بيان ماكرون - بن سلمان برسم الأفعال على الأرض.. الأزمة مستمرة

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بزيارة الئريس الفرنسي ايمانويل ماركون للسعودية ومناقشته للملف اللبناني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما نتج عن اللقاء من فتح ثغرة في الجدار الذي اصطنعته السعودية بوجه العلاقات مع لبنان.
وتبقى العبرة بالتطبيق، إذ إنه رغم الاتصال الهاتفي الذي قام بها ماركون وبن سلمان برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، لا يبدو أن الأمور ستتغير كثيرًا، لا سيما بعد ما احتواه البيان الصادر من جدة.

"الأخبار": ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة

لن تعيد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات اللبنانية ــــ السعودية إلى سابق عهدها، ولن تدفع الرياض إلى فتح «الحنفية» التي اعتاد لبنان أن يعتاش منها مقابل الولاء المطلق. فالبيان المشترك الذي خرج بعد لقاء ماكرون ــــ ابن سلمان ليس سوى اشتباك مع حزب الله، نجح وليّ العهد السعودي في جرّ الرئيس الفرنسي إليه.

وتساءلت "الأخبار"، كيف سيُترجم البيان السعودي ــــ الفرنسي المُشترك بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لجدّة والتي كان لبنان جزءاً من جدول أعمالها؟ وأيّ مفعول سيكون لهذه الزيارة على الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السعودية. هذان، وغيرهما كثير من الأسئلة طغت في اليومين الأخيرين على المشهد الداخلي، مع تظهير أن الرياض تعاملت مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كبادرة حسن نية من لبنان، وفتحت باب «الرحمة» مجدّداً تجاهه، علماً بأن لا الاستقالة ولا الزيارة ستؤسّسان لعودة العلاقات اللبنانية ــــ السعودية. وليس أدلّ على ذلك من بيان «الانتداب السعودي ــــ الفرنسي» الذي لا يُمكن قراءته إلا من زاوية تسعير الأزمة مع لبنان، بطرحه عناوين سياسية «انقسامية» تصّب كلها في وجه حزب الله، تصفية لحساب قديم ــــ جديد. أما ما قيل «عن مساعدات إنسانية للشعب اللبناني»، فيؤكّد أن استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية ــــ المالية ليس من أولويات وليّ العهد محمد بن سلمان.

أول من أمس، أعلن ماكرون عن مبادرة فرنسية ــــ سعودية مشتركة لمعالجة الأزمة بين بيروت والرياض، مُشيراً إلى أنه تحدّث مطوّلاً مع ابن سلمان عن لبنان، وأنهما اتّصلا معاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّدا على أن «السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني والرغبة في أن تتمكّن الحكومة اللبنانية من الاجتماع والعمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». تلا هذا الإعلان موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار فيه إلى الاتصال معتبراً أنه «خطوة مهمّة نحو إعادة إحياء العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية» وفقاً لتغريدة نشرها على «تويتر»، ومن ثم اتصالات أجراها رئيس الحكومة مع عدد من القوى السياسية أكد فيها أن ابن سلمان «كان إيجابياً جدّاً» معه، وأنه رحّب به وبزيارته المملكة «في أقرب وقت»، واعداً «بمساعدة لبنان والحكومة». وقد خُيّل لميقاتي، كما لكثيرين، أن المبادرة الفرنسية ــــ السعودية هي خشبة خلاص للبنان من الانهيار الذي يواجهه. وأن الرياض قررّت أخيراً «الصفح» عن لبنان واللبنانيين والعودة الى «فتح الحنفية» التي اعتاد فريقها في لبنان أن يتغذّى منها سياسياً ومالياً. إلا أن تدقيقاً صغيراً في البيان المشترك، كما في المواقف التي خرجت على لسان مسؤولين سعوديين وصحف سعودية، يؤكّد أن «السعودية لم تُغيّر في موقفها قيد أنملة»، بل أكثر من ذلك يبدو أن الرياض نجحت في جرّ ماكرون إلى تبنّي العنوان السياسي الذي تريده، وهو «الاشتباك مع حزب الله»، علماً بأن باريس حرصت بعد انفجار المرفأ ودخولها مباشرة على خط الأزمة على أن تبتعد عن تأزيم العلاقة مع حزب الله.

