لبنان

16/05/2022

طيّ صفحة الانتخابات.. والأحجام في المجلس الجديد رهن التحالفات

أقفلت صناديق الاقتراع عند السابعة من مساء الأحد، لتطوى معها صفحة الانتخابات النيابية التي طال ترقبها وكثرت التكهنات حولها، لتتوجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد هذا الاستحقاق، وما سيكون عليه شكل المجلس النيابي الجديد المرهون بكيفية التحالفات بين الأقطاب السياسية في البلاد.
وفي وقت صدرت فيه نتائج غير رسمية من الماكينات الانتخابية، كان المؤكد عدم نجاح المعركة على المقاومة، التي حققت لوائحها فوزا كاملًا بالمقاعد الشيعية، وأثبت جمهورها أنه على قدر المسؤولية بنسب تصويت مرتفعة رغم كل الحملات والضغوط التي مورست عليه في اكثر من منطقة وعلى أكثر من مستوى.

"الأخبار": فشل معركة إسقاط الحزب وجبران

من يرد أن يكون منصفاً في قراءة نتائج الانتخابات، عليه أن يقرأ النتائج كما انتهت إليها آخر عمليات الفرز، كما عليه أيضاً أن يقرأ البرامج والأهداف التي وضعتها كل القوى التي انخرطت في منافسة حادّة استخدمت فيها كل الأسلحة غير المشروعة.

منذ 2018، انطلقت أوسع حملة في لبنان والمنطقة والعالم ضد التحالف الذي أوصل الرئيس ميشال عون الى القصر الجمهوري. لم يكن الإقليم والعالم محتاجاً الى المواربة ليقول إن هدفه هو رأس حزب الله أولاً، وإن الوصول الى رأس الحزب يتطلّب عمليات متنوعة، أبرزها ضرب حليفه الأبرز أي التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

لا يمكن تجاهل كل الإدارات السيئة للفريق الحليف لحزب الله على صعيد السلطة. ولكن أيّ توزيع عادل للمسؤوليات عن الانهيار المستمر، لا يمكن أن يعفي كل خصوم الحزب والتيار، من القوى المحلية الى الإقليمية الى الدولية، عن الدور المركزي في هذا الانهيار. وهذا يحيل الى السؤال: كيف يمكن أن تهزم خصماً، وأن تحمّله مسؤولية كل المشاكل التي يواجهها لبنان؟
اليوم، كما في الأمس، كان واضحاً أن القيادة الأميركية - السعودية لهذه المعركة لم توفّر وسيلة إلا استخدمتها في هذه الحرب. من العزل السياسي، الى الحصار الاقتصادي والعقوبات، الى الحملات السياسية الداخلية، الى برنامج عمل مكثف نجح بقوة في استقطاب قوى وجماعات وأفراد ومؤسسات إعلامية ونخب وجعلهم ينخرطون في المعركة ضد الحزب والتيار، بحجة أن هذا التحالف هو الذي يمنع قيامة لبنان. وعندما اندلعت انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019، سارع هذا الفريق، بقواه المحلية الأصلية (كل قوى 14 آذار) الى القوى الإقليمية والدولية، الى التجمع الشعبي الذي أنتجته منظمات العمل غير الحكومية، لينخرط في تحالف غير متماسك، بل غير موحّد تنظيمياً ولا حتى شعاراتياً، لكنه تحالف وقف عند سطر واحد ظل عنوان تحرّكه حتى السابعة من مساء الأحد في 15 أيار وهو: يجب إسقاط حزب الله والتيار الوطني الحر، ونزع الشرعية الأخلاقية والشعبية عن كل فرد أو مجموعة أو حزب يتعامل معهما.

على هذه القاعدة، جرى إطلاق العملية الانتخابية من قبل خصوم الحزب والتيار. ومنذ أقل من عامين، لم تتوقف الماكينة الأميركية – السعودية – الإماراتية، بالتعاون مع قوى 14 آذار والمستجدّين من قوى 17 تشرين، لصياغة تحالف سياسي واسع بهدف تأمين تعاون وثيق يمكّن الفريق نفسه من إطاحة أو سحق الحزب والتيار. بل إن هذا الفريق مهّد بنجاح لعمله، من خلال الانتخابات القطاعية والنقابية التي جعلت ممثّليه يتقدمون الصفوف، لكنّ ثمة خللاً جوهرياً ظلّ يرافق هذه الورشة حتى وصلنا الى أمس الأحد.

خلال كل الفترة الماضية، لم يكن بإمكان هذا الفريق إقناع اللبنانيين عموماً بأن عنوان المعركة حقيقي. كانت الضربة الأولى في كون المجموعات الشبابية التي احتجّت على السلطة لم تقبل التعاون الكامل مع الفريق اللبناني الحليف لأميركا والسعودية. وتمثّل الأمر في انقسامٍ حال دون تركيب تحالف شامل في لبنان كله. وجاءت الضربة الثانية في كون الانهيار الاقتصادي والمالي الذي كان الغربيون يأملون أنه سيصيب حصراً، أو بصورة مكثفة، أنصار حزب الله والتيار، نال من كل اللبنانيين، وبدا أن الحزب والتيار أكثر قدرة من الآخرين على تنظيم أكبر عملية «دعم اجتماعي» مكّنتهما من مواجهة ضغط الازمة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى كشف الآخرين الذين اضطرّوا للمرة الأولى في تاريخ عملهم السياسي الى أن يمدّوا أيديهم الى جيوبهم المليئة بالمال المسروق من الناس هنا، أو المأخوذ من الخارج لضرب المقاومة، ومع ذلك، فإن النتيجة التي رصدها الناس بعد عامين ونصف عام من الأزمة، لم تكن في مصلحة الفريق المعادي للحزب والتيار.

على الصعيد القطاعي والمناطقي، كانت الضربة الأكبر في الانهيار الذي أصاب القاعدة الشعبية عند السنّة بوصفهم القوة الصاعدة منذ عام 2005. وجاء خروج الرئيس سعد الحريري في اللحظات الأخيرة كإشارة على فشل الخطة التي قامت على فكرة استبدال الحريري، وهو أمر كان له الأثر الكبير على الصعيد العام، لأنه أفقد الطرف المهاجم شرعية إسلامية عامة. حتى الذين تمرّدوا على الحريري لم يقدروا على صياغة شعار أو برنامج قادر على الاستقطاب الفعلي في مواجهة الحزب والتيار. وبدا واضحا ان الحريري عاقب بالدرجة الاولى الذين تمردوا على قراره بالعزوف في غالبية المناطق. ولو ان الذين برزوا في عكار تحديدا يملكون حيثيات مستقلة نسبيا عن الحريري وقاعدته.

وإلى جانب الضمور الذي أصاب الكتلة النافذة للدروز بقيادة وليد جنبلاط، وتراجع التأثير الفعلي للكتلة التي كانت تسيطر على الإدارات المالية والاقتصادية في البلاد، وعدم نجاح خطة تحويل الجيش والقوى الأمنية الى بديل يقود انقلاباً في البلاد، فإن الضربة الأكبر كانت في أن الشارع المسيحي انقسم بطريقة أظهرت أن كل الحرب التي شنّت على التيار الوطني الحر ورئيسه، لم تنجح في لفظه، وكل الخسائر التي أصابته لم تتحوّل الى عنصر قوة عند خصومه بما يهدد موقعه التمثيلي كقوة مركزية وأساسية عند المسيحيين.

على أن المشهد ما كان ليكتمل لولا الهزيمة الكبرى للمشروع السعودي – الأميركي في خلق واقع سياسي مختلف عند الشيعة. كان يكفي مراقبة المزاج العام عند الشيعة خلال الأشهر القليلة الماضية لمعرفة أن كلّ الاحتجاج الكامن أو الظاهر على إدارة حركة أمل خلال ثلاثة عقود، أو تحميل حزب الله مسؤولية الصمت عن الفساد في الدولة وبين حلفائه، فإن الصورة العامة كانت شديدة الوضوح في أن المقاومة هي العنوان الرئيسي للمعركة. وعند هذا الحدّ، شهدت الساحة الشيعية التفافاً غير مسبوق حول المقاومة لدرجة أن قائدها السيد حسن نصر الله لم يحتج الى جهد كبير في تعبئة الجمهور اللصيق فقط، بل في دفع المتردّدين أو المحتجّين على التحالفات، الى التصويت بقوة لمصلحة لوائح المقاومة وحلفائها في كل الدوائر.

عملياً، يجب أن يقرّ اللبنانيون، بواقعية شديدة، بأن المعركة التي انطلقت بقوة قبل أربع سنوات، وتعاظمت بشدة استثنائية خلال العامين الماضيين، فشلت في تحقيق معظم أهدافها:

أولاً: لم تُكسَر القاعدة الشعبية الخاصة بالمقاومة عند الشيعة أو غيرهم.

ثانياً: لم يُكسَر التيار الوطني الحرّ، والخسارة التي اصابته في النتائج التي برزت حتى ساعات الفجر، لا تعني تحويله الى قوة هامشية كما يرغب خصومه. وهو لا يزال يمثل قوة مسيحية مركزية في سياق إعادة إنتاج سلطة شراكة واسعة.
أما النموّ الذي حققته القوات اللبنانية فلن يعدّل في صورة الموقف لناحية أن الانقسام السياسي عند المسيحيين سيشتد اكثر. وهو امر سيترجم على اكثر من صعيد، خصوصا حيال طريقة تصرف القوات مع الاستحقاقات المقبلة حكوميا ورئاسيا.
على ان النتيجة الابرز لحدث الامس، تمثلت في بروز حالة من الشرذمة السياسية في الشارع المسيحي بصورة تعيد الى الذاكرة صورة الوضع الذي كان قائما نهاية ثمانينات القرن الماضي. وهو انقسام يتزامن مع مشكلة كبيرة في موقف الكنيسة من جهة، وفي ظل غياب التفاهم على اليات لادارة الحوار حول موقع المسيحيين في صيغة الحكم المقبلة، من طريقة العمل في المجلس النيابي الى تشكيل الحكومة وصولا الى الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.

ثالثاً: واجه وليد جنبلاط التحدّي الأكبر في تاريخه السياسي الحديث. فهو لم يفشل فقط في تركيب لائحة تحقق تغييراً يلامس احتجاجات قواعده الحزبية، بل إن التعبئة التي شنّها ضد حزب الله وسلاح المقاومة لم تجعل الأصوات الاعتراضية تذهب لمرشحيه، وسجّلت نسب جدّية من الأصوات لمصلحة مرشحين هم يرفعون شعار الخصومة مع كل القوى السياسية، لكن حصادهم الأساسي نال من قاعدة جنبلاط قبل غيره.

رابعاً: كانت المعركة الأكبر في الوسط السنّي. وجاء قرار إعدام سعد الحريري لعدم نجاحه في تحقيق أهداف المعركة الأميركية – السعودية، لينعكس غضباً تمثّل في تراجع واضح في التصويت. وكل تراجع في نسب أو عدد الأصوات إنما اقتصر حيث يوجد ناخب سني. هذا ما برز في صيدا وبيروت والعرقوب والإقليم والبقاع وطرابلس والبقاع وعكار. والتدقيق التفصيلي الذي سيكون في متناول الناس، خلال الأيام القليلة، سيكشف أن الحريري كان بمقدوره ترؤّس كتلة نيابية جدّية لو خاص المعركة من دون الضغوط الأميركية - السعودية. لكنّ اللافت الذي يجب أن يأخذه الجميع في الحسبان، أن كتلة لا بأس بها من الأصوات ذهبت الى المرشحين الذين يخاصمون حزب الله حكماً، ولكنهم من الفريق الذي لم ترُقْه آلية العمل من قبل فريق الحريري طوال العقود الثلاثة الماضية.

خامساً: بدت القوى العلمانية الكبيرة في حالة ضعف ووهن بخلاف ما كانت عليه في انتخابات سابقة. فهي لم تقدر على فرض تحالفات واضحة خلال تشكيل اللوائح. وما حصل مرشحوها من أصوات (وفق آخر النتائج) تدل على أنها مصابة بإنهاك كبير، وبات عليها إعادة النظر في كل ما تقوم به وكل ما تفكر به وكل ما تعتمده من آليات، وخصوصاً أن التيار المدني أو العلماني الذي برز بعد 17 تشرين، وتقدّمته «حركة مواطنون ومواطنات في دولة»، دلّ على إمكانية خلق واقع جديد في الأوساط العلمانية، وإن كانت تجربة الحركة تحتاج الى مراجعة دقيقة من الحركة نفسها لحسم الكثير من القضايا التي إما تفسح في المجال أمامها لحجز مقعد سياسي حقيقي أو الذوبان في لعبة الاستعراض باسم المعارضة العامة.

سادساً: مرة جديدة، يقول لنا اللبنانيون إن دور العائلات التاريخية في حياتنا السياسية لا يمكن تجاوزه أو كسره بسهولة. لقد أظهرت النتائج الأولية أن العائلات التي تحدّر منها نواب على مدى عقود، لا تزال حاضرة بقوة، سواء كانت تعرّف عن نفسها باسم أحزاب أو قوى أو حتى جمعيات أو أفراد. وهو انتشار امتدّ على كامل لبنان، من عكار وطرابلس والمنية وبشري والبترون الى جبيل وكسروان والمتن والشوف وعاليه، مروراً بصيدا وجزين وبعض مناطق البقاع وبيروت. وهذا النوع من التمثيل، سواء حقق فوزاً كاملاً أو فوزاً ناقصاً أو حتى خسارة، إنما جرى بطريقة تعكس قدرة هذا النوع من العمل السياسي على الاستمرار في ظلّ هذا النظام الانتخابي القائم على منطق الزبائنية التي لا تخجل من استخدام كل العناوين الطائفية أو المناطقية أو الإقطاعية أو المذهبية من أجل الوصول الى تحقيق أهدافها.

سابعاً: من اليوم وصاعداً، ستضطرّ قوى الإقليم والعالم الى التصرّف وفق نتائج الانتخابات التي ستظهر على صورتها النهائية خلال ساعات قليلة. وكل مشروع للحوار أو للضغط على لبنان، لا يمكن تبريره بفكرة الشرعية المغتصبة، حتى ولو استمر - وهم سيفعلون - بالحديث عن الترهيب الذي مورس بسبب سلاح المقاومة. لكن الفكرة التي سيكتشفها اللبنانيون سريعاً أن الدول المعادية للمقاومة، من السعودية والإمارات وأميركا وفرنسا وألمانيا وغيرها، إنما بدأت، قبل أسابيع طويلة، البحث في سبل التوصل الى صيغة لحل سياسي يمنع السقوط الكامل للبلاد. وسيكتشف اللبنانيون سريعاً أن البحث في طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، ووضع برنامج عملها والتحضيرات للانتخابات الرئاسية في الخريف، ستكون محكومة بالنتائج الحقيقة للانتخابات. وهي النتائج التي تقول لنا أمراً واحداً: مرة جديدة، سقط المشروع الخارجي لضرب المقاومة في لبنان.
لم تُكسَر القاعدة الشعبية للمقاومة عند الشيعة أو غيرهم والخسارة التي أصابت التيار لا تحوّله قوة هامشية

لكنّ كل ذلك لا يعني البقاء في الدائرة نفسها وفي الملعب نفسه أو العمل بالأدوات والأفكار والبرامج نفسها، وحتى الأشخاص. وسيكون حزب الله أولاً، والتيار الوطني الحر ثانياً، وكل الفريق الحليف لهما أمام تحدّيات كبيرة، تتطلّب مراجعة ومكاشفة بعيداً عن ضغط الانتخابات. والنظرة الى أيّ حل وطني للأزمة اللبنانية يقتضي أولاً وقبل كل شيء، الإقرار بالأخطاء التي ارتكبت حتى خلال مواجهة أكبر حرب شنّت على المقاومة والتيار من قبل قوى إقليمية ودولية وأدوات محلية قذرة. وإذا كان الخارج المعادي يريد المحافظة على التوازنات الطائفية كقاعدة للحكم، فإن أول تحدٍّ مطروح أمام ثنائي حزب الله - التيار الوطني هو الخروج ببرنامج، يجعل من تفاهم مار مخايل أساساً لتفاهم يتجاوز الحسابات التقليدية، ويأخذ في الحسبان أن المواجهة في المرحلة المقبلة تتطلّب البحث عن شركاء وحلفاء جدد، من دون المرور حكماً بمعمودية التخلّي عن تحالفات موجودة... لكن ما كان صالحاً قبل 15 أيار لم يعد صالحا ابتداءً من اليوم.

"الجمهورية": الانتخابات: خروقات متبادلة ومفاجآت.. ولكن التوازنات رهن التحالفات
..وأخيراً أُنجز الاستحقاق النيابي وعلى نتائجه الرسمية التي ستعلن اليوم، سيكون مشهد لبنان غير ما كان قبله، رغم انّ نتائج العملية الانتخابية لم تغيّر كثيراً فيه من حيث موازين القوى العامة السائدة في ظل المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 21 من أيار الجاري، وتصبح عندها الحكومة مستقيلة دستورياً وتتولّى تصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة.

وأظهرت النتائج الاولية لفرز النتائح حصول خرق متبادل في عدد من الدوائر بين لوائح «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائهما ولوائح حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحلفائهما. لكن بعد ان ينجلي غبار المعارك الانتخابية سيكون التحدّي الكبير تأليف الحكومة الجديدة، حيث انّ البلاد بما تعانيه من أزمات جهنمية، لا تتحمّل تأخيراً في إنجاز هذا الاستحقاق الذي يفترض ان يبدأ عدّه العكسي صبيحة 22 من الجاري، حيث سيكون الجميع امام اختبار تجاوز خطاب ما قبل الانتخابات الى التوافق على التركيبة الحكومية الجديدة على رغم الاختلاف في المواقف والتوجّهات السياسية.

