لبنان
المواجهة القضائية -المصرفية تتصاعد.. ولبنان بين الفاتيكان والقاهرة
بقي ملف النزاع القضائي – المصرفي في صدارة ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم 22 آذار 2022، وسط غموض يعتري نتائج المعالجات السياسية والقضائية والمالية لهذه المعركة المتفجّرة وتخوُّفٍ من أنَّ المواجهة قد تتجه نحو مرحلة أشدَّ تعقيدًا وأكثر إثارة للتداعيات.
كما ركزَّت الصحف على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، والتي تزامنت مع زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى مصر للقاء شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب.
"الأخبار": المصارف خلف سلامة: الضغط بتجفيف السيولة عن المودعين
ما الذي يحصل على جبهة السياسة النقدية والمصرفية؟ ثمّة رواية تشير إلى أن إضراب المصارف تزامن مع سلوك اضطرابي لصانعي السياسة النقدية، وخصوصاً بعد توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد مؤشرات أخرى عن قرب سقوط «ورقة» الحاكم.
ويشير مطلعون إلى الارتفاع غير المبرّر في سعر الصرف السوقي بأكثر من 10% في اليوم الأول من الإضراب، للدلالة على المواجهة المستعرة بين آل سلامة والقضاء، فضلاً عن أن ارتفاع السعر إلى 24200 ليرة يأتي بعد فشل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هجومه على القضاء، أو حتى في كبح جماحه نحو الادعاء على الحاكم و«قصّه» من مصرف لبنان، أو حتى فشله في الدفاع عن نفوذ المصارف. فالجلسة الحكومية الأخيرة خصّصها ميقاتي للدفاع عن المصارف «بدليل أننا دُعينا إلى الجلسة يوم السبت، ولم نجتمع سابقاً دفاعاً عن المودعين»، بحسب ما قال وزير العمل مصطفى بيرم لميقاتي.
تبريرات رئيس الحكومة كانت جاهزة، إذ إنه شدّد على احترام القضاء، موضحاً أنه تلقى مراسلة أوروبية تشير إلى مخاطر الحجز على أملاك المصارف في لبنان والخارج. عندها ردّ بيرم بالإشارة إلى أن المصارف متعنتة ولا تحترم حقوق الناس، بل تحدّد سقوفاً لسحب الرواتب وتقسيطها، وأشار إلى أنه يحضّر ملفاً يكون له فيه صفة الادعاء الشخصي على المصارف. عندها طلب ميقاتي من وزير المال يوسف خليل أن يتحرّك فوراً لإبلاغ مصرف لبنان عدم وجود سقوف لسحب رواتب الموظفين من المصارف...
ما تلا هذا النقاش هو الآتي: المصارف أصدرت بياناً بأنها ستنفذ إضراباً يومَي الاثنين والثلاثاء، وأمس ذكّرت بأنها مستمرّة في الإضراب لليوم الثاني. وبالتوازي مع ذلك، بدأت السيولة تفقد من آلات الصرافة، رغم أن المصارف لم تعطّل موظفيها بشكل كامل، بل أجبرت بعضهم على العمل في الكواليس باعتبار أن لديها أعمالاً غير منجزة.
في الواقع، المصارف تتقصد تجفيف آلات الصرافة من السيولة لأنها تتناغم مع المواجهة التي يخوضها حاكم مصرف لبنان. وربما هي تترقّب نتائج هذه المواجهة لتحجز لنفسها تقدّماً مسبقاً في المواجهة المقبلة التي ستكون معها مباشرة. وهي مواجهة ستبدأ مع العرض الذي سيقدّمه لبنان لفريق صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، ويتضمن الكثير من «الهيركات» المباشر والواضح والقليل من «الليلَرَة»، خلافاً للعرض الذي فرضه الحاكم سابقاً ويتضمن «ليلَرَة» بقيمة 700 تريليون ليرة وهيركات «مقنّع» على جبهات مختلفة من الودائع والسندات.
في هذه الأثناء، لم تُسطِّر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ بحق حاكم مصرف لبنان الذي لم يحضر جلسة استُدعي إليها في قصر عدل بعبدا، وإنما اكتفت بالادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع وعلى صديقته آنا كوزاكوفا، وعلى شقيقه رجا بالتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، وأحالت رجا سلامة موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. عون أبقت ملف سلامة لديها حتى آخر الدوام، قبل أن تحيله إلى منصور الذي أخذ الملف معه إلى منزله لدراسته تمهيداً لتحديد موعد جلسة لاستجواب الموقوف واتخاذ قراره بشأن إبقائه موقوفاً أو تركه، على أن يكون ذلك اليوم، ولا سيما أنّ القانون يلزمه تحديد موعد جلسة لاستجوابه خلال ٢٤ ساعة من تسلّمه الملف.
بالتزامن مع الادعاء على سلامة، تقدمت مجموعة «رواد العدالة» و«متّحدون» بشكوى ضدّ جميع أعضاء المجلس المركزي ومفوّضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي. وجرى الادعاء جزائياً على كل أعضاء المجلس المركزي ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه، وذلك بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر المال العام وتبديده والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَي العقوبات والنقد والتسليف. ورأت المجموعة أنهم «طالما يشاركون الحاكم في قراراته، فإنهم يتحمّلون المسؤولية. وبالتالي، إما أنهم مرتكبون ومشاركون أو مسهّلون وصامتون ليكون فعلهم هذا إما جريمة قصدية أو جريمة غير قصدية من دون أن إعفائهم».
"البناء": الأزمة المصرفيّة القضائيّة إلى تصاعد
بقي ملف النزاع القضائي – المصرفي في صدارة المشهد الداخلي وسط غموض يعتري نتائج المعالجات السياسية والقضائية والمالية لهذه المعركة المتفجّرة، علماً أن مصادر مواكبة للأزمة تؤكد لـ«البناء» أن المشاورات لم تفضِ الى حلول حتى الساعة والاتجاه نحو التصعيد في الأيام المقبلة انطلاقاً من الادعاء الجديد الذي سطرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع، ومضيها بالملاحقات القضائية لدفعة جديدة من المصارف، كما تشير أجواء القاضية عون لـ«البناء»، مقابل تمنّع رياض سلامة عن المثول أمام القضاء، وتوجّه قطاع المصارف نحو التصعيد وإعلان جمعية المصارف الاستمرار بالإضراب التحذيريّ اليوم بانتظار كيفية تصرّف مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء المقبل، للبناء على الشيء مقتضاه، كما تقول أوساط مصرفية لـ«البناء».
وبعد ادعاء القاضية غادة عون منذ أيام على حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة»، ادعت أمس على «الحاكم» بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم الى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. وسطّرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونيّة لمجموعة رواد العدالة.
وفي مؤشر على تسعير المعركة القضائية على حاكم مصرف لبنان، أفادت المعلومات أن الدائرة القانونية لـ«روّاد العدالة» و»متّحدون» تقدمت بدعوى جزائية على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه.
والملاحظ أنه للمرة الأولى يتجرأ القضاء بالادعاء على حاكم مصرف لبنان وتوقيف شقيقه وملاحقة أصحاب مصارف والحجز على ممتلكاتهم وختمها بالشمع الأحمر، ما يُعدّ بحسب مصادر سياسية لـ«البناء» مؤشراً ايجابياً يمكن التأسيس عليه للمستقبل على صعيد مكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة الودائع المصرفية وأموال الدولة واللبنانيين، لكنه مسار طويل ويحتاج الى متابعة وتضامن سياسي وحكومي والتفاف شعبي ووطني حول القاضية عون وتوفير الغطاء السياسيّ لها، كي تستمر بمهامها وواجبها القضائي. وتشير أوساط القاضية عون الى أنها ماضية بملفات الفساد المالي غير عابئة بكل الضجيج السياسي والخلاف الحكومي والضغوط والتهديدات والابتزاز التي يمارسها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
وفي سياق ذلك، كانت لافتة إشارة السياسي السويسري من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو في المجلس الوطني، فابيان مولينا، بقوله إن «لبنان بلا فساد ممكن، مع وجود قاضية مثل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون، لأن سيادة القانون مثيرة للإعجاب وتستحقّ الدعم الدولي». مضيفاً: «آمل أن تسمح السلطات القضائية اللبنانية للقاضي جان طنوس بالعمل على طلب مساعدة قانونيّة سويسريّة».
وأوضحت مصادر قانونية لـ«البناء» إلى أن «القضية الآن باتت أمام قاضي التحقيق نقولا منصور الذي يفترض أن يحدّد جلسة لاستجواب المدعى عليهم الذين من حقهم أن يتقدّموا بواسطة وكلائهم بمذكرات دفوع شكلية يبت بها قاضي التحقيق، وقراره خاضع للطعن لدى الهيئة الاتهامية، وبعدها في حال تمّ رد الدفوع الشكلية، تباشر التحقيقات من حيث الأساس حيث يقرّر في ختامها قاضي التحقيق الظن بالمدعى عليهم وإحالتهم أمام محكمة الأساس أو منع المحاكمة».
فهل هذا يعني أن القاضية عون لم يعُد لديها الحق بالتدخل في الملف؟
تشير المصادر القانونية الى أن «القضية باتت أمام قاضي التحقيق، ولكن النيابة العامة تقدم مطالعات ولها صلاحية تقديم طلبات»، مشيرة الى أنه «في حال لم يمثُل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، فيستطيع الأخير إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وإحالتها الى الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وفي حال تخلفت عن التنفيذ، سيترتب مسؤوليات قانونية على الممتنعين».
في المقابل لم يحضر حاكم مصرف لبنان أمس، للتحقيق أمام القاضية عون، وفي أول تصريح له بعد توقيف شقيقه والادعاء عليه مرة جديدة، قال سلامة لـ«رويترز» بشأن اتهامه بـ«الإثراء غير المشروع»: «أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي». ولفت الى أن «تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج».
وأفادت مصادر في مصرف لبنان بحسب قناة «أل بي سي» أن «التراجع بالاحتياطي ليس بسبب التدخل بسوق القطع فقط، فالمركزي يتدخل للجم ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء». وأوضحت المصادر أن «لا رقم دقيق لحجم التدخل بالسوق، ولا سياسة نقدية واضحة في لبنان، ومصرف لبنان ليس قادراً على وضع سياسة نقدية بظل الوضع الحالي». وذكرت المصادر للقناة، أن «إمكانات مصرف لبنان للتدخل بسوق القطع محدودة بسبب النزف المستمر بسبب تطلّبات الدولة». وطالبت المصادر الحكومة «بوضع جدول واضح للتمويل والدعم على مدى سنة لإدارات الدولارات بشكل جيد».
في موازاة ذلك، شهدت مصارف لبنان أمس، إضراباً تحذيرياً رفضاً للإجراءات القضائية ضدها، وذكّرت جمعية المصارف في بيان باستمرار المصارف بالإضراب التحذيري اليوم.
إلا أن مصادر مصرفية أشارت الى أن «المصارف ستتابع عملها الأربعاء بشكل طبيعي، الا أنها سوف تكون على جهوزية للتعاطي مع أية توجّهات سلبية تتخذ اتجاهها»، مطالبة بـ«إيضاحات عن المسار القضائي الذي يطال بعض رؤساء المصارف».
وعما يمكن أن يقوم به وزير العدل لاحتواء النزاع بتكليف من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أوضح خبراء في القانون لـ«البناء» الى أن «دور وزير العدل محدود في هذا المجال.. إذا لم يتبين أن ثمة مخالفات قضائية فلا يستطيع إحالة القاضي على التفتيش القضائي، إنما الخيار الأفضل أن يعد وزير العدل مسودة مشروع قانون كابيتال كونترول مع وزير المال ويعرضه على مجلس الوزراء».
وعن قدرة النائب العام المالي ومدعي عام التمييز التدخل في الملف، قال الخبراء: «غالبية المنازعات مع المصارف هي أمام القضاء المدني».
"الجمهورية": تعيينات قضائية لغرف التمييز
الداخل منقسم بشكل حاد حيال هذا الإشتباك، في السياسة إرباك حكومي واضح في كيفية مقاربته، وما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي خير دليل على انّ السلطة التنفيذية مكبّلة أمام هذا الامر، وليس في يدها ان تتّخذ ايّ قرار أو إجراء حياله. وأما على مستوى النّاس، فالصّورة في ذروة «الغباش»، يتبدّى في جانب منها سخط علني على طرفي الأزمة، وفي جانب آخر، تتبدّى حيرة إلى من ينحاز الناس، هل إلى إجراءات قضائيّة تحوم حولها شكوك، ومحاطة بالتباسات واتهامات بالإنصياع لايحاءات سياسية؟ أم إلى مصارف كانت أول من استغل الأزمة التي ضربت البلد، ووضعت يدها على أموال المودعين وأخضعت أصحاب الحقوق لأبشع عملية ابتزاز، وتحاول في هذه الأزمة ان تظهر نفسها ضحية إجراءات كيدية وافترائية ظالمة تستهدفها؟ المتضرّر الوحيد وعلى ما هو واضح، فلا أحد يملك مفتاح لغز التوتير الجديد والاشتباك القضائي - المصرفي الناجم عنه والسرّ الكامن وراء إشعاله في هذا التوقيت، وهو بالتأكيد سيُبقي البلد محكوماً لإيقاعه إلى أجل غير مسمّى.
