"الوفاء للمقاومة": المطلوب من الحكومة أن تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لملف النازحين

تصوير: موسى الحسيني
 
لفتت كتلة الوفاء للمقاومة عقب إجتماعها الدوري الى أنه "رغم أن صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في انطلاقتها الاولى, فإن المطلوب أن تُعطى الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها"، وأضافت "من جهتنا, سنستمر في سياسة التعاون الايجابي لتحقيق جملة من الاهداف التي يأتي في مقدمتها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية: الاقتصادية والبيئية للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات..".

وإذ رحبت الكتلة بزيادة الدرجات الست للأساتذة لأن فيها انصافاً ينسجم مع قانون السلسلة, فإن المالية العامة في الدولة تحتاج الى مقاربة شاملة وهادئة ضمن خطة متكاملة لادارة الدين ومعالجة مخاطر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً.

وتابعت "بما أن موضوع النازحين السوريين هو موضوع مهم على الصعيدين الوطني والقومي, فإن المطلوب من الحكومة أن تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لهذا الملف, ودفع الجهات المعنية, الى المعالجة الموضوعية والكف عن اللامبالاة ازاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها".

وأكدت الكتلة على وجوب ان ترفع الحكومة صوتها أمام المعنيين الدوليين ليترجموا دعواهم الحرص على امن واستقرار لبنان عبر منع العدو الصهيوني من أي تجاوز او اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الاقليمية واجوائنا وحدودنا البرية.

وطلبت الكتلة تفسيراً واضحاً من الحكومة حول جدوى الذهاب الى فتح الدورة الثانية من المناقصات او المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية قبل تقييم نتائج التلزيمات النفطية السابقة.

ودعت الى اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء شواغر المواقع  الاولى في الادارات. وأكدت على ضرورة اعطاء الاولوية لملء الشواغر في الهيئات الرقابية عموماً ليتسنى لها القيام بدورها في تحسين الاداء في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.

ورحبت الكتلة بجهود الزملاء النواب وباقتراحات القوانين التي تقدموا بها الى المجلس وخصوصاً ذات البعد الاصلاحي, وستعمد الكتلة الى ملاقاة هذه الجهود إما باقتراحات قوانين تتبناها وتتقدم بها الى المجلس النيابي عبر الآليات القانونية, واما من خلال تعاونها وموافقتها على اقتراحات الزملاء النواب التي تخدم سياسة ضبط الهدر والانفاق وكبح جماح الفساد.

وفيما أيدت الكتلة رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القاطع العام وكل من يشغل موقعاً رسمياً في البلاد, دعت الى درس الاقتراحين المقدمين من بعض الزملاء النواب للتوصل الى صيغة موحدة تؤدي الغاية المرجوة في هذا المجال.

وأملت أن يقر المجلس النيابي في أول جلسةٍ تشريعية مقبلة اقتراح القانون الذي تقدمت به مؤخراً لخفض الانفاق في عدد من البنود بما يوفر على الخزينة حوالي 400 مليار ليرة لبنانية.

ودانت الكتلة كل تدخل اميركي في الشؤون الداخلية للدول والبلدان وتحملها مسؤولية عواقب اي تدخل وتداعياته على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي، كما دانت المجزرة الدموية التي اوقعها تحالف العدوان الامريكي – السعودي وسط المدنيين اليمنيين في الحجّة الاسبوع الماضي محمّلة النظام السعودي وداعميه الامريكيين مسؤولية الدماء البريئة التي أريقت, وإزهاق أرواح العشرات من الأطفال والنساء من الشعب اليمني المظلوم.

 

إقرأ المزيد في: لبنان