مجلس نيابي متنوع.. والأزمة الاقتصادية - المعيشية تعود إلى الواجهة

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 18-05-2022 مع إعلان نتائج الانتخابات النهائية على قراءة تركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة التوازنات التي ستدخل المجلس بدءًا من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس.

كما تناولت الصحف أول استحقاق للمجلس النيابي الجديد، الذي سيشهد انتخابات رئاسة المجلس وفق تصور غير محسوم بدقة، إضافة إلى عودة ارتفاع الدولار الذي لحقه ارتفاع السلع كافة وصولًا إلى المحروقات.

"الأخبار": أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة

لا يزال التوتر يسود الخطاب السياسي لدى الفائزين والخاسرين. ولا يرجح أن تتوقف المبارزات بين كل الأطراف في الأيام الفاصلة عن انعقاد أول جلسة للمجلس النيابي الجديد، الذي سيشهد انتخابات رئاسة المجلس وفق تصور غير محسوم بدقة، على عكس ما كانت عليه الأمور في كل الدورات السابقة منذ عام 1992. لا يعني ذلك أن الرئيس نبيه بري لن يكون المرشح لرئاسة المجلس، لكن مؤشرات مواقف النواب المنتخبين لا تشير الى غالبية مريحة، كما جرت عليه العادة، ما يفتح الباب باكراً أمام النقاش حول طبيعة الجبهات السياسية التي ستقوم في مرحلة ما بعد يوم الاقتراع.

مسيحياً، يتوقع اشتداد الحملة بين الطرفين الرئيسيين: التيار الوطني الحر، الذي سيبرز قدرته على تجاوز القطوع والمحافظة على وزن كبير ونوعي داخل المجلس، مع تراجع أكيد في عدد الأصوات المسيحية التي حصل عليها، والقوات اللبنانية التي لن تكون قادرة على تقريش تقدمها في عدد الأصوات الى أغلبية نيابية تمكّنها من فرض شروطها. وعليه، فإن كل ما يمكن أن نشهده من تجاذبات سيكون سقفه سعي القوات الى انتزاع إقرار الأطراف الأخرى في البلد، ولا سيما الإسلامية منها، بالتعامل معها كقوة موازية للتيار الوطني الحر، وهو نقاش سيشتدّ ربطاً بالاستحقاقات المقبلة، من انتخابات رئيس المجلس الى انتخاب نائب رئيس المجلس (الأرثوذكسي) الى ترشيح رئيس للحكومة ثم تشكيلها. لكن كل الجدال الحقيقي بين الفريقين المسيحيين سيتركز ضمناً على الاستحقاق الأهم المتعلق بالانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.

الوجه الآخر للمعركة المسيحية - المسيحية يتعلق بكتلة النواب الذين لا ينتمون مباشرة الى كتلتَي القوات والتيار. إذ لا تظهر حتى الآن مؤشرات على تشكّل جبهة تجمع كل هؤلاء في إطار سياسي واحد كقوة ثالثة. وتشير معطيات أولية الى أن القوى المسيحية الأخرى ستجد نفسها موزعة بين كتل نيابية عدة ستتعامل مع الاستحقاقات بالقطعة، وخصوصاً أن بين هؤلاء مرشحين لرئاسة الجمهورية أيضاً.

على المقلب الآخر، لا يبدو أن حزب الله يواجه مشكلة في ترتيب الوضعية الخاصة بالفريق النيابي الذي يمثّله بالتحالف مع الرئيس نبيه بري. الحزب يدعم بقاء بري في رئاسة المجلس، كما هو يدعم تشكيل حكومة وفاق وطني سياسية قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والاقتصادية. لكنه سيجد نفسه مضطراً، مرة أخرى، إلى مواجهة موجة جديدة من الحملة على المقاومة وعلى موقعه السياسي، بهدف جرّه الى معارك مختلفة وابتزازه في ملفات ليس أقلها خطورة ملفات الانتخابات الرئاسية وترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتظهر المؤشرات أن الحزب لن يكون عائقاً أمام محاولة جديدة من الرئيس بري لتنظيم الخلاف مع كتلة النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ممّن فازوا بالمقاعد السنّية في أكثر من دائرة، وهو مشروع يتطلّب تسويات كبيرة لتحقيق توافق على عناوين الاستحقاقات، من رئاسة المجلس الى رئاسة الحكومة قبل الوصول الى رئاسة الجمهورية.

