"الكابيتال كونترول" يترنّح.. والأزمة السعودية مع لبنان لم تنفرج بعد

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على فشل اقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول، والمواقف التي عرقلت هذا المشروع، وفنّدت عقباته وعثراته. كما اهتمت الصحف في متابعة تداعيات لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على لبنان وما اذا كان سيشكل فرصة حقيقية لحل الأزمة التي افتعلتها السعودية مؤخرًا مع لبنان.

* كواليس فشل اقرار اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"

صحيفة "الأخبار" أشارت الى أن "النقاش، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة، لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و"شركائه" في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح، إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي - بري، للكابيتال كونترول"، بحسب الصحيفة.

وكان لافتاً وفق صحيفة "الأخبار" اصطفاف نائبة "المستقبل" رولا الطبش إلى جانب التيار الوطني الحرّ، فيما كان النائب محمد الحجار محايداً نسبياً. ووقف نواب القوات اللبنانية أيضاً في وجه الاقتراح لأنه "يضرّ بالمودعين". وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح "الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش". وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل "ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت". كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.

مصدر نيابي مشارك في جلسة لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل أكد لصحيفة "البناء" أن "الحكومة ترمي كرة النار إلى المجلس النيابي، وعليها إرسال مشروع قانون موحّد وكامل ويجمع بين النسخ الثلاث وإرساله إلى المجلس النيابي لنناقشه والتصويت عليه"، مشيراً إلى أن "هناك أمورًا يجب أن تبت بها الحكومة وليس مجلس النواب، كعلاقة لبنان مع المصارف المراسلة والجهات المدينة وصندوق النقد"، موضحاً أن "مجلس النواب يتعاطى مع الحكومة خلال القيام بواجبه التشريعي وليس مع جهات كمصرف لبنان والمصارف الذي يتحصن بقانون النقد والتسليف، فيما المصارف تضع حججاً وتسعى لإقرار قانون يضمن مصالحها".

واللافت في الأمر، بحسب مصدر"البناء"، هو أن جميع الأطراف تتبرّأ من مشروع القانون المطروح وترفض تبنيه، وبالتالي "القانون" يبحث عن أب وهو "لقيط" حتى الساعة.

ووفق مصدر "البناء" فإن الثغرات في القانون وفق الصيغة الحالية تتلخص بـ:

- منح المصارف براءة ذمّة عن جميع التحويلات المالية "المنظمة" إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين 2019.

- تشريع "النهب المنظم" لأموال اللبنانيين من خلال تعاميم مصرف لبنان التي سمحت باقتطاع نسبة 80 في المئة من أموال المودعين عبر "هيركات" و"شيكات مصرفية" وغيرها.

- منح حاكمية مصرف لبنان استنسابية لجهة تنفيذ تحويلات مالية إلى الخارج في المستقبل.

- إعادة أموال المودعين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، أي وفق سعر صرف "منصة صيرفة"، ما سيؤدّي إلى تكبيد المودعين المزيد من الخسائر وزيادة نسبة التضخم.

* الأزمة السعودية مع لبنان

على صعيد تطورات الأزمة السعودية مع لبنان ولقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رأت صحيفة "الجمهورية" أنه "ليست هناك أي توقعات لدى أحد في أنّ الاختراق الفرنسي للأزمة اللبنانية ـ السعودية سيحقق نتائج عملية قريبة، فالعلاقات الديبلوماسية بين بيروت والرياض ستعود تدريجاً الى طبيعتها، ولكنها ستكون من طبيعة باردة، مرهون زوال برودتها بالخطوات التي ستتخذها الحكومة، والتي اوجزها البيان السعودي ـ الفرنسي المشترك، وهي تتطلب وقتاً لإنجازها، في ضوء الكمّ الكبير من الملفات التي تتصدّى لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد".

من جهتها، تحدثت مصادر "البناء" عن جهود جدية يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة لملاقاة النتائج التي تمخضت عن لقاء ماكرون وبن سلمان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية لتجميد الإجراءات الخليجية ضد لبنان ووقف أي إجراءات مقبلة، إضافة إلى إعادة السفراء الخليجيين الذين غادروا لبنان، وصولاً إلى الانفتاح على لبنان اقتصادياً. إلا أن أوساطاً سياسية توقفت عند موقف ولي العهد السعودي والبيان الفرنسي السعودي المشترك الذي ربط الانفتاح الاقتصادي على لبنان بالإصلاحات التي قد لا تتمكن الحكومة من إنجازها في المدة الزمنية المتبقية لها، وبشروط سياسية تعجيزية تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 وسلاح المقاومة ووقف التهريب على الحدود، ما يعني استثمار السعودية قرار المقاطعة الخليجية للبنان لمزيد من الحصار والضغط على لبنان والحكومة وإلزامها بإنجاز ملفات أكبر من طاقتها عجزت حروب "إسرائيلية" وأميركية وإرهابية عن تنفيذها وترتبط بالأوضاع في المنطقة، متسائلة عن تحميل الحكومة مسؤوليات تؤدي إلى تفجيرها وتفجير البلد، إلا إذا كان البيان مجرد كلام أو موقف إضافة إلى استقالة الوزير جورج قرداحي لحفظ ماء وجه السعودية بالتراجع عن موقفها من لبنان. واستبعدت الأوساط مماطلة السعودية بتنفيذ تعهداتها بذريعة عرقلة حزب الله للوعود المقابلة التي قطعها ميقاتي، كما استبعدت حصول انفتاح اقتصادي سعودي وخليجي على لبنان قبل انتزاع السعودية ضمانات تتعلق بأمنها في اليمن والخليج وتوقيع الاتفاق النووي الإيراني.

من جهتها، نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط قولها إنه "كان هناك تشاور بين الجانبين الفرنسي والسعودي حول الجهة الرسمية التي سيتم الاتصال بها خلال اللقاء، فأبدى الجانب السعودي رفضا مطلقا أن تكون هذه الجهة الرئيس عون. وعلى ما يبدو جاء هذا الرفض ردا على اقتراح فرنسي ان يكون رئيس الجمهورية اللبنانية هو من يجب إشراكه في الاتصال الثلاثي. وامام هذا الرفض، كان الاقتراح ان يكون الاتصال ببيروت من خلال الرئيس ميقاتي الذي هو الشريك في السلطة التنفيذية مع الرئيس عون. وقد وجد الاقتراح الأخير قبولا من جانبَي اللقاء انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تربط ميقاتي بالاليزيه، وكذلك انطلاقا من رضى المملكة على طريقة مقاربة رئيس الحكومة اللبنانية للازمة الديبلوماسية الأخيرة بين الرياض وبيروت".

* تل أبيب تصرخ: انسوا النووي الصواريخ تحاصرنا

صحيفة "الأخبار" بدورها ألقت الضوء على القلق والخوف الاسرائيليين من ملف الصواريخ الباليستية والمسيرات، وكتبت: "استغلّت "إسرائيل" الفترة الفاصلة عن استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا منتصف الأسبوع الحالي، لتَبعث بوفد أمني رفيع منها إلى واشنطن، حيث سيعقد مباحثات مع المسؤولين الأميركيين تستهدف إقناعهم باتّباع مقاربة أكثر تشدّداً في مواجهة إيران، خصوصاً بعدما دلّلت محادثات الأسبوع الفائت، على أن طهران لا تزال متمسّكة بثوابتها على المستويات كافّة. وإذا كان تحوُّل إيران إلى "دولة عتبة نووية"، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على موازين الردع في الإقليم، يشكّل همّاً شاغلاً للمسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين، فإن ما لا يقلّ أهمّية وخطورة بالنسبة إليهم هو ملفّ الصواريخ الباليستية والمُسيّرات، والذي سيبحثه الوفد الإسرائيلي في واشنطن أيضاً. وعلى أيّ حال، فإن الصُراخ الإسرائيلي المتواصل توازياً مع تَجدّد المفاوضات النووية، يجلّي، مجدّداً، حالة الانسداد التي واجهتها الخيارات المُفعّلة سابقاً بوجه طهران، وفي الوقت نفسه "ضيق ذات اليد" لدى تل أبيب، خصوصاً على مستوى إقرار خطط عسكرية لا تزال بعيدة المنال".

إقرأ المزيد في: لبنان