جبق أكد لموظفي المستشفيات الحكومية على خطة لتغيير مجالس إدارة لا تقوم بدورها

 

عرض وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مع وفد الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية، بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، المشاكل التي يعاني منها الموظفون وعدم استمرارية الرواتب نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها معظم المستشفيات الحكومية.

ولفت جبق في تصريح إثر اللقاء، إلى أنه "على دراية بكل المشاكل التي يعاني منها الموظفون لجهة عدم حصولهم على حقوقهم الشرعية بسبب سوء في المعاملة أو في تصرف الإدارة الموجودة أو لعدم توفر الإمكانات المالية أم لنقص في المعدات". وأعلن أن "وزارة الصحة العامة ستباشر بخطة لتغيير كل مجالس الإدارة التي لا تقوم بدورها كما يجب، وتقضي الخطة بفصل الإدارة عن المدير العام الموجود في المستشفى، والتوجه إلى مجلس الخدمة المدنية لكي يتم الذهاب من خلاله إلى لجنة الإنماء الموجودة واختيار موظفين يتسلمون إدارة المستشفى".

وقال: "لن نقبل بإدارة في مستشفى حكومي لا تقوم بمهمتها وتأخذ حق الموظفين".

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال: "من حق الموظفين الطبيعي الحصول على أموالهم المتراكمة والمسألة ستحل على صعيد كل المستشفيات الحكومية من دون استثناء، إلا أن المطلوب إبداء المزيد من التعاون وإعطاء مهلة معقولة من الوقت".

وأشار الى أن "العمل جار حاليا على جمع الملفات لمحاولة إصلاح الأمور"، واعدا بأن "ورشة العمل التي ستنطلق ستكون كاملة وتؤمن حقوق الجميع".

من جهتها، أوضحت الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية في بيان، أنها تقدمت من وزير الصحة بمطالب تتعلق "بالإيعاز إلى الإدارات في المستشفيات الحكومية لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع الموظفين وصرف مبلغ 33 مليارا لزوم دعم السلسلة، والتي كان من المفترض أن تصرف للمستشفيات سابقا ولكنها تأجلت لحين تشكيل الحكومة، فضلا عن إيجاد آلية لتوطين رواتب الموظفين ما ينهي الأزمة المستعصية في جميع المستشفيات وفتح الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية، الأمر الذي يخفف من أعباء سلسلة الرتب والرواتب على المستشفيات. كما طالب الموظفون بالإسراع في دفع المستحقات المتبقية عن العام 2018 بالإضافة إلى دفع مساهمات عاجلة لحل أزمة الرواتب المتأخرة في أكثر من مستشفى في الوقت الحالي. وشددوا على الإسراع في تشكيل مجالس إدارة في أكثرية المستشفيات الحكومية التي مضى على وجودها سنوات وهي غير فاعلة، فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة وتصويب عمل جميع مجالس الإدارة من دون استثناء".

إقرأ المزيد في: لبنان