درزياً، نجح جنبلاط في «حرب الإلغاء» التي شنها ضد كل خصومه التقليديين، بعدما حوّل شعار التصدي لمحاولة إلغاء المختارة الى حرب إلغاء لكل المرشحين والمرجعيات المنافسة له، من آل أرسلان وآل الداود، وصولاً الى القيادات الجديدة كالوزير السابق وئام وهاب وحلفاء المقاومة من القوميين. ورغم أنه غير قادر على ادّعاء السيطرة على الفائزين من المعارضين الشباب، إلا أنه لا يخشى على زعامته منهم، وسيكون التحدّي أمام نجله تيمور كبيراً في ظل طبيعة الكتلة النيابية التي بقيت الى جانبه. والهمّ الأساس لجنبلاط ليس الاحتفاظ بعدد مقاعده، بل المحافظة على حق الفيتو الذي يمثّله في نادي الطوائف العام في كل ما يخصّ الدروز في الدولة مؤسساتها.

على أن النقاش سيعود مجدداً الى الساحة السنّية التي باتت اليوم بلا مرجعية واحدة أو واضحة، وأن من بقوا خارج المجلس النيابي، من الرئيس سعد الحريري الى الرئيس نجيب ميقاتي وغيرهما، مستمرون في ادعاء امتلاك تمثيل سياسي حقيقي. إذ إن نسب الاقتراع التي شهدتها الدوائر السنية في كل لبنان أشارت الى تأثيرات واضحة لعزوف الحريري ونادي رؤساء الحكومات. كما أن الفائزين من المرشحين السنّة ليسوا في وضع يمكّنهم الآن من الانضواء في جبهة موحدة، وخصوصاً أن بينهم عدداً غير قليل لا يطرح نفسه كجبهة تمثل السنّة، ما يجعل الحديث عن مرجعية سنّية أمراً صعباً للغاية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام تأثيرات أكبر للأطراف الخارجية ولا سيما السعودية.

وفي الصف الجديد من المقاعد النيابية، سيكون اللبنانيون أمام أسابيع طويلة لتبيان حقيقة المشهد لدى نسبة لا تقلّ عن عشرة بالمئة من النواب الجدد الذين وصلوا باسم التغيير أو النقمة على القوى التقليدية أو مواجهة المنظومة الحاكمة. إذ إن هؤلاء ليسوا من طينة واحدة، وتظهر مؤشرات أولية أنهم ليسوا متفقين حتى على موقف موحد من مسائل رئيسية، من سلاح المقاومة، الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الى كيفية التعامل مع تشكيل أول حكومة، وإن كان الجامع بينهم حتى الآن هو قول غالبيتهم إنهم لن يصوّتوا للتجديد لبري في رئاسة المجلس النيابي. وقد يكون من الظلم أن نتوقع باكراً صيغة واضحة لاصطفاف هؤلاء، وسنحتاج إلى وقت لتبيّن قدرتهم، أو مرجعيتهم من خارجهم، على جمعهم ضمن إطار موحد.
في غضون ذلك، تنتظر لبنان قرارات الجلسة الأخيرة للحكومة التي يأمل كثيرون أن لا تستخدم لتهريب مراسيم وقرارات تؤثر على الوضع العام في البلاد، في ظل توقع مزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

"الجمهورية": مجلس متنوّع بأكثرية متنقلة

ما ان أُعلنت نتائج الانتخابات حتى قفز سعر الدولار الى ما يفوق الـ30 الف ليرة، قفزات متدرجة بدأت قبل ايام من موعد الانتخابات، ما طرح علامات استفهام عمّن يقف خلف هذا الارتفاع، الذي يبدو انّ غرفة سوداء تديره، لإفقاد اللبنانيين ما يعلقّونه من آمال على ان يكون انتخاب مجلس جديد جاء اكثر تنوعاً مما سبقه، بداية لدخول البلاد في آفاق الانفراج، خصوصاً اذا تيسر تأليف حكومة جديدة خلفاً للحالية التي ستصبح مستقيلة، تصرّف الأعمال لدى انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل السبت ـ الاحد المقبلين. واللافت، انّ ارتفاع الدولار استتبعه تلقائياً ارتفاع جنوني في اسعار كل السلع الاستهلاكية وصولاً الى المحروقات، ولا سيما منها البنزين، حيث ارتفع سعر الصفيحة الى ما يفوق 550 الف ليرة، في ظلّ توقعات باستمرار ارتفاعه نتيجة غياب أي رقابة زاجرة للمتلاعبين ومن هم خلفهم، الذين يبدو انّهم بدأوا يستغلّون الايام الفاصلة عن نشوء السلطة الجديدة في ضوء المجلس النيابي الجديد، لتكريس واقع يزيد من الأعباء على كاهل اللبنانيين، ووضع العراقيل أمام أي معالجات منتظرة او موعودة.

في هذه الأجواء، بدأت القراءات لتركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والاستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بانتخاب رئيسه، والمنتظر ان يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على ان تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع ان يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.

وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و«جرجر» الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.

صرخة بري وبرنامج المرحلة

وفي ضوء هذا الواقع، كانت رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل صرخته الى اللبنانيين امس، حيث قدّم فيها برنامجاً إنقاذياً للمرحلة المقبلة، ودعا كافة القوى التي تنافست في الإنتخابات الى «الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، محوّلين هذا الإستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين، أنّهم في هذه الانتخابات التي هي استحقاق دستوري محلي في الخامس عشر من أيار، انّهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».

واشار بري الى انّ «الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف، ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى»، مبيّناً أنّ «مقدمة الدستور في لبنان واضحة، وهي في صلب ميثاق حركتنا، وطن نهائي لجميع أبنائه. نعم، فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانيا آخر، يؤكّد فيها الجميع عن صدق نياتهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التالية: نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين».

ووجّه بري «دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدّي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة، والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. فآن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الإقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمَثل فيه الطوائف بعدالة. إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرّس حقوق المودعين كاملة من دون أي مساس بها. وإقرار قانون استقلالية القضاء. الحوار الجدّي ودون تلكؤ أو إبطاء، التأسيس من أجل الإنتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة المدنية المؤمنة بأنّ الطوائف نعمة والطائفية نقمة. إقرار اللامركزية الإدارية الموسعّة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور. إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت في هذا الصدد. إنجاز كافة الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ».

المجلس وكتله

وقد بدأت ترتسم صورة المجلس النيابيّ الجديد وكيف تتوزّع الكتل، إذ حصدت كتلة حركة «أمل» 15 نائباً وهم: نبيه بري، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فادي علامة، علي حسن خليل، أشرف بيضون، أيوب حميد، هاني قبيسي، ناصر جابر، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

فيما تتألّف كتلة «حزب الله» من 13 نائباً وهم: علي عمار، رامي أبو حمدان، حسين جشي، حسن عز الدين، رائد برو، حسين الحاج حسن، ايهاب حمادة، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، أمين شري. اما المتحالفون مع «حزب الله» فحصدوا 3 نواب هم: جميل السيد، ينال الصلح وملحم الحجيري.

وارتفع عدد نواب «القوات اللبنانية» إلى 20 نائباً، هم: زياد حواط، الياس اسطفان، جورج عقيص، شوقي الدكاش، انطوان حبشي، سعيد الأسمر، غادة أيوب، ملحم الرياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، بلال الحشيمي، بيار بو عاصي، جورج عدوان، نزيه متى، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، غياث يزبك، الياس فؤاد الخوري، جميل عبود عبود وفادي كرم.

وأصبح لـ«التيار الوطني الحر» 18 نائباً وهم: ندى البستاني، سيمون أبي رميا، سليم عون، شربل مارون، ألان عون، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، فريد البستاني، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، جبران باسيل، جورج عطالله، محمد يحيه يحيه، جيمي جورج جبور، أسعد رامز درغام، ادغار طرابلسي، سامر التوم.

فيما بات للمجلس 11 نائباً مستقلاً وهم: فؤاد مخزومي، نعمة افرام، فريد الخازن، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد (لائحة سعد - بزري)، ميشال ضاهر، ميشال المر، جهاد الصمد، أشرف ريفي، عبد الكريم محمد كبارة (لائحة ميقاتي)، ونبيل بدر.

وأوصلت ثورة «17 تشرين» 15 نائباً الى المجلس وهم: ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ميشال الدويهي، الياس جراده، فراس حمدان، إيهاب مطر، فراس أحمد السلوم، رامي فنج، ابراهيم حسن منيمنة، وضاح ابراهيم صادق الصادق، ملحم إميل خلف.

أمّا حزب «الكتائب اللبنانية» فـفاز بـ 5 نواب، وهم: سامي الجميّل، نديم الجميّل، سليم الصايغ، الياس حنكش، وجان طالوزيان.

وفاز حزب «الطاشناق» بـ 3 نواب وهم: هاغوب ترزيان، وهاغوب بقرادونيان، وجورج بوشكيان.

وفازت «حركة الاستقلال» بنائبين هما: ميشال معوض وأديب عبد المسيح.

وفاز «التنظيم الشعبي الناصري» بنائب واحد هو أمينه العام أسامة سعد. فيما فاز «الحزب التقدمي الإشتراكي» بـ 9 نواب وهم: وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب، راجي السعد، تيمور جنبلاط، مروان حماده، بلال عبدالله، غسان السكاف.

أمّا محازبو تيار «المستقبل» السابقون ففازوا بـ 6 نواب وهم: وليد البعريني، سجيع مخايل عطيه، أحمد محمد رستم، محمد مصطفى سليمان، أحمد الخير، وعبد العزيز ابراهيم الصمد.

وأوصل حزب «الإتحاد» الى المجلس النيابي الوزير السابق حسن مراد، كما أوصل حزب «الوطنيين الأحرار» كميل دوري شمعون، وتيار «المردة» اوصل كلاً من طوني فرنجية ووليم طوق، وأوصلت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش): عدنان طرابلسي، وطه عطفت ناجي، فيما فازت «الجماعة الإسلامية» بنائب واحد هو عماد الحوت.

"الديار": مؤشرات لانفجار قريب للأزمة الاقتصادية ــ المعيشية

انشغلت القوى السياسية في الداخل اللبناني وخارجه يوم أمس بالتدقيق بنتائج الانتخابات النيابية وأثرها على التوازنات الكبرى وشكل الكتل وحجمها. وفيما اختلف معارضو حزب الله ومؤيدوه على تحديد اتجاه الأكثرية، بدا واضحا ان المجلس الجديد منقسم الى كتل سياسية صغيرة ما يجعل من الصعب الحسم الآن ما اذا كان حزب الله وحلفاؤه استحوذوا على الاكثرية، ام ان اخصامه هم الذين باتوا يمسكون بأغلبية مقاعد البرلمان. وحتى اتضاح التحالفات النهائية والشكل الأخير للكتل، من المرجح ان نكون على موعد مع حفلة مزايدات مع تحديد معظم الزعماء السياسيين مواعيد لاطلالات في الساعات والايام المقبلة لتشريح نتائج الانتخابات ومحاولة تصوير ما حصل انتصارا لكل منهم.

في هذا الوقت، وفيما الجميع منشغل بقراءة الواقع المستجد نيابيا، بدا أن الأزمة الاقتصادية – المالية – المعيشية سلكت منحدرا قاسيا وأن ابر المورفين التي استخدمتها الحكومة بهدف تمرير الاستحقاق النيابي انتهى مفعولها، مع بروز أكثر من مؤشر يجعلنا نخشى من اقترابنا أكثر من أي وقت مضى من انفجار اجتماعي كبير. ولعل أبرز هذه المؤشرات تحليق سعر صرف الدولار من دون سابق انذار وتخطيه عتبة الـ30 ألفا، تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ550 ألفا، رفع المعنيين بالقطاع الدوائي الصوت عاليا منبهين من انقطاع عدد كبير من الادوية ورفع الدعم عن بعض أدوية السرطان، وصولا للتحذير من نفاذ مخزون الطحين وتوجه الأفران للاقفال خلال ساعات، وهو ما رده نقيب اصحاب الافران والمخابز علي إبراهيم الى كون «القمح موجود في المطاحن لكنه لم يعد مدعوماً»، قائلا:»إذا لم تُحلّ الأزمة اليوم فسنشهد طوابيرا من الناس تتهافت على شراء الخبز».

انفجار اجتماعي؟

ونبهت مصادر سياسية من ان اكثر من ازمة كانت لا تزال صامتة في الاسبوعين الماضيين بمحاولات جدية قام بها عدد من المسؤولين لتفادي انفجارها قبل الانتخابات، أصبحت اليوم مكشوفة واستفحلت ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك، خاصة بعد وصولنا الى مرحلة حرجة جدا بما يتعلق باحتياطات مصرف لبنان التي يمكن استخدامها، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بما يتعلق بامكانية رفع الدعم عن الخبز وعن أدوية السرطان، حتى اننا قد نعود الى طوابير المحروقات مجددا نتيجة المشاكل التي تعانيها شركات المحروقات مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية»، وقال: «نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضي». وناشد الحكومة ورئيسها والمعنيين «التحرك السريع لحل المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير».

من جهته، شدد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، على وجوب ان «تتخذ الحكومة قرارا يوم الخميس، لتفادي الفراغ الدوائي وفتح إعتمادات»، لافتًا إلى أنّ «بعض ادوية السرطان التي لا يتخطى سعرها 100$ رفع الدعم عنها، في حين بقي الدعم على الدواء الجنريك الارخص».

أما نقيب الصيادلة جو سلوم، فدعا الى «تحرك امام مجلس النواب والى مؤتمر مانحين للحصول على ادوية واعلان حالة طوارىء دوائية».

صراع على شكل الحكومة؟

وكما هو واضح فان كل ما سبق يحتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن تسارع للبت بخطة النهوض وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الا ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع استبعدت حصول ذلك قريبا، معتبرة ان «الانقسامات والاصطفافات داخل المجلس النيابي الجديد تجعل من الصعب جدا الوصول الى تفاهمات وتسويات سواء بخصوص الحكومة او رئاسة الجمهورية او التعيينات او غيرها من الاستحقاقات المطروحة حاليا او المقبلة». وقالت المصادر لـ «الديار»: «فيما يدفع حزب الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرفض حزب «القوات» وغيره كثير من القوى السير بهكذا حكومة، ويدفعون باتجاه حكومة من المستقلين او الاخصائيين، ما يعني ان الاتفاق على شكل الحكومة سيشهد شد حبال، فما بالك تقاسم الحصص الوزارية؟!»

وبات محسوما التوجه لاعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لدورة جديدة، علما ان ما يتم العمل عليه بحسب مصادر «الثنائي الشيعي»، «تأمين أكبر عدد ممكن من النواب الذين سيصوتون له وبخاصة لجهة المكون المسيحي من دون ان تتضح حتى الساعة القرارات النهائية للكتل». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار»: «اما اؤلئك الذين يكابرون ويرفعون السقف في هذا الملف سيضطرون لخفضه عاجلا او آجلا... فهل استطاعوا ان يخرقوا «الثنائي» ولو بنائب شيعي واحد كي يطرحوه بديلا عن الرئيس بري؟».

ولم تستبعد المصادر الا تتشكل حكومة حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، «ما يعني وضع كل الاستحقاقات سلة واحدة، وحلها باطار تسوية كبيرة الارجح ستتطلب تدخل الخارج، ولعل ما نخشاه ان نذهب ابعد من ذلك ويصبح هناك من يدفع باتجاه ان تشمل التسوية نظاما جديدا للبنان».

أما بملف رئاسة الجمهورية، فاعتبرت المصادر ان هذا الاستحقاق بات في مهب الريح خاصة في ظل الصراع العوني القواتي على تناتش الاكثرية المسيحية بعدما بات واضحا ان حصتيهما شبه متساويتين لجهة التمثيل المسيحي، ما يؤدي تلقائيا الى تضاؤل حظوظ رئيس «المردة» سليمان فرنجية مع تراجع عدد النواب المحسوبين عليه الى 1 وفي افضل الاحوال 2 اذا انضم اليه احد الحلفاء.

"النهار": المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار

مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية امس في كل الدوائر الانتخابية بما أتاح تظهير الصورة الكاملة والواضحة لمجلس النواب المنتخب باعضائه الـ 128، اقفل باب المفاجآت التي ظلت مشرعة حتى صباح البارحة، ولم يعد ثمة التباسات متاحة للاجتهادات التي يوظفها أي فريق للتخفي على خسارة من هنا او أخطاء من هناك. ومع ان الصورة العامة للمجلس المنتخب بقدامى أعضائه والجدد منهم، كانت اتضحت الى حدود بعيدة قبل اكتمال اعلان النتائج الرسمية امس، فان نتائج الدوائر الثلاث في الشمال وبيروت الثانية جاءت لتكرس الصورة المختلفة تماما للبرلمان الجديد الذي اول ما يميزه انه ازاح أكثرية 8 اذار عن سيطرتها واسقط اكثريتها بشكل مثبت بحيث لم يعد نواب الثنائي الشيعي مع حليفه "التيار الوطني الحر" وحلفائهما يشكلون الأكثرية بل تراجع عددهم الى نحو 59 نائبا. ثم انه رغم مسارعة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى التباهي بان "التيار" لديه اكبر كتلة في المجلس المنتخب، بدا واضحا انه اتبع سياسات الانكار واتهام خصومه "بانتصار وهمي" متجاهلا النكسة الكبيرة التي مني بها والاختراق المسيحي الأقوى الذي حققه حزب "القوات اللبنانية " الذي كبر حجمه من 14 نائبا الى 18 نائبا صافيا من دون حلفائه فيما حجم كتلة "التيار" تراجع على الأقل تسعة الى عشرة مقاعد فبات عدد أعضائه 18 من دون حلفائه.

اما الميزة الثالثة للمجلس الجديد فتتمثل في انه بتوزع تكتلاته المستعادة والجديدة مقبل على كسر الثنائية الحصرية بين أكثرية واقلية تقليديتين كانتا تكرستا بصراع معسكري 14 اذار و 8 اذار . فالثابت أيضا ان مجموع التكتلات الخارجة عن محور 8 اذار والأكثرية السابقة التي حملتها الانتخابات الأخيرة الى البرلمان المنتخب، تشكل أكثرية جديدة ويبلغ عدد نوابها مبدئيا 69 نائبا. ولكن توزع التكتلات هذه لا يتيح بعد رسم اطار جبهوي واحد للاكثرية الجديدة لكونها موزعة على ثلاث تكتلات أساسية: أولا التكتل الذي يضم الكتل السيادية وهو الأكبر وفي مقدم هذه القوى واكبرها "القوات اللبنانية" ومن ثم الحزب التقدمي الاشتراكي فالكتائب والنواب "المتحدرين" من التحالف السيادي سابقا في مختلف المناطق. ثانيا التكتل الجديد المنبثق من انتفاضة 17 تشرين وحركة المجتمع المدني والذي يربو عدده على 14 نائبا جديدا . ثالثا النواب المستقلون الموزعين بين قدامى وجدد . لذا يبدو المجلس المنتخب الجديد امام تجربة مختلفة يصعب الجزم مسبقا باي الية ستتسم عبرها عمليات توزع القوى وهل سيكون ثمة اطار جامع لمجمل هذه التكتلات في مواجهة تحالف الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" .

وبطبيعة الحال سيشكل انتخاب رئيس المجلس ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة الاستحقاقين الاولين الفوريين اللذين سيرسما الاطار الأساسي الاولي لطبيعة عمل المجلس الجديد .
 
ولعل اللافت انه مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية امس استمرت حلقات التساقط المتعاقب داخل فريق 8 اذار الذي فقد الاكثرية "للرموز السورية" اثر ثبوت خسارة فيصل كرامي في طرابلس ملتحقا برموز سبقوه الامر الذي اثار مزيدا من التساؤلات والشكوك عما اذا كان الامر من تداعيات التراجع والضعف الذي أصاب هذا المحور ام ان ثمة خلفيات تتصل بالحديقة الخلفية للنفوذين الإيراني والسوري داخل محور اتباعهما في لبنان .

وفي انتظار توجيه الرئيس نبيه بري بصفته رئيس السن الدعوة الى المجلس الجديد للاجتماع بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي نهاية الاسبوع، يطل القادة السياسيون تباعا في اطلالات ومؤتمرات صحافية يتناولون فيها حصيلة الاستحقاق . وكان اولهم امس بري الذي وجه كلمة الى اللبنانيين حول نتائج #الانتخابات النيابية فدعا إلى أن "تكون نتائج الإنتخابات محطة تلقي فيها كل القوى التي تنافست في هذا الإستحقاق الخطاب السياسي الإنتخابي المتوتر والتحريضي جانباً ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً". وشدد على أنّ "الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف. ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى" . وقال "فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانياً آخراً يؤكد فيها الجميع صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار" حدد له مجموعة عناوين منها :

-" نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين.
- دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الإنتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كل قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. آن الأوان لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي .
- إقرار خطة للتعافي المالي والإقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها.
- إنجاز كل الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ".

كما عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافيا زعم فيه "أنّه لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي" وفيما دعا إلى الحوار "لئلا يحسبنا أحد على محور معيّن"، اتهم "الثلاثي بري - جنبلاط - القوات بانهم عملوا على لعبة الانتشار ودفعوا حقها ودفع الناس حقها لأنّ الأصول أن ينتخب المغتربون نوّابهم".

ويتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في رسالة متلفزة مساء اليوم فيما يعقد رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا الخميس في معراب بحضور النواب القواتيين المنتخبين.

على صعيد الاصداء الخارجية للانتخابات نقلت امس مراسلة "النهار" في باريس رنده تقي الدين عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفرنسية ان "فرنسا سرت لحصول الانتخابات كما انها سرت للتمثيل المتنوع في البرلمان الجديد ولظهور شخصيات جديدة فيه". واضاف " بعد هذه المرحلة الايجابية تبقى التحديات نفسها اي تنفيذ الاصلاحات المنتظرة من قبل اللبنانيين والاسرة الدولية" .

وبعدما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اللبنانيين على الإنتخابات النيابية التمشيرًا إلى أنه "ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة إقتصادية خطيرة" هنأت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا لبنان على إجراء الانتخابات "مما مكّن الشعب اللبناني من ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وإسماع أصواتهم". ورحبت بالدور الذي لعبه مراقبو الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون في العملية الانتخابية واخذت علماً بإصدار بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لبنان بيانها الاولي. وحثت "القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي".واشارت المنسقة الخاصة إلى الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي."

الى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، واشاد في بيان، بـ"اللبنانيين الذين اقترعوا والذين انخرطوا في الإعداد للعملية الانتخابية وتنفيذها، على حس المواطنة الذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أحاطت بهذه الانتخابات".

كما واشاد بـ"القوى الأمنية لمساهمتها في الحفاظ على بيئة هادئة وآمنة بشكل عام، والمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات دون وقوع حوادث أمنية كبيرة".

واضاف البيان: "وقد ساهم الاتحاد الأوروبي في جعل هذه الانتخابات ممكنة، من خلال تقديم مساعدة فنية مكثفة لهيئات إدارة الانتخابات وإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات.

واشارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في مؤتمر صحافي في بيروت الى أن "ممارسات شراء الأصوات أثرت في حرية اختيار الناخبين وأدت الى غياب تكافؤ الفرص". وافادت انه "طغى على ھذه الانتخابات ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات، والزبائنية شوھت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت بشكل كبیر على خیارات الناخبین. وكانت الحملات الانتخابية مفعمة بالحماس ولكن شابتھا حالات مختلفة من الترھیب، والبعض من ھذه الحالات حصل في محیط أقلام الاقتراع وداخلھا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كما حصلت البعض من حالات عرقلة الحملات الانتخابیة. وتم أیضا تشویه المساحة المتاحة على الإنترنت من خلال انتشار التلاعب بالمعلومات". واكدت "إن الاّتحاد الأوروبي جاھز للتعاون مع المجلس النیابي الجدید كما ومع الحكومة الجدیدة باّتجاه مسار تطبیق الإصلاحات اللازمة على نحو عاجل".

إقرأ المزيد في: لبنان