمكان ضم «خطة الكهرباء» إليه

مع اقتراب موعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت، عاشت البلاد في اليومين الماضيين مستوى غير مسبوق من التوتر كادَ يهدّد بتفجير الحكومة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على العديد من الملفات، بدءاً بالتعيينات، وصولاً إلى الكهرباء وملف النازحين السوريين. وبعدَ أن بلغ هذا التوتر مرحلة متقدمة بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وتُرجم بتصريحات متبادلة ورسائل إعلامية كادت تؤدي إلى تطيير جلسة الحكومة، على خلفية تهديد باسيل بأن «لا حكومة» في حال عدم عودة النازحين وطرد الفساد عن الطاولة وتصفير عجز الكهرباء، واتهامه الحريري بالمشاركة في مؤتمر بروكسيل الذي يهدف إلى تمويل بقاء النازحين، كُثفت الاتصالات يومَ أمس، وأدت مساعي التهدئة بينهما إلى الدعوة لانعقادها نهار الخميس المقبل. إذ تلقّى باسيل اتصالاً من الحريري «جرت خلاله مناقشة شؤون الساعة وكانت أجواؤه ايجابية»، بحسب المعلومات. وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية متابعة إن «ما حصل هو أشبه بهدنة بين الحريري وباسيل»، فيما أكدت أوساط سياسية بارزة «تنبّه المعنيين إلى ضرورة عدم الإنجرار إلى سقف لا يُمكن العودة عنه، خاصة أن البلاد تمرّ في مرحلة دقيقة جداً».

ووُزِّع أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو من 54 بنداً، منها 19 بنداً بطلب قبول هبات، و17 بنداً لسفر وفود إلى الخارج! أما البنود الأخرى، فأهمها عرض وزارة البيئة لمسودة «سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، واتخذا القرار المناسب بشأن الاستثمار المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح، أو المنتهي المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره».

وفيما لم تتمكّن «الأخبار» من الاطلاع على مضمون البند، إلا أن الصيغة التي ورد فيها عنوانه تشير إلى احتمال وجود نية لدى وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد المخالفات في المقالع والكسارات، مع كل ما فيها من مخاطر على البيئة. وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، يضم الجدول مشروع قانون الموارد البترولية على البر، وصرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش.

وبحسب مصادر وزارية، فإن الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُلب سحبها بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اقتراح تعيين العميد الركن محمد الأسمر أميناً لسر المجلس العسكري وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المصادر، فإن الحريري وضع فيتو على تعيين العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً للجيش، فجرى إسقاط الفيتوين معاً، فأعيد وضع البند نفسه على جدول الأعمال. ويضم الاقتراح إلى إسحق والأسمر تعيين العميد أمين العرم رئيساً للأركان، والعميد إلياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري.

"الجمهورية": محاولات لإحتواء إشتباك "التيارين"

وفي ذات السياق، أشارت "الجمهورية" إلى ازدياد محاولات سعاة الخير في الساعات الماضية، لإطفاء فتيل الاشتباك بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل». واللافت فيها انها تتطلب مزيداً من الجهود لإغلاق حلبة الملاكمة السياسية المحتدمة بينهما، خصوصاً انها في ظل التباين الحاد في المواقف، ما زالت مفتوحة في اتجاه تصاعدي يُنذر بمزيد من الاهتزاز في المشهد السياسي العام، مع ما يستتبع ذلك من إرباك للوضع الحكومي المربك اصلاً، والذي دخل حالياً في مرحلة الترهّل والشلل.

بالتوازي مع السجال المتواصل بين «التيارين»، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ اتصالات بعيدة عن الاضواء جرت في الايام الاخيرة سعياً الى نزع فتيل الاشتباك بين «المستقبل» و«الوطني الحر»، وخصوصاً انه زرع الخشية لدى مستويات سياسية كثيرة من ان يصل احتدامه الى انهيارات سياسية غير محسوبة، يصبح من الصعب احتواؤها أو تدارك نتائجها.

واشارت المصادر الى انّ هذه الاتصالات شملت المقرات الرسمية على اختلافها، وكذلك بين المقرات الحزبية، وتحديداً بين «حزب الله» والتيار «الوطني الحر»، وشارك فيها أصدقاء مشتركون للطرفين، اضافة الى مستويات سياسية رفيعة المستوى، في محاولة حثيثة لاختراق جدار التصلب، وتخفيض السقف العالي من الخطاب الهجومي الذي وَتّره الكلام الثقيل فوق الزنار وتحته.

