حمية استقبل وفدًا من الملاحة البحرية الايرانية: مرحلة جديدة لتفعيل النقل البحري

بحث وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية اليوم مع وفد من شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة  IRISIL GROUP الرائدة عالميًا في مجال النقل البحري التجاري وإصلاح السفن الكبيرة العاملة في مجال النقل البحري التجاري، وتم خلال اللقاء عرض لآفاق التعاون نحو تفعيل العلاقات بين لبنان وإيران في مجال النقل البحري.
 
ناصري

عقب اللقاء، أشار رئيس الوفد الايراني محمد علي ناصري الى "أن البحث تناول تسهيل عمل التجارة بين الدولتين"، شاكرًا الجميع على "إتاحة الفرصة لهذا اللقاء".
 
حمية

بدوره، الوزير حمية رحب بالوفد الايراني الذي يمثل الشركة الوطنية القابضة للملاحة البحرية الإيرانية والتي تتشكل من 18 شركة وتصنف الـ 14 عالميًا في عدد امتلاكها للسفن"، لافتًا الى "أننا بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو تفعيل النقل البحري بين البلدين، خصوصًا أن لبنان لديه موقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف كل دول العالم، وبالتالي يجب علينا الاستفادة من تلك الميزة الجغرافية وما تتمتع به المرافىء البحرية اللبنانية لصالح الإيرادات للخزينة العامة اللبنانية وتحسين الخدمات وإضافة خدمات جديدة".
 
وقال حمية: "للأسف الشديد إن البواخر الإيرانية لا تستطيع أن ترسو على المرافىء اللبنانية ومن هنا أقول للشعب اللبناني إن هذه السفن ترسو حاليًا في مرافىء عدة في العالم، منها إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، الاسكندرية، دمياط، وجبل علي في الامارات، قطر، تركيا، اللاذقية، الجزائر، تونس، الصين وأميركا اللاتنية وغيرها من الدول ما عدا لبنان".
 
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل الى "أن السفن الإيرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر بجانب لبنان وتتوجه الى اللاذقية ومنها الى اسطنبول"، سائلًا: "لماذا لا تستطيع هذه السفن أن ترسو في مرافىء بيروت؟".
 
وأعلن حمية أننا في "صدد بحث النقاش مع شركات الملاحة البحرية لاستقبال السفن الإيرانية على المرافىء اللبنانية وفقًا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز"، مشددًا على "أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تقوم بتفعيل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الإيرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما أن ثلاثة أرباع المرافىء في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الإيرانية أن تفرغ البضائع وتحملها ونحن لن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفقًا للقانون والدستور".
 

إقرأ المزيد في: لبنان