"الكابيتال كونترول" الى مجلس النواب لإقراره.. وحزب الله يعلن برنامج مرشحيه: الأولوية للتعافي الاقتصاديّ 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أقرار مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول» مع إدخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، والذي تزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الذي تواصلت المفاوضات معه وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.

كما تناولت الصحف الشأن السياسي والانتخابي، إذ أنه مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.

"البناء": البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ

 تواصلت المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل بيروت وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.

في الشأن السياسي والانتخابي، مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.

فيما يسير قطار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وبانتظار وصوله موعد الاستحقاق بسلام، تتلهى الساحة الداخلية بجملة من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية التي تصدرت الواجهة أمس.. فبالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول»، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن «التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18».

ونال هذا البند حيزاً هاماً من مناقشات مجلس الوزراء، وأثار جدالاً وخلافاً بين الوزراء، فقد أفادت المعلومات بأن وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب. وبعد ملاحظات الوزراء طلب ميقاتي إدخال هذه التعديلات على المشروع لسدّ الثغرات فيه، ولكي يحظى بتوافق الجميع.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن ميقاتي بذل كافة الجهود مع المراجع المعنية واستخدم كافة وسائل الضغط السياسي والمالي والنقدي لا سيما التهديد بالاستقالة من الحكومة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد لكي يمرّر قانون الكابيتال كونترول»، وعلمت «البناء» أيضاً أن ميقاتي تبلغ من إدارة صندوق النقد أن تخلف الحكومة عن إنجاز الإصلاحات سيهدد استمرار المفاوضات، وأن على الحكومة إنجاز الإصلاحات وأولها الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات والسحوبات قبل وصول وفد الصندوق الى لبنان. ولفتت المصادر الى «أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستحيل اقتراح القانون الى الامانة العامة لمجلس النواب لإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره. وأشارت المصادر الى أن «لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب»، مرجّحة أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشته خلال الشهر المقبل بعد انتهاء اللجان من مناقشته».

وفي سياق ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.

واعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «ما بين الاستقراض ومصطلح آخر حرفان اذا ما دخلنا معهما في حالة غفلة يخسر مجلس الوزراء القدرة على حفظ البقية الباقية من الاحتياطي الإلزامي لاستعمالها حصراً لشراء أدوية الأمراض المستعصية والقمح على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات». وتابع: «طار عقد «الاستقراض» عساه لا يحطّ مجدداً على طاولة الحكومة».

ولفتت مصادر إعلامية إلى أنّ اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، أقرّت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء، والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها.

وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، موضحًا «أنني طلبت مساعدة البابا فرنسيس، في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم، بدل مساعدتهم في لبنان، وجدّدت دعوته لزيارة لبنان»، لافتًا إلى أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أية قضية، طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».

بدوره، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنه «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل. من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات.»

ولفت ميقاتي، الى أن «المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الى قطر، وخلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن». واعتبر أن «هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».

الى ذلك، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن مجلس الوزراء «وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز»، معتبرًا «أننا نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تتسلم كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني».

ولفت، خلال مؤتمر صحافي من بعبدا اثر انتهاء الجلسة إلى أنّ «الحكومة اللبنانية أكدت أنها تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا»، مشيرًا إلى «أنّنا يمكن أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليًا».

ومن جهته، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، بعد الجلسة أن «ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي، والسكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنها قد ترتفع الأسعار».

وقال: «نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي».

وإذ كان من المفترض ان يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لو عقدت في السراي، رأس سلامة قبيل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَي الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.

وكان محيط القصر الجمهوري في بعبدا، شهد اعتصاماً لرابطة الأساتذة المتعاقدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال. وحاول الأساتذة الجامعيين قطع الطريق والقوى الأمنية منعتهم من ذلك.

وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وصلت بيروت أمس، وجالت على المسؤولين، وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن وفداً من الصندوق بدأ مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية، على أن تمتد المهمة لأسبوعين».

وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في تصريح للوكالة، «أننا نأمل التوصّل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».

وكان رئيس الجمهورية استقبل البعثة وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني، لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي. واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي، حيث لاحظ الوفد تقدمًا في مسار المفاوضات، من شأنه أن يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وطلب الوفد التزامًا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

وبعد الجدال الذي أثير حول مسألة سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان إبان حكومة الرئيس حسان دياب، خرج دياب عن صمته، في بيان توضيحيّ أكد فيه أن «قضية الدعم كان معمولاً بها منذ أن بدأ الانهيار المالي، وقد أعلن مصرف لبنان في أيلول 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ 1507 ليرات، في حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع في السوق السوداء تدريجياً فوق السعر الرسمي»، وكشف أن «احتياطي مصرف لبنان الفعلي كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط، وأن احتياطي مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة في 9 أيلول 2021، كان 14 مليار دور أميركي».

"الأخبار": إقرار الكابيتال كونترول... وعقد الاستقراض إلى هيئة التشريع

بدورها صحيفة "الأخبار"، رأت أن تسوية ما اتفق عليها خارج مجلس الوزراء تُرجمت في نقاش هادئ في جلسة الحكومة أمس، لبنود «عقد الاستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان»، و«مشروع قانون الكابيتال كونترول» و«الاتفاقية الأمنية مع السعودية»... فيما لم تناقش مسألة استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحضور الجلسة. التسوية انتهت بإحالة عقد الاستقراض إلى هيئة التشريع والاستشارات، وإقرار مشروع الكابيتال كونترول بعد اعتراض 7 وزراء عليه، وسحب الاتفاقية الأمنية مع السعودية

بعد خلوة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، انعقد مجلس الوزراء وناقش بندين متفجّرين على جدول الأعمال بهدوء. الأول يتعلق بمشروع عقد استقراض الحكومة من مصرف لبنان والذي أعدّه وزير المال يوسف الخليل، بعد رفض سلامة تمويل التزامات لبنان الخارجية بالعملة الأجنبية والمستحقات المتعلقة بديون متوجبة الدفع للبنك الدولي ولمقرضين آخرين، فضلاً عن دفعات اضطرارية متعلقة باستيراد القمح والأدوية وسواها. والثاني، هو الكابيتال كونترول الذي ردّته اللجان المشتركة إلى الحكومة لعدم وروده ضمن الأصول وعدم موافقة غالبية الكتل النيابية عليه.

في وقائع الجلسة، أشار وزير العمل مصطفى بيرم في ما يتعلق بعقد الاستقراض إلى أن الحاكم «استفاق اليوم على هذا الأمر ويريد تحميلنا المسؤولية، فضلاً عن أننا لا نعلم شيئاً عن الاحتياطات الإلزامية التي يشير إليها». فيما وصف وزير الثقافة بسام مرتضى مشروع الاستقراض بأنه مشروع «استكراد»، ولفت إلى أنه «لا وجود لما قيل بأنها توظيفات إلزامية، بل هي عملية سحب من الاحتياطات التي لا نعلم حجمها أو أي شي عنها». ورأى أنه «إذا كانت هناك ضرورة للاستثناء والسحب من الاحتياطات، فإن الأمر لا يتم بهذه الطريقة بل يجب أن نعلم أين تذهب هذه الأموال ومن أين تأتي وأن تكون مقترحة من الوزير المختص بخصوص الأمور الطارئة التي يجب تمويلها والاقتراض من أجلها. ولا نفهم الاستقراض إلا بأنه صرف إضافي من أموال المودعين، وبالتالي هل يجوز أن يقرض مصرف لبنان الحكومة من أموال المودعين؟». الانتقادات تتالت من عدد من الوزراء، من بينهم أيضاً وزير الدفاع موريس سليم الذي رأى أن الاستقراض هو «تشريع للمجلس المركزي في مصرف لبنان لأنهم مرعوبون. هم يريدون هذا التشريع للهروب من المسؤولية».
تدخّل الرئيس ميقاتي مشيراً إلى أن الانتقادات محقّة، لكنه تساءل عن كيفية تحديد الأمور الطارئة ودرسها قانونياً، ولفت إلى أن من الأفضل إحالة الأمر إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف على رأيها في الأمر.

انتقل النقاش إلى مشروع الـ«كابيتال كونترول» الذي تعرّض لانتقادات من عدد من الوزراء أجمعوا على أن المشروع مطلوب، لكنه تأخر كثيراً وخصوصاً أن الصيغة المعروضة فيها الكثير من الثغرات والصلاحيات الاستنسابية، فضلاً عن أن الأسباب الموجبة لا تظهر أن صندوق النقد الدولي موافق على هذه الصيغة... في المحصّلة، أجريت بعض التعديلات أبرزها: توسيع اللجنة الخاصة المكلفة تطبيق قانون «الكابيتال كونترول» لتضمّ إلى حاكم مصرف لبنان ووزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضياً من الدرجة 18 وما فوق، على أن يختار مجلس الوزراء الخبيرين والقاضي. كذلك، أضيف أن مجلس الوزراء سيحدّد آلية عمل اللجنة. وأضيفت تعديلات أخرى (انظر النسخة الجديدة من المشروع)، ثم أحيل المشروع إلى التصويت بسبب المعارضة الواسعة له من وزراء حركة أمل وحزب الله، فاعترض 7 وزراء قبل أن يقرّ ويحال إلى مجلس النواب.
كما قرّر مجلس الوزراء سحب الاتفاقية الأمنية مع السعودية بسبب اعتراضات وزيرَي حزب الله عليها، وأقرّ مرسوم الزيادة الاستثنائية على الأجور بقيمة مليون و325 ألف ليرة لغاية 4 ملايين ليرة.

"النهار": الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الانتخابات

أما صحيفة "النهار" اعتبرت أنه وسط "ظلال" حضور بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، والمؤشرات التي توحي بإمكان توقيع الاتفاق الإطاري الأولي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعد جولات من المفاوضات، بدا مجلس الوزراء امس كأنه استجاب بسرعة للموجب الأساسي لهذا الاستحقاق من خلال مسارعته الى استدراك خطأ طرح مشروع الكابيتال كونترول بالطريقة الأخيرة التي فتحت للنواب والكتل باب التوظيف الانتخابي من باب رفضه. وإذ ترجمت المبادرة الحكومية بإقرار مجلس الوزراء المشروع نفسه، ولكن بعد ادخال تعديلات عليه خصوصا لجهة تغيير تركيبة اللجنة المولجة بالإجازة لعملية السحوبات المصرفية وإحالته على مجلس النواب سعيا الى اقراره في فترة قريبة قبل "إجازة" البرلمان الحالي عشية الانتخابات النيابية، فان ذلك لم يحل دون تسجيل ملاحظات وزارية على المشروع وتعديلاته منها تسجيل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضهم على نقاط عدة فيه بما فيها اللجنة بتركيبتها المعدلة.

واعترض وزراء الثنائي معتبرين انه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال ولم يتصل بخطة تعافي، كما على مبلغ السحب الشهري المحدد بألف دولار. وأكدت مصادر الثنائي الشيعي الوزارية، لـ”النهار”، أننا "رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدّة".

والواقع ان الجلسة عقدت في قصر بعبدا وسط مناخات مشدودة للغاية على خلفيات ملفات تجري معارك سياسية بين الرئاسات الثلاث ومكونات الحكومة كافة حولها ومن ابرزها الملفات المالية والمصرفية ووضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتشكيلات الديبلوماسية التي كان يفترض ان تعرض بشكل اولي امس في جلسة مجلس الوزراء ولم يحصل ذلك. وثمة مصادر وزارية تؤكد ان مناخ العد العكسي للانتخابات النيابية بدأ يلفح بقوة واقع الحكومة بدليل المداخلة التي ادلى بها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي امس مكررا فيها اطلاق الرسائل في اتجاه سائر مكونات الحكومة كأنه يحذر من انفراط عقدها تحت وطأة التوظيف السياسي والانتخابي خصوصا في الملفات الأشد حساسية المتصلة بالازمة المالية والمصرفية كما بتأثير الاهتزازات الحكومية على الانتخابات النيابية.

وفي سياق الجلسة عرض رئيس الجمهورية ميشال عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: "طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة لهم في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان". وأكد أنه "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء".

بدوره، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات". أضاف: "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن". وقال: "هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد".

وكان عون التقى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها. واطلع عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي. وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة ، لا سيما منها إقرار "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

في غضون ذلك لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة مجلس الوزراء ورأس بعد الظهر اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، خصص للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.

ويشار الى انه قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا، اعتصاما لرابطة الأساتذة المتعاقدين، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الاعمال.، وقد حصل تضارب بين الاساتذة والقوى الامنية لمنعهم من قطع الطريق وتعرض المعتصمون للممارسات اتسمت بالخشونة اثارت استغرابًا واسعًا.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان