اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي

توصّل الوفد اللبناني المكلّف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم "التسهيل الائتماني الممدد" Extended  Fund Facility  مدته أربع سنوات، وذلك بحسب بيان صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
 
وأضاف البيان "لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حدّ لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث".
 
وتابع البيان "يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي".
 
وبحسب البيان "يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
o توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
o إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
o تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
o إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
o توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
o تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي".
 
وأضاف البيان "تجدر الإشارة إلى أنّه علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة".
 
وذكر البيان "نحن أيضًا بحاجة إلى تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب والذي له دور أساسي في هذه المرحلة، لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسٍ اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين".
 
وخلص إلى أنّه "من المهم التأكيد أيضًا أنّ الوقت ثمين جدًا وهناك الكثير من العمل ينتظرنا في الأشهر المقبلة، وكلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة، كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين. إن كلفة الانتظار باهظة جدًا لذا يتوجب على  الجميع التعاون لكي يتمكن لبنان من التعافي والنهوض من كبوته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".

مكافحة الفسادوزارة الماليةصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان