حمية: هاجسنا الأساسي مقاربة وجع الناس والتخفيف عنهم

أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن "هبة الباصات الفرنسية ليست مشروطة لا من قريب ولا من بعيد وقد حصلنا عليها"، مشيرًا إلى أن "الأعداد الإضافية التي ستصل سيجري فرض شروط على أساسها"، وقال: "الـ50 باصًا سيتبعها 50 باصًا آخر، ما يعني أن 100 ستكون قريبا في الخدمة".

وذكر حمية في حديث إذاعي أنه "بعد 4 أو 5 اشهر سيكون هناك اجتماع متابعة لتقييم الواقع ومدى استفادة اللبنانيين جميعًا من الهبة، وعلى أساس ذلك ستعود الحكومة الفرنسية لإعطائنا دفعات أخرى، وهذا هو الشرط".

وأوضح أن "التقييم الفرنسي سيدقق في مدى حُسن استعمال الباصات، ووجودهم على خطوط النقل حيث الأماكن المكتظة بالسكان اي أن يكونوا في خدمة الناس"، مؤكدا أن "الهاجس الأساسي لدى وزارة الاشغال العامة والنقل هو مقاربة وجع الناس والتخفيف عنهم".

وشدد حمية على ضرورة أن "تستفيد كل المناطق اللبنانية من الباصات المقدمة"، معلنا أنه "في أقل من شهر ستكون الباصات موجودة في لبنان، ستكون ملكا للدولة اللبنانية وتسجل باسم مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك".

وبالنسبة لنطاق عمل هذه الباصات، ذكر حمية أن "ثلت عددها سيكون مخصصا لبيروت لانها الأكثر حركة، أما الثلثان الآخران فسيتوزعان بين خطوط بيروت-الشمال وبيروت-الجنوب وبيروت-البقاع بشكل عادل”.

وقال: "لدينا إطار رؤيوي لقطاع النقل في لبنان ولكن ليس لدينا داتا للقطاع"، مشيرا إلى أن "الأهم أن يكون هناك خطة مبينة على الأرقام، لإحصاء أماكن ضغط النقل وتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة".

وأضاف أن "القطاع الخاص لن يتحمل لعبة الدولار وأسعار النفط، والهم سيكون مشتركًا ضمن إطار قانوني تنظيمي ما بين الدولة والقطاع الخاص".

وأكد حمية أن "لبنان ليس بلدًا عاجزًا، وبتضافر جهود جميع اللبنانيين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم السياسية يمكننا ان نبنيه، ونسعى ولو باللحم الحي لإعادة التفاؤل بالأفعال وليس بالأقوال".

وقال إن "الإطار القانوني يكون بالزام القطاع الخاص بالعمل على الخط، بالإضافة إلى رعايته قانونية تشغيل القطاع الخاص لمركباته على الطرقات، من دون أن يدفع من "جيبته"".

وحول مرفأ بيروت، لفت حمية إلى أن "هناك شركة تعتبر الثانية في العالم تقدمت، وأمس وقع العقد وهو يدخل ضمن سياق تفعيل عمل المرفأ، لأن نهضة لبنان تكون في تعزيز التعاون وتفعيل العلاقات مع كل دول العالم باستثناء العدو الاسرائيلي بما يخدم مصلحة لبنان، تحت سقف سيادة لبنان، وبتفعيل كل مرافقه العامة، ما سيؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة العامة".

إقرأ المزيد في: لبنان