بعد أشهر من تعليق الدراسة..المدارس الرسمية تفتح أبوابها الإثنين

أعلنت رابطة معلمي التعليم الرسمي عن ربط النزاع مع وزارة التربية، داعية إلى استئناف التدريس اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 31/01/2022.

وفي بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته اليوم السبت، قالت الرابطة :"إنّ الواقع المرير على المستوى الإقتصادي والمالي والذي انعكس على الحياة المعيشية للمعلمين وأدى إلى انهيار القدرة على تأمين أبسط مقومات العيش وشل قدرات المعلمين على الوصول الى المدرسة، أدى إلى توقف العام الدراسي بانتظار تأمين مقومات العودة"، مضيفة أننا "كنا على يقين أنّ الدولة المنهارة لن تقدِّم ما يلبي طموحات المعلمين".
 
ورأت الرابطة أن "السياسة المعتمدة في الدولة هي لإنهاء وإلغاء التعليم الرسمي وصولاً إلى خصخصته، وهي لذلك تعتمد أسلوب التأخير والمماطلة والإمتناع عن إعطاء الحقوق لدفع المعلمين إلى اتخاذ مواقف أكثر تصعيدية مما يُساعدها على تنفيذ سياسة التخلص من هذا القطاع، وهي إن أعطت فإنما تُعطِ الفُتات لذر الرماد في العيون ولذلك قرر مجلس الوزراء إعطاء المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بأرقام هزيلة وتناست الإنهيار الحاصل في قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات وكانت النتيجة أن وضعت الدولة المعلمين وحقوقهم في مواجهة مع الأهالي والطلاب".
 
الرابطة أكدت أنها "أمام خيارين كلاهما مُر، الأول إبقاء الطلاب خارج المدرسة ريثما تتحقّق المطالب مع ما يستتبع ذلك من انتقال الى مدارس خاصة تُساهم الدولة في دعمها وتُساعد على هذا الخيار بدليل تمديد مهلة تقديم اللوائح الإسمية للمدارس الخاصة وإقفالها للمدارس الرسمية، والثاني الحفاظ على المدرسة الرسمية ومعلميها والعاملين فيها مع ما يستتبع ذلك من موقف وطني كبير وتعالي على الجراح".

وشدّدت الرابطة على أنّ "ما قرره مجلس الوزراء غير كافٍ"، داعية الحكومة التي تعكف على مناقشة الموازنة العامة كما تدعو وزارة التربية إلى معالجة المطالب التالية:
 
1) إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين ورفعها بما يتناسب مع حجم التضخم والغلاء الحاصل وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود.

2) وضع موضوع الإستشفاء والطبابة في الأولويات من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة لتتمكّن من تغطية فروقات الإستشفاء المرتفعة والباهظة والتي لم يعد بإمكان المعلمين تحملها بل أصبحوا عاجزين عن دخول المستشفيات أو دفع كلفة الطبابة والدواء.

3) إقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة وستعمل الرابطة بالتعاون مع لجان المتعاقدين لعقد لقاءات مع الكتل النيابية التي تقدّمت بمشروع مماثل وغيرها من الكتل النيابية لتأمين إقرار القانون في مجلس النواب.

4) إقرار توقيع عقود التعاقد وفقاً للأصول للمعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم.

5) إلزام المصارف بدفع الرواتب وملحقاتها والحوافز وتقديمات التعاونية للمعلمين مرة واحدة وعند الطلب من دون تحديد سقف يُلزم المعلم دفع تكاليف انتقال إضافية لقبضها.

6) إلزام المصارف بكافة فروعها دون استنسابية مديري الفروع وبقرار خطّي يصدر عن حاكم مصرف لبنان برفع سقف السحوبات من صناديق المدارس والثانويات والمعاهد المهنية حتى يتسنى للمدارس تأمين الكلفة التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها.
7) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الفصل الأول للمعلّمين المتعاقدين والمستعان بهم بأسرع وقت ممكن وأن تُباشر بدفع أجورهم شهرياً كي يستطيعوا الإستمرار في الوصول إلى مدارسهم.
8) مطالبة وزارة التربية الإسراع بدفع الحوافز المالية ورفعها من 90$ إلى 150$ وتعديل طريقة احتسابها لتحتسب على القاعدة الثلاثية للحضور.

9) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الدوام المسائي بالدولار تماماً بالصيغة التي دُفعت للموظفين والعاملين في المناطق التربوية وعلى غرار ما تقدّمه الجمعيات المعنية بتعليم السوريين.  
 
ولفتت الرابطة إلى أنها "تضع هذه المطالب بعهدة المسؤولين وستعمل على تحقيقها ضمن الأطر التي سمحت بها القوانين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتربوية والإنسانية وحرصاً على المدرسة الرسمية وبقائها"، وأعلنت عن "ربط النزاع حتى نهاية شهر شباط/فبراير، داعية إلى استئناف التدريس في المدارس الرسمية إعتباراً من يوم الإثنين في 31/01/2022"، كما دعت "كافة الزملاء الذين أضاعوا البوصلة الى عدم تضييع جهودهم للنيل من الرابطة لأسباب معروفة".

وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان