لبنان
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الشارع مجددا
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.
وأكد رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس "المضي بالتحركات والاعتصامات لتحقيق مطالب قطاع النقل البري الذي يعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في البلاد"، وقال: "نسعى إلى تأمين حقوق اللبنانيين جميعًا بالنقل والانتقال بكلفة معقولة ومقبولة".
وأضاف: "سيكون لنا غدا اعتصام لعلنا نلقى آذانا صاغية، ونحن مصرون على المضي بالاعتصام والإضراب لتحقيق مطالب القطاع".
بدوره، قال طليس: "حددنا سابقا التحرك المقبل في 2 و3 و4 شباط اذا لم تلتزم الحكومة بالاتفاق المعلن في رئاسة الحكومة"، مضيفا أن "هناك من يحاول القاء المسؤوليات علينا".
وأشار طليس إلى "اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتاريخ 26/10/2021 وتوصلنا الى اتفاق معه عشية تحرك وإضراب قطاع النقل البري.. وهذا الاجتماع تم بناء على دعوة من الرئيس ميقاتي معي شخصيا وأصررت على ضرورة حضور وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية ودار نقاش لمدة ساعتين وربع وتم بنتيجته الاتفاق".
وتابع طليس أن "النقاش تناول كلفة الاتفاق، حيث ذكر قرض من البنك الدولي الـ295 مليون دولار وهو الباب الوحيد لمعالجة هذا الموضوع وليس عبر تحميل المواطنين اعباء ورسوما جديدة".
وأوضح أن "الموضوع ليس عند الوزراء الذين حضروا الاجتماع، بل هو حصرا مع رئيس الحكومة، والاتفاق تم معه وأعلن على منبر رئاسة الوزراء من قبل وزير الداخلية والبلديات". وقال: "ليعلم جميع اللبنانيين والمسؤولين من فخامة رئيس الجمهورية الى النواب والوزراء ان الاتفاق جاء نتيجة اجتماع موسع عقد في 26/10/2021 الساعة الخامسة بعد الظهر في مقر رئاسة الحكومة".
وتابع أن "قطاعا يمثل 53 الف عائلة لا يجب التعامل معه بهذه الخفة، والادعاء ان الموضوع عند وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه الذي قام بواجباته في هذا الموضوع".
وطالب طليس بوضع هذا الاتفاق على جدول اعمال مجلس الوزراء، وقال: "نعتبر ان كل وزير في الحكومة مسؤول دون رمي المسؤوليات جزافا ونحن نحترم شخصك والمقامات كلها".
كما طالب "وزراء الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، المال الدكتور يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع تأكيد او نفي ما نقول".
وقال: "طالما بدأت الحكومة اجتماعاتها المتواصلة، قررنا ان نقوم بتحرك صباح غد الاربعاء في 26/1/2021 باتجاه السرايا الحكومية فانات وسيارات واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، الجميع مدعوون الى النقاط المحيطة بالسراي الحكومي، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وهي:
- تقاطع شارع سبيرس - برج المر
- تقاطع الرينغ
- تقاطع الستاركو مدخل السراي - بلدية بيروت
- مدخل السراي الجنوبي مثلث زقاق البلاط - السراي
- تقاطع مبنى صحيفة النهار.
وختم طليس بالقول: "تحركنا غدا عند الساعة السابعة صباحا باتجاه السرايا الحكومية لأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن هذا الاتفاق، آملين أن يعي رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل موعد التحرك الكبير في 2 و3 و4 شباط المقبل".