والأكثر وضوحاً في موازاة هذا اللغز، هو أنّ طرفاً وحيداً متضرّراً هو النّاس، التي تُدَفّع عن سابق تصوّر وتصميم ثمن أيّ اشتباك يحصل حول أيّ عنوان أو تفصيل، فها هم اليوم يدفعون في رواتبهم واموالهم المحجوزة في المصارف، وفي العودة الى التلاعب بالدولار والاسعار، وفي إعادة صفّهم في طوابير امام محطّات المحروقات، لا لسبب، او مبرّرات موضوعية، بل جراء إجراء خبيث اتخذته مافيا المحروقات بالإمتناع عن التوزيع، والسلطة ساكتة وكأنّها غير معنية، فبدل أن تفرض هيبتها وتردع هذه المافيا يُكتفى باتصال هاتفي من وزير الطّاقة يتوسّلها الإستمرار في التّوزيع.. ونتيجة انعدام الهيبة من الطبيعي أن تُرفع الخراطيم، فليس من يسأل او يحاسب، وليس مستبعداً أبداً في ظل هذا الإفلات الفاضح من المحاسبة والعقاب، أن تنتقل العدوى من جديد إلى سائر الأمور المعيشية والحياتية؟!
وفي سياق الإجراءات، إدّعت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال، كما ادّعت على رجا سلامة وأنا كوزاكوفا وعدد من الشركات بالتدخّل بهذا الجرم. وأحالتهم عون على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.
ولم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسته امام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كانت مقرّرة أمس الاثنين عند الساعة الـ11 من قبل الظهر. وقد سطّرت القاضية عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدّمة من الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلةٌ بالمحامي هيثم عزُّو.
إلى ذلك، ورداً على سؤال عن اتّهامه بالإثراء غير المشروع، كشف سلامة لـ»رويترز» أنّه أمر بإجراء تدقيق في ما خصّ هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّه لم يكشف بدوره أنّ الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروته.
يأتي ذلك، في وقت ادّعت فيه الدائرة القانونية لمجموعتَيّ «روّاد العدالة» و»متّحدون» الممثلَتيّن بالمحامييّن هيثم عزُّو ورامي عليّق، جزائياً، على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولّي حاكم مصرف لبنان لمهامه، وذلكَ بجرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها كافة في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.
في معلومات لـ»الجمهورية»، وبعد الجلسة المطولة أمس لمجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً بتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة التي تفاقم الخلاف حولها بين القضاة في الآونة الأخيرة، إلّا أن الضغوط الداخلية وخاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير ربما زادت الضغوط التي سرّعت في التعيينات، فأسفرت عن تعيين وتبديل وملء الشغور في الهيئة العامة لمجلس القضاء الذي التأم برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد والأعضاء القضاة: عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا، واستقر الرأي على تعيين القضاة ناجي عيد، ماجد مزيحم، وسانيا نصر، وأيمن عويدات وحبيب رزق الله و منيف بركات. كما تقرر نقل القاضي ماجد مزيحم من رئاسة محكمة الإستئناف في الجنوب الى رئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، وتم نقل القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.
وعيّن النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز مكان القاضي رندة كفوري التي رفض تثبيتها في السابق النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد قرارها الخاطئ من الناحية القانونية برد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية إنفجار مرفأ بيروت.
وتم تعيين رئيس محكمة الإستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات في رئاسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز بدلاً من القاضية المنتدبة رولا المصري، والتي تحال على التقاعد بعد شهر تقريباً. و تم نقل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله الى رئاسة الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز.
وبذلك تصبح رئاسة غرف محاكم التمييز العشر على الشكل التالي:
الغرفة الأولى القاضي ناجي عيد، الغرفة ٢ القاضي أيمن عويدات،الغرفة الثالثة القاضي سهير الحركه، الغرفة الرابعة القاضي عفيف الحكيم، الغرفة الخامسة القاضي سانيا نصر، الغرفة السادسة القاضي منيف بركات، الغرفة السابعة القاضي جمال الحجار، الغرفة الثامنة القاضي ماجد مزيحم، الغرفة التاسعة جمال الخوري، الغرفة العاشرة حبيب رزق الله.
وبعد هذه التعيينات أصبح عديد الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملاً، وأصبح بإمكانها ان تجتمع بشكل طبيعي مع مستشاريها. وفي المعلومات أن وزير العدل القاضي هنري خوري سيعيّن العضو الخامس من حصة الحكومة وهي القاضي سانيا نصر.
وبهذا التعيين يكون عدد الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل، وأصبح بإمكانها العودة للعمل بشكل طبيعي .
هذا المناخ الملبّد بالغبار الحاجب للرؤية الواضحة، أبقى البلد في حال من انعدام التوازن، حيث يتأرجح على حبال الاحتمالات؛ نظرياً، تحدّد موعد اجراء الانتخابات في 15 ايار وانتهت جولة تقديم الترشيحات ووزارة الداخلية أكملت تحضيراتها لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، والموقف الرسمي المعلن، يكرّر «اللازمة» التي تقول إنّ الانتخابات ستجري في موعدها ولن تتأخّر دقيقة واحدة، انّما هذا الموقف الرسمي لا يقترن بتأكيد جازم يقطع الشكوك القائمة بعدم إجرائها. بل أنّ كلام المجالس السياسية الرسميّة وغير الرسمية يفوح قلقاً على هذه الانتخابات وحذراً من ألعاب شيطانية تفتعلها جهات سياسية، وغرف سوداء، للإطاحة بالانتخابات وفتحِ البلد على مجهول.
"الديار": التصعيد في المواجهة القضائيّة ــ المصرفيّة مُستمرّ والإنهيار يتسارع !
كما كان متوقعا، بدات تاثيرات «الكباش» السياسي –القضائي تنعكس سلبا على الوضع النقدي والمالي في البلاد، وحدهم الناس يدفعون ثمن هذا الصراع المفتوح على مصراعيه بين سلطة سياسية تتحلل من مسؤولياتها وتبحث عن «كبش فداء» تحمله مسؤولية فشلها وتواطئها خلال سنوات مضت من الشراكة مع النظام المصرفي وحاكمية مصرف لبنان. واليوم يخوض فريق سياسي معركته الانتخابية من «بوابة» التصويب على المصرف المركزي وجمعية المصارف اللذين يتحملان جزءا كبيرا من مسؤولية الانهيار، لكن ليسا وحدهما، فتوقيت فتح الملفات «مريب»، وعدم التوجه لاتخاذ اجراءات توقف النزيف بدل الدخول في نفق لا خروج منه يثير الكثير من علامات الاستفهام»، «فالعناد» المتبادل، براي اوساط سياسية بارزة، سيؤدي الى مزيد من الكوارث الاقتصادية، فمع اقفال المصارف التحذيري، ارتفع سعر الدولار، والمصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر بحق رؤساء ادارة بعض المصارف، ما قد يوقف التعامل معها، اي انهيارها. ثمة مساع للتهدئة، ولكن استمرار القرارات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العودة للتهديد بالاستقالة، بعدما لمس عدم وجود تعاون من بعبدا، وقد دخلت السفارة الاميركية في بيروت على الخط لتهدئة «غضب» رئيس الحكومة مجددة دعمها للحاكم، فيما كانت باريس عبر سفيرتها اكثر «ليونة» بل لا تمانع من احداث التغيير في الحاكمية الان.. وفيما تتجه المصارف للعودة الى العمل يوم غد، جاءت النصيحة من بعبدا لجمعية المصارف، بضرورة توجيه «السهام» نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري لاجباره على تمرير قانون «الكابيتال كونترول»، لكن عدم جهوزية خطة التعافي يثير شكوك كبيرة بقدرة المصرف المركزي بالتدخل في «السوق» لمدة طويلة ما يشير الى تفاقم مخيف للاوضاع الاقتصادية مع توقع ارتفاع جنوني لسعر الدولار، وكذلك اسعار المواد الحيوية، ربطا بالتطورات الاقليمية والدولية المتسارعة في اوكرانيا والسعودية، وتهويل اسرائيل مجددا بالحرب، في هذا الوقت ابلغ البابا فرنسيس رئيس الجمهورية ميشال عون انه مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان، مؤكداعزمه على زيارته قريبا..
وفي هذا الاطار، تقول اوساط مطلعة على اجواء القصر الحكومي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بات مقتنعا ان العهد والتيار الوطني الحر مصران على خوض معركتهما الانتخابية عبر «فتح» مشكل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، وهو وضع كل المعنيين باجواء أنه غير قادر ان يبقى متفرجا على هذه «المهزلة» اذا ما قدر لها ان تستمر، لانها ستهدم كل مهمته على رأس الحكومة التي تتلخص بمهمتين، الاولى تامين اجراء الاستحقاق الانتخابي، والحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي في هذه المرحلة الصعبة. واذا ما استمرت الهجمة على حالها فان الامور في البلاد ذاهبة الى فوضى اقتصادية ومالية تهدد الاستتقرار العام وتجعل الانتخابات في «خبر كان»، ولهذا فهو لن يتوانى عن تقديم استقالته في حال وصلت جهوده الى «حائط مسدود»، وشعر ان فريق العهد السياسي ماض في استراتيجيته دون الاكتراث بالوضع العام في البلاد.
