كهرباء الانتخابات عقبة جديدة.. والودائع "تبخرت"

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، عادت التحذيرات من محاولات تطييرها، هذه المرّة ليس من بوابة أحداث أمنية مفتعلة، انما من بوابة التحضيرات اللوجستية غير المكتملة وسيّما، موضوع تأمين التغذية بالتيار الكهربائي للأقلام ومراكز الفرز. وفي وقت أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "اننا سنزيل أي شيء يمكن أن يهدد بتعطيل الانتخابات"، تساءلت صحيفة "الجمهورية" عن امكانية ان يوعز الرئيس المعتكف سعد الحريري لجمهوره بالمقاطعة الشعبية.

* الانتخابات النيابية بين تأكيد ميقاتي إزالة العقبات.. وعدم تأمين الكهرباء للأقلام

في آخر مستجدات الاستعدادات للانتخابات النيابية في لبنان، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تزويد أقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من "3 إلى 4 ساعات كحد أقصى"، بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك، في رسالة (على الموقع الإلكتروني) إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مؤرخة في 11 شباط الماضي، وهو ما يثير مخاوف على مصير الانتخابات المقررة في 15 الشهر المقبل. وبحسب الصحيفة، المؤسسة، برسالتها، رفعت المسؤولية على نفسها ورمت الكرة في ملعب وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الإجراءات اللوجستية والتقنية، كما الأمنية، ومن ثم في ملعب الحكومة. حتى الآن لم يتضّح ما هو الحل الذي ستلجأ إليه الوزارة لئلا تكون الكهرباء شماعة تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن مصادر مطلعة استغربت عدم مبادرة الوزارة المعنية حتى الآن إلى محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة.

مصادر "الداخلية" أكدت لـ"الأخبار" أن "هناك أكثر من خطّة يدرسها الوزير حالياً مع عدد من الجهات المعنية". علماً أن دنو موعد الانتخابات لا يسمح بكثير من الوقت، ولا يبقي أمام الوزارة سوى خيار اللجوء إلى مولدات خاصة لتأمين التغذية قبل فتح أقلام الاقتراع (نحو 7 آلاف مركز) وخلال عمليات التصويت وأثناء فرز الأصوات. إذ إن الخيارات الأخرى، كتأمين التغذية للأقلام حصراً، "صعبة التطبيق لأسباب لها علاقة بالوقت والكلفة والصيانة التي تحتاجها بعض المعامل".

خيار المولدات، وفقَ مصادر في المؤسسة، هو الأكثر منطقية، لكنه سيكلف الوزارة 16 مليوناً و232 ألف دولار لتأمين التيار ليوم الانتخابات، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة للانتخابات 295 مليار ليرة (12 مليون دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء). وتأمين مبلغ كهذا لن يكون سهلاً. إذ إن تأمين مادة المازوت سيحتاج إلى فتح اعتمادات بالدولار في مصرف لبنان، وموافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على "تحرير" المبالغ المطلوبة ليست مضمونة، ما يجعل مصير الانتخابات بين يديه: يمتنع في حال كان هناك "قرار كبير"، خارجي وداخلي، بتأجيل الانتخابات، وفي حال العكس فإن المبالغ يفترض أن تؤمّن سريعاً.

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية": "اننا سنزيل أي شيء يمكن أن يهدد بتعطيل الانتخابات. وفي الموازاة فإن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها بمثابرة وثبات مدركة حجم الازمات التي تعيشها البلاد وعاملة بكل ما أوتيت من امكانات لمعالجتها".

* هل يوعز الحريري بالمقاطعة الشعبية؟

في سياق انتخابي متصل، أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن "عددًا من القيادات السنّية، أكان رؤساء الحكومات السابقين، أم حتى المفتي دريان، قد توجّهوا للجمهور السنّي عمومًا بضرورة المشاركة والتصويت وعدم الإنكفاء. هنا تولّد شعور لدى قيادات مستقبلية قريبة من الحريري أنّ هناك سعيًا فعليًا لاستثمار خروج الحريري بإيحاء خارجي، هدفه إظهار أنّ الساحة السنّية لا تتأثّر بغياب زعيمها".

وبحسب الصحيفة، فإن "هذا الإرباك المترافق مع صمت الحريري شخصيًا دفع ببعض المؤثرين في أجواء التيار إلى العمل بالعلن والخفاء على دعم عدد من اللوائح والشخصيات المرشحة التي دارت وتدور بفلك "المستقبل". في بيروت الثانية بات واضحًا أنّ لائحة رئيس نادي "الأنصار" نبيل بدر تنال دعمًا فعليًا من أحد المقرّبين من الحريري، والذي بات يقوم بجولات داخل أحياء الطريق الجديدة، داعيًا للتصويت لبدر. حتى أنّ بدر شخصيًا، وبعد وروده تقريرًا عن ضعف أرقامه قبل شهر ونصف من الانتخابات، سارع إلى تغيير ماكينته الانتخابية مستعينًا بماكينة مستقبلية الهوا والأسماء، إذ تستخدم داتا أسماء واتصالات "هُرّبت" من مكاتب التيار! أمّا في صيدا، فالمشهد مشابه بعض الشيء، إذ انّ المرشّح يوسف النقيب، المُحارب من قِبل أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، تشير المعلومات الى أنّ جو التيار في صيدا يميل نحوه. الأمر نفسه ينطبق على عدد من المرشحين في دائرة الشمال الثانية (طرابلس المنية الضنية).

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ قيادة "المستقبل" غير راضية عن هذا التفلّت الحاصل، وأنّ نصائح عديدة وُجّهت إلى الرئيس الحريري للإيحاء بأنّه منزعج مما يحصل، وأنّ عليه القيام بخطوة ما لترجمة هذا الإنزعاج في العلن، كون جمهوره الذي يشعر أنّه ظُلم بمغادرة الحريري الساحة، سيتجاوب معه على الفور مقاطعًا الإنتخابات ومنكفئًا عن التصويت لصالح ورثة الحالة!

وسألت الصحيفة: "فهل يفعلها الحريري ويوعز بضرورة المقاطعة، أم أنّه سيترك لجمهوره خيار تولية من ولّوا أنفسهم دون أن يولّيهم الحريري بنفسه؟ الكفّة بدأت تميل للخيار الأوّل بشكل أوضح".

* زيارة البابا: "النهار" تشكك

وفيما رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "في ظل تفاقم الازمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات، برزت أمس في آخر النفق المظلم بقعة ضوء تمثلت بالاعلان عن زيارة سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، ويعوّل عليها أن تحمل تباشير خير وانفراج خصوصاً اذا سبقها انفراج في الازمات الاقليمية والدولية"، انشغلت صحيفة "النهار" بالتشكيك في أصل الزيارة، وأوردت: "قد لا يكون الإعلان عن قيام البابا فرنسيس بزيارته الموعودة للبنان تطوراً مفاجئاً لان التأكيدات الفاتيكانية وتأكيدات البابا مباشرة لاعتزامه القيام بها تكررت مرات عدة في مناسبات كثيرة سبقت زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الفاتيكان أخيرا"، وتابعت: "وفق المعطيات التي تمكنت "النهار" من استجماعها فان السفير البابوي في لبنان الذي زار امس قصر بعبدا ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ان البابا الذي يزمع زيارة لبنان، سيدرس ما اذا كان في الإمكان القيام بالزيارة بعد إتمام الانتخابات النيابية، لكنه لم يجزم باي موعد نهائي ثابت بعد للزيارة".

* الودائع تبخرت.. ورياض سلامة يجب أن يمثل امام القضاء

أما على الصعيد القضائي، فقد رأت مصادر قانونية لصحيفة "البناء" أن مثول حاكم المركزي بات أكثر من ضرورة للبت بمصير شقيقه رجا الذي قد يبقى موقوفاً أو يستمر التحقيق معه حتى مثول رياض سلامة للإدلاء بإفادته حول تورطه وشقيقه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وتشير مصادر اقتصادية ومالية لـ"البناء" إلى "الشركة الوهميّة التي تعود ملكيتها لرجا سلامة هي منصة للإثراء غير المشروع من خلال تبييض الأموال عبر تهريبها الى الخارج، هو أكبر دليل على تورط رياض سلامة وبالتالي شقيقه".

وتلفت المصادر إلى أنه "في الشكل قد يكون هناك ملاحظات على الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان وشقيقه والمصارف، لكن في المضمون تجب الملاحقة على اتهامات بحق سلامة أولها إساءة الامانة واستدانة أموال المصارف مقابل فوائد مرتفعة ومضخمة والتي هي بمعظمها أموال المودعين من دون موافقة مجلس النواب والحكومة والمجلس المركزي وبشكل مخالف لقانون النقد والتسليف والقوانين النقدية والمالية المرعية الإجراء، تحت عناوين الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة".

ونقلت الصحيفة عن مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي توضيحه أن "القاضية عون رئيسة ممتازة تمتاز بفكر نظيف لديها اندفاعة وأيضاً مبالغة، لكن ذلك لا يؤثر على أدائها القانوني"، وأن "المرة الأولى التي تستدعي فيها السلطة التنفيذية كبار القضاة وتلك سابقة وأيضاً إهانة للجسم القضائي بأكمله". ولفت الى أن "للقاضية عون الحق بالملاحقات القضائية التي تقوم بها لكون الدعاوى التي تقدم ضد المصارف من صلاحية القاضية عون التي تحافظ على صلاحياتها المكانية والنوعية". معتبرًا أن "المدعي العام لا يحق له منع سفر، لكن ذلك لا يؤثر ذلك على قانونية الادعاء".

في سياق متصل، كشفت مصادر مالية ومصرفية لـ"البناء" الى أن "معظم الودائع تبخرت منذ فترة طويلة، والدولة ومصرف لبنان كانا يأكلان بعضهما.. ويصرفان من أموال المودعين بتسهيل من البنك المركزي بهدف تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل إنفاق الدولة وعجز الكهرباء وسياسة دعم المحروقات والمواد الغذائية".

القضاءانتخابات 2022

إقرأ المزيد في: لبنان