نجحت الحكومة في تنظيم الانتخابات النيابية على رغم الأزمة المالية الحادة وغياب الاستقرار السياسي والتشكيك المتواصل في إجرائها، وهذا الإنجاز يُسجّل في خانة الحكومة التي أُنيط بها عند تأليفها ثلاثة أدوار أساسية: الأول إجراء الانتخابات النيابية، والثاني التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والثالث وضع لبنان على سكة التعافي.

ومع نجاح الحكومة في إنجاز الانتخابات في الخارج والداخل تنتقل الأنظار إلى النتائج الرسمية التي ستُعلن اليوم وستبدأ معها مرحلة جديدة، وإذا كانت رئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس نبيه بري، إلّا انّ تكليف رئيس الحكومة غير محسوم بعد على الرغم من انّ رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً، ومع تكليف رئيس الحكومة يتحوّل التركيز الى اتجاهين: استشارات التأليف، وانطلاق العدّ العكسي لانتخابات رئاسىة الجمهورية.

ولكن، قبل انطلاق المسار السياسي الدستوري النيابي والحكومي وصولاً إلى الرئاسي، ستخضع الانتخابات لدراسات معمّقة تبدأ من نسبة التصويت مقارنة مع الانتخابات السابقة، ولا تنتهي بطريقة اقتراع الناخبين، خصوصاً انّ هذه الانتخابات تجري للمرة الأولى وسط انهيار مالي غير مسبوق وانتفاضة شعبية عمّت لبنان من أقصى الجنوب مروراً بوسطه وجبله إلى أقصى الشمال.

وكل التوقعات كانت تؤشر إلى ارتفاع نسبة التصويت هذه المرة، لأنّه لم يعد أمام الناس سوى صندوقة الاقتراع التي تشكّل باب الأمل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة، من خلال إدارة سياسية جديدة تقطع مع المرحلة السابقة وتؤسس لإدارة سياسية جديدة للدولة ومؤسساتها.

وفي حال ظهر انّ نسبة التصويت متدنية مقارنة مع انتخابات العام 2018، فهذا يعني انّ الناس وصلت إلى حدّ اليأس، ولم تعد مؤمنة بأنّ التغيير يتحقّق بإرادتها ومن خلال صناديق الاقتراع، وانّها قرّرت التعايش مع قدرها ومصيرها حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وفي مطلق الحالات، دخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة طُويت معها مرحلة كانت مليئة بالتطورات بين الانتخابات السابقة واليوم. فما شهدته البلاد من أحداث وتطورات وانهيارات وانتفاضات وتأليف حكومات كان ضخماً ومثيراً، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الانتخابات ستدفع القوى السياسية على اختلافها إلى وضع الماء في نبيذها وفتح صفحة جديدة لمواجهة الأزمة المالية، أم انّ انقسامات ما قبل الانتخابات ستتواصل بعدها، وكأنّ لا انتخابات ولا من يحزنون، خصوصاً انّ المرحلة المقبلة غنية باستحقاقاتها الدستورية وأبرزها تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية جديد.

وكانت الانتخابات بدأت بتوافد الناخبين في مختلف الدوائر الى مراكز الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشدّدة اتخذها الجيش وكل الاجهزة الامنية، ولم يخل الوضع من حصول بعض الإشكالات في محيط عدد من مراكز الاقتراع في بعض الدوائر، وتمّت معالجتها من دون ان تعطّل العمليات الانتخابية التي سارت في ظل رقابة «الجمعية الوطنية لمراقبة الانتخابات» والبعثة الاوروبية وبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات. وقد أعلن مكتب البعثة العربية مساء امس تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيسها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد رشيد خطابي، الذي كان مقرّراً في الاولى والنصف بعد ظهر اليوم إلى موعد لاحق يُعلن فور تحديده.

وقد بلغ عدد الناخبين في كل الدوائر 3.967.507 ناخبين، مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً. وبلغ عدد المرشحين للانتخابات 719 مرشحاً توزعوا على 103 لوائح وتنافسوا في 15 دائرة انتخابية، وبلغت نسبة الاقتراع العامة الاولية غير النهائية 41,04%.

نتائج أولية لبعض الدوائر

ولوحظ انّ المعارك الانتخابية الأكثر احتداماً كانت في دائرتي بيروت الاولى والثانية وفي دوائر جبل لبنان وبعض دوائر الشمال وكذلك في دائرة بعلبك ـ الهرمل.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلماً، فوز 9 مرشحين على لائحة «الأمل والوفاء»، هم النواب الحاليون: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحان السنّيان ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

فيما فاز بالمقعد الماروني نائب «القوات اللبنانية» الحالي أنطوان حبشي.

وفيما سادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي «القوات اللبنانية»، تواصلت أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

وتحدثت معلومات اولية غير رسمية، عن أنّ خرقاً سجله المرشح الياس جرادي في دائرة الجنوب الثالثة، عن المقعد الارثوذكسي في دائرة حاصبيا مرجعيون الذي نافسه عليه النائب اسعد حردان.

وبحسب النتائج الأوّلية لماكينة «القوات اللّبنانية»، فقد فاز كلّ من مرشحيها: انطوان حبشي في بعلبك، والياس اسطفان وجورج عقيص في زحلة، وراجي السعد ونزيه متى في الشوف، كما فاز النائب جورج عدوان، ومن المرجح ان تفوز غادة ايوب في جزين. أما في بيروت ففاز كل من غسان حاصباني، جهاد بقرادوني، في كسروان شوقي الدكاش، في جبيل زياد حواط ، في البترون غياث يزبك، في بشري كل من ستريدا جعجع وجوزف اسحاق، في طرابلس الياس خوري، في عكار وسام منصور، في الكورة فادي كرم، في بعبدا كل من بيار ابو عاصي ودوري كميل شمعون.

وفي دائرة المتن الشمالي اظهرت النتائج الاولية فوز كل من ميشال الياس المر واغوب بقرادونيان من لائحة «معاً أقوى». وفوز كل من سامي الجميل والياس حنكش من لائحة «الكتائب» وملحم رياشي و رازي الحاج من لائحة «القوات»، وابراهيم كنعان والياس بوصعب من لائحة «التيار الوطني الحر».

باسيل

إلى ذلك علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على اليوم الانتخابي فقال: ‏»التيار لم يكن في معركة مع «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» و«أمل» وغيرهم، بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها». واضاف: «شينكر «معلم» هذا الفريق بلبنان اعترف بالحصار وتخفيض تصنيف لبنان وبإدارة الجمعيات والشخصيات وتمويلهم، وبأنّهم فرضوا عليّ عقوبات سياسية لأذيتي شخصياً ومادياً بما امثل وهذا امر ليس بسيطاً».

وقال:‏ «التمويل مصدره الاقليمي معروف، وكانت ثمة جولات لسفراء، والثابت انّ «القوات» هو الحزب الاول بشراء الضمائر. فليفتخر بذلك اذا اراد». وختم: ‏«واضح انّه يجب انتظار الارقام والنتائج قبل الحديث. لكن الاكيد انّ التيار خرج منتصراً من المعركة فهو سينال نواباً في كل لبنان. والعدد نتركه للنتائج التي ستتظهر تباعاً وفكرة الغاء التيار سقطت».

ميقاتي

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الداخلية والبلديات قال إثر انتهاء العمليات الانتخابية وإقفال اقلام الاقتراع، انّ ما حصل أمس «هو انجاز بكل معنى الكلمة. والدولة قامت بواجبها في انجاز الانتخابات بشكل كامل». وقال بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية بسام مولوي: «اليوم (أمس) تحركت الدولة بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء أقلام وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الارض وهذا إنجاز «منشوف حالنا فيه». واضاف: «نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة لكي ننتشل لبنان من الازمة الحالية. ومع استقالة الحكومة أتمنى الّا تتأخّر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان». وختم: «الانتخابات انتهت، وكل انتخابات وإنتم في خير».

ثم زار ميقاتي وزارة العدل وعرض ووزيرها هنري خوري للمواكبة القضائية لفرز أصوات الناخبين ونتائجه، كذلك أطلع على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات. وقال: «أردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكاً، ولذلك حضرنا الى الحصن الاول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الانتخابي الطويل. العدل أساس الملك بالتأكيد، ورغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصوّب الامور ويصون الوطن».

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اقترع في مسقط رأسه حارة حريك في دائرة بعبدا. وقال بعد الإدلاء بصوته أنّ «الاقتراع واجب على كل مواطن. ولا يمكن للمواطن ان يكون محايداً في قضية كبيرة هي أساسية في اختيار نظام الحكم. وكل 4 سنوات يعيش مرحلة يمكنه من خلالها التمييز بين من أنجز من النواب، ولماذا، ومن لم ينجز شيئاً».

"الديار": لا أكثرية مريحة ونسبة الاقتراع المتدنية تعكس عمق الأزمة في لبنان

خريطة المجلس النيابي الجديد ستحددها النتائج النهائية الرسمية التي ستعلنها وزارة الداخلية، لكنها لن تحمل اي تغييرات في ظل حفاظ الثنائي الشيعي على 27 نائباً شيعياً، مما يحسم رئاسة المجلس النيابي للرئيس نبيه بري، لكن المفاجأة كانت بتقدم المجتمع المدني بشكل لافت ومميز في اقلام الاقتراع الدرزية في الشوف وعاليه، وكل التوقعات تعطيه 3 حواصل مع تقدم رئيس لائحة توحدّنا لنغير مارك ضو على النائب طلال ارسلان، فيما سجل أيضاً تقدم لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الشوف، لكن المجتمع المدني اخذ أيضاً من اصوات الحزب التقدمي الاشتراكي بشكل لافت ايضاً.
أما نسبة الاقتراع في الانتخابات فبلغت 42 % (دون أقلام المغتربين)، وسجلت انخفاضاً عن انتخابات 2018 بنسبة 7 %. وكان لافتاً ان نسبة الاصوات السنية سجلت انخفاضاً في كل الدوائر نتيجة مقاطعة تيار المستقبل وهذا ما أدى الى توزع النواب السنة بين لوائح متعددة ونالت قوى 8 آذار حصة من الكتلة السنية، وبالتالي فان نسبة تدني الاقتراع السني تعود الى الالتزام بقرار الرئيس سعد الحريري بالمقاطعة رغم كل الضغوط التي مورست عليه.

لم تسجل النتائج مفاجآت كبيرة، وخصوصاً في الشارع المسيحي مع توزع النواب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمجتمع المدني وبقية الاطراف. وكان لافتاً ايضاً خرق لائحة المجتمع المدني في دائرة الجنوب الثالثة مع تقدم الدكتور الياس جرادي على النائب اسعد حردان، وهذا ما اعلنته الماكينة الانتخابية لحركة أمل.

وحسب الارقام غير الرسمية فان صورة النتائج تؤكد ان لا اكثرية في المجلس النيابي الجديد، مما يفرض على القوى السياسي جميعها التفتيش عن تسوية والاتفاق على القطعة مع الكتل المستقلة، وتحديداً كتلة المجتمع المدني، في حال توحدت ضمن تكتل نيابي واحد قد يتراوح بين 10 و15 نائباً.

وحسب النتائج غير الرسمية فان 15 مقعدا لم تحدد نتائجها حتى وقت متاخر من ليل امس وهي ستحدد لمن ستكون الاكثرية في لبنان.

ماذا فعلت أيتها الثورة باللبنانيين؟ ما قمتم به ليس ثورة، بل ثورات وقطع الطرقات، والتعدي على الناس، ورمي الحجارة على المصارف، وشل الحركة في لبنان، والتسبب بالفقر والمعاناة على كل الصعد، فهذه الثورة ليست ثورة، وكيف تكون ثورة وأدت الى هجرة أكثر من مئة ألف شاب وصبية وعشرات العائلات وتعميم اليأس بين كل اللبنانيين، وهذا ما أدى الى إحباط شامل والامتناع عن الاقتراع وعدم حدوث تغيير حقيقي لمصلحة البلد وتطوره.

نتائج الانتخابات
وسجلت النتائج غير النهائية حتى ما بعد منتصف الليل حسب الماكينات الانتخابية للمرشحين النتائج التالية:

الشمال الثالثة: سجل تقدم للنائب جبران باسيل فيما تقدم المرشح الماروني الثاني غياث يزبك المدعوم من القوات اللبنانية، فيما حل مجد حرب في المرتبة الثالثة.

الجنوب الثالثة: وحسب النتائج الاولية فقد سجلت النتائج تقدم مرشح التغيير الدكتور الياس جرادي على النائب أسعد حردان، فيما نال مرشح المجتمع المدني فراس حمدان اصواتا تفضيلية فاقت بـ700 صوت اصوات المرشح مروان خير الدين في حاصبيا.

زحلة: وأظهرت النتائج الأولية حسب الماكينات تقدم جورج عقيص من القوات اللبنانية وميشال ضاهر عن الروم الاورثوذكس، وبلال حشيمي عن المقعد السني، والياس اسطفان عن مقعد الروم الاورثوذكس، وجورج بوشكيان عن مقعد الارمن الاورثوذكس، ورامي بو حمدان عن المقعد الشيعي، وسليم عون عن المقعد الماروني. وبلغ الحاصل 13.500 صوت، وسجل حسب المعلومات الاولية خروج لائحة الكتلة الشعبية وتعطي النتائج لائحة حزب الله - التيار الوطني 3 مقاعد، ولائحة القوات اللبنانية مقعدين.

عاليه - الشوف: وفي عاليه - الشوف، حصلت لائحة المجتمع المدني توحدنا لنغير في عاليه على اصوات لافتة في الاقلام الدرزية، وسجل تقارب في الاصوات بين النائب طلال ارسلان ومرشح لائحة توحدنا مارك ضو، واشارت المعلومات الاولية الى حصول لائحة المجتمع المدني على 3 حواصل موزعة بين مارك ضو ونجاة عون عن أحد المقاعد المارونية في الشوف، وحليمة قعقور عن المقعد السني، و3 حواصل للائحة ارسلان - وهاب - التيار و7 حواصل للائحة جنبلاط، مع تقدم مروان حمادة على رئيس حزب التوحيد وئام وهاب. فيما حصل جورج عدوان من القوات اللبنانية على حاصل.

بعبدا: وفي بعبدا جاءت النتائج الاولية لمصلحة 3 مقاعد للائحة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وسجل تقدم المرشح الاشتراكي هادي أبو الحسن ومرشح القوات اللبنانية بيار بو عاصي، فيما الحواصل ستحسم المرشح الماروني الثالث، مع تقدم لكميل دوري شمعون.

صيدا - جزين: وفي صيدا وحسب النتائج الاولية، سجل تقدم لاسامة سعد وعبد الرحمن البزري وابراهيم عازار المحسوب على الرئيس بري، وزياد أسود (التيار الوطني الحر)، وبلغ الحاصل الثاني 9320، لكن اللافت ان نسبة الاقتراع لم تتجاوز الـ 31 %، وهي نسبة متدنية، واللافت ان نسبة المقاطعة السنية المرتفعة تعود الى مقاطعة تيار المستقبل.

الجنوب الثانية: بحسب ماكينة حزب الله، وبعد فرز اكثر من 80 % من اقلام الاقتراع فقد جاءت النتائج على الشكل الآتي:

محمد رعد 46655 صوتاً، حسن فضل الله 40727 صوتاً، علي فياض 34353 صوتاً، هاني قبيسي 19264 صوتاً، علي حسن خليل 12309 أصوات، أشرف بيضون 9972 صوتاً، أيوب حميد 6153 صوتاً، ناصر جابر 5964 صوتاً، مروان خير الدين 2334 صوتاً، قاسم هاشم 1091 صوتاً.

بيروت الثانية: سجلت النتائج الاولية غير النهائية حصول لائحة الثنائي الشيعي على 3 حواصل، أمين شري من حزب الله، ومحمد خواجه من أمل، والثالث لادغار طرابلسي، فيما نالت لائحة المجتمع المدني حاصلين لابراهيم منيمنة وملحم خلف، ولائحة هيدي بيروت حصلت على حاصل وكسر وحل أولاً نبيل بدر، أما لائحة فؤاد مخزومي فحصلت على حاصل وكسر لفؤاد مخزومي، ونال المقعد الاول فؤاد مخزومي، فيما المرجح ان يذهب المقعد الثاني لزينة المنذر، فيما لائحة فؤاد السنيورة نالت حاصلا لخالد قباني وكسرا صغيرا لا يسمح بنجاح النائب الاشتراكي فيصل الصايغ، وهذه النتيجة سجلت حتى ما بعد منتصف الليل.

بيروت الاولى: ووفق النتائج الأولية في الاشرفية والمدور والرميل، سجل تقدم لكل من غسان حاصباني ونديم الجميل ونقولا الصحناوي وبولا يعقوبيان وهاغوب ترزيان وجهاد بقرادونيان وجان طالوزيان. ولم يحسم مقعد الاقليات.

المتن: النتائج الأولية بعد فرز 90 % من الصناديق، تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين لملحم رياشي ورازي الحاج، وحزب الكتائب على حاصلين لسامي الجميل والياس حنكش، كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين لابراهيم كنعان والياس بو صعب، وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين لميشال المر وأغوب بقرادونيان، وبلغ الحاصل الأول 10263 صوتاً.

دائرة البقاع الغربي - راشيا: الاقلام المفرزة 178 قلماً من أصل 265 قلماً، وتتصدر لائحة الغد الافضل اللوائح، بمعدل 2079 صوتاً، تليها لائحة القرار الوطني المستقبل بـ 11783 صوتاً، تليها سهلنا والجبل 6701 صوت، وبقاعنا أولاً 3388 صوتاً.

بعلبك - الهرمل: أعطت النتائج التقدم لابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن وعلي المقداد وغازي زعيتر وإيهاب حمادة وجميل السيد وسامر الثوم وينال الصلح، وملحم الحجيري، أما مرشح القوات اللبنانية أنطوان حبشي فنال 12790 صوتاً، وهذا ما يعطيه امكان الفوز بالمقعد الماروني.

وحسب الماكينة الانتخابية لحزب الله، فقد فازت بتسعة مقاعد، من اصل 10، وهذا ما يؤشر الى فوز النائب القواتي أنطوان حبشي.

عكار: وفي عكار اعلنت لائحة التيار الوطني الحر عن الفوز بثلاثة مقاعد.

حركة أمل: وقد اعلنت الماكينة الانتخابية لحركة أمل عن تقدم جميع مرشحيها في كل الدوائر والبالغ عددهم 17 مرشحاً.

"اللواء": «انتخابات الأحزاب» تنقل المواجهة إلى المجلس الجديد

15 أيار 2022. غنّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موَّال الانتخابات، بنجاح ظاهر، مهما قيل عن إشكالات واشتباكات وجرحى، لدرجة انه وصف ما بعد اقفال الصناديق، بأننا «خرجنا بنصر كبير للدولة للبنانية وللمواطنين».

وبصرف النظر عن النصر أو عدم النصر في اجراء الانتخابات، والذهاب إلى مواكبة تقييم متأنية للنتائج، وما يترتب عليها، فإن الانتخابات التي جرت أمس في 15 دائرة بمعزل عن النسب المتعلقة بالإقبال على التصويت، وما كشفته الماكينات الانتخابية، عبَّرت عن مناخ قيد التشكل، لجهة وصف ما جرى بأنه «انتخابات الاحزاب» المكوَّنة للطوائف أو المعبرة عنها، والتي من الثابت انها ستنقل المواجهة بين المحورين الآتيين إلى المجلس على خلفية الخلافات المستعصية على التقارب في ظل النظرة إلى السلاح والدور الإقليمي لحزب الله، وسبل الخروج من الأزمة الطاحنة التي يُعاني منها لبنان.

واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مشهدية انتخابات العام ٢٠٢٢ لا تقارن في أي مجال بانتخابات العام ٢٠١٨ ، لافتة إلى أنها تعكس الأحجام وتفرز القوى. واشارت إلى انه على الرغم من الأشكالات المتعددة في معظم المناطق اللبنانية، فأن الانتخابات مرت واعتبرت انجازا في الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت إن جميع القوى تنصرف إلى عملية تقييم النتائج والتطلع إلى المرحلة المقبلة وهذا ما سيتظهر قريبا، لا سيما في البرلمان الجديد وتسمية رئيس حكومة جديد وتأليف الحكومة الجديدة.

على ان البارز هو حدوث مفاجآت غير متوقعة، يمكن ان تكون من السمات المكوّنة للمجلس الجديد، الذي بدأ جدل واسع حوله، وحول مستقبله قبل الطعون الانتخابية، والإعلان عن تأليفه..

1 - من المفارقات الثابتة، وغير المفاجئة استعصاء التغيير في ساحة التمثيل لدى الطائفة الشيعية خارج الثنائي حركة «امل»- حزب الله، بمعزل عن الأصوات التي حصلت عليها القوى الشيعية أو الشخصيات الشيعية المعترضة.

وأشارت النتائج غير الرسمية لعمليات الفرز الى:

- فوز لائحة الأمل والوفاء في دائرة الجنوب الثانية (صور- الزهراني) بكامل اعضائها السبعة.

- فوز لائحة الأمل والوفاء في دائرة الجنوب الثالثة بعشرة اعضاء، وخرق واحد لصالح مرشح التغيير الياس جرادة على حساب النائب اسعد حردان.

- فوز لائحة حزب الله وحركة امل والتيار الحر في دائرة بعبدا بأربعة مقاعد، ومقعدين للائحة بعبدا السيادة.

2 - بدا ان الصوت الدرزي، ثابت لمصلحة الحزب التقدمي الاشتراكي، وان عدم التفاهم في عدد من الدوائر، حوَّل أصوات الدروز في قضاء حاصبيا، بعد فرز الأصوات بنسبة لا تقل عن الـ60٪ أو أكثر لغير مصلحة مرشّح كتلة التنمية والتحرير مروان خير الدين، فصبّت لمصلحة المرشح الدرزي فراس حمدان، وللائحة التغيير المكونة من مرشحي اليسار وعدد من المستقلين.

ومن المفارقات، ما تحدث عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» ان الأرقام الأوّلية في كل المناطق المسيحية تُشير إلى تقدّم «القوات اللبنانية» على التيار الوطني الحر مما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا طوال 17 سنة بيد حزب الله انتقل إلى الضفة الأخرى.

واتهم جعجع حزب الله بتبديل الأوراق في صناديق الاقتراع في بعلبك- الهرمل، وناشد رئيس الحكومة ووزير الداخلية التدخل. وقال: في بعلبك- الهرمل يحصل تزوير.

وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان المعركة هي مع أميركا وإسرائيل وحلفائها في المنطقة، مشيرا إلى ان ما أعلنه ديفيد شنكر المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي، متهما حزب «القوات اللبنانية» بأنه الحزب الأوّل في شراء الضمائر، متحدثاً عن تجاوزات كبيرة ووضع القضاء يده على بعضها. وأعلن عن انتصار التيار الوطني الحر في كل لبنان.

ومن الخسائر الثابتة لفريق حزب الله، فقدان النائب القومي أسعد حردان مقعده النيابي عن قضاء مرجعيون- حاصبيا، وربما ايضا عدم فوز المرشح مروان خير الدين، حيث كشف النقاب عن تقدّم قوي للمرشح الدرزي فراس حمدان.

فيما جرى الحديث عن تقدُّم في عاليه للمرشح الدرزي مارك ضو، على حساب النائب طلال أرسلان.

وعلى المستوى السني، لم تسجّل الدعوة للمقاطعة قوة على الأرض، وبدا ان ثمة اقبالاً قوياً على الاقتراع، ونجحت الدعوات لحثه على المشاركة من بيروت إلى طرابلس وعكار وصيدا والبقاع الغربي.

ومن المفارقات في انتخابات بيروت وطرابلس وصيدا، ان الصوت الإسلامي سجَّل حضوره، لجهة التمثيل والمشاركة والحواصل.

وفي صيدا، فاز المرشحان النائب اسامة سعد وعبد الرحمن البرزي.

وفي طرابلس، سجّل فوز لكل من المرشحين فيصل كرامي، وجهاد الصمد (وهما نائبان حاليان) والوزير السابق اشرف ريفي الذي يمكن ان يحصل على 3 حواصل، ولائحة كرامي حاصلان، والنائب السابق مصطفى علوش حاصل واحد، واللائحة المدعومة من الرئيس ميقاتي حاصلان.

وحسب ما تسرَّب، فإن «لائحة الوفاق الوطني» حصلت على 4 حواصل، تليها بيروت للتغيير، ثم بيروت بدها قلب، فبعدها بيروت تواجه، ثم هيدي بيروت، ثم لائحة وحدة بيروت.

وفي الشوف- عاليه: الشراكة والإرادة حققت تقدما، تليها توحدنا للتغيير.

وفي طرابلس، سجّل تقدّم للمرشح ايهاب مطر.

وكان اليوم انتخابي طويلا شهده لبنان امس، بدا مع فتح صناديق الاقتراع في 15 دائرة انتخابية واستمر حتى السابعة مساء مع بدء اقفال صناديق الاقتراع، حيث بدأت عمليات الاقتراع خفيفة ثم اخذت تتصاعد شيئا فشيئا لتصل بعد الساعة الرابعة بعد الظهر بين 30 و40 بالمئة، مع استمرار تدفق الناخبين بعد ان كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عند الثالثة بعد الظهر ان النّسبة العامّة للاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 25,26%.

عمليات الاقتراع التي تمت بهدوء مقبول بفضل القوى الأمنية اللبنانية من قوى امن داخلي وجيش لبناني التي انتشرت بكثافة في كل مراكز الاقتراع بالأضافة الى الحواجز الثابتة والمتنقلة، وبمتابعة نشطة من قبل المحافظين في المحافظات الثمانية ومن القائم مقامين في مختلف الاقضية، لم تخل من إشكالات عديدة، بما فيها نقص بالتدابير اللوجستية.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية بسام مولوي عقب اقفال صناديق الاقتراع: «اليوم (امس) تحركت الدولة بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء أقلام وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الارض وهذا إنجاز «منشوف حالنا فيه».

اضاف ردا على سؤال: «نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي ننتشل لبنان من الازمة الحالية. ومع استقالة الحكومة أتمنى الا تتأخر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان».

واشار الى ان «الكهرباء موجودة في كل مراكز الاقتراع وهذا بحد ذاته عامل جيد في ظروف كالتي نعيشها».

وختم ميقاتي قائلا: «الانتخابات انتهت كل انتخابات وإنتو بخير».

من جهة أخرى وصلت الى مركز الاقضية مساء امس أقلام المغتربين والموظفين من وزارة الداخلية، وتم توزيعها على لجان الفرز، ليصار بعدها الى اعلان النتائج النهائية .

اما نسب المشاركة النهائية فكانت على النحو الاتي:

هكذا، توقفت قرقعة المحادل الانتخابية واستفاق اللبنانيون اليوم على مجلس نواب جديد يتسلم مهامه يوم 22ايار، وستتضح احجام القوى السياسية فيه مع صدور النتائج الرسمية النهائية اليوم او غدا، مع انها لم تخالف التوقعات كثيراً برغم تدني نسبة المشاركة، على امل ان تتوقف الانقسامات وتتجه اهتمامات المجلس الى معالجة ازمات المواطنين.

ودعت مصادر نيابية متابعة للإنتخابات الى ترقب صدور النتائج النهائية لفرز الاصوات في كل الدوائر، لا سيما الدوائر ذات الحضور السنّي القوي، وترقب معرفة عدد الاصوات المعوّل عليها بعد استبعاد الاصوات التي تعتبر مُلغاة وأوراق الاقتراع البيضاء من النتائج، عدا احتساب اصوات المغتربين والموظفين والتي بلغت نسباً عالية. حيث كان الاقبال السني على التصويت العام ضعيفا في بيروت الثانية وطرابلس وعكار، والشوف -عاليه، وبعبدا، والبقاع الغربي.

وقالت المصادر: ان هناك نسبة من المقترعين السنة صوّتوا عن قصد بأوراق «ملغومة» لتعتبر ملغاة كنوع من الاعتراض او المقاطعة المقنّعة، عدا غير المتحمسين لأي لائحة والذين سيقترعون بأوراق بيضاء ولو تم احتساب عدد أصواتهم ضمن المجموع العام للناخبين لكن لا تُحتَسب لأي مرشح، عندها يتبين حجم التصويت النهائي للوائح.

واشارت المصادر الى ان الاحزاب والقوى السياسية السنية التي لها لوائح في معظم الدوائر، هي التي رفعت نسبة التصويت السنّي، ولو ان نسبة التصويت العامة لدى السنّة كانت تاريخياً وفي ايام الاستقرار تتراوح بين خمسين و55 في المئة في اقصى الحالات إن لم يكن اقل. بينما سجلت الدوائر المسيحية اعلى نسب تصويت لا سيما في كسروان- جبيل. وكذلك مناطق تواجد الناخبين الشيعة في بعبدا والبقاع.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طريق الجديدة، حيث عمد مناصرون لتيّار «المستقبل»، على وضع حوض سباحة كبير في وسط الطريق، وذلك، تعبيراً لدعمهم لقرار الرئيس سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات.

نسبة الاقتراع غير الرسمية

وفي حصيلة التصويت الاولية غير النهائية وغير الرسمية بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بلغت النسب:

نسبة الإقتراع في كل لبنان38.17%.

- دائرة بيروت الأولى: 27.84%.

- دائرة بيروت الثانية: 38.45%.

- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 65%.

- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%.

- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3% .

- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%.

- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 45%

- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 46%.

-دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%.