بروكسيل - 3 لابقاء النازحين السوريين برغبة سعودية وضعف لبناني

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على مؤتمر بروكسيل - 3 والدعم المالي الناتج عن المؤتمر للبنان. وركزت الصحف على ان الدعم يهدف الى ابقاء النازحين السوريين في لبنان - برغبة من السعودية - لا مساعدتهم على العودة. واشارت الى ان كل ما سيجري سيكون تحت عيون الدولة التي لا تملك أي رقابة على هذه الأموال.

لبنان ينتظر حجم الدعم الجديد بروكسيل - 3 يتبنى "سيدر"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "بدا واضحاً أمس ان المشاركة اللبنانية في مؤتمر بروكسيل – 3 حول سوريا والمنطقة قد نجحت في تخطي ما أريد له ان يشوش على فاعلية هذه المشاركة بما يخدم توجهات النظام السوري. ذلك ان كلمة رئيس الوزراء سعد الحريري أمام المؤتمر جاءت ترجمة للاتجاهات التي سبق له ان أكدها لجهة التزام البيان الوزاري بما يقفل الباب على المزايدات السياسية من جهة وتثبيت الموقف اللبناني الرسمي والحكومي أمام المجتمع الدولي من عودة النازحين السوريين الى بلادهم وحض هذا المجتمع على الوفاء بالتزاماته بدعم لبنان لتحمل أعباء النزوح السوري من جهة أخرى. ولم يتبلور بعد حجم المساعدات المالية التي سيخصصها المؤتمر للبنان والتي لا تعرف عادة بالتحديد الا بعد فترة، علماً ان لبنان طلب ما يناهز المليارين و900 مليون دولار، فيما بلغ مجموع ما خصصته الدول المانحة للنازحين واللاجئين السوريين للسنة الجارية سبعة مليارات دولار".

واضافت الصحيفة "اتخذت الفقرة التي وردت عن لبنان في البيان الختامي للمؤتمر دلالات بارزة من حيث تشجيع الحكومة اللبنانية على التزام تعهداتها في مؤتمر "سيدر". 

وابرزت مصادر الوفد اللبناني أهمية النتائج التي حققها هذا المؤتمر، موضحةً أنّه في مؤتمر "بروكسيل - 1" عام 2017 تم تخصيص 5,6 مليار دولارات مساعدات لذلك العام، وفي "بروكسيل - 2" أقر المؤتمر مبلغ 3,5 مليارلا دولار للعام 2018، أما هذه السنة في "بروكسيل - 3" فقد خُصص مبلغ 7 مليارات دولار.

باسيل: أموال بروكسل لإبقاء النازحين!

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "تبدو البلاد مقبلة على تظهير الانقسام السياسي الحادّ بشأن ملف النازحين السوريين وغيره من القضايا. أبرز مقدّمة لذلك هو مشهد أمس. رئيس الحكومة في مؤتمر بروكسل يطلب دعم «المجتمع الدولي» للنازحين، فيما وزير الخارجية في بيروت يعتبر مؤتمر بروكسل أداة لإبقاء النازحين في لبنان. وبعيداً عن بروكسل، حاولت السعودية «تهريب» سوريين إلى بيروت!".

واضافت "من بوابة «تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية»، سعت الرياض إلى حلّ إحدى مشكلاتها المرتبطة بالأزمة السورية على حساب لبنان. فمن خارج مسودة جدول الأعمال الذي أرادت أن تناقشه اللجنة الاقتصادية الفنية المشكّلة من البلدين (عقدت اجتماعاتها في الرياض في العاشر من آذار الحالي)، اقترح السعوديون إضافة بند إلى الجدول يتعلق بإبعاد السوريين المحكومين إلى بلدهم عن طريق لبنان. كان هذا الاقتراح مفاجئاً للوفد اللبناني، الذي سارعت رئيسته المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس إلى رفض التفاوض بشأنه، انطلاقاً من كونه ليس موجوداً على جدول الأعمال، ولا تملك تفويضاً بشأنه من الحكومة اللبنانية".

وتابعت "بالرغم من أن موقف عباس أسقط المحاولة السعودية، إلا أن ذلك لم يحل دون التوقف عند هذه الخطوة ومبرراتها وأسبابها. فهل تفعيل العلاقات مع لبنان يتم من خلال إضافة أزمة جديدة إلى أزماته، وخاصة تلك المتعلقة بالنزوح السوري؟ إذ يبدو جلياً أن السعودية، بتصرفها هذا، إنما أرادت أن تفتعل مشكلة في لبنان، أولاً لأنها تدرك أن وصول المحكومين إلى بيروت لا يلزم سوريا بالموافقة على استقبالهم، وثانياً لأنه لو كانت سوريا موافقة على استعادة مواطنيها، لما طلبت السعودية ترحيلهم من لبنان، بل لكانت اختارت الطريق الأسهل، أي عبر الأردن الذي يملك حدوداً مشتركة مع السعودية ومع سوريا".

3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً... تحت عيون الدولة 

من جهتها، اشارت صحيفة "البناء" الى انه "كان الحدث في بروكسل مع مؤتمر النازحين الذي انتهى برصد الدول المانحة لثلاثة مليارات دولار أميركي تحت عنوان دعم النازحين السوريين في لبنان، وهي موازنات ستنفق من خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، كما أنفق ما قبلها، ولن يصل منها إلا الفتات للنازحين الذين يعانون أبشع ظروف العيش، بينما تذهب الأموال للعبث السياسي والأمني من بوابة ملف النازحين، ولحساب جمعيات أغلبها وهمي أو ينخره الفساد، تحظى برعاية الدول الغربية وحلفائها في لبنان وبين صفوف المعارضة السورية، بما فيها تنظيمات مسلحة كحال الأخوان المسلمين وبعض الجماعات المتطرفة المقربة من جبهة النصرة، والتي تتلقى الأموال عبر جمعيات مخصصة لهذا الغرض. 

واضافت "كما جرى ذلك سيجري تحت عيون الدولة التي لا تملك أي رقابة على هذه الأموال، كما لا تملك القدرة على جعلها لتشجيع النازحين على العودة، بينما يصرّ أصحاب الأموال أن هدفها هو تشجيع النازحين على البقاء في لبنان".

وتابعت "ما يقارب 3 مليارات دولار حصيلة الدعم الدولي للبنان في مؤتمر «بروكسل» لدعم النازحين السوريين، فالمليارات بالنسبة لوفد رئيس الحكومة المشارك في المؤتمر أهم من وحدة الموقف الداخلي المنقسم على نفسه حيال ملف النزوح. فحجم الأموال المخصصة للبنان تُفسّر سبب استبعاد وزير النازحين صالح الغريب عن عداد الوفد وتالياً استبعاد وزارته عن أي علاقة بتسلم وصرف هذه المساعدات! إلا أن جملة تساؤلات تطرح: هل نجحت المؤتمرات السابقة في حل أزمة النازحين كي ينجح المؤتمر الحالي؟ ولماذا يستمر لبنان في التعويل على هذه الاجتماعات الدولية؟ فالمال لن يحل الأزمة ولن يوفر عودة آمنة للنازحين الى بلدهم كما اشتهى وتمنّى رئيس الحكومة خلال كلمته في المؤتمر، فكأن الرئيس سعد الحريري كان يُغرّد خارج سرب الجهات المانحة، فهو يريد العودة الآمنة للنازحين وهم يريدون إبقاءهم ودعمهم في لبنان ويعلنون ذلك جهاراً، فهل تبنى المجتمع الدولي رؤية رئيس الحكومة؟ ولماذا لا تُقدَّم هذه الأموال الى النازحين في سورية؟ لماذا لا تسلك الحكومة الطريق الأقرب والأسهل لحل أزمة لبنانية تُهدد الوطن في أمنه القومي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لماذا لا يتخذ لبنان خطوة تاريخية باتجاه التنسيق مع الدولة السورية بلا عناء المؤتمرات والمليارات المرفقة بشروط مختلفة؟ فهل طلب رئيس الحكومة أو حكومته رسمياً من الحكومة السورية التنسيق لإعادة النازحين كي يطلب الحريري من المجتمع الدولي الضغط على النظام في سورية لإعادة نازحيه؟ علماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد مراراً وللحريري نفسه بأن السلطات السورية أبلغته بأنها جاهزة للتعاون واعادة جميع النازحين الى سورية!".

 

إقرأ المزيد في: لبنان