مجلس النواب يحصّن قانون الدولار الطالبي ويمنع المصارف من التحايل

أقرّ مجلس النواب في جلسة عامة عقدها ظهر اليوم الثلاثاء عددًا من المراسيم ومشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بإلزام المصارف بصرف مبلغ 10,000 دولار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين في الخارج.

وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة وطرح مسألة الثقة بالحكومة، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رد عليه قائلا إن "هذه جلسة تشريعية ولم يطلب أحد مني هذا الأمر".

وتعليقًا على إقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف مبلغ للطلاب اللبنانيين الجامعيين  في الخارج، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "إن القانون أقر ويجب أن يتابع لكنه ليس بحاجة إلى تجديد"، مؤكدًا "حاولنا منع المصارف من التحايل، وما أقر يسمح للطالب ان يستفيد مرة كل سنة من هذا التحويل".

كما أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 والمتعلّق بفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.

وتم اقرار قانون إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات، واقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، بالإضافة إلى اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية).

واقر مجلس النواب القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023.

إقرأ المزيد في: لبنان