رعد: التمييز وعدم المساواة أمام القانون خرّب الحكومات واقتصاد البلد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الالتزم باتفاق الطائف كان نظريًا وأنه تم تعديل الدستور ليتناغم مع وثيقة الوفاء الوطني، مشيرًا إلى أن العبرة كانت عند التطبيق، اذ إن أول أمر كان مطلوبًا من أول مجلس نيابي منتخب بعد الطائف هو تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية لكن تم رفض تشكيل هذه الهيئة، فمن لم يقبل؟ وقال إن "بعض الطوائف لم تقبل ذلك، ولذلك عدنا إلى معزوفة التمييز الطائفي والمناطقي والإنمائي حتى بات الأمر مدخلًا لأزمة عميقة في هذا البلد".

كلام رعد جاء خلال رعايته حفل افتتاح مستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة المروانية بحضور نائب المدير العام في الهيئة الصحية الإسلامية مالك حمزة وشخصيات وفعاليات وأهالي البلدة.

وأضاف رعد: لا نريد تبديلًا في الدستور والوثيقة، لكننا نريد إصرارًا على تطبيقهما، وهذا محل توافق كل اللبنانيين، ونحن نضمن أننا من خلال الالتزام الجدّي بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور - رغم الملاحظات التي للبعض ولنا عليهما - يمكننا أن نوفر استقرارًا وسيادةً  وأن نبني قوّةً ونحقّق تنميةً مستدامةً وشاملة، ونؤمن الدواء والغذاء ونحسن أوضاع المستشفيات والمؤسسات الخدماتية في بلدنا.

وأردف: "علينا أن لا نكون "ديماغوجيين" بمعنى أننا لا نلتزم بما نقرّر وإذا توافقنا لا ننفّذ ما اتفقنا عليه"، مشددًا على أن هذه كل أسباب المشكلة في البلد.

وتابع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة "اتفقنا على أن يكون الناس سواسية أمام القانون، لكن اسألوا الناس والرأي العام ، هل هم يطمئنون إلى أنّ المتّهمين يمثلون بالتساوي أمام القانون؟ فإذا استدعي فلان يخرج من يضع خطًا أحمر لاستدعائه، وإذا لم يمثل فلان أمام المحكمة تقوم الدنيا ولا تقعد وهذه ما يعني "صيفا وشتاء تحت سقف واحد"".

وأكد رعد أن هذا التمييز لا يصُح، بل هو الذي خرب سياسات الحكومات السابقة، وخرّب اقتصاد البلد، وحتى الموازنات التي تُقرّ وفقًا لاحتمالات أنّ "فلان بيزعل وفلان بيرضى، منصير "نطبّش" الميزان لمصلحة فلان ونخسّر الميزان على حساب فلان". 

وختم رعد بالقول إنّ ما ننشده هو تحقيق العدل والإنصاف ورفع الحرمان والإهمال عن كل مناطق الحرمان، في الجنوب وفي البقاع وفي عكّار، لأننا متساوون معهم بل هم سبقونا بالحرمان، لأنه في الجنوب قامت أنشطةٌ إنمائية وبُذلت جهود مخلصة من أجل رفع الإهمال عن بعض المناطق الجنوبية، لكننا ما زلنا بحاجة للكثير في قطاعات مختلفة ليس فقط على مستوى الطرقات والمدارس، لكن في قطاعات أساسية يجب أن تكون حاضرة في الجنوب تتّصل بأمننا الغذائي والصحي، وتتّصل أيضًا بتشغيل معاملنا ومصانعنا الإنتاجية وتوفير ما يلزم لهذا الإنتاج، وهذا ما يجب أن نواصل جهودنا من أجل إنشائه.

إقرأ المزيد في: لبنان