دمشق تفتح الحدود أمام اللبنانيين.. والكهرباء الأردنية عبر سوريا أقرب من الغاز المصري

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بقرار وزارة الداخلية السورية السماح بدخول اللبنانيين إلى أراضيها مع مراعاة الشروط الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
كما تناولت الصحف موضوع التحضيرات لوصول الكهرباء من الأردن عبر سوريا، والذي يتقدّم بخطى أسرع من استجرار الغاز المصري، والنتيجة ستكون بارتفاع عدد ساعات التغذية بشكل عام في حال وصلت الأمور إلى خواتيمها.
وفي الشأن الحكومي، بقي الجمود مسيطرًا، ويبدو أن البلاد دخلت مبكرًا في عطلة الأعياد، وقد لا ينعقد مجلس الوزراء هذا العام إن لم يحدث أي خرق في الجدار الذي يعيق التئام الحكومة.

"الأخبار": تغذية الكهرباء: سوريا جاهزة ومصر متعثّرة

تشارف فرق الصيانة السورية على الانتهاء من إصلاح الأجزاء المدمرة من الشبكة الكهربائية تمهيداً لربطها مع الشبكة الأردنية، ما يسمح ببدء استجرار الكهرباء الى لبنان. فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب تأخر ضخ الغاز المصري، رغم الجهوزية الفنية لأنابيب خط الغاز العربي منذ الأيام الأولى لطرح المشروع.

على خلاف ما كان متوقعاً، قد تصل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان قبل الغاز المصري. في الملف الأخير، أعلنت دمشق باكراً عدم وجود أي عائق لضخ الغاز، وأبلغت كل الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً.

مصادر وزارة النفط السورية تؤكد أن الكرة في ملعب وزارة النفط المصرية التي يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى الاقتصادية المتحققة للقاهرة من المشروع مقارنة بعمليات تسييل الغاز وتصديره إلى دول أوروبية، وصولاً إلى الخشية من تعرض الخط في مقطعه السوري لاعتداءات إرهابية كما حصل منذ نحو شهرين، وتالياً من هي الجهة التي ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز المتسربة، إضافة الى استمرار تأكيد الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد على إذن أميركي مباشر وواضح لإعفاء شركاتها من عقوبات «قانون قيصر».
وتلفت المصادر، هنا، الى أن نقل الغاز القطري بالسفن إلى خليج العقبة، وتغويزه وضخّه في خط الغاز العربي، ليس أقل أهمية من عملية نقل الغاز المصري، فمثلاً، يمكن لحمولة سفينة واحدة من الغاز تشغيل محطة دير علي الكهربائية في سوريا لمدة يوم ونصف يوم. وتضيف إنه «سواء كان الغاز مصرياً أو قطرياً أو الاثنين معاً، فإن خط الغاز العربي في جميع مقاطعه جاهز للمباشرة بضخه، وصولاً إلى محطة دير عمار اللبنانية».

شبكة الكهرباء جاهزة
على خط مواز، أنجزت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء السورية أكثر من نصف عمليات الصيانة المقررة للشبكة الكهربائية في مقطعها المدمر، وما يزيد على 63% من الأبراج التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب (251 برجاً على طول الخط البالغ طوله 87.5 كلم)، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية أن تكون الشبكة الكهربائية السورية جاهزة مع بداية العام لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، أو أنها ستكون بحاجة إلى بضعة أيام أو أسابيع قبل أن تكتمل عمليات الصيانة تماماً.
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد أن الشبكة السورية «ستكون جاهزة تماماً للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري، بما في ذلك إنجازها لجميع الاختبارات الفنية، وإجراء خطوات التطابق للقيم الفنية بين شبكات الدول الثلاث. وتالياً فإن عملية الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قراراً بذلك». وأوضح لـ«الأخبار» أن الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء تعمل حالياً على مد خطين فوق خطوط النقل مخصصين للاتصالات ونقل إشارات الأعطال، يتوقع الانتهاء منهما منتصف الشهر الجاري، لتبدأ بعدها الفرق الفنية، بالتنسيق مع نظيراتها في كل من لبنان والأردن، بإجراء اختبارات لمدة سبعة أيام للكشف عن الأعطال».

وزير الكهرباء السوري: الشبكة السورية جاهزة للربط مع آخر يوم من الشهر الجاري

في السياق نفسه، شهدت الأيام الماضية موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء حول العائد الذي ستحصل عليه سوريا جراء نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمقدر بنسبة 8% من كمية الكهرباء المنقولة. وهي نسبة ضئيلة جداً في ضوء ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن تكاليف إصلاح الشبكة، والتي أكد الزامل أنها ستصل إلى حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث مع بعض برامج الأمم المتحدة تمويل المشروع، نظراً إلى الفائدة السورية المحدودة من المشروع.

ميقاتي: السيسي وعد برفع الكمية إلى مليار متر مكعب سنوياً
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، ملف نقل الغاز المصري الى لبنان والعقبات التي تواجه الاتفاقية، وأنه طلب من الرئيس المصري زيادة الكمية المتفق عليها لتأمين ساعات إضافية من التغذية.
وبحسب العقد غير الموقّع بعد، سيحصل لبنان على 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، وتعني زيادة الكمية الى مليار متر مكعب زيادة ساعات التغذية من أربع ساعات يومياً الى ست ساعات.
لكن المشكلة التي لا تزال تعرقل بدء تنفيذ الاتفاقية تتعلق بعدم حصول القاهرة على إذن واضج بإعفائها من تداعيات «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على سوريا. وقد توجّه وزير البترول المصري الى الولايات المتحدة في زيارة عمل سيكون على جدولها طلب الحصول على إذن واضح ومباشر من كل الوزارات الأميركية المعنية بمنح الحكومة المصرية وشركاتها الإعفاءات اللازمة. وينتظر لبنان عودة الوزير المصري لتوقيع العقد ومباشرة التنفيذ.
وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، فقد حصل تواصل بين المعنيين في بيروت وعمان، وتسلم الأردن النسخة النهائية من العقد، على أن يتوجّه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الى الأردن لتوقيع العقد في أسرع وقت ممكن، وبعد عودة المسؤول المعني في البنك الدولي الذي يتولى تمويل الاتفاقية إلى بيروت، علماً بأن تأخره عُزي إلى أسباب عائلية.

10 ساعات تغذية؟
أكّدت مصادر في وزارة الطاقة لـ«الأخبار» أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع. ولفتت إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة (يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو ثلاثين ضعفاً).
وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه «شبه مجاني» بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو الآتي:
ــــ العراق: مليون طن سنوياً من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون طن من زيت الوقود الثقيل (الغاز أويل) ما يفترض به توفير 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. تصل الكلفة السنوية لهذا المشروع الى 400 مليون دولار (تبعاً لتطور أسعار بلاتس)، تُدفع بالليرة اللبنانية بسعر «صيرفة» ويؤجل وضعها في الحساب لمدة سنة (الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق لا يتجاوز 15%).
ــــ مصر: 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التغذية اليومية، بكلفة تتراوح بين 200 مليون و250 مليون دولار سنوياً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس)، على أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد المفترض أن يستمر العمل به 18 عاماً.
ــــ الأردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتين من التغذية اليومية بالكهرباء، بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار تقريباً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس) سنوياً، على أن يمول البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن مصادر تمويل لهذا القرض.
ــــ المعامل الكهرومائية: أقل من مئة ميغاواط توزع بطريقة استنسابية وتحصر في المناطق القريبة منها ولا يتم وصلها بالشبكة العامة، علماً بأنه في حال ربطها بالتوزيع الإجمالي يمكنها أن تؤمن نحو ساعة تغذية إضافية. والمعامل هي:
ــــ الليطاني ينتج نحو 47 ميغاواط بكلفة 3.97 سنتات للكيلواط.
ــــ نهر ابراهيم ينتج نحو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ نهر البارد ينتج نحو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ قاديشا ينتج نحو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت

 

"البناء": سورية تفتح الحدود البرية أمام اللبنانيين
ومع الجمود الحكومي المستمر، يبدأ المبعوث الرئاسي الفرنسي بيار دوكان جولة مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناقلاً نتائج زيارة ماكرون للسعودية، وطبيعة الاتفاقات التي تنتظر عودة الحكومة للاجتماع وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة اقتصادياً، وباتخاذ الخطوات اللازمة لترتيب العلاقات اللبنانية- السعودية والخليجية، تمهيداً لتشكيل لجان الحوار التي يجب أن تنظر في قضايا الخلاف. وقالت مصادر متابعة لمهمة دوكان أن ما ورد في البيان الفرنسي- السعودي عن حصر السلاح بالدولة اللبنانية هو كلام تقليدي تذكيري بمبادئ تلتزمها فرنسا والسعودية، ولا يعني تحريكاً لملف معقد كمستقبل سلاح حزب الله تعرف باريس أنه فوق طاقة الحكومة. وقالت المصادر إن ما يهم فرنسا هو تأكيد الحكومة رفضها أي دور لأي جماعة لبنانية في تهديد أمن دول الخليج والسعودية بخاصة، لا سيما ما يدور حول الحرب في اليمن ومشاركة حزب الله فيها، وبالتوازي أن تظهر الحكومة جدية إجراءاتها لوقف ما تتهمها به السعودية من تهاون في وجه التهريب إلى الخليج، وتعرض فرنسا مساعدتها التقنية في هذا المجال. وتقول المصادر إن دوكان سيستعرض حكماً المعوقات التي تحول دون اجتماع الحكومة، وسيحاول بلورة مبادرة تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إدارة وساطة لفتح الطريق أمام اجتماع الحكومة.

يبدأ اليوم المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الاقتصادية السفير بيار دوكان لقاءاته مع القيادات السياسية، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين، وتأتي هذه الزيارة وفق مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـ»البناء» في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان، مشيرة إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية.

وفي السياق تقول المصادر إن دوكان سيدعو المعنيين إلى تسهيل عمل رئيس الحكومة في ما خص اجتماع مجلس الوزراء خاصة، وأن اجتماعات اللجان لا تكفي.

وفي الشأن الحكومة، تقول مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ميقاتي لا يريد  تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار.

ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نرفض رفضاً قاطعاً تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب. وما يزيد من قلق اللبنانيين أنّ الدولة تحاول التضحية بودائعهم لمصلحتها ومصلحة المصارف. وحذر الراعي في عظة الأحد المشرعين من مغبة وضع صيغة للكابيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستار توزيع الخسائر. سائلاً هل ذنب المواطنين أنهم وضعوا أموالهم في المصارف لكي تجعلوهم شركاء في الخسائر؟

في المقابل وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، «إغلاق قاض البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة ع السكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي، فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان».

 وأكد النائب حسن فضل الله أننا في «حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك دائماً من يثير الشكوك حولها وحول إجرائها وحول إمكان عدم إجرائها، فمن أين يأتي هذا التشكيك ومن مصدره؟ بالنسبة إلينا، لا نلتفت إلى كل هذه الشكوك والإثارات، فنحن نعمل مع حلفائنا من أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري، الذي مهما كان سنكمل العمل، لأن الانتخابات بالنسبة إلينا محطة أساسية من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان، وليعبر الناس عن خياراتهم في اختيار ممثليهم».

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الحكومة مصمّمة على إخراج لبنان من أزمته الحالية، لافتاً الرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية. وقال سلام الذي التقى في واشنطن كلّا من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريش، ومدير مكتب المشرق ستيفن بوتلر، ومدير الشؤون المالية والمسؤول عن مكتب الاقتصاد في وزارة الخارجية غريغ شيفر، وكبيرة مسؤولي مكتب لبنان سارة سابيرستيان، والمساعد الإداري كارلوس ديجوانا، شدد على وجود سعي إلى إنجاز خطة اقتصادية جدّية للتعافي، والرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أنه اعتباراً من 13 كانون الأول الحالي يُسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر، شريطة التقيّد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمضِ عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضدّ كورونا. واعتبر السفير السوري في ​لبنان​، ​علي عبد الكريم علي​، في حديث تلفزيوني، أن «المبادرة السورية بفتح ​الحدود مع لبنان تستجيب لمصلحة الشعب السوري كما اللبناني». وشدد على أن «القرار السوري كسر الحصار»، وتمنى أن «يأخذ هذا الإجراء الردود المنطقية التي تتجاوب مع هذا القرار والخطوة التي فيها سياق منطقي وطبيعي». وأكد أن «التنسيق لم ينقطع بين لبنان و​سورية، والمصلحة تفرض ما قامت به الحكومة السورية»، موضحاً أن «قانون قيصر والحصار الظالم والعقوبات الآحادية أصابت لبنان كما سوريا».

 

"الجمهورية": 4 حالات لانعقاد مجلس الوزراء
لن يشهد الاسبوع الطالع على ما يبدو اختراقات في جدران الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية، بل انّ مصادر سياسية مطلعة أبلغت الى «الجمهورية» انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ اوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق. واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة، موضحة انّ مسألة زيارته الى السعودية هي قيد البحث، ولافتة الى انّ هناك متطلبات وشروطاً لهذه الزيارة تفوق قدرة ميقاتي على الإيفاء بها، ولو انّه يستطيع تلبيتها لكان قد زار المملكة فوراً. واكّدت انّ ميقاتي يسعى الى تحضير الأرضية الملائمة للزيارة، على قاعدة التوفيق بين خصوصية الواقع اللبناني والمطالب السعودية.

تراجعت العناوين السياسية وكأنّ البلاد دخلت باكراً في عطلتي الميلاد ورأس السنة، خصوصاً انّ القوى المُشكِّلة للحكومة تأقلمت مع واقع تجميد اجتماعاتها، فرئيس الحكومة يحاول ان يعوِّض اجتماعات مجلس الوزراء بعمل اللجان الوزارية تجنّباً للدعوة إلى جلسة ستُواجه باعتراض فإنقسام، فيما لا حلول بعد لمسألة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت التي أدّت إلى هذا الواقع التعطيلي، ويتوقّع ان تصدر عن المجلس الدستوري هذا الأسبوع نتيجة الطعن بقانون الانتخابات، فتدخل البلاد مع مطلع السنة الجديدة في مرحلة انتخابية بامتياز، لن يعكِّر صفوها سوى أوضاع أمنية او اجتماعية غير متوقعة.

وقالت مصادر متابعة لـ»الجمهورية»، انّ استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أدّت الى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب أمر العلاقات معها، وجاءت زيارة ميقاتي لمصر قبل ايام في هذا السياق، حيث انّ القاهرة تعمل وباريس، على إعادة وصل العلاقة بين بيروت والعواصم الخليجية، في ظل معلومات تتحدّث عن إعادة وضع لبنان على جدول أعمال هذه الدول، الأمر الذي برز في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضمّن كل محطة من محطاتها بياناً مشتركاً استحوذ لبنان على قسط وافر منه.

4 حالات

وقالت اوساط وزارية لـ»الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:

ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.

ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.

ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.

ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.

ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.

الكهرباءالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان