سلام أمام قصر العدل: ستة قرارات صدرت بتغريم أصحاب مولدات

كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مؤتمر صحفي من أمام قصر العدل في جديدة المتن أنّه "لدينا اليوم في العدلية ستة قرارات صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء، وقد تمّ استبدال الحبس فيها بالغرامات، أمّا في حال تكرارها فسيصبح الحبس أمرًا واقعًا".

وأضاف "القرار الأوّل، بإسم اميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، ايليا داغر( والحكم مكرر مرتين)، يوسف كيروز، وبولس جرجس معوض، وقد حُكِم على كلّ منهم بثلاثين مليون ليرة بعد استبدال الحبس بغرامة ، هذه المحاضر صدرت ونفذت واتخذ قرار بها وستتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية".

وتابع سلام: "لقد تحدّثنا منذ أشهر عن موضوع المولدات وشرحنا الآلية التي سنعتمدها، لكن للأسف لم نصل إلى التجاوب الذي انتظرناه  من قبل أصحاب المولدات".

وأوضح "لذلك أنا أقف اليوم أمام قصر عدل الجديدة لأنفّذ وعدي للمواطنين بالإشراف على الإجراءات أمام القضاء ولأردّ للمواطنين حقوقهم، منذ فترة اعتقد البعض أنّ الوزارة لم تعد مهتمة لأننا انشغلنا بالسوبرماركات والمواد الغذائية وأسعارها، لكن هذا غير صحيح فكل الأمور تصل إلى الوزارة وفرق العمل تقوم بواجباتها وسنثبت اليوم في موضوع المولدات أنّ الدولة قادرة".

وأردف: "لقد قلنا أنّنا نستطيع وبالقانون أن نذهب إلى أقصى الحدود، وما حصل اليوم سوف يترجم على الأراضي اللبنانية كافة، لأنه من غير المسموح انتشار "العهر والفحش" في موضوع المولدات، لقد قلنا أنّ المشوار طويل وقد حصل لقاء مع وزارة الطاقة وتفاهمت معها عل تسعيرة عادلة تشمل الصيانة لكن الأمور ذهبت مع أصحاب المولدات إلى ما هو أبعد، فكان لا بدّ من إجراءات".

أمّا عن المخالفات، فأكّد سلام: "أنّ أهمها كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الأخرى، وهنا أقول أنّ الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن إذا لم يحصل التجاوب، فإنّ الوزارة لن تتهاون خصوصًا وأن هناك استبدادًا بالمواطنين وتحديدًا بالمرضى".

وختم سلام: "المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين في هذه الأزمة الصعبة وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصًا وأنّ هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن".

وزارة الطاقة والمياهمولدات الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان