المواجهة بين المصارف والقضاء تستعر.. وعون في الفاتيكان

تشتد الأزمة بين المصارف والقضاء على خلفية الخطوات الأخيرة التي أقفلت بعض فروع المصارف بالشمع الأحمر، واستدعاء شقيق حاكم مصرف لبنان للتحقيق، والكباش متجه نحو التصعيد، وكانت أولى تجلياته الإضراب التحذيري الذي بدأته المصارف اليوم وغدًا، في ظل ارتفاع بسعر صرف الدولار وإشارات بغلاء إضافي في أسعار مختلف السلع.
وفي ظروف معتمة كهربائيًا دون حلول في الأفق ووسط موجة برد قطبية لا تزال تسيطر على لبنان في أول أيام فصل الربيع، سافر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الفاتيكان حيث من المقرر أن يلتقي البابا، ومن ثم يتجه إلى روما للقاء نظيره الإيطالي.

 

"الأخبار": هل تحال جرائم المصارف إلى المجلس العدلي؟

لم يُحسَم الكباش بين «حزب المصرف» والقضاء بعد. على وقع التهديد بالتصعيد، تستمر التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويُتوقّع أن تدّعي القاضية غادة عون اليوم على شقيقه رجا ليُحال مخفوراً أمام قاضي التحقيق في بعبدا. فيما يتواصل «البحث السياسي» عن تسوية للأزمة قد تتمثّل بمجلس عدلي لملاحقة جرائم المصارف!

تنتهي اليوم مهلة الأيام الأربعة للتوقيف الاحتياطي لرجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي، بعدما مدّدتها القاضية عون يومين آخرين بقرارٍ معلّل وفق مقتضيات التحقيق. ويُتوقّع أن تدّعي عون اليوم على رجا سلامة وتحيله موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مع وضع إشارة منع تصرّف على جميع أملاكه ضماناً لحقوق الدولة المختلَسة لمصلحة الخزينة، ولا سيما أنّ أحداً لا يتوقّع حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمواجهة شقيقه الموقوف، وهو الذي يخشى أن يجري توقيفه على خلفية إفادة الموقوف، الذي كشفت المصادر القضائية أنّه اعترف بملكيته لجميع الأموال التي يُشتبه في أنّها استُخدمت في عمليات تبييض الأموال. كما أقرّ بأنّ شقيقه رياض هو مصدر الاستثمار، ما عزّز شبهات الإثراء غير المشروع التي تلاحق الحاكم. وقالت مصادر التحقيقات إن رجا سلامة أدلى بإفادات تبيّن أن الحاكم استفاد من عمليات تدوير الأموال، وتُظهر تورّط رجا في تبييض أموال لمصلحة شقيقه. كما تشير المعلومات الى أن القاضية عون قد تفتح محضراً إلحاقياً في حق الحاكم في أحد الملفات التي تتولى التحقيق فيها لتستمر في ملاحقته، مع استبعاد أن يُقدم القاضي منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة، مرجحة أن يُمدّد بدوره توقيفه.

وعلمت «الأخبار» أنّ مجموعة «رواد العدالة» التي تقدمت بالإخبار ضد رجا سلامة، تنوي الادعاء على أعضاء المجلس المركزي ومفوّضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي. وكشفت المصادر أنّ الشكاوى ستقدم أمام القاضية أماني سلامي وستسجّل لدى كل من النيابتين العامة المالية والتمييزية.
في هذه الأثناء، تفاقم التوتّر السياسي على وقع تهديد المصارف بتمديد الإضراب. وهذا التصعيد يذكّر بالقرار غير المسبوق للنائب العام المالي علي إبراهيم الذي قضى بوضع إشارة «منع تصرّف» على أصول ٢٠ مصرفاً لبنانياً وتعميم منع التصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. يومها قرار إبراهيم لم يستنفر أصحاب المصارف حصراً، بل شركاءهم من سياسيين انتفضوا للدفاع عن القطاع المصرفي. وينفّذ أصحاب المصارف اليوم إضراباً ضدّ «تعسّف» القضاء. فيما يتغافل هؤلاء، قصداً، عن أنهم تعسّفوا بحقوق المودعين، وتمكنّوا، بمساعدة قوى السلطة، من تجنّب المحاسبة والمساءلة والعقاب طوال أكثر من سنتين. فلو كان هناك قضاء قادر وعادل، لما استمرّت المصارف بشكلها الحالي إلى يومنا هذا، ولما كان هذا النقاش دائراً، علماً بأن الإقفال اليوم سيكون في وجه الزبائن فقط، إذ عمّمت معظم المصارف على موظفيها أنها ستعمل بشكل داخلي، لأن بعض المصرفيين يرون في الإضراب الأمل الوحيد من خلال زيادة الضغط على القوى السياسية من أجل «تسوية ما»، فيما لا يوافق مصرفيون آخرون على أن يكون هذا الضغط بالإقفال في وجه زبائن حاقدين أساساً على المصارف، ولا ينبغي استعداؤهم أكثر. لكن المفاجئ أن يكون لموظفي المصارف صوت إلى جانب أصحاب المصارف. إذ رددت نقابة موظفي المصارف ما تقوله المصارف عن انعدام مسؤوليتها عن تبخّر أموال المودعين.

