الرئيس ميقاتي: ظروفنا الصعبة أفرزت واقعا لا يعالج إلا بتدابير طارئة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن ظروفنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم يعد ممكنا معالجته الا بتدابير طارئة، آملا أن "لا تطول هذه الظروف وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد ابناؤه جميعهم رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم".

وقال ميقاتي في كلمة له خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية في السرايا الحكومية: "ما نحن بصدده اليوم يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم"، مشيرا إلى أنه "سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة".

وأضاف أنه "بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لأي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني/يناير 2022".

وقال "في سياق العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، أصدرت قرارًا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها".

وفي سياق دعمه جهود الاغاثة، كشف ميقاتي أنه "وقع قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت".

ولفت ميقاتي إلى أن توقف أعمال مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الاول/اكتوبر الفائت، جاء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا"، وقال "قد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها".

وأضشاف رئيس الحكومة "سنعقد اجتماعين اساسيين بعد ظهر اليوم يتعلقان بموضوع ضبط سوق النقد والتدابير المطلوبة لمواجهة تجدد جائحة "كورونا"".

وقال: "سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل لموضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء"، مشددا على "دعمه اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر"، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وتابع ميقاتي: "سمعت الكثير من  الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي".

ميقاتي قال: "ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت،وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل؟".

وذكر أن "ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطأة ازمة خانقة وينتظر الفرج".

وأكد ميقاتي "مستمرون اليوم في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة".

وأشار إلى أنه "إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من إرتضى حمل كرة النار لانقاذ الوطن".

وختم ميقاتي بالقول: "معا للانقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين" .

إقرأ المزيد في: لبنان