وعلم في هذا السياق، ان اتصالا جرى في الساعات القليلة الماضية بين رئيس الحكومة والسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا وجرى البحث في آخر التطورات المرتبطة بملف حاكم مصرف لبنان والمصارف، وشددت شيا على ضرورة عدم خلق ازمات في غير مكانها الصحيح، مجددة ثقة بلادها بحاكم المصرف المركزي، كما شددت على ضرورة عدم ذهاب رئيس الحكومة الى خيار الاستقالة الذي المح اليه خلال المحادثة، واعدة باجراء الاتصالات اللازمة لمحاولة تهدئة الامور، لكن ميقاتي ابلغها ان وجوده لن يكون ضروريا على راس السلطة التنفيذية اذا ما اصر فريق رئيس الجمهورية القضائي والسياسي على خيار المواجهة مع القطاع المالي، وترك هامشا ليس طويلا لمحاولة المعالجة، وشدد انه ورئيس مجلس النواب نبيه بري في «قارب» واحد في هذا الملف، والسلطة التشريعية لا ترى اي مبرر لما يحصل الان من حراك لا يمت الى القضاء ولا العدالة بصلة وانما تحرك استنسابي لاهداف انتخابية ضيقة، وهو قبل اتخاذ قرار الاستقالة سيتخذ كل الاجراءات التي تسمح بها صلاحياته لوقف هذه «المهزلة»، حسب تعبيره، مشددا على ان «رؤوس كبيرة» ستطير هذه المرة، لان الوضع لم يعد يحتمل انصاف الحلول.
ووفقا لتلك المصادر، فأن ميقاتي غير مرتاح للاجراء الجديد ضد سلامة، وفوجىء باستمرار التصعيد من قبل القاضية غادة عون، وعبر «بغضب» في اتصال مع مدعي عام التمييز غسان عويدات، وكذلك وزير العدل هنري خوري، عن ما اسماه تجاوزهما للاتفاق الاخير الذي تلى جلسة الحكومة الاستثنائية يوم السبت، وهو ابلغهما انها لم تكن مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان، بل كان طلب من وزير العدل تقديم صيغة واضحة لوضع ضوابط لكيفية تحرك المدعين العامين، من خلال وضع اطار للتفاهم حول المرحلة المقبلة، حيث على كل مدعٍي عام ان يقوم وفق صلاحياته بالتحقيقات المطلوبة منه، لكن عليه ألا يتخذ أي قرار على مستويات مؤثرة في الانتظام العام للدولة من دون العودة إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي يرأس كل النيابات العامة. وهذا لم يحصل بعد!
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة، والأوكرانية أنا كوزاكوفا، وعدد من الشركات، بالتدخّل بهذا الجرم، وأحالتهم إلى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، ولفتت القاضية عون في تصريحات اعلامية الى إنّ سلامة لم يحضر جلسة امس الإثنين ولهذا وجّهت إليه الاتهام غيابياً، موضحة أنّ الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي. وسطرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع اشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة.
وفي رده على الادعاء، قال سلامة إنّه أمر بإجراء تدقيق أظهر أنّ الأموال العامة لم تكن أبداً مصدراً لثروته، نافياً اتهام عون له بالإثراء غير المشروع، ولفت الى ان تقرير المراجعة هذا قُدّم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج.
وفي تطور قضائي جديد، قدّم محامو «تحالف متّحدون» ومجموعة «رواد العدالة»، امس، بوكالتهم عن مودعين في جمعية «صرخة المودعين» بشكوى أمام النيابة العامة المالية بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز ضدّ أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان ونواب الحاكم ومفوّضي الحكومة الحاليين والسابقين،كما تمّ التقدّم بشكوى أمام قاضي التحقيق بالإنابة في البقاع أماني سلامة.
وفيما ادعت»رابطة المودِعين» على جمعية المصارف أمام قضاء العجلة «لوقوع الإضراب تحت خانة التعسّف، وتتجه في الايام القليلة المقبلة الى الادعاء عليها «بالافلاس» اذا ما استمرت في الاضراب. اكدت مصادر مصرفية ان ثمة من يريد ان يحرف المعركة عن وجهتها الصحيحة وتحويلها الى صراع بين المصارف والمودِعين، في حين أن حقيقة الأزمة هي بين مصرف لبنان والدولة المفلِسة ولهذا فان الحل يبدا بقانون الكابيتال كونترول الذي تتهرب السلطة من اقراره، والاهم من ذلك بأن تسدد الدولة ديونها لمصرف لبنان والمقدرة بعشرات المليارات، عندها يزوِّد البنك المركزي المصارف بالدولارات من احتياطها لتسدّد ودائع المودعين.ولفتت تلك المصادر الى ان ثمة من نقل «رسالة» من بعبدا تفيد ان معركة المصارف يجب ان تكون مع رئيس المجلس نبيه بري الذي يمنع اقرار»الكابيتال كونترول»!
في غضون ذلك، لم تلتئم جمعية المصارف امس كما كان متوقعا، في حين تجري اتصالات لاصدار بيان اليوم، حيث ستعود المصارف الى العمل غدا، والساعات المقبلة ستكون حاسمة بعد التواصل مع رئيس الحكومة الذي وعد بالمعالجة، واذا لم تتلمس جمعية المصارف جدية في التعامل مع هذا الملف الخطير ستكون هناك اجراءات تصعيدية بعدما اصبح مصير القطاع على المحك. وكشفت تلك المصادر عن «مراسلات» استفسارية قامت بها البنوك المراسلة مع البنوك الستة التي تعرضت للاجراءات القضائية، بهدف معرفة المسار الذي تتجه اليه الامور،خصوصا قرارات منع السفر بحق رؤوساء مجالس ادارات عدد من المصارف، وهذه المراسلات تعد اشارة غير مطمئنة وتهز من «صورة» القطاع لدى المصارف الخارجية التي تتعامل مع القطاع المصرفي في لبنان بكثير من الحذر والشك، وتاتي الملاحقات القضائية لتزيد الامور سوءا، فاذا توقفت المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية سؤدي ذلك الى اعلان الافلاس في هذا القطاع الذي سينهار حكما.!
"النهار": بين الفاتيكان والقاهرة
من المفارقات اللافتة ان تبرز ظاهرة سياسية تمثلت في انه فيما كانت الحلقات الجديدة من المواجهة القضائية المصرفية تشهد تصعيدا مقلقا وتضع البلاد امام عاصفة غامضة العواقب والتداعيات، كان اكبر مرجعين مارونيين سياسي وديني يقومان بزيارتين بارزتين لكل من الفاتيكان ومصر. فالبابا فرنسيس استقبل امس رئيس الجمهورية ميشال عون وابلغه انه مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فيه، وعزمه زيارة لبنان قريبا لاحياء الرجاء فيه، في حين كان شيخ الازهر احمد الطيب يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبعده التقى الراعي أيضا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط .
وقد استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان امس الرئيس عون وأشار امامه الى انّه "مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فيه"، مشددا على "ان لبنان، بجميع ابنائه، المسيحيين والمسلمين، يجب الا يتخلى عن قيم الاصالة القائمة على الاحترام". واعتبر ان "من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معا في لبنان، وهي صيغة جعلت منه رسالة".
وأكد البابا فرنسيس ايضا انه "يسعى مع الجميع في العالم من اجل الحفاظ على هذا الوطن، الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا"، وابلغ الرئيس عون اصراره على ذلك أكثر من أي وقت مضى، كما عبّر تكرارا، على أن يزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه وقال: "في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك ان لبنان يبقى على الرغم من اي شيء نموذجا للعالم".
من جانبه، جدد الرئيس عون الدعوة الى البابا فرنسيس لزيارة لبنان واعتبر ان "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين". واضاف: "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته في الحفاظ على وطن هو قيمة بإعتراف الجميع".
بدوره زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في اطار زيارته للقاهرة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر في مقر المشيخة بالدراسة. وتناول اللقاء "العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والازهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك." كما تطرق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان ، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والازهر الشريف.
كما التقى الراعي الأمين العام لجامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط واكد ان أبو الغيط "لديه حب كبير للبنان، موضحا أنه يعيش القضايا التي يشهدها لبنان، بمشاعره"، مؤكدا "قدرة لبنان على تجاوز التحديات بفضل تاريخه وامكاناته". وأوضح الراعي "ان لبنان يبقى عضوا فاعلا في جامعة الدول العربية وأن لبنان لابد ان يلجأ للأصدقاء في ظل الصعوبات التي يمر بها، مطالبا الاعلام أن يقوم بدور داعم للبنان عبر التركيز على الإيجابيات بعيدا عن أولئك الذين ينشرون أخبار كاذبة. وأشار إلى الدور الذى تلعبه الجامعة العربية باعتباره مكانا لوحدة العرب . وشدد على ضرورة حياد لبنان حتى يمكنه القيام بدور واستعادة مكانته، مؤكدا أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والاقليمي لا يرضي أحدا.
"اللواء": البابا لعون: أتابع بأسى وضع لبنان والراعي لتسويق الحياد عربياً
الرئيس ميشال عون في الفاتيكان يلتقي البابا فرنسيس، ويستمع اليه في ما خص لبنان «الحاضر في صلاتي واهتماماتي»، وأنه مطلع بأسى على أوضاع البلد الذي سيزوره قريباً، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي يزور الإمام الأكبر لجامع الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والبحث يتناول العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية، امتداداً إلى وثيقة «الأخوة الإنسانية» وصولاً إلى العلاقات اللبنانية – المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنان واستقراره والتعايش فيه.
أبلغ البابا «انه مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان»، شدد على ان «لبنان، بجميع ابنائه، المسيحيين والمسلمين، لا يجب ان يتخلى عن قيم الاصالة القائمة على الاحترام. وتعتبر انه من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معا في لبنان وهي صيغة جعلت منه رسالة».
واكد البابا: انه يسعى مع الجميع في العالم «من اجل الحفاظ على هذا الوطن الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا». وابلغ البابا الرئيس عون اصراره «أكثر من أي وقت مضى على أن يزور لبنان لأعادة إحياء الرجاء فيه»، وقال: في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك ان لبنان يبقى على الرغم من اي شيء نموذجا للعالم.
والتقى الرئيس عون والوفد المرافق أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، في حضور أمين سر العلاقات بين الدول المونسنيور بول - ريتشارد غالاغير، وبحث معه في الاوضاع الصعبة راهنا في لبنان والمنطقة بحضور الوزير عبد الله بو حبيب.
وقال الكاردينال بيترو بارولين بعد لقائه الرئيس عون: قرأت باهتمام بالغ المذكرة التي سلمتموها الى المونسنيور غالاغير ونؤكد على ما ذكرتموه من أن لبنان يجب ان يبقى بلدا حرا، مستقلا وسيّداً.
والتقى عون لاحقا في مقر اقامته في روما، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة FAO كو دونغيي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP دايفيد بايسلي في لقاءين منفصلين، حيث عرض لهما رؤيته لقيام هذا المشروع، الذي من شأنه ان يساهم في تقديم مساعدات مالية ودعم تربوي وصحي لعدد كبير من اللبنانيين، اضافة الى تحسين شروط العيش الذي يعاني من صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان.
وصدر بيان عن دوائر الفاتيكان حول لقاءات عون جاء فيه: حول اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حاضرة الفاتيكان اليوم (أمس)، جاء فيه: خلال المحادثات الودية التي جرت في امانة سر الدولة، تم التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين الكرسي الرسولي ولبنان، والتي مر على انشائها 75 عاما. كما تم التطرق الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، إضافة الى موضوع النازحين فيه، مع الامل في ان تساهم المساعدات الدولية إضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز.
اضاف: تم التطرق أيضا الى النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، مع الإشارة الى وجوب تحقيق العدالة والتوصل الى معرفة الحقيقة التي يطالب بها أهالي الضحايا.
ويقوم رئيس الجمهورية اليوم بزيارة عمل الى ايطاليا، يلتقي خلالها نظيره الايطالي الرئيس سيرجيو ماتارييلا، ويستعرض معه العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بحضور سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وعرض معه الاوضاع العامة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير بسام راضي الى أن "السيسي رحب بالراعي في بلده الثاني مصر”، مؤكداً "الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد البطريرك الراعي أمام السيسي "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقق طموحاتهم في لبنان”.
وبعد اللقاء، أكّد الراعي أنّ الرئيس المصري «يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج».
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد الراعي للسيسي «أنّها يجب أن تحصل ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدسوريّة وعلى الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يُحسنوا الاختيار وبيدهم إستعادة الثقة». وتوجّه الراعي إلى اللبنانيين بالقول: «شاركوا بكثافة في الانتخابات ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه فهذا واجب عليكم وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبّون طموحاتكم ولا تتخلّوا عن دور المساءلة والمحاسبة».
أضاف: «هناك علاقة صداقة بيننا وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لم يقصّر في متابعة قضية لبنان الملتزم والعضو المؤسس فيها ولا يمكن للجامعة ترك لبنان مرميًّا على الطريق إنّما يجب العمل أكثر وأكثر من أجله».
وختم: «تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة».
وزار البطريرك الراعي الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر بمقر المشيخة بالدرّاسة. وتناول اللقاء «العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الاسلامي ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والازهر في تكريس سبل المحبة والسلام والعيش المشترك . كما تطرق اللقاء الى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس السيسي للبنان ، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والازهر الشريف.
كما التقى الراعي أمين عام جامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط، وقال: ان ابو الغيط يعيش القضايا التي يشهدها لبنان، بمشاعره، مؤكدا أنه أكد على قدرة لبنان على تجاوز التحديات بفضل تاريخه وامكاناته.
وأوضح الراعي ان لبنان يبقى عضوا فاعلا في جامعة الدول العربية، وأن بلاده لا بد ان تلجأ للأصدقاء في ظل الصعوبات التي يمر بها، مطالبا الاعلام أن يقوم بدور داعم للبنان عبر التركيز على الإيجابيات بعيدا عن أولئك الذين ينشرون أخباراً كاذبة. وأشار إلى الدور الذى تلعبه الجامعة العربية باعتباره مكانا لوحدة العرب، معربا عن إعجابه بخريطة للوطن العربي داخل أحد القاعات تظهر فيها الدول العربية بدون حدود. وشدد على ضرورة حياد لبنان حتى يمكنه القيام بدور واستعادة مكانته، مؤكدا أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والاقليمي لا يرضي أحدا.