حال المصارف اليوم من حال الحكومة التي قد تجد نفسها في مأزق مماثل إذا ما باتت غير قادرة على تأمين رواتب موظفي القطاع العام في حال تصعيد المصارف التي يعتقد نافذون فيها أنّ خيارهم الوحيد هو التصعيد، متحدثين عن استنسابية في الحجوزات التي أُلقيت على مصارف دون غيرها. ويرى أصحاب هذا الرأي أنّه بدل خنق المصارف، كان الأَوْلى التهديد بالخنق لتحصيل حقوق المودعين، معتبرة أنّ الذهاب إلى النهاية سيؤدي إلى خسارة الجميع.

رغم كل ما سبق، تتحدث معلومات عن مخرج مقترح يتمثل باقتراح مجلس عدلي لملاحقة جرائم المصارف. وترى المصادر أنّ هذا المقترح قد يكون المخرج الأمثل الذي يُرضي جميع الأطراف، لكنه في الوقت نفسه قد يكون مقبرة لهذا الملف لكون التحقيق قد يطول لسنوات عديدة.

تجدر الإشارة إلى أنّه لم تُحجز أملاك جميع أعضاء مجالس الإدارة في المصارف الستّة التي طلبت القاضية عون إلقاء الحجز عليهم. فقد تبيّن أنّ هناك خطأ في بعض الأسماء التي أُلقي عليها الحجز في بنك عوده، إذ إنّ كلاً من إبراهيم صليبي وأنطوان بوقرح وباسمة حرب تركوا المصرف أوائل عام ٢٠١٩ ولم يكونوا أعضاء مجلس إدارة، إنما مديرين، علماً بأنّ هناك أعضاء مجلس إدارة لم يُذكروا. كذلك ورد اسم بالخطأ، إذ لا يوجد مسؤول في المصرف اسمه حليم الدبس، إنما خليل الدبس. وفي بنك البحر المتوسط أيضاً، لم يُمسّ محمد الحريري الذي كان رئيساً لمجلس الإدارة لمدة طويلة، بينما أُلقي الحجز على ريا الحسن التي عُيّنت عام ٢٠٢١. كذلك ورد اسم آخر غير صحيح بين الأسماء الممنوعة من السفر والتي أُلقي الحجز على أملاكها بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال. فقد دُوِّن اسم أنطوان مخايل صحناوي، بينما الصحيح هو أنطوان نبيل صحناوي بسجل مختلف. كما تجدر الإشارة إلى أنّه في جميع هذه المصارف، المدير العام هو المدير التنفيذي، لكن لم يُذكر أحد من المديرين العامين فيها.

 

"البناء": ملف الملاحقات القضائية في الواجهة
وفي ظل الأزمات المتداخلة سياسياً واقتصادياً ومالياً، لا يزال ملف الملاحقات القضائية في الواجهة، ولا يزال السير نحو الانتخابات النيابية يتقدم الأولويات السياسية، لكن القلق الوجودي المترافق مع غياب قيادة الطائفة السنية عن المشهد الانتخابي، تزامن مع إثارة الحضور المسيحي كقضية محورية في الشرق، وساء عبر زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى القاهرة، وارتباك خطابه السياسي بين العداء لحزب الله والتأقلم مع الخطاب البابوي، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجدد من روما دعوة البابا فرنسيس لزيارة لبنان، بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يتحدّث لوجوه الكنيسة في المنطقة في لقاء يتوّج مؤتمراً كنسياً بالقول إن تهجير المسيحيين من المنطقة كان دائما هدف المخططات الخارجية، وان صاحب المصلحة الدائمة بهذا التهجير كانت ولا تزال «إسرائيل».

لم ينجح مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في احتواء المعركة القضائية – المصرفية التي يبدو أنها مستمرة وتنذر بتداعيات سلبية على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والنقدية والاقتصادية في ظل إصرار النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على قراراتها القضائية بحق المصارف واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم للتحقيق بعد توقيف شقيقه رجا سلامة، وكذلك متابعة قضاة التنفيذ تنفيذ قرارات القاضية عون، بموازاة التصعيد على جبهتين: الأولى نادي قضاة لبنان الذي رفض أسلوب تعاطي مجلس الوزراء مع القضاء، والثانية مضي جمعية المصارف بالإضراب التحذيري اليوم وغداً رفضاً لقرارات القضاء بحق المصارف، بحسب ما علمت «البناء».

ولفتت أوساط مصرفية لـ«البناء» إلى أن الإضراب مستمر ولن يحصل أي تطور إيجابي أو مبادرة حكومية – قضائية ليتم التراجع عنه، موضحة أن سبب تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيس الجمعية سليم صفير هو انتظار ترجمة قرار الحكومة في جلستها الأخيرة، لافتة الى أن «موقف مجلس الوزراء يكتنفه الغموض ولم يتخذ قرارات حاسمة بل رمى الكرة الى ملعب وزير العدل تجنباً للانقسام السياسي والحكومي، لكن الأزمة والمعركة مستمرة بين القضاء والمصارف ولا حلول جذرية بل ترقيعات لن تؤدي الا الى مزيد من التعقيد». وكشفت الأوساط أن «الجمعية ستبقي اجتماعاتها مفتوحة وستجتمع مجدداً مطلع الأسبوع لتحدد الموقف من التطورات». ودعت الى اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع والمصرف، وأن تقوم الحكومة والمجلس النيابي بدورهما في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة لا سيما «الكابيتال كونترول».

وحذر خبراء مصرفيون، بحسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، من مخاوف حيال دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال. ولفت الموقع إلى أن «الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و»مصرف لبنان» بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة». إلا أن الأوساط المصرفية نفت لـ«البناء» الاتهامات التي تساق بحق المصارف بأنها ستقفل أبوابها وستوقف تحويل رواتب الموظفين والتحويلات الخارجية للاستيراد ووقف التعاملات المصرفية ورفع سعر صرف الدولار، واضعة ذلك في اطار مسلسل تشويه سمعة المصارف وضرب الثقة بالقطاع المصرفي.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة ميقاتي بحثت الوضع القضائي.

وأكّد ميقاتي بعد الجلسة أنّ «الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته».

وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه «تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين».

وقال: «اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً»، مضيفاً: «كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة». وتابع: «أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين». لافتاً الى انّ «الاستقالة «مش واردة» بتاتاً.

وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء في الموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر ميقاتي ما قاله لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن «الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي»، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.

وانقسمت مواقف الوزراء خلال الجلسة الى ثلاثة اتجاهات بحسب مصادر «البناء»: الأول يمثله رئيس الحكومة الذي رفض المعالجة القضائية لحل الأزمة المصرفية وأزمة الودائع، الأمر الذي يفاقم الأزمة بدل حلها ودعا الحكومة والمجلس النيابي الى وضع اليد على هذا الملف وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دورهما في ضبط أداء القضاة وقراراتهم التي تساهم بتعقيد الأمر لا حله، أما الاتجاه الثاني فمثله فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين ومع وزراء حزب الله أيدوا القاضية عون وقراراتها وضرورة دعمها لاستعادة ودائع الناس وكشف الحقائق بشان اختلاس المال العام والاثراء غير المشروع»، أما الاتجاه الثالث فمثله وزراء حركة أمل والحزب الديموقراطي وتيار المردة الذين دعوا الى حل يوازن بين استعادة أموال الناس وعدم اتخاذ خطوات وقرارات تهدد استقرار النظام المصرفي والأمن الاقتصادي والاجتماعي ما يأخذ البلاد الى فوضى نقدية اجتماعية سيدفع المواطن والبلد ثمنها».

واتهمت مصادر سياسية عبر لـ«البناء» ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي الذي يتحكم بالبلاد والعباد»، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى للاثنين؟ وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبرى في البلد؟

وفيما شككت بعض الجهات السياسية المعارضة للعهد بتوقيت تسعير المعركة القضائية ضد المصارف لأهداف سياسية وانتخابية، نفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن يكون الأمر مرتبطاً بالانتخابات مذكرة بأن القاضية عون فتحت ملف المصارف ومصرف لبنان منذ عام تقريباً وهي مستمرة قبل وبعد الانتخابات والوضع مرشح للتصعيد رغم التدخل السياسي لحماية كارتيل المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدّد بكشف ما يملكه من معلومات في حال تمّت محاكمة شقيقه وسجنه. فيما علمت «البناء» أن البحث السياسي يتركز حول تأمين مخرج قضائي – سياسي لحماية رياض سلامة من ملاحقة القاضية عون التي أصرت على استدعائه اليوم والتحقيق معه، بانتظار التحضير لمرحلة إقالته وتعيين بديل له على الأرجح بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة.

وبعد «استدعاء» رئيس الحكومة لأركان القضاء الى الجلسة الأخيرة ورفضهم الحضور، خرج نادي قضاة لبنان عن صمته، وأكد في بيان أن «اجتماع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه «خللا» في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء».

وأضاف: «لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب. والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط وتقتضي معالجته عبر «استدعاء» كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال لم يحصل ذلك».

في موازاة ذلك، انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقفال محطات المحروقات يومي الإثنين والثلاثاء بسبب إقفال المصارف أبوابها وحالة من الهلع أصابت المواطنين دفعتهم لتعبئة الوقود أمس، حيث شوهد طابور السيارات أمام عدد من المحطات في بيروت لا سيما أمام محطات الأيتام على طريق المطار.

إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد بأنه «لن تكون هناك أزمة اليوم لأن هناك محطات ستفتح أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، كما أن بعض الشركات ستسلم المحروقات الى المحطات». ولفت أبو شقرا في حديث صحافي الى «إضراب نقابة صهاريج وموزعي المحروقات يوم الثلاثاء، بحيث إنها لن تنقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه التي تتحمل مسؤولية قراراتها».

بدوره، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بأن «هناك شركات ستوزع المحروقات وستفتح أبوابها، ونحن بانتظار صباح الغد (اليوم) وجدول تركيب الأسعار بسبب إقفال المصارف»، مؤكداً بأنه «اذا تمّ إيجاد حل للموضوع سيتم التوزيع».

من جهته، أشار المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان، الى أنه «تابع موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وتمّت معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة وبالتالي ستفتح المحطات امام المواطنين».

أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً مع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق، مع أزمة مولدات قاسية أيضاً، وسط تحذير رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، من أن «البلد ذاهب إلى العتمة إذا لم تتعاون الحكومة»، مضيفاً: «إذا لم تحل الأزمة فلدينا مشكلة وكارثة اجتماعية حيث سيصبح البلد بلا كهرباء». وأضاف: «كنا نؤمن قبل رفع الدعم 22 ساعة، وعندما رفعوا الدعم اضطررنا أن نرحم المشترك حتى لا تكون الفاتورة كبيرة، اليوم نحن لا نستطيع تعبئة مازوت لنشغل الكهرباء، أصبحنا نشغل بمعدل 10 ساعات يومياً، وفي بعض المناطق ساعات أقل».

 

"الجمهورية": أربعة أبعاد لزيارة عون للفاتيكان
يستفيق اللبنانيون اليوم على إضراب مصرفي تحذيري، حيث تقفل المصارف أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا لاحظوا مظاهره السبت الماضي، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية وأبقت فيها مؤونتها من الـ»فريش الدولار»، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين والمسؤولين، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي أجرت مقاربة للمواجهة القائمة بين بعض القضاة وبين جمعية مصارف لبنان، والإجراءات التي أحدثت بلبلة واسعة في القطاع المصرفي. ويُنتظر ان تتكثف الاتصالات اليوم على أكثر من مستوى مالي ومصرفي وعدلي، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات والإجراءات التي سيتوصل اليها وزير العدل هنري خوري، الذي كُلّف وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.

وقالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية»، انّه خلافاً لكل ما يُشاع، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي. وأضافت المصادر، انّ مجلس الوزراء كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله. وقد شدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده. فالمجلس اكّد المؤكّد ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية. وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس النائب العام. وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد في هذا المجال.

وشدّدت المصادر على انّ رئيس الحكومة يسعى بكل ما أوتي من قوة وجهد من اجل وضع البلاد على سكة التعافي، وهو تخلّى عن النيابة ولم يترشح للانتخابات وليس متمسّكاً برئاسة الحكومة لولا ما يفرضه عليه واجبه الوطني وتحسّسه للأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد وشعبها، وهو يسعى مع مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية لوقف الانهيار وإقرار خطة التعافي التي يعول عليها دفع البلاد الى آفاق الحلول.

النزول عن الشجرة

وإلى ذلك، قالت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية لـ»الجمهورية»، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.

ونبّهت الأوساط إلى انّه «إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة».

وشدّدت الأوساط على انّ المطلوب هو ان يصوّب القضاء مساره بنفسه، وان يبادر الى معالجة الخلل في سلوكه بعيداً من تدخّلات او ضغوط السلطة السياسية، «وهذا يستدعي ان يتوقف بعض القضاة عن التعسف في استعمال الحق لجهة استسهال ملاحقة المصارف، وان تعمد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى تصحيح بعض الأخطاء المادية التي ترتكبها، من دون نزع الملف المصرفي منها».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع أمس من وزير العدل هنري خوري على مداولات مجلس الوزراء اول من أمس حول تطورات الوضع القضائي. وأبدى ارتياحه الى الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في شأن الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في شؤونها، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدّمهم حقوق المودعين. ورحّب بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف. واعتبر انّ «الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون «الكابيتال كونترول»، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، خصوصاً انّه لم يعد هناك من مبرّر لاي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي».

إلى روما والفاتيكان

وغادر عون بيروت أمس متوجّهًا الى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهراليوم. ثم يجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير. على ان يلتقي غداً نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

ولدى وصوله الى روما قال عون: «أحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين، وتجديد الدعوة لزيارة لبنان لكي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي». وأكّد أنّ «المسيحية في لبنان ليست بخطر على ما يصرّ البعض على تصويره». وأضاف: «أتطلع الى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكّد أنّ لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجًا للعيش معًا».

أربعة أبعاد

ووضعت أوساط سياسية متابعة زيارة عون للفاتيكان في إطار رباعي الأبعاد:

ـ البعد الأول، تعزيز قنوات التواصل مع عاصمة الكثلكة قبل انتهاء ولاية العهد الحالي، والسعي إلى إقناع البابا والمسؤولين بأنّ استمرارية هذا العهد تشكّل مصلحة للمسيحيين في لبنان والمنطقة.

ـ البعد الثاني، محاولة إقناع البابا بضرورة زيارة لبنان، كون زيارة من هذا النوع تمدّ المسيحيين بالدفع المعنوي. ومعلوم انّ حصول هذه الزيارة يصبّ في خانة العهد ومصالحه.

ـ البعد الثالث، وضع الفاتيكان في صورة الدور الذي لعبه عون تعزيزًا للدور المسيحي، وتحدّث بعض المعلومات عن ملف موثّق تمّ إعداده لتبيان ما تحقق وتسليمه للكرسي الرسولي.

ـ البعد الرابع، جسّ نبض الفاتيكان حول مدى استعداده لرعاية تسوية جديدة، والتثبُّت مما تسرّب عن تشجيعه لحوارات بين اللبنانيين لإنهاء الأزمة المتمادية.

ولاحظت الأوساط نفسها ارتفاع منسوب اهتمام العهد بقنواته الخارجية، وقد توقفت أمام ثلاثة نماذج:

ـ النموذج الأول، يتمثّل بالحرص على العلاقة مع واشنطن في ملف الترسيم، وإبراز التناقض مع «حزب الله»، ووضع كل الجهود من أجل إنجاز الترسيم قبل نهاية ولاية عون.

ـ النموذج الثاني، يتعلّق ببيان الخارجية اللبنانية رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعوة صريحة إلى حل النزاع سلميًا لا عسكريًا، وذلك في تكامل للموقف اللبناني مع الموقف الغربي.

ـ النموذج الثالث، يتصل برفض أي اعتداء يستهدف الدول الخليجية إن سياسيًا من لبنان، او عسكريًا من طريق الحوثيين، وذلك في رسالة مفادها انّ العهد يتمايز عن «حزب الله» في دوره الخارجي.

وقد أتت زيارة الفاتيكان لتؤكّد انّ العهد يريد ترميم علاقاته الخارجية قبل أشهر على انتهاء ولايته. ولكن هل يستطيع ان يعيد مدّ الجسور مع العالم الغربي؟ وهل مدّ الجسور الخارجية كافٍ من دون مد الجسور الداخلية؟ وهل محاولة فتح أبواب واشنطن من خلال الترسيم، وأبواب الفاتيكان من طريق الدور المسيحي، وأبواب الرياض من خلال الدور الفرنسي، يفضي إلى تحقيق هدف العهد بضمان استمراريته في الرئاسة الأولى، أي انتزاع من سيخلفه؟

وفي مطلق الحالات توقفت الأوساط المتابعة أمام التناقض في السياسة التي يتبعها العهد: انفتاح وليونة مع عواصم القرار، وتشنُّج وسخونة في الملفات الداخلية. بمعنى مراكمة الثقة مع الخارج وإظهار كل تعاون له في ما يتصل بالعلاقة معه، في محاولة للإيحاء بأنّ استمراريته تشكّل الضمان لوصول هذه الملفات وفي طليعتها الترسيم، الى خواتيمها السعيدة، وذلك مقابل التوتير في الداخل للتعبئة الانتخابية في الحدّ الأدنى، وتطيير الانتخابات في الحدّ الأقصى.

"اللواء": أسبوع الفصل في «ليّ الأذرع» بين المصارف وقضاة الحكم!
اليوم أوّل أيام شهر الربيع، المتسم بشدَّة البرد والصقيع، وسط انعدام مواد التدفئة من مازوت وغاز وحتى الحطب، لكن ما سيذكر فيه هو إعلان المصارف، في أوّل أيام الأسبوع، ما قبل الأخير من آذار تنفيذ الإضراب العام والاقفال الذي يمتد ليوم غد، احتجاجا على ما وصفته الإجراءات القضائية التي يقدم عليها بعض القضاة ضد المصارف والمؤسسات البنكية وللمطالبة بأن تأخذ الدولة عبر مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول.. وسن التشريعات المتعلقة بحقوق المودعين والمصارف على حدّ سواء.

واليوم ايضا، تتكشف ابعاد المواجهة بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي نسب إلى مصادره قوله انه إذا بلغت الامور حدّ محاكمة شقيقه الموقوف رجا سلامة، فانه سيبق البحصة، ويكشف المستور، مع الإشارة إلى ان قرار عون يأتي ضمن خيارين اما الادعاء عليه، واحالته امام قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور، أو اخلاء سبيله وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

فالمصارف تنفيذ اليوم وغدا اضرابها التحذيري بعد الاجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أومبالغاّ فيها، بإنتظار المعالجات المطلوبة من القضاء ذاته والتي طلبها مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، فيما انتقل الحدث السياسي امس الاحد الى روما والفاتيكان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايطاليا، حيث سيلتقي البابا فرنسيس وكبار المسوؤلين الايطاليين.

وتترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها.

وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع  أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.

الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردات الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديدا، وتعاطي وزير العدل المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصرارا على متابعة استغلال القضاء،في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة،من مرشحين محتملين او جهات سياسية معارضة.

وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم،لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية،مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة،ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة،لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.

مصرف لبنانميشال عونالمصارفالحكومة اللبنانيةالقضاءالفاتيكان

إقرأ المزيد في: لبنان