لبنان
التحضيرات للانتخابات مستمرة.. وبرّي: الاستحقاق مصيري
اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت باستكمال التحالفات والإعلان عن مزيد من اللوائح الانتخابية، لترتسم الصورة بشكل أكبر وتقترب من الشكل النهائي لخريطة اللوائح في مختلف المناطق اللبنانية.
هذه التحضيرات تأتي في ظل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على مصيرية هذه الانتخابات، ووسط تساؤلات عن نسبة المشاركة في ظل ارتفاع سعر المحروقات ما يشكل عاملا مؤثرا على انتقال المواطنين إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم.
"البناء": برّي: عيون العالم في 15 أيار على حجم المشاركة الانتخابيّة في الجنوب
يتواصل التحضير للانتخابات النيابية وتستعد القوى الكبرى مع إعلان اللوائح الانتخابية تباعاً قبل نهاية المهلة القانونية لتسجيلها يوم الاثنين، وكان الأبرز في الاستعداد الانتخابي إطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري للماكينة الانتخابية لحركة أمل، معلناً أن المعركة الفاصلة في 15 أيار تدور حول الخيارات الكبرى، وان الغرف السوداء التي تقود المعركة ضد ثنائي حركة امل وحزب الله تريد معاقبة الجنوب والبقاع على انتصار المقاومة، ولذلك فإن الدعوة للمشاركة الكثيفة هي الرد لأن عيون العالم يوم 15 أيار ستكون على نسبة المشاركة في الجنوب بصورة خاصة.
فيما استكملت مرحلة تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية قبيل إغلاق باب التسجيل مساء الاثنين المقبل وانشغلت الأحزاب والقوى السياسية بالإعلان عن برامجها الانتخابية، بقي الصراع وشدّ الحبال بين القضاء من جهة والقطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية في واجهة المشهد، مع تسجيل تطورات يوميّة في ملفي ملاحقة «الحاكم» وشقيقه رجا سلامة وعدد من المصارف بتهم الإثراء غير المشروع واختلاس وتبييض أموال.
وفي تطوّرات الملف القضائي المصرفي أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع سفر الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك البحر المتوسط محمد الحريري، وألغت قرار سفر الرئيسة الحالية لمجلس إدارة المصرف نفسه الوزيرة السابقة ريا الحسن.
وعلى خط موازٍ سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً في ما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
وأكّد المصدر، أنّ “عويدات بعث الخميس الماضي، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقلّ عن خمس دول أوروبية بتهم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا.
وكانت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية قد أعلنت الاثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.
وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة. وتتحدّث المعلومات عن ضغوط فرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يتوقف عن توفير الحماية السياسية للحاكم ولعدد من المصارف، وكذلك الضغط على القاضي عويدات للطعن بقرارات القاضية عون وقضاة التنفيذ بحق سلامة وشقيقه وعدد من المصارف. وتشير المعلومات الى أن بعض الجهات الخارجية عرضت استبدال حاكم مصرف لبنان بشخصية أخرى، لكنه اصطدم بغياب أي توافق بين بعبدا وعين التينة والقصر الحكومي على اسم بديل، ما دفع لتأجيل البت بهذا الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية لئلا يترك تداعيات سياسية واقتصادية ومالية على الساحة الداخلية قبيل شهر ونصف من موعد الانتخابات، وما يؤكد ذلك قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أرجأ موعد استجواب رياض سلامة الى شهر حزيران المقبل. كما أفادت المصادر الى أن العائق أمام إقالة الحاكم الحالي هو الحماية الأميركية له وعدم التوافق الداخلي على بديل لكون الإقالة تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وهذا غير متوفر حتى الساعة.
إلا أن مصادر سياسية وقانونية تساءلت عبر “البناء” لماذا لم يبادر القضاء اللبناني بالحجز على أملاك وأصول سلامة في لبنان فيما يقوم بذلك في الخارج؟ وكيف يشكك البعض بعمل القاضية عون ويضعه في خانة الاستهداف السياسي لسلامة ولفريق سياسي معين بهدف المزايدات الشعبية والانتخابية، فيما القضاء في أكثر من دولة أوروبية سارع للحجز على أملاك وأصول سلامة في الخارج؟ فهل القضاء الأوروبي مسيّس أيضاً ويعمل وفق مصالح بعض الأطراف الداخلية؟
وفي سياق متصل، استأنفت القاضية غادة عون أمس، قرار القاضي نقولا منصور إخلاء سبيل رجا سلامة وقد أحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية، وتوضح مصادر قانونية لـ”البناء” أن “قرار إخلاء سبيل سلامة يعود للهيئة الاتهامية التي يكون من حقها إما تثبيت إخلاء السبيل مع إبقاء الكفالة أو رفعها وإما فسخ قرار إخلاء السبيل”.
على صعيد آخر، يبدو أن قانون “الكابيتال كونترول” الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، دخل في دوامة الخلافات والتأجيل، في ظل تسجيل وزراء ثنائي أمل وحزب الله وقوى أخرى ملاحظات وثغرات عدة عليه تتعلق بحقوق المودعين المهددة بهذا القانون، كما يقول الخبراء الماليون والمصرفيون. ما يعني أن القانون لن يقرّ في المدى المنظور وسيلتحق بقانون الموازنة العالق في اللجان النيابية المشتركة التي ستتلقى قانون “الكابيتال كونترول” لدراسته في ظل استبعاد أكثر من مصدر نيابي لـ”البناء” إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية. ولفتوا الى أن “لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المدى المتوسط أو البعيد، لا سيما وأن المصارف سترفض دفع الودائع قبل استردادها الديون التي استدانها مصرف لبنان الذي بدوره يطلب من الدولة إعادة القروض والأموال التي أقرضها لها عبر سنوات عدة».
وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أننا “اعترضنا على صيغة الكابيتال كونترول بناءً على حقوق المودعين وسقف السحوبات”، مؤكدًا أن “لا جدول زمنيًا لاسترداد أموال المودعين، وطالبنا أمس باسترجاع حقوقهم”. وسأل في حديث إذاعيّ: “هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزاميّ بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟”، مشددًا على أنه “علينا أن نفكر برفد الخزينة العامة بإيرادات من خزينة الدولة والمرافق العامة قبل فرض ضرائب على المواطنين”.
"الأخبار": «معركة الجبل»: رهان الرياض الأخير
لم يكن الرئيس نبيه بري مبالغاً بالقول أمس إن «مستقبل لبنان ومصيره وهويّته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة، كلّها مرتبطة بنتائج هذه الدّورة الانتخابية» التي وصفها بأنها «ربما الأخطر في تاريخ لبنان».
وقد لا يكون أدلّ على ذلك من التدخل السعودي المباشر، بعد كل الكلام عن عدم اهتمام الرياض بما يجري في لبنان، لإنهاء خلاف بين وليد جنبلاط وسمير جعجع على المقعد الكاثوليكي في الشوف في رهان سعودي قد يكون الأخير على هذا التحالف. فالشوف، وجبل لبنان عموماً، هو المسرح الرئيس للمعركة الانتخابية المقبلة التي يصح أن يُطلق عليها «معركة الجبل». انسحاب سعد الحريري، أو سحبه، جعل من جبل لبنان، بكل دوائره، مسرح المواجهة الرئيسية بين تحالف حزب الله - التيار والحلفاء من جهة، وتحالف جنبلاط - جعجع و«السياديين» الجدد من جهة أخرى، وأشعل السباق بين الفريقين على اجتذاب الناخب السني، في كل الدوائر.
بسلاسة، أنهى حزب الله ترتيباته للمعركة الانتخابية في البقاع وبيروت وكسروان - جبيل وبيروت الثانية، وعمل على فك العقد، واحدة تلو أخرى، بين حلفائه.
فنجحت مساعيه في البقاع الغربي - راشيا في إعادة لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي... ليتفرغ إلى ما أحجم عنه في الدورة الماضية من العمل على صياغة تحالف في دائرة الشوف بين حليفيه وئام وهاب وطلال إرسلان، ومساع لا تزال مستمرة إلى اليوم لحل عقد «البستانييَن»، ناجي وفريد، بما يضمن انضمام التيار الوطني الحر إلى هذا التحالف، ويمكّنه من إفقاد زعيم المختارة نصف مقاعده، وضمان غالبية جديدة في المجلس المقبل للحزب وحلفائه.
ومع حزب الله، يخوض جبران باسيل، في كل الدوائر وبخاصة في جبل لبنان، نزالاً مع رئيس القوات اللبنانية، للفوز بلقب «صاحب الكتلة المسيحية الأكبر».
على المقلب الآخر، يستشعر جنبلاط «الخطر» على أبواب المختارة. وبعدما اعتاد، بفضل «الوصاية السورية» التي لا ينفك عن مهاجمتها، الاستئثار بمقاعد الشوف الثمانية، يخوض اليوم معركة الاحتفاظ بأحد المقعدين الدرزيين في هذه الدائرة. فيما يواجه، في المقابل، تغوّل «حليف الضرورة السعودية» سمير جعجع. والأخير الذي لم يخف رغبته منذ انسحاب سعد الحريري بـ«وراثة» الجمهور الحريري المعتدل، لم يجد أمامه بعد «الحرم» الذي فرضه الرئيس «المبعد» على القوات، سوى التحالف مع خالد الضاهر في عكار وأشرف ريفي في طرابلس ومستقبليين لفظهم التيار الأزرق في البقاع الغربي.
"الجمهورية": قلق من «نوايا تعطيليّة».. بري: الاستحقاق مصيري
يومان وترتسم الصورة النهائية للوائح الانتخابية، واعتباراً من الخامس من الشهر الجاري، تنطلق صفّارة السباق إلى اليوم الموعود في 15 ايار، ومعها صفّارة العناوين الاشتباكية التي ستشكّل مادة الشحن السياسي والشعبوي على مدى الاربعين يوماً الفاصلة عن موعد الاستحقاق.
وإذا كان الحراك الانتخابي، بالزخم المتصاعد فيه هذه الايام، قد بدأ يرجح نظرياً كفّة إجراء الانتخابات في موعدها، إلّا انّ كلّ المعنيين بهذا الاستحقاق تتجاذبهم فرضية انّ السباق المحموم الى الإنتخابات، محفوف بالمفاجآت، وبتقلّبات قد يشهدها الواقع اللبناني في الاسابيع المقبلة، في ظلّ الرخاوة التي يعانيها هذا الواقع على كل المستويات، سواء ما يتصل بمصير الانتخابات، او ما يتصل بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والحياتي المفتوح على انحدارات أكثر سوءاً مما عليه في هذه الايام.
إحراج .. وقلق
وبديهي مع انتهاء المرحلة التحضيرية للانتخابات عبر حسم التحالفات وتركيب اللوائح، ان تضع الأطراف المتنافسة النصر حليفها في 15 أيار، الّا انّ نظرة واقعية في عمق المشهد الانتخابي تظهر انّ كلّ الأطراف من دون استثناء أي منها، في وضع حرج، وتصارع قلقاً جدّياً وخوفاً كبيراً من ان تُسقط صناديق الاقتراع، فيما لو فُتحت في 15 أيار، كلّ الشعارات التغييرية الكبيرة التي رفعتها على مدى السنتين الماضيتين، وتخيب الآمال التي علّقتها على استحقاق توعّدت ان تُحدث فيه انقلاباً جذرياً في الصورة النيابية والسياسية الراهنة.
وعلى ما هو واضح في عمق المشهد الانتخابي، فإنّ أزمة الأطراف الحزبية وعلى وجه الخصوص أصحاب الشعارات الكبيرة، أقلّ وطأة من أزمة القوى الحراكية التي صنّفت نفسها ثورية وتغييرية، فالأحزاب تبدو وكأنّها اعترفت بمبالغتها في رفع سقف الشعارات والطموحات، ولذلك نحت الى تجييش جمهورها، بذات الشعارات الكبرى، إنما لتحقيق هدف اقل تواضعاً، وهو المحافظة بأي ثمن، على نسبة التمثيل الحالية في مجلس النواب، علماً انّ بعضها اصطدم باحتمال ان يتراجع تمثيله عمّا كان عليه في المجلس النيابي الحالي، في ذلك بالتأكيد ضربة سياسية ومعنوية قاتلة، خصوصاً امام الجمهور الذي جرى إيهامه يوماً بأنّ التغيير صار في متناول اليد.
وفي المقابل، يتبدّى تشتّت القوى المدنية الرافعة لواء التغيير، حيث وجدت هذه القوى نفسها في مواجهة مع احزاب ركبت موجتها منذ 17 تشرين الاول 2019، كما في مواجهة مع نفسها وفي تعدّد الرؤوس والتوجّهات فيها، وهو الأمر الذي حال دون تمكّنها من التوحّد ضمن لوائح «قوية»، أو لوائح مشتركة، قادرة على تحقيق بعض من وعودها التي قطعتها منذ 17 تشرين، وإحداث اختراقات تكسر الواقع القائم.
وإذا كانت الصورة الانتخابية تشي مسبقاً بتقدّم الأحزاب على القوى الحراكية، الّا انّ طريق هذه الاحزاب الى الانتخابات لا تبدو مزروعة بالورود، إذ انّ الخصم اللدود لها يوم الاستحقاق ليست اللوائح المنافسة لها، بل هي نسبة الاقتراع التي تؤشر كل الدراسات والاستطلاعات، انّها ستكون الأدنى في تاريخ الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان. وبالتالي، فإنّ المعركة الحقيقية للأحزاب هي مع المزاج الشعبي الذي اعلن يأسه من الطبقة الحزبية والسياسية، وفي محاولة إقناع الناخب وجذبه الى صناديق الاقتراع، وخصوصاً انّ هذه الاحزاب تدرك انّه مع تدنّي نسبة المقترعين تبقى كل الاحتمالات واردة.
أزمة محروقات؟!
وفي موازاة المزاج الشعبي «المعوكر سياسياً» والناقم على الأحزاب والطّاقم الحاكم، ثمّة عامل أساس، لحظته إحدى الدراسات الانتخابية، التي رجّحت انّه قد يكون المساهم الأكبر في تخفيض نسبة الإقتراع، وهو كلفة نقل الناخبين، الذي سيرتب بالتأكيد أعباء كبيرة على الأحزاب والمعنيين بهذا الاستحقاق، الّا انّ العبء الاكبر سيكون على الناخب، الذي وإن أراد ان يقترع طوعاً، فإنّه في موازاة الضائقة التي يعيشها، سيجد نفسه مصدوماً بالكلفة العالية التي سيتكبّدها لقاء تأمين بنزين لسيارته، وهو ما يجعله يحجم عن المشاركة في عمليات الاقتراع.
على انّ أهم ما تشير اليه تلك الدراسة، هو احتمال غير مستبعد قد يلجأ اليه المتضرّرون من إجراء الانتخابات، بافتعال أزمة محروقات على باب الانتخابات، وهذا الأمر إن حصل، من شأنه ان يشكّل عامل تعطيل لهذه الانتخابات بذريعة عدم تمكّن الناخبين من الوصول الى بلداتهم وقراهم لممارسة حقهم الانتخابي.
مخاوف من حراك تعطيلي
على انّ اللافت في موازاة التأكيدات الرسمية على حصول الانتخابات في موعدها، والدعوات المتتالية للمشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع، هو ما تخوّفت منه مصادر سياسية التي أبلغت الى «الجمهورية» قولها: «انّ إمكانية تعطيل العملية الانتخابية صعبة على أي طرف سياسي داخلي، حتى ولو اراد ذلك. الّا انّ ما يُخشى منه ان تمارس لعبة من نوع آخر، تسعى الى التشكيك المسبق بشرعية تمثيل المجلس النيابي، وذلك عبر إقدام بعض القوى السياسية والحراكية التي استحال عليها التغيير الذي نادت به، وتركيب لوائح تعبر من خلالها الى مجلس النواب، على ان تحوّل معركتها في اتجاه آخر، أي ان تلعب لعبة تخفيض نسبة الاقتراع، عبر حث الناخبين على البقاء في منازلهم، سواء عبر دعوات مباشرة وصريحة لعدم المشاركة في انتخاب مجلس نيابي معلّب، وهو توصيف بدأ بعض الحراكيين يطلقونه، او عبر تحركات ميدانية وإعادة توتير الشارع وقطع طرقات في هذه المنطقة او تلك».
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنياً عن الإجراءات التي يمكن ان تقابل هذه الحراكات فيما لو حصلت، فقال: «لا نرى في الأفق ما يؤكّد هذا الاحتمال حتى الآن، ولكن في كل الاحوال، كل أجهزة الدولة الامنية والعسكريّة مستنفرة لحماية الاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات في جو من الهدوء والاستقرار. وبالتالي لن نسمح بأيّ إخلال بأمن الناس وأمن الانتخابات».
بري
في السياق الانتخابي، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الماكينة الانتخابية للائحة «الأمل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح. واكّد خلال ذلك «انّ مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان».
وتوجّه بري الى من سمّاهم «حملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة» وقال: «إنّ أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح، لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء».
محذّراً من «الاستسلام والركون لما يُروّج له».. وقال: «فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع أصواتاً لردّ كيدهم إلى نحرهم».
واكّد انّه «في الوحدة أمل، نحمي ونبني، وثقوا أنّ التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج... في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من الطائفية والمذهبية، ونستطيع استثمار كل ثرواتنا، فحدودنا مرسومة بالدم ولا تقبل المقايضة ولا المساومة».
وسأل: «هل المشانق تُعلّق افتراضياً لأنّ كتلتي «التحرير والتنمية» و«الوفاء للمقاومة» تمكنتا من انتزاع ما حُرم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى ستة عقود»؟ وقال: «بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني، قدمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحمّلوها».
دريان
بدوره، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اللبنانيين الى «الذهاب معاً إلى الانتخابات لإنتاج البدائل».
وقال في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان: «نشهد هدماً أو تهديماً لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح، إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرّض لهوية لبنان وانتمائه، واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات».
وأضاف دريان: «هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع، وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها».
"الديار": المفاوضات مع صندوق النقد تقترب من اتفاق الأحرف الأولى في نيسان
الاستحقاقات والملفات التي تشعل الاوساط السياسية والشعبية كثيرة، ولعل اكبر الاستحقاق الذي دخل المرحلة الحاسمة هو الاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 أيار.
لكن الذهاب الى صناديق الاقتراع في اليوم الموعود مثقل بالالام والجروح التي اصابت وتصيب اللبنانيين نتيجة الانهيار الذي يضرب لبنان ويهدد بمزيد من التداعيات والاخطار.
يكتمل عقد اللوائح مطلع الاسبوع المقبل في معركة ابطالها القوى والاحزاب والتيارات السياسية القديمة والجديدة، بينما تشتد وطأة الازمة على المواطنين الذين باتوا محاصرين بالفواتير والغلاء والجوع. فواتير المولدات الكهربائية الخيالية، وارتفاع الاسعار الجنوني لكل المواد الغذائية والسلع، واختفاء الدواء، والاقساط المدرسية الجنونية التي باتت تقرّش بالدولار.
وقبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات يستمر السباق بين المساعي لوقف الانهيار واقتراب السقوط الكبير. وتعوّل الحكومة اليوم على الجولة الجديدة من المفاوضات التي يجريها الوفد اللبناني مع بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مهمتها في الجولة الجديدة مطلع الاسبوع وتواصل اجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية اللبنانية خلال اسبوعين.
تفاصيل مفاوضات لبنان وصندوق النقد
وقالت مصادر حكومية لـ «الديار» امس ان بعثة صندوق النقد الدولي المؤلفة من خبراء ومختصين تجري بحثا تقنيا مفصلا مع الجهات المعنية اللبنانية في القطاعين العام والخاص، بعد لقاءاتها مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
وقالت انه يؤمل في هذه الجولة التوصل الى توقيع اتفاق مبدئي او بالاحرف الاولى بين لبنان وصندوق النقد في ختام مهمة البعثة المذكورة التي تستغرق اسبوعين والمعلوم ان الجولة الجديدة بدأت مطلع الاسبوع الجاري.
وردا على سؤال قالت المصادر ان الاتفاق المبدئي او التمهيدي المتوقع توقيعه يفتح الباب لمرحلة جديدة من اجل التوصل الى الاتفاق النهائي والتفصيلي الذي سيأخذ وقتا، والذي ينتظر ان يكون بعد موعد الانتخابات النيابية.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ما جرى من تقدم في المفاوضات بين صندوق النقد والجانب اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، مشيرا ان بعثة الصندوق عبرت امام الرؤساء الثلاثة عن ارتياحها لاداء وتعاون الوفد للبناني ولما تم التوصل اليه حتى الان.
وفي الملعومات التي توافرت لـ «الديار» من المصادر ان المسؤولين في صندوق النقد والجانب اللبناني توصلوا الى «كثير من نقاط التقارب في الرؤية بشأن خطة التعافي المالي والاقتصادي»، وجرى التشديد على تحقيق الخطوات التالية:
1- اقرار قانون الكابيتال كونترول، حيث ابدى وفد الصندوق ارتياحه لاقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروع القانون الذي ياخذ بمعظم ملاحظات الصندوق.
2- اعادة تنظيم مصرف لبنان، حيث شدد الوفد على وجوب اخذ كل هيئات المصرف الاستقلالية وان لا تكون تابعة لحاكم المصرف ومنها: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، وهيئات الاسواق المالية. كما يشمل التعديل المطلوب قانون النقد والتسليف وحوكمته بشكل اوسع.
3- اعادة هيكلة النظام المصرفي في اطار معالجة الوضع المصرفي في لبنان.
4- تعديل قانون السرية المصرفية.
5- تفعيل هيئة مكافحة الفساد واصدار مراسيمها التنظيمية بأسرع وقت.
واوضحت المصادر ان هناك نقطة اساسية لم تحسم بعد الى جانب بعض النقاط الاخرى، وهي تقدير الخسائر والخسارة المالية التي ادّت وتؤدي الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
واضافت ان صندوق النقد لم يتوصل بعد مع الجانب اللبناني الى اتفاق في هذا الشأن خصوصا ان هناك تضاربا في الارقام وتقدير حجم الخسارة بين الجهات اللبنانية المعنية، فالارقام متباينة بين تقديرات كل من مصرف لبنان، ووزارة المالية، والمصارف ولجنة المال النيابية التي شددت في وقت سابق على تحديد رقم موحد.
وتابعت المصادر الحكومية انه بسبب الاختلاف وعدم الاتفاق على تقدير الخسارة المالية لم تدخل المفاوضات بشكل مفصل في موضوع كيفية تحميل هذه الخسائر، لكن الاتجاه العام هو لتحميل كل من الدولة والمصارف ومصرف لبنان وكبار المودعين هذه الخسارة بنسب متفاوتة.
وشدد الجانبان اللبناني وصندوق النقد على عدم تحميل صغار المودعين اي نسبة من الخسائر، لكن تحديد سقف الودائع الصغيرة لم يبت ايضا.
ووفقا للمعلومات ايضا فقد شددت بعثة صندوق النقد امام المسؤولين وخلال المفاوضات التي تجريها على اهمية الاسراع في انجاز كل هذه المفاوضات «لان اي تأخير يهدد مالية الدولة».
الكابيتال كونترول
ومن المتوقع ان يحيل مجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى مجلس النواب بعد الانتهاء من اعادة صياغته وطباعته على ضوء بعض التعديلات التي اضافها على الصيغة التي كانت رفضتها لجنتا الادارة والعدل والمال، والموازنة في جلستهما الاخيرة.
وعلم ان بعثة الصندوق مهمته باقرار القانون في المجلس النيابي، وقد ابلغت ذلك الى الرئيس بري في لقائها معه مؤخرا.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الديار» ان المشروع سيناقش في اللجان المشتركة، متوقعة ان يواجه معارضة نيابية تعكس تحفظ واعتراض 7 وزراء على المشروع في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اضافة الى كتل نيابية خارج الحكومة مثل كتلة القوات اللبنانية.
واوضحت المصادر انه من غير المستبعد بل من المرجح ان يصار الى اضافة بعض التعديلات على مشروع القانون في اللجان، متوقعة عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس قبل موعد الانتخابات وخلال شهر نيسان الجاري للبت بهذا الموضوع.
وردا على سؤال قالت انه من الصعب التكهن في مصير هذا القانون من الان، وانه من الطبيعي انتظار احالة الصيغة الجديدة الى المجلس ورصد مواقف الكتل النيابية.
وفد الصندوق والمصارف
وفي هذا السياق اجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي امس مع مجلس ادارة جمعية المصارف التي اصدرت بيانا بعد الاجتماع اشارت فيه الى انه «تمت مناقشة خطة الانقاذ المقترحة ومن ضمنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي».
وشددت جمعية المصارف على «ضرورة العمل لحماية الودائع في اي خطة يتم الاتفاق عليها للحفاظ على الثروات الخاصة الاساسية واعادة اطلاق عجلة النمو». واكدت «تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما فيه مصلحة المودعين والمواطنين والبلد».
ترحيل الموازنة بعد الانتخابات؟
من جهة اخرى بات واضحا ان موازنة العام 2022 التي تناقشها لجنة المال والموازنة النيابية سترحّل الى ما بعد الانتخابات النيابية. وقد سألت «الديار» رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان امس عمّا اذا كانت اللجنة ستنهي درس مشروع الموازنة قبل موعد الانتخابات، فاكتفى بالقول «نبذل اقصى جهدنا».
ووفقا لمصادر نيابية فان الشعب المتعلق بالرسوم والضرائب وبما يسمى الدولار الجمركي يواجه معارضة نيابية شديدة، الامر الذي يعزز الاعتقاد بان هناك نقاطا مهمة ستكون عالقة، وبالتالي يرجح بنسبة كبيرة ترحيل هذه الموازنة الى ما بعد الانتخابات.
موقف ميقاتي وحاكم المصرف
على صعيد آخر سجلت تطورات جديدة في الساعات الماضية على صعيد تداعيات الاتهامات والاجراءات القضائية التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الداخل والخارج، واستمرت التكهنات حول مصيره لا سيما الحديث عن محاولات وضغوطات لاقالته وتعيين حاكم جديد.
وحول ما تردد عن تعديل في موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» امس «انه لا يدعم شخص او اشخاص ولا يتمسك باشخاص، لكن مثل هذا الامر يخضع الى الاتفاق عن بديل ومعالجة المسألة برمتها».
لكن المصادر نفسها اعتبرت ان هذا الموقف، يدل على ان رئيس الحكومة ما زال على موقفه الرافض لاقالة سلامة والمشدد على الحل المالي الشامل.
ووفقا للمعلومات فان الرئيس عون وتياره يضغط باتجاه حسم هذا الموضوع وتبديل سلامة في اسرع وقت، بينما يربط رئيس الحكومة وافرقاء آخرين القيام بمثل هذه الخطوة في إطار معالجة هذا الموضوع الحساس وفقا للمصلحة العامة.
تجميد حسابات سلامة في 5 دول اوروبية
وامس نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي كبير بان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية اوروبية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واكد المصدر ان عويدات بعث اول امس بكتاب الى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بانه طلب تجميد اصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا والمانيا ولوكسمبورغ.
من جهة ثانية استأنفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امس قرار اخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، واحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية.
وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور قرر اخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية مرتفعة قيمتها 500 مليار ليرة اي ما يقارب العشرين مليون دولار.
وبعد استئناف القاضية عون يبقى رجا سلامة موقوفا الى الاسبوع المقبل لتبت الهيئة الاتهامية بالموضوع، وكذلك في الاستئناف المقدم ايضا ضد قرار القاضي منصور حول المبلغ الكبير المحدد للكفالة.