في الشق المتعلق بلبنان، جرى التشديد على «ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ومصدراً لتجارة المخدّرات»، كما «على ضرورة تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701، وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وإنشاء آلية سعودية ــــ فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة»، والعزم على «إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني».

أبلغ ميقاتي قوى سياسيّة داخليّة أن ابن سلمان رحّب بزيارته المملكة قريباً

مصادر سياسية قرأت في البيان «عودة إلى فترة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان عنوانها آنذاك أيضاً تطبيق القرار 1559». واعتبرت المصادر أن «ما يُحكى عن انفتاح سعودي على لبنان غير صحيح، بل إن البيان يؤكد أن الرياض نجحت في دفع فرنسا إلى تبنّي مشروعها السياسي الذي يثير انقساماً حاداً». فهي من خلال «ما جرى التشديد عليه في البيان تطلب مجدداً أن يقوم فريق لبناني بمواجهة فريق لبناني آخر، كما سعت دائماً ولم تنجح».
ثم إن ماكرون الذي حاول دفع اللبنانيين الى الاعتقاد بأنه «نجح في إقناع الرياض بإعادة وصل ما انقطع من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي، وإعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح خط الصادرات ليس صحيحاً». حتى الآن، لم تقدم المملكة على خطوة تؤكّد نيّتها المساعدة. فضلاً عن أن كل ما يتعلق بالمساعدات «سيأتي الى لبنان ليس عبر الحكومة، وإنما سيقدّم للجمعيات عبر باريس»، وبالتالي «لا وعود مثلاً بمساعدات مالية كبيرة للخزينة أو لمصرف لبنان». واعتبرت المصادر أن «ماكرون الذي قبِل بحكومة الحدّ الأدنى لأسباب انتخابية داخلية، وافق على الشروط السعودية في ما يتعلق بلبنان من أجل تحصيل مكاسب أخرى عشية البدء بالحملات الانتخابية في المعركة الرئاسية الفرنسية التي يسعى فيها إلى الفوز بولاية جديدة».

ومهما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء بإيجابية المبادرة، إلا أن الموقف الحقيقي للمملكة يُمكن رصده في ما قالته صحيفة «عكاظ» السعودية التي اعتبرت أن «من الساذج اعتبار تصريح مسيء للسعودية من مسؤول لبناني هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سيحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه». وأشارت إلى أن «التركيبة السياسية الراهنة اختارت الرضوخ لهيمنة حزب الله والخروج من الفلك العربي، والإساءة إلى أكبر الداعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرّح الرئيس الفرنسي ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي (...) المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطراً على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، التي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذاً لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه».

فرنجيّة لن يعين بديلاً
لا يزال رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة عند موقفه الذي أبلغه الى الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه طه، قبل ثلاثة أسابيع، بأنه في حالة استقالة الوزير جورج قرداحي لن يقدم على تعيين بديل منه، ويفضل ترك الأمر لغيره. ولا يبدو أن هناك حماسة لدى أيّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة لاختيار بديل من قرداحي سريعاً، وخصوصاً أنه يشغل حقيبة لا ينظر إليها على أنها أساسية.
من جهة أخرى، لا يبدو أن النقاش حول البديل مرتبط بما أشيع عن تنازع مقرّبين من فرنجية على المنصب. إذ إن السوابق تشير الى أن الأخير لا يحتاج الى عقد تسويات في فريقه عندما يقرّر من يمثله في الحكومة أو في أيّ منصب آخر، كما أن البحث لم يتطرّق الى الفكرة التي تقول إن وجود وزير بديل سيكون له تأثيره على وضعية الحكومة لناحية التصويت أو الثلث الضامن، في ظل تفاهمات تبدو قائمة بأن أي قرار استثنائي لن تتّخذه الحكومة من دون وجود توافق واضح بين القوى المشكّلة للحكومة نفسها.

"البناء": ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي
نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد خلال زيارته الخليجية، فضمن فرصأ أفضل في معركته الإنتخابية الصعبة، حيث تشير الاستطلاعات إلى كسبه أربع نقاط جديدة بضوء ما تحقق في هذه الزيارة، سواء لجهة حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات الفرنسية، أو لحجم الإختراق الذي نجح بتحقيقه في الأزمة السعودية اللبنانية، بعدما تحول لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق إنجاز فرنسي.

الاتصال الثلاثي الذي جمع ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح صفحة جديدة، وعن مضمون هذه الصفحة تقول مصادر تابعت زيارة ماكرون وما تخللته وما تلاها، إن العناوين الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات لحزب الله وسلاحه، هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي الذي لا صلة له بما بحث في الزيارة وما سيحدث بعدها، فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه التراجع عن القطيعة للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج قرداحي، ومن جهة مقابلة عودة السعودية للإصطفاف تحت السقف الأميركي- الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على بقاء الحكومة ومنع الانهيار، وصرف النظر عن أي تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر الحصار، عندما قرر الأميركيون الإستدارة نحو التهدئة.

خريطة الطريق المتوقعة وفقاً للمصادر المتابعة تتمثل بإنعقاد الحكومة أولاً، وصدور مواقف عنها تتصل بالتمسك بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً، بالإضافة إلى تأكيد التمسك بالإصلاحات التي حددتها المبادرة الفرنسية، ثم تليها عودة السفراء الخليجيون إلى بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية- فرنسية- أميركية لمتابعة الملف اللبناني، بينما توقعت مصادر خليجية أن تشكل خلية لبنانية- سعودية قوامها رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.

اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة الانطلاق لتسوية ماكرون، ينتظر حل مشكلة القاضي طارق بيطار، وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية النيابية، في جلسة نيابية تعقد غداً ويشكل قانون الكابيتال كونترول موضوعها الرئيسي، والاختبار له عنوان واحد هو توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطلاق المسار النيابي للملاحقة في ملف انفجار المرفأ، بعدما صار الرهان على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ويعيده إلى التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعلان تغطيتها لما يقوم به القاضي بيطار، والتوافق المنشود لإطلاق المسار النيابي يحتاج إلى تلاقي حركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث مجموع النواب الذين يمكن ضمان تصويتهم إلى جانب المسار النيابي للتحقيق والملاحقة هو 50 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، بينما المطلوب هو 61 أو 65 نائباً وفق أي من الاجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة المطلوبة في هذه الحالة.

وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية الأضواء المحلية، وسط ترقب الأوساط السياسية لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول، ومدى التزام السعودية بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن سلمان بالتعهدات، لا سيما العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان، لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة للإصلاحات سيطيل أمد الأزمة ويؤجل أي انفتاح سعودي– خليجي على لبنان.

وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي: إنّ المملكة وفرنسا «تريدان الانخراط في شكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين البلدين.

 وكتب ماكرون كذلك على «تويتر» قبل مغادرته جدة: «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معاً، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».

في المقابل اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون وبن سلمان يشكل «خطوة مهمة» لاستئناف العلاقات اللبنانية السعودية.

وأكد مصدر قريب من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ أنّ «​لبنان​ حريص جداً على ​النأي بالنفس​ عن أي تدخّلٍ في الشؤون الداخلية لأي بلد ٍ عربي، وأنّ كل القضايا لا تُعالج إلا بالحوار، وملف سلاح «​حزب الله​« بدأت معالجته على ​طاولة الحوار​ الوطني، ويجب أن يُستأنف هذا الأمر». وإذ إعتبر أنه ليست هناك من حلولٍ سحرية، لفت إلى أنّ «ميقاتي سيتابع بجدٍّ كلّ ما ورد في البيان بخصوص لبنان والمسار المتعلّق بذلك خصوصاً، وأنّ ما جرى بالأمس فتحَ الباب أمام الحلول».

وكشفت مصادر مطّلعة في باريس لـ«البناء» عن «دورٍ فرنسي محوري على خط احتواء الأزمة الخليجية– اللبنانية، من خلال مروحة اتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات،  إضافة إلى تواصل مع القيادة السعودية. فيما تولّى مدير الاستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع «حزب الله» لإقناعه بضرورة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية ضد لبنان».

وتشير المصادر إلى أن «الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى «الإيليزيه» من خطر انهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له». كاشفة أن «فرنسا أبلغت السعودية اعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي الأمني في البلد الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش الطائفي».

