تخوف من استفحال أزمة كورونا عشية رأس السنة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تداعيات أزمة كورونا مع إقتراب أعياد رأس السنة، ويبدو أن الأمور تتجه الى عدم اقفال البلد مع التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، إذ  أنه لا اتفاق على التعامل مع المرحلة المقبلة، بل استقر الرأي في الاجتماعات بين الوزراء واللجنة الصحية على الموازنة بين الخطر الصحي والضرورات الاقتصادية لا سيما أن مرفق المطار هو أحد أهم مصادر انعاش الوضع الاقتصادي عبر دخول كميات كبيرة من الـ «فريش دولار» ولا يمكن اقفاله أمام السياح والمغتربين الذين انتظرهم لبنان طويلاً وقدم تسهيلات لدخولهم، كما لا يمكن اقفال المطاع والفنادق والمراكز التجارية والاسواق التي تستفيد من فترة الاعياد وما بعدها.

أما على الصعيد السياسي، الوضع على حاله باستثناء بعض المشاورات والنقاشات التي تدور بين بعض المراجع السياسية والرئاسية بشكل غير مباشر لتحضير الأرضية السياسية لاعادة احياء التسوية السياسية القضائية، لاعادة مجلس الوزراء الى الخدمة، كي لا ينتقل من حالة حكومة تصريف أعمال مبكر وغير معلن الى تصريف اعمال فعلي.

"البناء": لبنان يدخل 2022 بانسداد سياسي وقضائي وانهيار اقتصادي… والخطر صحي

بداية مع صحيفة "البناء"، التي رأت أن لبنان يدخل العام الجديد تحت تأثير انسداد سياسي وقضائي، وفي ظل انهيار اقتصادي ومالي، لكن بين العامين يسكنه الخوف، بل الرعب، من التفشي الكارثي لجائحة كورونا، وقد تم تسجيل زيادة تقارب 200% للإصابات في يومين فقط، ويخشى أن يتضاعف الرقم مع سهرة الليلة لاستقبال السنة الجديدة، وسط تحذيرات الجهات الصحية من بلوغ نقطة فشل النظام الصحي، والعجز عن استقبال المصابين، ودعوات لمزيد من الجدية والمسؤولية في تطبيق الإجراءات الوقائية.

يودع اللبنانيون والعالم اليوم العام الحالي المُثقل بالأحداث والأزمات المختلفة ليستقبل السنة الجديدة بتوقعات متضاربة بين تفاؤل حذر بخروج البلد من محنته السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية التي تعصف به منذ عامين، على اعتبار أن لا شيء سيتغيّر في ظل بقاء الطبقة السياسية نفسها في مراكز الحكم والسلطة واستمرار العوامل والاعتبارات الخارجية المؤثرة في الساحة الداخلية على حالها، وبين تشاؤم مشوب ببعض التفاؤل المستند الى تقدم في المفاوضات والحوارات على الساحتين الاقليمية والدولية وعلى رأسها المفاوضات حول الملف النووي الايراني علها تنعكس بشكل ايجابي على الوضع اللبناني.

وبين التفاؤل والتشاؤم يُحيي اللبنانيون ليلة رأس السنة في ما تبقى من أجواء فرح وغبطة رغم الظروف الصعبة التي يعانون منها، أضيف اليها ارتفاع مخاطر الموجة الجديدة من وباء كورونا الذي يسجل كل يوم مزيداً من الاصابات مع دخول عشرات آلاف الوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت، وسط تشكيك بمدى قدرة الأجهزة الامنية على تطبيق الاجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الداخلية ولجنة «كورونا»، ما سيرفع بحسب ما قالت مصادر صحية عبر «البناء» نسبة الاصابات بشكل كبير ستظهر بعد عطلة العيد نظراً للعدد الكبير من الحجوزات في المطاعم والمقاهي وصالات الحفلات لاحياء ليلة رأس السنة كما حصل العام الماضي عندما ارتفع عدد الاصابات بشكل كبير، ما يفرض على الأجهزة الامنية تشديد اجراءاتها للحد من الاختلاط والتفلت الاجتماعي لضبط الاصابات.

لكن مصادر رسمية مطلعة على الملف الصحي والاقتصادي توضح لـ»البناء» الى أن «لا اتفاق على التعامل مع المرحلة المقبلة، بل استقر الرأي في الاجتماعات بين الوزراء واللجنة الصحية على الموازنة بين الخطر الصحي والضرورات الاقتصادية لا سيما أن مرفق المطار هو أحد أهم مصادر انعاش الوضع الاقتصادي عبر دخول كميات كبيرة من الـ «فريش دولار» ولا يمكن اقفاله أمام السياح والمغتربين الذين انتظرهم لبنان طويلاً وقدم تسهيلات لدخولهم، كما لا يمكن اقفال المطاع والفنادق والمراكز التجارية والاسواق التي تستفيد من فترة الاعياد وما بعدها»، لذلك رجحت المصادر عدم اقفال البلد مع التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، مشيرة الى أن اقفال المدارس أحد عوامل ضبط الاصابات كونها مصدراً اساسياً لنقل الوباء. وأعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن أرقام الوافدين الى لبنان عبر المطار في شهر كانون الاول شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ حوالي 222 الف مسافر. وأوضح الحسن أن “الأرقام التي تسجل اليوم قريبة جدا من مرحلة ما قبل الازمة في العام 2019”، مؤكداً أن “لا ارقام باصابات مرتفعة بكورونا بعدد الركاب الوافدين الى لبنان، ولا جو يوحي باقفال المطار بعد العيد”.

أما على صعيد الجائحة السياسية، فالوضع على حاله باستثناء بعض المشاورات والنقاشات التي تدور بين بعض المراجع السياسية والرئاسية بشكل غير مباشر لتحضير الأرضية السياسية لاعادة احياء التسوية السياسية القضائية، لاعادة مجلس الوزراء الى الخدمة، كي لا ينتقل من حالة حكومة تصريف أعمال مبكر وغير معلن الى تصريف اعمال فعلي اذا ما دفع تمسك الاطراف السياسية بمواقفها الى استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو اعتكافه رغم استبعاد مصادره لجوئه الى هذا الخيار، لكنه في الوقت نفسه مستمر على موقفه بعدم الدعوة الى جلسة من دون تفاهم مسبق عليها مع ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لئلا تتصدع الحكومة وينفرط عقدها وهذا ما لا تريده القوى الغربية. في مقابل اصرار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر على موقفهم من قضية تحقيقات المرفأ ورفض تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في مجلس الوزراء، ولا تأمين نصاب جلسة لمجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واحالة المدعى عليهم من الوزراء والرئيس حسان دياب الى المجلس الاعلى لمحاكمتهم، مقابل اصرار الثنائي على هذا الخيار للعودة الى مجلس الوزراء ما يمنع اخراج الازمة من عنق الزجاجة في ظل معلومات تؤكد بأن بيطار سيمضي مع أول يوم عمل في الدوائر الرسمية وانتهاء العقد العادي لمجلس النواب، بتحقيقاته حتى النهاية وبالتالي سنشهد جولة جديدة من التأزم على هذا الصعيد لا سيما مع توجه بيطار الى تحريك مذكرة توقيف الوزير السابق النائب علي حسن خليل باتجاه التنفيذ.

وفي موازاة ذلك، توقعت مصادر “البناء” أن تعود مواقف رئيس الجمهورية ودعوته الى حوار وطني عاجل على ملفات ثلاث أساسية الى واجهة المشهد وتبلور مواقف الاطراف حيالها، وتؤكد مصادر الثنائي الوطني أمل وحزب الله لـ”البناء” استعدادها للحوار في اي ملف طرحه عون يساهم في حماية البلد واعادة بناء الدولة والنهوض الاقتصادي واستعادة أموال المودعين وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي وإحقاق العدالة الحقيقية لا المحرّفة والمسيسة والمزورة.

وبعدما كثُرت التساؤلات والشكوك حول طرح عون حول “اللامركزية” وتأويلها بعدة صيغ وأبعاد، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان بأن “الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”. وأكد أن “اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق. وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية”.

 في غضون ذلك وفي قرار مفاجئ سيعكر صفو الهدوء الذي فرضته عطلة الأعياد ويقدم دليلاً اضافياً على اهتراء وتخبط وحجم التسييس الذي ينخر في الجسد القضائي، أطلقت المحكمة العسكرية سراح رئيس بلدية عرسال السابق ​علي الحجيري​ الملقب بـ»أبو عجينة» بعدما قضى محكوميتهّ. وتساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن الهدف الكامن خلف اطلاق سراح الحجيري الذي أدين بالتعامل مع التنظيمات الارهابية والمشاركة بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني، غير عابئين بتداعيات هذا القرار على المستوى الامني واستحضار التوتر المذهبي الذي عاشته منطقة البقاع خلال فترة وجود التنظيمات الارهابية في البقاع وعلى الحدود مع سورية، رابطة الخطوة بضرورات الانتخابات النيابية التي تؤمن مصالح بعض القوى السياسية، متوقعة المزيد من اطلاق سراح المحكومين المتورطين مع الارهاب تحت عنوان وذريعة «تسوية» ملف «الموقوفين الاسلاميين».

وعلق والد الشهيد في ​الجيش اللبناني​ ​محمد حمية​، ​معروف حمية​، على إطلاق سراح الحجيري بالقول إنه «ليس مفاجئاً إطلاق سراح المحرّض على قتل ابنائنا والمنفذ الأول لقتل عناصر في الجيش اللبناني». وحذر من عواقب هذه الخطوة بالقول: «نرحب بهذه الخطوة كي يكتمل القصاص من عدل بنادقنا وقضاء مظلوميتنا، ووعدي لولدي الشهيد محمد أن دمك لن يذهب هدراً».

وعلى صعيد قضائي آخر، علق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على ما نشرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق في لبنان والخارج، وإذا أرادت محكمة التمييز أن تجد له فتوى فذلك موضوع آخر، موضحاً أن «القاضية عون تبدي رأيها في الموضوع وقرار محكمة التمييز صدر منذ مدة»، مؤكداً أنه «لا يوجد خطأ في القرار، وهو يتضمن ملاحقة رياض سلامة دون الحاجة إلى اذن ملاحقة منه، لكن في القضايا التي تتعلق بإفلاس مصرف، يُحتّم قانون النقد والتسليف أن يعطي سلامة اذن ملاحقة».

وتتجه الانظار الى شكل التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة التي تثبت موعد حصولها في 15 أيار المقبل بعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أن “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جدّيون في هذا الاطار وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، وعلى الرغم من كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريباً ستُفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فهو يًقسم الى شقّين، شقّ لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تمّ تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة”.

وبدأت القوى المواجهة لحزب الله باستجماع قواها بدعم خارجي أميركي – غربي – خليجي للفوز بالانتخابات النيابية وخلق أكثرية جديدة لمواجهة للحزب وبالتالي استمرار الضغط عليه وعلى لبنان لفرض الإملاءات الخارجية. وتوقعت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” أن تنشط سفارات الدول الغربية والخليجية في فترة ما قبل الانتخابات في محاولة لترتيب تحالفات بين قوى ما يسمى 14 آذار والمجتمع المدني في لوائح انتخابية واحدة لمواجهة لوائح التيار الوطني الحر وحزب الله في مختلف المناطق لا سيما المسيحية.

ووجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة الى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، قالت فيها: “سنبقى إلى جانبكم خلال العام 2022. سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة”.

وبرز موقف سعودي أمس يعكس استمرار سياسة المملكة التصعيدية تجاه لبنان، وذلك على لسان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي أكد بأن “المملكة تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، داعيا الى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة”. واشار الى “أن إيران دولة جارة في المنطقة” آملاً في “أن تغير سلوكها السلبي” في ظلّ ما وصفه “بالسياسة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وعلى خط العلاقة مع الخليج، تابع وزير الداخلية والبلديات مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت. وفي هذا الاطار، تواصل الوزير مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت، مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الإنجاز الأمني بالأمس عبر إحباط عملية التهريب. وأكد جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كلّ الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

الى ذلك، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل. وقال: “نحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن”.

"الأخبار": موازنة 2021 وفق سعر منصة «صيرفة»: سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!

بدورها، صحيفة "الأخبار"، لفت الى أنه مع مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار. المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية - اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار. وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2021 وفق سعر منصة صيرفة!

لم يعد سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار «مقدّساً». إذ بدأ النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، والانتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ1507.5 ليرات للدولار. الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد. وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة. واللافت أن التوصل إلى هذه «الخلاصة» استغرق سنتين من الانهيار، ومن تعمّد سلامة خلق أسعار صرف مُتعدّدة لأنواع مختلفة من العمليات (السحوبات المصرفية، دولار المحروقات، دولار الدواء، الدولار الطالبي، دولار إنساني، منصة صيرفة، دولار دبلوماسي...). هذه البدعة شكّلت ضرراً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع، وزادت الفوضى والتلاعب في السوق، واستفاد منها كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الثروات، في مقابل استمرار انهيار مقومات المعيشة لدى غالبية السكان. أسلوب تحقيق أرباح شرعية على حساب الناس، هو تماماً ما جرى عام 1997 مع تثبيت سعر الصرف، خدمةً قدّمها سلامة للمصرفيين وكبار المودعين ومن يرتبط بهم، في مقابل «بيعها» للناس على أنّها تصبّ في مصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يكذب المسؤولون السياسيون والماليون حين يتحدّثون عن «تدهور» الإيرادات العامة، فيما الأرقام التي قدّمها وزير المالية إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب (خلال مناقشة مصدر تمويل «المساعدة الاجتماعية» لموظفي لقطاع العام) أظهرت تحقيق الخزينة العامة فائضاً بحوالي 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتوقّعت وزارة المالية أن يبلغ مجموع الإيرادات حتى نهاية العام 2021 حوالي 15،122 مليار ليرة، بانخفاض 1.43% فقط مقارنةً مع العام 2020.

ضبط شحنة «كبتاغون»: متى يُكشف المتورطون؟

ضبطت شعبة المخدرات في مديرية الجمارك، أمس، تسعة ملايين حبة كبتاغون موضّبة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى الكويت.

وعلمت «الأخبار» أن شعبة المخدرات أوقفت أشخاصاً عدة يُشتبه في تورطهم في محاولة تهريب الكبتاغون إلى الخليج. وأوضحت مصادر أمنية أن طرف الخيط الذي أوصل إلى الشحنة كان مصدراً بشرياً أبلغ الأجهزة الأمنية بطريقة توضيب الكبتاغون داخل شحنة البرتقال، علماً أنّ مهرّبي الكبتاغون لجأوا في الأشهر الأخيرة إلى الفاكهة لتخبئة الحبوب المخدرة. ووُضّبت إحدى أشهر الشحنات التي وصلت إلى السعودية داخل صناديق من الرمان، في نيسان الماضي، واتخذتها الرياض ذريعة لوقف استيراد الفاكهة والخضار من لبنان، على رغم أنه تبيّن أن عملية التوضيب تمت داخل الأراضي السورية قبل أن تدخل عن طريق التهريب إلى لبنان. وهدّد القرار السعودي القطاع الزراعي الذي يصدر نحو 55% من منتجاته إلى دول الخليج.
وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي سارع إلى زيارة مرفأ بيروت للكشف على شحنة البرتقال، وذلك في إطار تظهير نشاط الأجهزة الأمنية في مكافحة عمليات التهريب التي تتهم دول الخليج، لأسباب سياسية على الأرجح، لبنانيين بالوقوف وراءها، وتغمز من قناة تورّط حزب الله في هذه العمليات، ما يقتضي معه أن تكشف الأجهزة الأمنية اللبنانية عن أسماء المتورطين في هذه العمليات لسحب هذه الذريعة من التداول السياسي.
ومعلوم أن الدول الخليجية تغيّب جهود الأجهزة الأمنية اللبنانية في عمليات الكشف عن تهريب المخدرات، علماً أن كل شحنات «الكبتاغون» التي أعلنت السلطات السعودية ضبطها منذ بداية العام الجاري، وقالت إنها آتية من لبنان، تمكّنت من اكتشافها بناءً على معلومات زوّدتها بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبخاصة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك.

وتابع مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط الشحنة، وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مشدداً على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر عن الإنجاز الأمني وإحباط عملية التهريب. وأكد «جدية وزارة الداخلية لمنع تصدير الشر إلى كل الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي».
وتلقى وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح، جرى التداول فيه بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون، بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.

"النهار": 2022 اللبنانية: سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير؟

أما صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه قد لا تختلف كثيرًا ظروف لحظة وداع سنة واستقبال أخرى لدى اللبنانيين هذه الليلة عن السنة الماضية، سوى بتضخم مخيف لأكلاف وتداعيات الانهيار الذي يعيشونه والذي يطبق على لبنان منذ العام 2019. ومع ذلك فان الفارق الجوهري الكبير في استقبال سنة 2022 "اللبنانية" يأتي من استحقاق زمني سيجعل هذه السنة الفرصة الذهبية الاستثنائية التي لا يمكن السماح بتفويتها لجعل اللبنانيين يطلقون أخيرا العنان لمسار تغيير مصيرهم بايديهم، بل بأصواتهم الانتخابية في 15 أيار المقبل كمحطة كسر وقلب لقدر لعين يطاردهم بعدما جعلهم اهل عوز وفقر وطالبي هجرة بمئات الألوف. لن يكون امام اللبنانيين مع وداع سنة 2021 واستقبال سنة 2022 منتصف هذه الليلة الا التطلع إلى سنة الاستحقاقات التغييرية الكبرى التي تشمل تعاقباً الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الرئاسية في تزامن نادر غير مسبوق لهذه المحطات التغييرية الديموقراطية المتعاقبة والتي من شأنها ان تعيد الاعتبار والبريق إلى النظام الديموقراطي العليل التي كادت تجهز عليه تماماً الممارسات الشاذة والانتهاكات الفظيعة للدستور والأصول الديموقراطية على غرار ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية وإخضاع البلد لانسدادات متعاقبة تارة في أزمات حكومية وطورا في أزمات ابتزاز المؤسسات. وإذ تودع السنة المتأهبة للرحيل اللبنانيين بأثقل ارث كارثي جراء تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ورثتها هذا السنة من سابقتها فان ذلك لن يحجب الخوف المتعاظم من الا يكون مسار معالجة الانهيار في السنة الجديدة افضل حالا ما دامت ظاهرة تعطيل الحكومة الحالية بعد اقل من شهر من انطلاقتها ومع مرور اكثر من مئة يوم على انطلاقتها ترهن البلاد لمشيئة فريق قرر ربط اشتراطاته المتصلة "بقبع" المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بمجمل عمل مجلس الوزراء الامر الذي أدى إلى شل الحكومة وفرملة، ان لم يكن اطاحة، فرصة الانطلاق نحو وقف الانهيار عند حده من خلال انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ولذا تبدأ السنة وسط مسارات التطلع إلى التغيير الانتخابي الذي لا فرصة متاحة سواه ما دامت الطبقة السلطوية اما تغسل أيديها مما ألت اليه سياساتها وسياسات الاخرين على غرار ما يدأب عليه العهد العوني وتياره، واما تبتكر الذرائع والحجج والافتعالات للإبقاء على التسلط والاستقواء على غرار ما يمضي فيه فريق الثنائي الشيعي، وبين هذا وذاك ينعدم أثر القوى الأخرى التي فشلت بدورها في إقامة الإطار الذي يجعلها تغادر ذاتياتها وتتحد خلف مصالح الناس. كل ذلك يجعل السنة 2022 اللبنانية سنة الاختبار المصيري التغييري بامتياز.

عريضة نيابية

وفي آخر يوم عمل رسمي من السنة برزت في الساعات الأخيرة بداية جمع تواقيع على عريضة نيابية من اجل المطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة، وعلم ان نحو خمسة نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل كانوا قد وقعوا العريضة مساء امس وسيستمر جمع التواقيع في الساعات المقبلة. وتحتاج العريضة إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم فتح الدورة الزامياً علماً ان الرئيس ميشال عون متحفظ عن فتحها.

وفيما لم تُسجّل اي حركة توحي بأن انعاش مجلس الوزراء قريب، حرص وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على اطلاق تعهدات جازمة من بكركي باجراء الانتخابات في مواعيدها التي حددت في مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. واعلن بعد لقائه البطريرك الماروني: "لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم إلى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل".

رد من بعبدا

في غضون ذلك أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على ما وصفه بانه "اجتزاء البعض لمقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم" وذكر "الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأن عون هو الذي أطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم". كما لفت إلى أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية "صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق".

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي من بعبدا انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها". واوضح ان "هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن".

الحكومة اللبنانيةفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان