بيرم: البنك الدولي لم يف بوعوده

رأى وزير العمل مصطفى بيرم أن "واقع العمال مؤلم في ظل ما يعانيه لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة للغاية"،  مؤكدًا أن العمال هم الطرف الأكثر هشاشة، فالموظف قبل هذه الأزمة كان مطمئنًا الى راتبه آخر الشهر وأن لديه تأمينات صحية واجتماعية، واليوم تدهورت قيمة الراتب وليست لدية مصادر أخرى، لذلك فإن الأكثر تضررا هم أصحاب الدخل الثابت والمحدود".

وقال بيرم في حديث لجريدة "الأنباء" الكويتيى "إننا انطلقنا في وزارة العمل ومن خلال لجنة المؤشر التي تتضمن ثلاثية الإنتاج، العمال، الدولة وأصحاب العمل، وضمن ظروف صعبة ولكن من أجل ضمان هذه اللجنة التي تعنى بتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، فلن نطلق شعارات مسبقة بل أطلقنا وعدًا ببذل العناية على أمل تحقيق الغاية".

ولفت بيرم إلى أن "العمال ليسوا وحدهم من تضرر بفعل الأزمة الحادة التي نمر بها، ولكن أيضًا أصحاب العمل، وبالتالي فإن أي حل يجب أن يكون متوازنًا".

وأضاف أن "الظروف لا تسمح لنا بحلول تتوافق مع الطموحات، فكان عملنا على قاعدة التراكم وتسجيل الانجاز ولو كان صغيرًا"، موضحًا أن "هذه العملية من التراكم يمكن أن تعطي مؤشرًا للعمال بأن الدولة أو وزارة العمل أو وزير العمل يفكر بهم وينظر الى أحوالهم لأنهم الطرف الأكثر تضررًا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ضرب القطاع الخاص وعدم إرهاق أصحاب العمل الذين أثقلتهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانهيار سعر صرف العملة".

وأشار بيرم إلى أن "الوزارة عملت على رفع بدل النقل اليومي الى 65 ألف ليرة، وهو ليس كافيًا إنما هذا أفضل الممكن، كما رفعنا الحد الأدنى للأجور الى مليون و325 ألفا، وعدلنا في المنح المدرسية، وتركنا اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لمواكبة التطورات، وعليه يمكن أن نذهب لتعديل بدل النقل اليومي ليكون أكثر عدالة".

وتابع : "الأمر الآخر انتزعناه من أصحاب العمل وبعد تفاوض معهم، هو التصريح عن الأجور في القطاع الخاص أي مليون و325 ألف ليرة للضمان الاجتماعي، وهذا مفيد جدا لناحية رفد الضمان الاجتماعي بواردات يتوقع أن تدخل للضمان خلال عام 1100 مليار ليرة تتوزع بين تغذية فرع تعويض نهاية الخدمة وبين فرع المرض والأمومة، وهو ليس كافيا إنما هذا هو المستطاع في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وتحدث بيرم عن العقبات التي تواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه "يشكل واحدًا من أواخر مراكز الأمان الاجتماعي التي يجب أن نحافظ عليها"، وكشف أنه "بصدد القيام بخطوات لم يقم بها أحد منذ 23 عامًا، وهي أنه في غضون 10 أيام هناك قرار حاسم يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان وتشكيل اللجنة الفنية التي تتولى الرقابة على الضمان، كما جرى تشكيل اللجنة المالية التي ترسم السياسات المالية للضمان الاجتماعي".

وشدد على "أهمية هذه الخطوة التي من شأنها تحريك مشاريع نائمة بسبب أن مجلس الإدارة يعاني من شغور ولا يمكن أن يتخذ القرارات، وبذلك فإن الحراك التنظيمي والاجراءات التنظيمية داخل الضمان وإعادة بناء الهيكليات والتصريح عن الأجور سيدخل للضمان ألف مليار ومائة مليون ليرة".

وأعلن بيرم عن "تفعيل مادة موجودة في الضمان لم تكن مفعلة منذ نشأة الضمان الاجتماعي، وهي تشكيل نظام خاص ولجنة خاصة تعنى بتحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي".

وأوضح أن "الضمان الاجتماعي له بذمة الدولة 5 آلاف مليار، وهذا المبلغ يغير المعادلة في موضوع الاستشفاء، وهناك تقصير منها تجاه الضمان، وقد وجهت كتبا جديدة الى وزارة المالية كي يصار الى تقسيط المستحقات للضمان"، معتبرًا أن "هذا الأمر له أولوية كبيرة عندي، فكما الدولة تضع أولوية لدفع مستحقاتها للمنظمات الدولية، فيما نحن في القعر، الأولى بها أن تدفع للضمان الاجتماعي".

ورأى أن "الأمل والرهان يبقى على العلاقات العربية وعلى الشعوب العربية في أن نتمكن من إقامة السوق العربية المشتركة، ونقوم بعمليات التبادل بين بعضنا البعض ونعمل على اتفاقيات ترعى العمالة المشتركة نحن وأشقاؤنا العرب لأننا نملك الموارد والشباب والخريجين، والموقع الجيوسياسي".

بيرم أشار إلى أن "البنك الدولي لم يف بوعوده لوزراء الأشغال والنقل والشؤون الاجتماعية والطاقة وهذا أمر مزعج، خاصة أن لبنان أكثر دولة تعاني من نزوح الاخوة السوريين، وهو لم ينل تعويضًا عن ذلك، ولم يعط المساعدات، والأخوة السوريون يشكلون ثلث الشعب اللبناني ويتشاركون معنا كل الموارد من مياه وكهرباء وكل شيء وللأسف تأتي المساعدات لهم "وصحتين على قلبهم" ومن جهة ثانية ممنوع أن يعودوا إلى بلدهم، لذلك علينا رفع الصوت وأن نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها أن لبنان أمن الشق الكبير جدا، فهل تتحمل دولة أوروبية أن يكون ثلث عدد سكانها من النازحين".

إقرأ المزيد في: لبنان