ميقاتي: لن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء طالما أنّ مكونًا أساسيًا لا يحضر الجلسات

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنّ "توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الفائت، يشكّل خللًا بنيويًا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه"، مشيرًا إلى أنّه "منذ اليوم الاول للأزمة الحكومية عكف ولا يزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية لكنّه تريث في الدعوة الى عقد جلسة حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدًا إضافياً يصعب تجاوزه".

وخلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، قال ميقاتي "أيام قليلة ونطوي عامًا كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب"، مضيفًا أنه لم يقصد في إطلالته اليوم أن يعيد على المسامع ما يواجهه من صعوبات ومشاكل أو أن يكرر الحديث عما باشر به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة.

ولفت ميقاتي إلى أنه "وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة "معا للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة"، مشددا على أن "السعي كان دائمًا لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكّة الحل الصحيح".

وأضاف: "كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا إلاّ المساهمة في إطفاء النار".

وردًا على سؤال، شدد ميقاتي على أن "حزب الله حزب سياسي موجود كأي حزب على الساحة اللبنانية"، وأضاف "لا أسمح أن يقال إنّ هناك نفوذًا خارجيًا في لبنان".

وحول الأزمة الحاصلة، اعتبر ميقاتي أنه "على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة"، وتابع "نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت"، داعيا الى أن "تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

وأشار ميقاتي إلى أن "الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات"، معلنًا أنّه "وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري".

ورأى أن "مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية".

وقال ميقاتي إنه "من المؤسف القول إنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات"، مؤكدًا أنه "لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على إحدى أهم ركائز الوطن".

كما أشار إلى "أننا أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي"، وقال: "علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها".

وطالب ميقاتي بـ"العودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي"، وشدد على أن "المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها".

ميقاتي لفت إلى أنّه سيسعى دائمًا لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة، وأكد أنّه "عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً".

وقال ميقاتي: "بما أن مكونا أساسيا لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء".

وردا على سؤال حول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال "نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن "تغيير ضباطنا".

إقرأ المزيد في: لبنان