وتتحدث المصادر عن «تسوية جزئية فرنسية– سعودية– إيرانية حول لبنان، وتنازلات قدمتها مختلف الأطراف». وبرأي الفرنسيين، كما تقول المصادر، إن «المقاطعة الخليجية للبنان لن تؤثر على «حزب الله» ودوره في المنطقة كما تهدف المملكة، بل سيعاقب الشعب اللبناني وسيؤدي إلى انهيار لبنان، ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديداً في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان».

وتضيف المصادر: «لذلك تمكن ماكرون من ضمان عدم اتخاذ حزب الله وحلفائه أي ردة فعل في الحكومة على استقالة قرداحي، مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من الرياض تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان».

في سياق ذلك، يرى مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة في الاقليم لـ«البناء» أن «المنطقة دخلت زمن التسويات وترسيم التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ، أكان في سورية التي وُضعت تحت الرعاية الروسية، وتشهد تفاوضاً حول الحل السياسي وإنهاء نهائي للحرب العسكرية والبدء بإعادة الاعمار، أو لجهة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بعد 4 سنوات من تجميده بسبب انسحاب الأميركيين منه، فيما تعمل الدول الفاعلة في العراق للتوصل إلى حل سياسي. ولم يبقَ سوى الحرب في اليمن من دون حلّ عملي، ولذلك تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض مع الأميركيين، ومن ضمنها الملف اللبناني للحصول على مكاسب تصبّ في أمن المملكة والخليج ومصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة».

لذلك، يعتقد المصدر أن «أي تنازل جدي من قبل السعودية لن يقدم إلى ماكرون، بل إلى الرئيس الأميركي الذي يرفض استقبال ولي العهد السعودي حتى الساعة، ما يعكس توتر العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية الحالية».

وقد يكون الرئيس الفرنسي- بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء»- نجح باحتواء تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، وانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط «دعم الشعب اللبناني وعودة المملكة للعب دور اقتصادي في لبنان» بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، كون الحكومة الحالية لن تتمكن من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية وعاودت الحكومة جلساتها. ويذكر المصدر بأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.

واستبعدت الأوساط ترجمة الوعود السعودية قريباً، مشيرة إلى أنها «ستقتصر على التراجع عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية». معتبراً أن «ربط العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة الاقتصادية. كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي– السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وتضيف الأوساط أن «لقاء ماكرون– بن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان».

"الجمهورية": ميقاتي يلاقي ماكرون وبن سلمان برزمة إجراءات لإعادة الثقة
أظهر الأسبوع الفائت انّ باريس ما زال دورها مؤثراً في لبنان، وانّ المبادرة الفرنسية التي انطلقت على إثر انفجار مرفأ بيروت ما زالت مستمرة، على رغم التبدُّل الذي شهدته في مضمونها، حيث أنّ زيارة ماكرون للدول الخليجية كانت كفيلة بحلّ أزمة مزدوجة: استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وفتح قنوات التواصل بين الرياض وبيروت من خلال الاتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في أول اتصال رسمي من هذا النوع، الأمر الذي يعني تجميداً للخطوات التصعيدية، وفتح الباب أمام عودة المسار الديبلوماسي والسياسي بين البلدين.

وقد نجحت باريس في تحقيق خرق مهمّ على هذا المستوى، من خلال تفكيك عقدة قرداحي التي كانت أُضيفت إلى عقدة التحقيق في انفجار المرفأ، التي ما زالت تعطِّل العمل الحكومي، كما تفكيك عقدة العلاقة المتوترة بين لبنان والدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، والتي تضرّ كثيراً بالمصلحة اللبنانية، ودلّ الدور الفرنسي الى انّه الوحيد القادر على تحقيق اختراقات داخل الساحة اللبنانية.

ومن غير المستبعد ان تتمّ الاستفادة لبنانياً من المناخات الإيجابية التي أرختها عودة التواصل السعودي مع لبنان، وطي صفحة استقالة قرداحي من أجل إنهاء التعطيل الحكومي، بغية الاستفادة من هذا الزخم لجماً للتدهور المالي والاقتصادي وإعادة وضع الحكومة على سكة المسار الذي انطلقت على أساسه بكونها حكومة إصلاحات وانتخابات.

وعلى الرغم من البيان المشترك الفرنسي والسعودي الذي يدين «الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، ويؤكّد على حصر السلاح في لبنان في مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رغم الموقف الفرنسي الواضح من السلاح النووي الإيراني، فإنّ باريس تحافظ على خطوط تواصل مع طهران، وتتحدث بعض المعلومات عن انّ استقالة قرداحي جاءت بناءً على طلب فرنسي من طهران، بعدما عجزت كل المساعي الأخرى عن فعل فعلها، ما يعني انّ الخطوة هي ثمرة توافق فرنسي-إيراني، ولكن وفقاً للتجربة فإنّ سقف هذا التوافق منخفض جداً، بدليل انّه لم ينتج الحلول التي ينتظرها الشعب اللبناني.

ولا شك في انّ الأنظار ستكون شاخصة في الأيام والأسابيع المقبلة على طريقة ترجمة التواصل الأول من نوعه بين بن سلمان وميقاتي، لجهة ما إذا كانت هناك من زيارة للأخير إلى الرياض، أم انّ الأمور انتهت عند هذه الحدود مع انتهاء زيارة ماكرون، وما مدى الانفتاح السعودي على لبنان، وهل سيقتصر على تجميد الخطوات التصعيدية، أم سيفتح صفحة جديدة مع لبنان؟

وفي الانتظار تبقى الأنظار على الجلسة التشريعية المقرّرة غداً، في ظل الحديث عن تسوية عنوانها إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وحصول هذه التسوية يتطلّب تراجع فريق العهد عن موقفه الذي كان يقف ضد هذا المخرج، وفي حال تبديل موقفه يعني انّ ثمة مقايضة ما قد حصلت، وانتزع العهد بموجبها مطلبه الإطاحة بتصويت المغتربين تجنباً لتأثيرهم داخل الدوائر اللبنانية، او مطالب أخرى.

ويبدو انّ هناك تصميماً على معالجة الأزمة الحكومية، فيدخل لبنان في تبريد سياسي في الأسابيع الأخيرة الفاصلة عن السنة الجديدة، خصوصاً انّ ما شهدته البلاد في نهاية الأسبوع الماضي شكّل ارتياحاً على مستوى الأسواق المالية وعلى المستويين الشعبي والسياسي، وهناك محاولة للدفع قدماً من أجل تثبيت هذه الإيجابيات وتوسيعها. وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيشهد هذا الأسبوع نهاية للتأزُّم الحكومي على غرار ما شهد الأسبوع الماضي نهاية للتأزُّم مع الدول الخليجية من باب استقالة قرداحي وعودة التواصل الرسمي مع الرياض؟

ميقاتي في بعبدا

نتائج زيارة ماكرون الخليجية وما تركته من مفاجآت ستكون اليوم موضع بحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي، على هامش الاحتفال الذي سيُقام في القصر الجمهوري لمناسبة توقيع اتفاقية إنشاء المكتب الاقليمي لمنظمة الدول الفرنكوفونية في بيروت في حضور المدير العام للمنظمة والمسؤولين الكبار فيها.

وفي انتظار الاتصال المنتظر من الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية كما وعد الاول، والذي لم يحصل بعد، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ عون وميقاتي سيناقشان ما يمكن ان تؤدي اليه الزيارة وسبل مواكبة نتائجها في ضوء بعض التقارير العاجلة التي وصلت الى بيروت من اكثر من مصدر، وللبحث في تفاصيل إضافية لم يتمكن ميقاتي من شرحها هاتفياً عندما تحدث عصر السبت الماضي الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعهما على ما جرى في الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه من ماكرون وولي العهد السعودي .

كذلك سيتناول اللقاء بعض المواضيع المتصلة بالمساعي المبذولة لإحياء عمل مجلس الوزراء، وما توصلت اليه بعض المبادرات الجارية على اكثر من مستوى، والتي لم تنته بعد الى صيغة قابلة للتطبيق وتشكّل مخرجاً يتيح الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما تضخّم جدول اعماله الى درجة كبيرة ادّى تأجيل البحث فيها الى اكثر من مشكلة في اكثر من قطاع.
 
اجتماع موسع

وفي اول إجراء عملي، سيرأس ميقاتي في السرايا الحكومية ظهر اليوم اجتماعاً موسعاً يضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والهيئات الاقتصادية وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ السعودية والخليجية.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ البحث سيتركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.

بديل قرداحي

وتزامناً مع تسلّم وزير التربية عباس الحلبي مهمات وزير الاعلام بالوكالة بعد استقالة الوزير جورج قرداحي بموجب مرسوم البدائل، نفت مصادر وزارية سلسلة الشائعات التي تحدثت عن اسماء متعددة للوزير البديل الذي سيُعيّن بمرسوم.

وكان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية قد غرّد عبر «تويتر» كاتباً: «مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام، فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغيّر».

خرق إيجابي

والى ذلك، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى نتائج زيارة الرئيس الفرنسي للرياض على المستوى اللبناني وما أفرزته من خرق إيجابي تمثل في الاتصال السعودي بميقاتي.
 

"اللواء": شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!
بين السبت والاثنين مسافة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة حفلت بخطوة سياسية كبيرة، قضت بالاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان مع رئيس حكومة «معاً للإنقاذ» نجيب ميقاتي، الأمر الذي اشاع «أجواء طيبة»، من ان مرحلة جديدة عربية ستبدأ تجاه لبنان، وسارع الرئيس ميقاتي إلى وضع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في أجواء ما دار، مما دفعهما للإعراب عن ارتياحهما للمنحى الجديد الذي يمكن ان تسلكه العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وعكس البيان السعودي- الفرنسي المشترك عن زيارة ماكرون، وفقا لما صدر في الرياض وعن الاليزيه ان باريس والرياض اتفقتا ايضا على متابعة ما بعد «كسر الجفاء» إلى خطوات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه.

ولكن الأوساط السياسية اعتبرت ان شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية «لبيان الرياض» الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي.

وحسب البيان المشترك، كشف أن الطرفين شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، وخصوصاً الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يضمن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.

واعتبر الطرفان، أنه يجب أن ترتكز هذه الإصلاحات بشكل خاص على قطاع المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. كما اتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.

وشددا على وجوب أن يقتصر السلاح بشكل صارم على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات.

بالإضافة الى ذلك، قال البيان إن الجانبان السعودي والفرنسي شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن لبنان واستقراره واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه الملفات.

كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية-سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة وأظهرا عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون الدول الصديقة والحليفة.

كذلك أكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر أن البحث يتناول الموقف  السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقا في حين أن تأمين  عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.

ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحا على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.

وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشرا مهما، وتطورا لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.

وابدت المصادر شكوكا ومخاوف، من قيام بعض الاطراف،وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.

واعربت المصادر عن اعتقادها،بان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي،مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.

مجلس النواب غداً

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة في الأونيسكو قبل ظهر غد الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 36 بنداً، بينها بندان يعنيان الصحافيين، الأوّل يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين للضمان، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي.

ومن المواضيع المهمة ايضا اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام اتفاقية القرض الموقّعة بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الاقتراح الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وكذلك الاقتراح الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة «البروفية».

ووفق مصادر نيابية فإن الجلسة خالية من أية مواضيع خلافية أو توتيرية، وبالتالي يفترض ان تتم المصادقة على غالبية بنود جدول الأعمال بعيداً عن أية تشنجات وتجاذبات سياسية.

وشددت المصادر على ان مسألة الكابيتال كونترول لم توضع على جدول أعمال جلسة الغد، وان المناقشات المهمة في الجلسة ستدور حول التعديلات المطلوبة حول البطاقة التمويلية.

وفي «تغريدة» سبقت الجلسة النيابية غرد النائب جبران باسيل «اردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ٢٠١٩ لضبط التحويلات للخارج، مش ليصير بالـ٢٠٢١ للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والالتفاف عَ احكام القضاء. لا تشريع لسرقة المودعين ونصرّ على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج». هذا يعكس حجم الخلاف على مسائل عدّة بين المجلس وتكتل لبنان القوي، والذي قد يحول دون متابعة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نيابياً.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان