فضل الله: على الحكومة العمل لفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "في حزب الله نعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنّا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء"، وقال إننا "نؤيد دائما ونشجع على قيام الوزراء بمهامهم، وإعادة تفعيل عمل اللجان الوزارية وإعداد الملفات والأوراق".

كلام فضل الله جاء خلال رعايته حفل إطلاق حملة "أخضر على الحدود" للعام الخامس، التي أطلقتها مديرية العمل البلدي في حزب الله في المنطقة الأولى وجمعية أخضر بلا حدود، وذلك في باحة المركز الثقافي لبلدية شقراء ودوبيه.

وأضاف فضل الله "نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، لا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة".

وقال فضل الله: "نطلق هذه الحملة لنؤكد أن المقاومة التي زرعت أغلى الرجال في هذه الأرض، تمدّ يدها لتزرع الأرض أخضرَ على الحدود، وحيث تصل يدها لتمحو كل يباس، فالمقاومة بهيئاتها وجمعياتها مع البلديات واتحاد البلديات، تقوم بهذا الدور في سياق عمل شريف وطني"، وتابع أن "الاخضرار في بلدنا يواجه هذا اليباس الذي بات يسيطر على مساحة واسعة من التفكير والعمل والأرض والاقتصاد والمالية".

وشدد على "أننا نريد من خلال هذا الزرع والاخضرار أن نمحو المشهد اليابس الذي يراه الكثيرون، وكل ذلك من أجل أن نحافظ على أرضنا وبيئتنا وأحراجنا على الرغم من كل ما يصيبها سنويًا من حرائق"، لافتا إلى أننا "رأينا أن المجتمع الأهلي والمؤسسات الأهلية الحقيقية التي كان هدفها خدمة الناس، بعيدة كل البعد عن تلك الجمعيات التي تفرّخ في لبنان بأدوات خارجية".

وتمنى أن "يُعيد هذا المشروع الاخضرار ليس فقط على الحدود، وإنما حيث امتد حريق أو يد مخربة لهذه الأشجار".

وأشار إلى "أننا في لبنان لدينا مشكلة جوهرية في بناء الاقتصاد، لأنه للأسف على مدى عقود من الزمن، بني الاقتصاد اللبناني على ما عُرف بالريع، وأهملت الزراعة والصناعة، وبالتالي فإن جزءًا من الانهيار الذي أصاب لبنان سببه النهج الاقتصادي الخاطئ الذي أصر القيمون عليه على امتداد عقود من الزمن، على رهن البلد لهذا النهج من دون إعطاء فرصة حقيقية للانتاج".

وأكد فضل الله "نحن معنيون اليوم بأن نبني اقتصادًا قائمًا على الانتاج، لا أن نستورد كل شيء من الخارج ولا ننتج شيئًا في الداخل، لذلك نريد اليوم أن ننهض بالقطاع الزراعي لنصل إلى مستوى عال من تأمين حاجاتنا في لبنان ومن التصدير إلى الخارج، وأن لا نبقى مرهونين لسعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة".

وقال فضل الله: "منذ أن أعلن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إطلاق مشروع الجهاد الزراعي والصناعي، رأينا نهوضًا محليًا لهذا القطاع، ولا نتحدث عن النهوض الرسمي، لأن موازنة وزارة الزراعة ما زالت على النهج القديم نفسه، وإنما نتحدث عن نهوض من خلال المجتمع الأهلي والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، وبالأخص مؤسسة "جهاد البناء" التي يقع عليها العبء الأكبر في العمل الزراعي، وهي اليوم تقوم بهذا الجهد في سياق خطة أعدها حزب الله على المستوى الوطني العام".

وأوضح أنه "في سياق هذه الخطة أنجزنا القسم الأكبر من عملية تصدير الموز اللبناني إلى سوريا، لا سيما أنه موسم أساسي سنوي، إذ قام حزب الله بجهد في هذا المجال مع الأخوة في القيادة السورية، وبات الموضوع شبه منتهٍ لموسم جديد"، معتبرا أنها "نقطة أساسية تتعلق بمزارعي الموز، لأنه في السابق كان لدينا أزمة في هذا الشأن، والجميع يعرف أن بعض الدول التي تفرض حصارًا على لبنان، لا تريد له أن يصدّر هذه المنتوجات إلى الخارج، والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وليس فقط على أصحاب البساتين".

وأضاف: "هناك مشروع تحصين المواشي الذي أطلقته مؤسسة "جهاد البناء" بتكلفة شبه مجانية، إذ لدينا مشكلة كبرى في لبنان بموضوع المواشي، والجميع يعرف أن أسعار اللحوم والدجاج والبيض مرتفع  لأننا نستوردها من الخارج، ولا نقوم بإنتاج وطني واكتفاء ذاتي، علماً أنه يوجد لدينا إمكانية في لبنان للقيام بذلك".

ولفت إلى أن  "جهاد البناء وزّعت البذار والغلال بأسعار متدنية لتشجيع الزراعة والاستهلاك المنزلي، فضلاً عن مشروع التشجير وتوزيع الأشجار الحرجية والمثمرة، لأنه لا يصح أن نشتري كل شيء، وإنما علينا أن نعود إلى العمل في أراضينا، وإلاّ سنبقى نعاني في لبنان، وللأسف واحدة من المشكلات التي نعاني منها أننا تركنا سوق العمل، واليوم علينا أن نعود إلى العمل بأيدينا، لأن وضع البلد وصل إلى مرحلة بات معها لا إمكانية للنهوض من دون أن نعمل بأيدينا، سواء بالزراعة أو بالصناعة أو في المجالات الأخرى".

وقال: "من مسؤولية الحكومة اللبنانية العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية في سوريا والعراق، وحيث نستطيع أن نساعد، فسنقوم بهذه المساعدة، لأن هذه خطوات أساسية للناس من أجل النهوض بالقطاع الزراعي".

وتطرق إلى "الجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات وضرورة حصولها على مستحقاتها"، مشيرا إلى أن "هناك معونة ستقدمها الحكومة للعاملين في القطاع العام، وعندما كنا نناقش هذا الأمر في لجنة المال والموازنة، أصرت كتلة "الوفاء للمقاومة" على أن تشمل هذه المعونة العاملين في البلديات الذين كانوا مستثنين منها، وأن لا تكون من موازنة البلديات، وإنما أن تعطى من المبالغ التي ستقدّم لبقية القطاع العام، والتي حدها الأدنى مليون ونصف المليون ليرة وحدها الأعلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وهذا الأمر تابعناه، وعندما تدفع هذه المعونة سنتابع الأمر أكثر فأكثر لتصل إلى العاملين في البلديات، وكذلك نتابع موضوع الأموال المستحقة للبلديات في كل فترة مع المعنيين من أجل أن تصل الدفعات إلى هذه البلديات".

إقرأ المزيد في: لبنان