أزمة رغيف الخبز تتجدّد

عادت أزمة القمح إلى الواجهة مرة أخرى لتهدّد رغيف خبز اللبنانيين وتعيد الطوابير أمام الأفران، وذلك على الرغم من فتح مصرف لبنان الأسبوع الماضي اعتمادات لـ4 بواخر قمح كفيلة بأن تؤمن مخزونًا يكفي لثلاثة أو أربعة أسابيع كحد أقصى.

وفي هذ السياق، أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ "الدعم سيستمر، ولن أقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي"، مشيرًا إلى أنه تم "فتح اعتماد لـ21 مليون دولار لدعم القمح، وفي جلسة يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال ضخ الأموال للبواخر".

وفي حديث إذاعي، أضاف سلام أن "حماية المستهلك ستتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم"، وقال: "بعد تحققنا من منشآت البقاع لتخزين القمح تبيّن لنا أنها لا تستوعب أكثر من 60 الف طن وهي تكفي فترة شهر أو شهرين، وهذه الكمية لا توازي قدرة استيعاب إهراءات مرفأ بيروت".

واعتبر أن "أساس الخلل هو الموضوع المالي، أي سعر صرف الدولار، لذلك يجب عدم الاتكال على الاستيراد"، مؤكدًا أن "وزارة الصناعة تعطي أذونات للتصدير، ونحن لا نرغب بكسر أي قطاع"، وتمنى من الأفران والمطاحن والسوبرماركت عدم خلق حالة هلع عند الناس.

وشدد سلام على حرصه على ربطة الخبز والحفاظ على سعرها"، مؤكدًا أنّ "التحدي الأكبر الذي يتلاعب بسعرها هو سعر صرف الدولار الذي يضرب كل المعايير".

وزير الاقتصاد ذكر أن "المادتين 71 و 72 من قانون حماية المستهلك تنصان بشكل صريح وواضح على أن حماية المستهلك تقع على عاتق وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبلدية بالإضافة الى الشرطة البلدية، وهناك 22 الف نقطة بيع و3900 محطة محروقات وعدد من المولدات يستحيل علينا مراقبتها".

وأشار إلى أنّ "عمر قانون حماية المستهلك بين 3 أو 4 عقود، لذلك يجب العمل على تطويره من أجل الإسراع في تحريك آلية محاضر الضبط لردع المخالفين"، مؤكدًا أن "لبنان بلد يستورد 90% مما يستهلك، واتفقنا أمس مع الرئيس نجيب ميقاتي على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة لكن تبقى العبرة في التنفيذ".

برباري: الكميات المتوافرة من القمح لا تكفي المطاحن

وفي سياق متصل، أكّد المدير العام للحبوب والشمندر السكّري جريس برباري أنه "لا يمكن أن نطلب من مطحنة أن تزيد إنتاجها بشكل كبير. وإذا كان هناك مطاحن تعمل ومطاحن لا تعمل، فالكميات المتوافرة بالتالي لا تكفي لتغطية المدة التي يفترض أن تغطيها عادة في حال كانت المطاحن كلّها شغالة".

وفي حديث صحافي، لفت برباري إلى أن "الحلول المتوافرة حتى الغد ترتكز على تحويل الأفران إلى المطاحن التي تعمل، والطلب من هذه الأخيرة زيادة إنتاجها قدر المستطاع، علمًا أن هناك باخرة نأمل أن يدفع لها مصرف لبنان الأموال اللازمة اليوم (أمس)، وهي قادرة على أن توفر القمح لأربع مطاحن لمدة 15 يومًا".

رئيس نقابة أصحاب المطاحن: البواخر الأربع لا تغطي كامل حاجة السوق

بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط أن "المعلومات عن أن البواخر الأربع التي حُوّلت لها الأموال أمّنت كميات من القمح تكفي ما بين 20 إلى 25 يومًا صحيح، لكن حمولة هذه البواخر تغطي حاجة المطاحن التي استوردتها طوال هذه المدة، وليس كامل حاجة السوق اللبنانية، فلا يوجد مطحنة باستطاعتها أن تحلّ مكان مطحنة أخرى، أو قادرة على مضاعفة إنتاجها لتغطية النقص في السوق".

ولفت حطيط إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام "أبلغنا بأنه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسة الغد زيادة الاعتمادات الخاصة بالقمح، لكن السؤال الكبير هو ما العمل حتى يوم الخميس خاصة أن نصف المطاحن متوقّفة عن العمل، ومطحنتي على سبيل المثال، تغطي 80% من حاجة الجنوب والضاحية الجنوبية، وهي متوقفة عن العمل منذ يوم السبت".

وأضاف أن "وزير الاقتصاد قال صراحة إنّ أقصى ما يمكنه فعله هو طرح الموضوع على مجلس الوزراء".

نقيب الأفران في جبل لبنان: كمية الطحين لا تكفينا إلا لعدة أيام

كما قال نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في حديث إذاعي: "إن الأفران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي لا تكفي الا لعدة أيام بحسب حجم الفرن وكمية استهلاكه".

أمين سلامالقمح

إقرأ المزيد في: لبنان