جلسة "الكابيتال كونترول" لم تُعقد.. النصاب لم يكتمل

لم يتحقق النصاب المطلوب لعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة صباح اليوم الأربعاء والخاصة ببحث مسألة "الكابيتال كونترول"، والتي جاءت بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وفي تصريح له من مجلس النواب، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن "الدفاع عن حقوق المودعين هو منطلقنا في مناقشة الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي"، مضيفًا "قلنا سابقًا إنه من الأوْلى أن تعدّ الحكومة خطة التعافي قبل "الكابيتال كونترول"".

وشدد فياض على أن "موقفنا الثابت قبل "الكابيتال كونترول" وبعده هو الدفاع عن أموال المودعين"، لافتًا إلى أن "هناك من يريد الانقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على "الكابيتال كونترول"".

بدوره، سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: "كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟"، وقال: "للناس حقوق يجب المحافظة عليها".

ولفت كنعان إلى أننا "مستعدون لمتابعة نقاش "الكابيتال كونترول" بعد تعديله من الحكومة، بما لا يحمّل المودع مسؤولية "هريان" الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة"، وقال: "صارحوا الناس بالحقائق، وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي".

وأكد كنعان أن "هاجس تكتل لبنان القوي الاصلاحات ومن ضمنها "الكابيتال كونترول"، ضمن رؤية واضحة تطمئن هواجس الناس".

كما سأل عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون قائلًا: "ما المانع من أن يكون "الكابيتال كونترول" نتيجة لخطة التعافي؟"، معتبرًا أنّ "ما يحمي المودعين هو خطة حكومية تلحظ كيفية استرجاع أموالهم".

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أن "قرار المجلس يؤكد أنه ممنوعٌ أن يصدر عنه "كابيتال كونترول" يسيء بطريقة أو بأخرى إلى حقوق المودعين"، وقال: "لا يجوز تحت أي ظرف أن لا يكون هناك "كابيتال كونترول" دون خطة تعافٍ تحدّد كيفية توزيع الخسائر".

واعتبر الفرزلي أن "المصارف مسؤولة بصورة مركزية، والبنك المركزي مسؤول على اعتبار أنه ائتُمن على الأموال".

إقرأ المزيد في: لبنان