مصرف لبنان يطلب أسماء السياسيين ممّن لم يعيدوا الأموال من الخارج

أعلنت هيئة التّحقيق الخاصّة في مصرف لبنان، أنّها "عقدت جلسة الخميس الماضي في 3 آذار 2022، واتّخذت قرارًا يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلّم الهيئة لوائح تتضمّن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء التّعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفيّة في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج بحسب التّعميم المذكور".

وفي بيانٍ لها، طالبت الهيئة، "أن يتمّ تبليغ هيئة التّحقيق الخاصّة بأسماء الممتنعين عن التزام التّعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار 2022، وهذا يشمل أيضًا الإيداعات النّقدية التي تمّت في الفترة الممتدّة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الأوّل 2020 إذا كان المستفيد مصنفًا PEP".

وفي السياق، قالت "الهيئة إنّها اتّخذت قرارًا بتحديث بيانات KYC للعملاء المعرضين سياسيًا (PEP) في 3 آذار 2022، وعلى المصارف إبلاغ هيئة التّحقيق إذا كانت هناك شكوك تستوجب الإبلاغ عنها".

ولفتت هيئة التّحقيق الخاصّة إلى أنّها "ستطلب من مؤسّسات مختصّة تدريب موظّفين وحدات المتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبيّة".

وأكّدت هيئة التّحقيق الخاصّة الآتي:

"أوّلاً: في مطلع العام 2019، وباعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة الأخطار، زوّدت هيئة التّحقيق الخاصّة المصارف العاملة في لبنان مؤشّرات صادرة عن مجموعة "اغمونت" يُمكن الاستدلال بها لتحديد العمليّات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متأتّية عن الفساد، وفي العام 2021، أصدرت هيئة التّحقيق الخاصّة وثيقة ارشادية عن مؤشّرات الفساد نشرتها على موقعها الالكتروني وزوّدتها للمصارف.

ثانيًا: بناءً على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالميًا، والمتعلّقة بتطبيق المصارف لاجراءات العناية الواجبة العادية والمعزّزة بحسب الأخطار وتعبئة
نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحقّ الاقتصادي، تمّ الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحقّ الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى اتّساق المعلومات المحدّثة مع العمليّات المنفّذة، بالاستناد إلى المُقاربة المبنيّة على الأخطار، والإبلاغ بنتيجة هذه المراجعة عن أي شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 44/2015، ولا سيّما جرائم الفساد.

ثالثًا: سيصدر مصرف لبنان تعميمًا لتحديث مؤشّرات الفساد وتحديد إجراءات إضافيّة على المصارف اتّخاذها بالنّسبة إلى العملاء المعرضين سياسيًا والذين يحوزون صفة الموظّف العمومي، وفقا للتّعريف المُعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020، ومن شأن هذا التّعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد وإبلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.

رابعًا: بعد صدور القانون رقم 175 لمكافحة الفساد والقانون رقم 189 للتّصريح عن الذمّة المالية في العام 2020 والقانون رقم 214 لاستعادة الأموال المتأتّية من الفساد في العام 2021، صدر في 24/1/2022 مرسوم تأليف الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتعيينها. وفي هذا الإطار، يرحّب مصرف لبنان وهيئة التّحقيق الخاصّة بهذا الأمر ويتطلّعان إلى التّعاون معها في إطار القانون رقم 175 وتحديداً المادّتين 19 و20 منه اللّتين وضعتا الإطار العملي للتعاون لمكافحة الفساد.

خامسًا: تقوم حاليًا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) بتقويم منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في لبنان، والتي تشمل تقويم فاعليّة وآليات عمل كلّ الجهات المعنيّة ضمن الدولة ومنها الجهات التنظيميّة والرّقابية وجهات إنقاذ القانون (قوى أمن، جمارك، إلخ...) والجهات القضائية المختصّة (جهات الإدعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلًا عن تقويم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة إلى الرّبح في وزارة الداخلية، والأشخاص المعنويين (السجل التجاري)، وتقويم مؤسّسات القطاع الخاص المالي وغير المالي، بمن فيهم كتاب العدل والمحاسبون المجازون والمحامون، بالإضافة إلى أمور تفصيلية أخرى محدّدة في معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وستصدر بنتيجة هذا التّقويم توصيّات وخطّة عمل ليتّخذ لبنان ما يلزم، بالتّعاون مع الجهات المختصّة، لتنفيذها".

 

مصرف لبنانالفساد

إقرأ المزيد في: لبنان