فضل الله: حل مشاكلنا الداخلية يتطلب برامج عملية وليس شعارات انتخابية

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ "حلول المشكلات الداخلية تحتاج إلى برامج عملية وليس إلى شعارات إنتخابية"، مؤكدًا أننا "نتصدى للأزمة القائمة من موقع المسؤولية الوطنية، لأننا في مواجهة حرب اقتصادية ومالية تستهدف إسقاط البلد بعد فشل الحروب العسكرية والأمنية، ونواجه الحرب الجديدة بالثبات والصبر والعمل الجاد والدؤوب، وسننتصر عليها".

وقال فضل الله في كلمة له خلال احتفال شعبي أقيم في ساحة بلدة بيت ليف، "بعيدًا عن الصخب الحاصل وما نسمعه من خطاب تحريضي ضد المقاومة لن يوصل أصحابه إلى أهدافهم، فإنّ هناك مجموعة من الخطوات يمكنها أن تفتح الباب لإعادة النهوض بالبلد وبناء مؤسسات دولته، لأن الحل هو من خلال الدولة، ومن هذه الخطوات حل مشكلة الكهرباء، وإعادة أموال المودعين وإقرار خطة للتعافي الإقتصادي والمالي".
 
واعتبر فضل الله أن "نصف مشكلة البلد اليوم تكمُن في الكهرباء، فهي تستنزف الراتب في الاشتراك الشهري للمولدات، وتستنزف خزينة الدولة وجيبة المواطن والمصانع والأفران، وتستنزف جزءًا كبيرًا من مقدرات البلد، ووصلت التكلفة إلى حدود 40 مليار دولار ولا توجد كهرباء"، مضيفا: "قلنا لهم إن دولة الأردن اشترت 3 محطات على الطاقة النووية بتكلفة 9 مليارات دولار، وباتت تبيع الكهرباء، أما لبنان فهو ينتظر اليوم الإذن الأميركي كي يشتري الكهرباء من الأردن".

وذكر أن "لبنان لم يفعل مثل الأردن في السابق، لأن الممسكين بقرار الحكومة الذين كانوا يديرون هذا الشأن داخل مجلس الوزراء لديهم حسابات أخرى، فهم لا يريدون أن يقبلوا العرض الإيراني، ولا ينفذون الخطط المقررة، ولا الحلول المقترحة".

وتابه فضل الله أننا "لا يمكن أن نستمر بموضوع الكهرباء بالطريقة التي تعالج به في البلد، حيث توضع الخطط منذ سنوات ولم تنفذ، ونسمع الكثير من السجالات والاتهامات والصفقات والسمسرات، والبلد انهار ولا يوجد فيه كهرباء"، مؤكدًا أننا "وحلفاءنا معنيون أن نناقش قضية الكهرباء بطريقة مختلفة، وأن لا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة، وهناك أفكارًا واقتراحات وإمكانات ووسائل لنعالج هذا الموضوع، ويجب أن نعمل على هذا الملف بطريقة غير تقليدية، وعبر القانون ومن خلاله، وبعد الانتخابات، يجب أن نضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في القوانين المقترحة بشأن معالجة الكهرباء، وهكذا نكون قدمنا خدمة لكل الناس".

وأشار فضل الله إلى أن "الخطوة الأخرى المطلوبة، هي معالجة أزمة أموال المودعين، وهناك انعدام الثقة بالقطاع المصرفي وبمؤسسات الدولة وبإجراءات الحكومة، لأنّ الطغمة المصرفية حجزت هذه الأموال بينما هرّبت أموالها إلى الخارج"، مشددًا على أن "حل هذه القضية لا يكون بالمزايدات والشعارات واستغلال آلام المودعين لاستثمارها من أجل مكسب سياسي أو انتخابي، بل يبدأ بالموافقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى المجلس النيابي، وهو واضح وجلي يحمي أموال المودعين".

ودعا المودعين وكل الجمعيات التي تتحدث بإسمهم، "إلى أن يذهبوا إلى كل اللوائح ويضعوا كل مرشحيها أمام مسؤولياتهم، وأن يلزموهم بالموافقة على هذا القانون الذي هو محك الصدقية لكل كتلة نيابية إن كانت توافق عليه أو لا توافق، سيما أنه واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الكلام، وبالنسبة إلينا، فإن أموال المودعين قضية شرعية، فلا يجوز المس بهذه الأموال أو التفريط بها".

فضل الله أكد أن "البلد يحتاج إلى خطة تعافي يتم فيها توزيع الخسائر، ونحن لدينا أفكارًا واضحة في كيفية المعالجة، ومنها أن تتحمّل المصارف المسؤولية بالدرجة الأولى، والجهة الثانية التي يجب أن تتحمل المسؤولية، هي كل من استفاد من مال الدولة بطريقة غير قانونية وغير شرعية لا سيما من كان في السلطة من رؤساء ووزراء ونواب وسياسيين وموظفين ومتعهدين وشركات ومستشارين".

واعتبر أن "هؤلاء استفادوا وجمّعوا ثروات كبرى، وأغلبهم هرب الأموال إلى الخارج، وبالتالي، يجب أن نلاحق هذه الأموال وهناك إمكانية لتحقيق ذلك، فصندوق النقد الدولي موجود، والأميركيون أصحاب البعض في لبنان يعرفون كل حساب وكل دولار أين موجود وفي أي بنك، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق وتدقيق في هذه الحسابات، وكل مبلغ غير شرعي وغير قانوني يعود إلى الدولة اللبنانية، ومن ثم نأتي إلى الدولة لتدفع جزءاً من التكلفة، فهذا هو طرحنا البديل لحل المشكلة"، وأكد أننا "نحتاج إلى من يحمل معنا المسؤولية الوطنية، ومن يتخلى عن مكتسباته وطائفيته وعنصريته وعن أحقاده، وإذا لم يعملوا معنا، فهناك صعوبة بأن تنفذ خطة التعافي، وعندما تتحول خطة الحكومة للتعافي إلى مشاريع قوانين، نناقشها في المجلس النيابي، ولكن قبل أن نناقش، كان لدينا لجنة قيادية في حزب الله، درست كل هذه التفاصيل، ووضعت مبادئ، وتقرّر بأن نذهب مجلس الوزارء ومجلس النيابي، ونناقش تحت سقف هذه المبادئ الوطنية والشرعية والأخلاقية والقانونية.

 وختم النائب فضل الله قائلا إن "الجنوب سيحوّل يوم الـ15 أيار من ذكرى نكبة فلسطين وضياع القدس والتخلي عنها إلى انتصار للمقاومة، لأنه لن يخذل هذه المقاومة، وسيكون كله معها في صناديق الاقتراع، لأنه اقترع بدمه وبشهدائه لأجل حريته وبقائه، وهو في المعركة السياسية سيكون أيضًا الجنوب المقاوم في وجه كل الذين رفعوا شعار استهدافها ليحبط مشاريعهم ويبدد أوهامهم".

إقرأ المزيد في: لبنان