بيرم: التعرّض لجيوب المواطنين خط أحمر

أكّد وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم أنّ "موازنة هذا العام هي موازنة المُمكن، إذ أنّها ليست مبنيّة على ديون تُغذّي الواردات، والعمل عليها يقتصر على أرقام داخليّة نظرًا لعدم وجود مساعدات وحصار من القريب والبعيد".

وفي حديث لإذاعة النور، قال بيرم " رغم وجود تباين في الرؤية الإقتصاديّة خلال نقاشات مجلس الوزراء، إلاّ أنّ ثمة خط أحمر لا يمكن تجاوزه لجهة التعرّض لجيوب المواطنين، وانعكس ذلك بإلغاء العديد من المواد والشطور التي كان ثمّة هواجس حولها"، لافتًا إلى أنّ "الرسوم التي ستوضع تؤدي إلى دعم خزينة الدولة".

وأوضح أنّ "الواردات تصل إلى مئات المليارات ولا تمسّ بالمواطن"، مؤكدًا أنّ "العمل في كل وزارة وفق هذه الآليّة يُمكن أن يؤدّي إلى تغيير الوعاء الضريبي".

وفي ما يخصّ الدولار الجمركي، ذكر بيرم أنّ "النقاشات لم تصل بعد إلى رقم محدّد، إذ انّه لا يُمكن الحديث عن إعفاء لكلّ الأغذية"، معتبرًا أنّ "الدولار الجمركي مرتبط بجديّة الرقابة، خصوصًا أنّ فحواه مشاركة الدولة للتجار بالربح، والتجربة مع هؤلاء مريرة لاستغلالهم وجع الناس حيث أنّ الدولار هبط والأسعار ارتفعت وهو خلاف المسؤولية والإحساس بالمواطن"، مشيرًا إلى أنّنا "نمرّ بمرحلة صعبة ونحاول تجاوزها بتضافر الجهود"، مؤكّدًا أنّ "الجميع مسؤول عن ذلك، والدولة هي الأساس".

وبشأن سلفة الكهرباء، أوضح بيرم أنّ "وزير الطاقة يبذل جهودًا موضوعية"، لكنّه لفت بالمقابل إلى أنّ "التجربة مع هذه السلف غير مشجّعة ولا ثقة للناس بها، لذلك كان التوجّه بأن يكون هذا المبلغ ملحوظًا باحتياط الموازنة والأمر مرتبط بالقطعة لتأمين التمويل المناسب"، مؤكدًا أنّه "لا بدّ من التفكير بطريقة منهجيّة ومعرفة مصير أي مبلغ يجري إنفاقه، بعيدًا عن "النكايات" والعراقيل، لأنّ الجميع بمركب واحد".

وأشار بيرم إلى "ضرورة إنصاف العاملين بالقطاع العام جرّاء وضعهم الصعب"، لافتًا إلى أنّه "مقابل بعض العطاءات لا بد من تحمّل المسؤوليّة وتفعيل الخدمة العامّة".

وأكّد وزير العمل رفضه ربط العامل بمطالب لأصحاب العمل، على اعتبار أنّ المقايضة بين أمر واجب وأمر احتمالي لا يمكن القبول به، كاشفًا عن عزمه الدعوة لاجتماع للجنة المؤشر بعد إقرار الموازنة.

إقرأ المزيد في: لبنان