غوتيريش يزور الرئيسيْن بري وميقاتي: على المسؤولين الاتحاد لتحصيل الدعم للبنان

استكمل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارته للمسؤولين اللبنانيين، واستهل جولته اليوم بزيارة لمرفأ بيروت تكريمًا لأرواح الضحايا، معربًا عن تضامنه مع أُسر الضحايا وحقهم في معرفة الحقيقة.

الرئيس بري: إسرائيل مسؤولة عن كلِّ اضطراب

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة غوتيريش بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول والوفد المرافق، واستهل اللقاء بخلوة بين الرئيس بري وغوتيريس استمرت لاكثر من 20 دقيقة تلاها لقاء موسع جرى خلاله بحثٌ للأوضاع العامة.

وعقب انتهاء اللقاء، قال غوتيريش: "لقد عقدت اجتماعًا بناءً مع الرئيس نبيه بري وتحدثنا عن أفضل السبل لإيجاد حلول للأوضاع المعقدة والصعبة في لبنان ، وأعتقد بأن اللبنانيين هم من يجب أن يجدوا حلًا لأزمات بلادهم ولكن ينبغي أيضًا للمجتمع الدولي أن يعزِّز دعمه للبنان، والأمم المتحدة متضامنة مع اللبنانيين ونعدكم أنَّنا لن ندخِّر جهدًا لتعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان على المسار الانساني والانمائي وإعادة هيكلة الظروف الإقتصادية والمالية".

وأضاف: "كما ناقشت مع الرئيس بري موضوع وجود قوات اليونيفل في لبنان وضرورة وضع حد للانتهاكات ووقف العنف والرئيس بري أثار معي موضوع الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي اللبناني وضرورة احترام القرارات الدولية، كما ناقشنا ضرورة تعزيز التعاون بين اليونيفل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعمًا إضافيًا للجيش".

وتابع: "نعدكم أننا لن ندخر جهدًا في تيسير المفاوضات من أجل التوصل الى حلٍّ سريع لترسيم الحدود البحرية كي يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة فيه".

وختم الأمين العام للأمم المتحدة مشيرًا إلى أنَّه "آن الأوان للزعماء السياسيين أن يتحدوا وللمجتمع الدولي أن يعزِّز دعمه للشعب اللبناني، فقط من خلال التضامن والوحدة يمكن المضي قدمًا إلى مستقبل أفضل ويمكن أن يعود إلى ما كان عليه".

بدوره، الرئيس بري رأى أنَّ هذه الزيارة التي خصَّ بها غوتيريش لبنان تعبر عن حبه وتقديره وفعلًا تأثيره العظيم على الوضع القائم خاصة بالنسبة لموضوع الوحدة بين اللبنانيين والعمل سريعا لاستعادة لبنان عافيته من كل شر ومن كل اختلاف ومن كل تباين.

وأضاف: "على الصعيد العام طبعا الشكر موصول دائما لليونيفل منذ عام 1978 لأن إسرائيل لم تنفِّذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال الان يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية ولا تقبل أن يقال إن هناك وقفًا لإطلاق النار كذلك الأمر لا يريدون أي دور للأمم المتحدة في أية مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان وخاصة بما يتعلق بموضوع الحدود البحرية".

وعن موضوع الحدود البحرية، اوضح  الرئيس بري "تكلمنا بأن تكون الأمور بعهدة الامم المتحدة ورعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وبمشاركة الأميركيين ومع ذلك لا يزال حتى الآن هناك مماطلة في هذا الموضوع الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد اللبناني وعلى الوضع العام ومعلوم أن الشركات التي رسا عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية".

وأكَّد رئيس مجلس النواب أنَّ "أهلنا في الجنوب هم والجيش اللبناني واليونيفل يد واحدة في سبيل الأمن في المنطقة وإن كان هناك من اضطراب في مكان فالمسؤولية هي على اسرائيل الموجودة في أرضنا ولسنا نحن المسؤولين، فكل يوم هناك خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية حتى انهم يستعملون أجواءنا لضرب الشقيقة سوريا".

ميقاتي: نحتاج إلى مساعدات عاجلة

بعدها، توجَّه غوتيريش إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كان في استقباله.

وخلال مؤتمرٍ صحافي مشترك، أشار ميقاتي إلى أنَّه "في هذا اللقاء، فاننا نجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701 والتشديد على أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملًا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا". 

وأكَّد التزام لبنان المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.

وقال: "يتعرض لبنان لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف، إلى جائحة كورونا، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت. وقد اعادت هذه الأزمة خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الطبابة والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي". 

ولفت رئيس الحكومة إلى أنَّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمشة".

وتابع ميقاتي: "يشكر لبنان الأمم المتحدة ووكالاتها على الدعم المستمر له، والتعاون المثمر مع الحكومة، ويتمنى المساهمة في تسهيل الربط بين حاجات لبنان التنموية ومصادر التمويل لوقف الانهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الاصلاحات الاساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء. من المهم زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات وتأمين استمراريتها خلال الأزمات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، من ضمنها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزيز سيادة القانون".
 
وأعلن أنَّ "لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركنًا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، والحكومة عازمة في هذا الصدد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، وإننا نتطلع، كما في الدورات الانتخابية السابقة، الى مؤازرة حثيثة من مؤسسات الامم المتحدة".

وجدَّد ميقاتي الدعوة "للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة. وقد أعدنا التشديد على هذا الموقف خلال زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون".

من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنَّ مسؤولية الوضع في لبنان تعود في جزء منها إلى اللبنانيين فضلًا عن تأثيرات الخارج والتدخلات، مؤكدًا أنَّ على المسؤولين اللبنانيين إيجاد الحلول وهذه هي اللحظة المناسبة التي يستحقّ بها لبنان التضامن بين القوى.

وأشار إلى حصول الأمم المتحدة على ضمانات بأن الانتخابات النيابية ستجري في وقتها، إضافةً إلى أنَّ الحكومة ستلتزم بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد وإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يستفيد لبنان من الدعم الدولي ما يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي.

وشدَّد على أنَّه لا بدّ من السعي لأهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبناني، مبينًا أنَّ الأمم المتحدة تسعى لكي يستطيع لبنان انشاء عقدٍ اجتماعيٍ جديدٍ وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية وأن تحصل الإصلاحات.
 

النازحون السوريونالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان