النائب فضل الله: ماضون في مسار مكافحة الفساد وكل ما صدر من ضجيج لا يغيّر حرفاً من أحرف قرار حزب الله

 

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله أننا "نعاني اليوم في لبنان من مجموعة أزمات، من بينها أزمات في القطاع التربوي، علماً أننا في حزب الله واتحادات البلديات، نقوم بورشة عمل لدعم المدرسة الرسمية بالدرجة الأولى، تماماً كما ندعم الجامعة الوطنية، لأن هذين الصرحين هما موئل الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط العالية في المدارس أو الجامعات الخاصة، ونحن استطعنا أن نخطو خطوات مهمة للنهوض بالتعليم الرسمي في هذه المنطقة بعد وضع خطط تربوية دفعت وزراء للتربية الى طلب  الاستفادة منها في القطاع التربوي".

كلام النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل فطور صباحي أقامه اتحاد بلديات بنت جبيل لمعلمي ومعلمات المدارس التي تقع ضمن نطاق الاتحاد بمناسبة عيد المعلم، وذلك في مدينة بنت جبيل بحضور رئيس الاتحاد عطالله شعيتو وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات التربوية والأساتذة المكرمين.

ولفت النائب فضل الله إلى أننا "ناقشنا بالتفصيل في لجنة المال والموازنة واقع القطاع التربوي على ضوء النقاش في التوظيف من خارج الأطر القانونية وجرت مناقشة تخفيف العبء عن البلديات في الانفاق على المدرسة الرسمية نتيجة ضعف تمويل الحكومة، وهذا ما سنتابعه لدى الجهات المعنية وكذلك أنهينا في المجلس النيابي بالأمس إقرار قانون يتعلق بحقوق معلمين يستحقون سلسلة الرتب والرواتب ولم تصل إليهم هذه الحقوق جرّاء اختلال في التوقيت بين دخولهم إلى العمل وإقرار السلسلة".

وشدد النائب فضل الله على ضرورة أن تسعى الهيئات النقابية للمعلمين في المدارس والأساتذة في الجامعة للبحث عن أشكال جديدة للتحرك من أجل الضغط على السلطة التنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة دون أن تؤثر على مستقبل الطلاب والطالبات، لأن التعطيل الذي نراه مع كل موسم دراسي في المدرسة أو الجامعة، يؤثر على تحصيل الطلاب والسنوات الدراسية، والمستوى العلمي.

وأشار النائب فضل الله إلى أن هناك مطالب للعاملين في القطاع العام، ولكن بكل صراحة، فإن المناخ العام اليوم في السلطتين التنفيذية والتشريعية هو مناخ الحد من الإنفاق، وعدم الموافقة على أي مشروع فيه إنفاق جديد من خارج الموازنة، وأضاف "بالأمس في مجلس النواب أُعيدت الكثير من اقتراحات القوانين لأن فيها دفع أموال، ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة تقدمنا بجملة اقتراحات تؤدي إلى توفير مئات المليارات من الليرات اللبنانية، وطالبنا بأن يُشطب من القاعدة الإثنى عشرية كل إنفاق غير ضروري ولا حاجة ملحة لنا فيه، وعندما نناقش الموازنة، سنكون أكثر تشدداً على صعيد الانفاق".

وشدد النائب فضل الله على أن مال الدولة شحيح اليوم ويحتاج إلى تقشف شديد في كل موارد الانفاق التي لا حاجة ولا ضرورة لها، ونحن سنقف في طليعة أولئك الذين  يسعون الى الحد من هذا الانفاق، ولذلك فلا يتوقعنّ أحد أن تسير المطالب المالية الآن، لأنه من المفترض أن يكون هناك عصر للنفقات، ونحن كان لدينا موقف واضح، بأن هذا الترشيد للانفاق، لا يجوز أن يكون على حساب الفئات المحدودة الدخل، ولا على الموظفين والعاملين في القطاع العام، لا سيما وأن المشلكة ليست بالأصل في القطاع العام، وإنما هي في خدمة الدين، وأزمة الكهرباء، والعجز في الموازنة، ومزاريب الهدر والفساد المستشري في إدارات الدولة، وهذا ملف بحد ذاته موضوع اليوم على نار حامية من قبل أغلب القوى السياسية، وهو بالنسبة إلينا أمر إيجابي، علماً أن البعض ينظر إليه بسلبية، ولكن المناخ الذي حصل في البلد، هو مناخ إيجابي، ويجعل الجميع تحت الرقابة وأمام مسؤولياتهم في التصدي لهذه الآفة التي أدت إلى ما أدت إليه على صعيد إدارات الدولة والمال العام، والجميع سمع وقرأ عن الكثير الكثير عمّا يحصل.

وأكد النائب فضل الله أننا ماضون في هذا المسار الذي تحققت فيه أهداف أساسية في المرحلة الأولى، وأن كل ما صدر من ضجيج لا يغيّر حرفاً من أحرف قرار حزب الله، والذي عاش وتابع المراحل الماضية لمسيرة حزب الله، يعرف أننا عندما نواجه تحدياً أو صعوبة ما، فلا نتراجع ولا نغيّر رأينا الذي نقتنع به تماماً، وفي الحقيقة، هذا لا يعود علينا بالفائدة كفريق أو جهة سياسية، وقد يسبب لنا المشاكل، ولكن يعود بالفائدة على كل البلد، تماماً كما حصل في مسألة المقاومة، حيث أنه إذا أردنا أن نتحدث في الحسابات المادية، نرى أن المقاومة قدمت التضحيات والشهداء، وبذلت الإمكانات، وتتعرض لعقوبات يراها الجميع، ولمحاولات حصار ودفع أثمان، ولكن النتيجة الايجابية عادت على كل اللبنانيين، وعلى بلدنا بالتحرير، خصوصاً هذه المنطقة الحدودية.

إقرأ المزيد في: لبنان