ميقاتي: نعمل لوضع البلد على سكة التعافي والانتخابات في موعدها

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، في السرايا الكبيرة، وشارك فيها جميع الوزراء، باستثناء وزير العدل هنري خوري، الذي تغيب بداعي السفر.
 
في ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد المكاري المقررات، فقال: "في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس قائلًا: في الأيام الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي حصل خلالها تقدم أساسي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. المناقشات لا تزال مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها.
 
أضاف دولته: صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي أصعب يعاني منه اللبنانيون، لكننا بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.
 
وتابع دولته: أستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس المشكلة بدأ يوم تخلف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار، نؤكد أن وطننا يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعًا، خصوصًا على صعيد الحكومة والمجلس النيابي، لإقرار ما يجب اقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدمًا إلى الأمام.
 
وتطرق دولته إلى ملف الانتخابات النيابية، فقال: إن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من مجلس النواب الكريم، وأحلناها على رئاسة الجمهورية، وهي ستسلك بإذن الله، طريقها الى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءها فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل أولا مطلبا لبنانيا وخطوة أساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون، وفرصة للشباب اللبناني ليعبر عن تطلعاته وطموحاته. كما أن هذا الاستحقاق يشكل أيضا مطلبا من جميع اصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة إضافية لدعم أساسي للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.

 
وزير الاقتصاد

بعد الجلسة، قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: "صدرت في وسائل الإعلام تقارير وأخبار عن موضوع القمح، وأريد أن أطمئن الجميع إلى أن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلية".
 
أضاف: "إن القمح الذي يستورد  للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الآن أكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر أن حاجة السوق موجودة، والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات، وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها".

وردًا على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح، قال: "حصل تأخير في فتح الاعتمادات. وبما أن القمح مدعوم مئة في المئة فاستيراده يمر بمراحل عدة، يأخد موافقة مسبقة أولًا، ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات إلى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي أدى إلى تأخير بعض البواخر، وبما أننا تخوفنا من انقطاع مادة القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات أكبر بما أننا لا نملك مخازن للقمح".
 
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمكان تطييرها إلى ما بعد الانتخابات، قال: "لا شيء من هذا القبيل، أنا عضو في هذه اللجنة ونمضي كل يوم ساعات مع البعثة  للوصول إلى نتيجة، فهناك أمور مهمة تبحث مثل الموازنة والكابيتال كونترول، وأمور كثيرة تتطلب عملا وتستوجب تشريعات ومدى لنتمكن من تنفيذها".
 
وزير الطاقة

وقال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض: "تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لينعم الناس بكهرباء إضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة، وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها، وهذا ما طرحناه اليوم. ولقد حصلنا على هذه الموافقة، وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني في أسرع وقت ممكن. العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بين 1و2 ونصف في المئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء، وهذا ما تعهدت به".
 
وعن موضوع  إستيراد الغاز من مصر، قال: "في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنا ذلك".
 
وزير الصناعة

وتحدث وزير الصناعة جورج بوشيكيان فقال: "أود التحدث عن قرارين مهمين جدًا صدرا عن مجلس الوزراء، الأول هو قرار كوليباك، وهي مؤسسة الإعتماد اللبناني المجمدة منذ عام 2004، وقد أعيد تفعيلها اليوم، وهي نقطة أساسية في المرحلة المقبلة لناحية الخطة الإصلاحية التي تعتمد signature E التي يدخل فيها كل ما يتعلق بإجازات الجامعات وتراخيص المختبرات التي تراقب كل هذه الأمور، من خلال لجنة مؤلفة من مديرين عامين في الوزارات واختصاصيين، ما سيوفر على الخزينة اللبنانية والقطاع الخاص ملايين الدولارات، وبدل دفعهم في الخارج تتحول هذه الأموال الى الدولة اللبنانية، على أن تكون الشهادة الصادرة عنها معتمدة في كل دول العالم".
 
أضاف: "أما القرار الثاني فيتعلق بعدم تصدير المواد الخام الى خارج لبنان بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية، فكل المواد الأولية التي يمكن إعادة تدويرها في المصانع اللبنانية، تدخل في إطار السيادة اللبنانية ما يحفز الصناعة اللبنانية المستقبلية. كما أن هناك بعض الإستثناءات لناحية المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها تحصل على إجازة تصدير الى الخارج لإدخال dollar fresh إلى البلد".
 
وردا على سؤال عن منع تصدير المواد التي يمكن إعادة تدويرها، فأجاب: "كل المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الكرتون والنايلون والزجاج والبلاستيك والجلود والزيوت يمنع تصديرها، وهي من ضمن الخطة المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال فترة قريبة، للوصول الى waste zero".

إقرأ المزيد في: لبنان