جولة لمدير عام وزارة الاقتصاد في صيدا ومحاضر ضبط بحق المخالفين

جال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر اليوم الثلاثاء في مدينة صيدا للتأكد من مدى التزام "المولات" و"السوبرماركات" بالأسعار الجديدة، توازيًا مع انخفاض سعر صرف الدولار.

وسطّر أبو حيدر 3 محاضر ضبط إثر جولة مفاجئة على سوبر ماركت "البقاعي" في المدينة و"العاملية" على طريق اوتوستراد الجنوب قبل أن يتم إقفالها بالشمع الأحمر، في حين سطر محضرين بحق شركتين واحدة لبنانية والأخرى مصرية.

وأكّد أبو حيدر أنّ "جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة لن تتوقف، وبدأنا جولتنا الجنوبية اليوم من صيدا وسنكملها غدًا باتجاه صور"، مضيفًا "أنه تبين بعد هذه الجولة أن بعض الشركات لم تخفض أسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار".

وتابع: "طلبنا من أصحاب السوبرماركت أولاً إزالة بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها لهم، وذلك بعد تسطير محاضر ضبط واقفال "السوبرماركت" بالشمع الأحمر"، لافتًا إلى أنه "جرى اقفال سوبر ماركت أخرى ودمغها بالشمع الأحمر بسبب خفض أسعار مواد غذائية بنسب لا تتجاوز الـ 8%، وهذا لا يتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 %".

وأكّد أبو حيدر أننا "سنواصل وبشكل يومي جولاتنا"، مناشدًا البلديات ليتعاونوا مع وزارة الاقتصاد ومراقبيها في المناطق كافة بهدف توسيع مروحة الرقابة قدر المستطاع".

وشكر أبو حيدر "النيابات العامة القضائية والقوى الأمنية التي تؤازرنا يوميًا في هذا الوضع الصعب الذي يمر به البلد"، وقال: "نحاول قدر المستطاع معالجة آلام الناس، لذلك تركنا مكاتبنا ونزلنا إلى الميدان لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبر ماركت بنسب الانخفاض بالأسعار على النحو المطلوب".

وأضاف "على عاتق الحكومة مهمة كبيرة جداً باستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي،  لتتمكن من وضع خطة إصلاحية تطلق عبرها عجلة الاقتصاد من جديد" وقال: "على  الرغم من أهمية عملنا، إلا أن الموضوع الأهم هو ما يحدث في المفاوضات مع صندوق النقد، التي ستشكل بارقة أمل لجهة الوضع الاقتصادي في لبنان".

وحول فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار، أوضح أبو حيدر أنّ "اقفال محالهم وتوقيفهم  قضائيًا هو أكبر رادع، والدليل أنه إثر توقيف أحد التجار في إحدى المحافظات تم مراجعة المختص وجلسوا مع مراقبينا وصحّحوا أسعارهم".

 

إقرأ المزيد في: لبنان