وكشفت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ«الجمهورية» انها باتت قاب قوسين او ادنى بحصر الاشتباك في حدوده، والاكتفاء بما حصل من مواقف وردّات الفعل عليها، حيث يؤمل ان تتجه الامور نحو الانحسار على قاعدة أن ليس لأحد مصلحة في تطورها نحو المنحى التصعيدي الذي ستكون له انعكاسات سلبية.

وقالت هذه المصادر انه وحتى الخميس المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها في قصر بعبدا، تكون الأجواء قد سوّيت. علماً انّ جدول الأعمال الخاص بهذه الجلسة سيعمّم اليوم على الوزراء.

ورجّحت مصادر وزارية انّ الجدول سيتضمن التعيينات في المجلس العسكري والأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، التي سوّيت بعد التفاهم على احد المراكز الخاص بالمقعد السني في المجلس.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الرئيس سعد الحريري سيطلق اليوم، من خلال لقائه اعضاء مجلس نقابة الصحافة، مواقف ستضفي برودة على الأجواء.

"اللواء": التعيينات أمام مجلس الوزراء: انتفاضة مسيحية ضد الاستئثار

وبحسب "اللواء"، فقد مال الجو السياسي إلى الانفراج، في اليوم الأوّل من الأسبوع، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها طلب وزارة الداخلية تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، ومشروع قانون المواد البترولية، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري، وقبول استقالة زياد الحايك أمين سر المجلس الأعلى للخصخصة وكذلك استقالة عضو ممثّل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فروض، مثل طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحويل توفير المياه في منطقة الضنية.
والملاحظ ان جدول الأعمال موقع بإمضاء الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تميز بالود والإيجابية، وفقاً لمصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر.
وأشارت مصادر في تيّار «المردة» ان الوزير يوسف فنيانوس سيجدد التأكيد على آلية التعيينات التي طرحها في جلسة سابقة، وسيكون له موقف لمنع استئثار الفريق العوني بالتعيينات في وزارة الاشغال، التي يتولي حقيبتها الوزير يوسف فنيانوس، فضلاً عن وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما في الشؤون الاجتماعية أو وزارة التنمية الإدارية، على قاعدة لكل ان ينال حصته..
ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تشهد الجلسة إذا ما تطرقت إلى تعيينات أخرى إلى إثارة موضوع آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى من زاوية رفض استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات العائدة للمسيحيين..
مجلس الوزراء
إلى ذلك، عاد موضوع تعيين أعضاء المجلس العسكري، مرّة ثانية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي وزّع مساء أمس على الوزراء وأكثر من نصفه هبات وسفر، من دون ان يلحظ موضوع خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ربما لأن الخطة لم تكن جاهزة عند اعداد جدول الأعمال، أو قد يطرحه الرئيس ميشال عون من خارج الجدول، خاصة وان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا.
وذكرت مصادر الوزيرة البستاني: لـ «اللواء»، ان الوزيرة وفريق عمل الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة الكهرباء وستنتهي خلال هذا اليوم لتوزع على الوزراء وتُعرض على جلسة مجلس الوزراء لدرسها واقرارها. ورفضت المصادر اعطاء اي تفاصيل عن توجهات الخطة وعناوينها واي خيارات ستُعتمد مؤقتا او على المدى الطويل، لكنها قالت ان الوزيرة وعدت بإعلانها للرأي العام عبر وسائل الاعلام في الوقت المناسب.
وبالنسبة إلى تعيين المجلس العسكري، فقد تردّد ان المؤشرات تدل علىان المطروح للتعيين امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع هو العميد خليل يحيى، وان العميد يحيى هو الأوّل في الاقدمية لدى الضباط السنّة في الجيش.
اما بقية الأعضاء فلا خلاف عليهم، وهم: العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً.
وتصدر جدول الأعمال كبند أوّل مشروع قانون الموارد البترولية الذي طلبت الحكومة سحبه في آخر جلسة تشريعية، بالإضافة إلى بند ثان يتعلق بعرض وزارة الداخلية والبلديات للتدابير التي اتخذتها لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى، وطلب الموافقة على تأمين اعتمادات لهذه الغاية.

إقرأ المزيد في: لبنان