ميقاتي يضغط لإستقالة قرداحي قبل زيارة ماكرون للرياض.. والملفان الحكومي والقضائي بانتظار مبادرة ميقاتي

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتكثيف التواصل مع وزير الإعلام قرداحي والقوى السياسية التي عارضت استقالته، مؤكداً أن الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني.

ويبدو أن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.

"الأخبار": الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت الى تجدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل العمل الحكومي، مشدّداً على ضرورة حلّ الأزمة مع دول الخليج وتحديداً مع المملكة العربية السعودية. ولا يزال ميقاتي يطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه بدأ أخيراً يربط الأمر بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة إلى الرياض قريباً.

وبحسب معلومات «الأخبار»، يكثّف ميقاتي التواصل مع قرداحي والقوى التي عارضت استقالته، مؤكداً أن «الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني». وهو قال إن الفرنسيين أبلغوه أن «عدم استقالة وزير الإعلام قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها ماكرون في الرياض». ووفق مصادر مطّلعة، تحدّث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، ومع قرداحي الذي يبدو أنه «لا يزال عند رأيه في ما يتعلق بأمر استقالته»، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات بأن تكون استقالته باباً للحل، وخصوصاً أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقاً أكدت أن الأزمة تخطّت تصريحات وزير الإعلام، وأن المشكلة هي في «سيطرة حزب الله على لبنان».

وأشارت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إلى أن «الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجّة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ينفع»، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع وزير الإعلام الى تقديم استقالته أو إقالته بقرار حكومي. وأكد هؤلاء أن القرار عند قرداحي «وليذهب ويتحدث معه». واستغربت المصادر «التهويل بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديداً، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزيه الطلب نفسه باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون باباً للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدّموا أيّ ضمانات».

وتؤكد مصادر على تواصل مع الفرنسيين أن ماكرون يضع فعلاً بند لبنان على جدول أعماله مع القيادة السعودية. لكن المناخ الذي يحيط بالزيارة يدفع الى الاعتقاد بأنه لا يملك القدرة على تغيير الموقف السعودي. فهو «مهتمّ أصلاً بتعزيز العلاقة مع وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لا يريحه الرئيس الفرنسي منذ زمن بعيد، ولا ينسى له تدخّله في قضية احتجاز الرئيس سعد الحريري»، أضف إلى ذلك أن الرياض تأخذ على الرئيس الفرنسي عقد «تسوية فرنسية ــــ إيرانية أتت بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة». وينقل هؤلاء أن ابن سلمان «يفضّل عدم تحويل بند لبنان الى نقطة إشكالية، وخصوصاً أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كبير جداً، وهناك بند أكثر أهمية يتعلّق بالتحول في الموقف الفرنسي من المفاوضات الإيرانية ــــ الأميركية حول البرنامج النووي، وتأييد باريس التوصل الى اتفاق سريع من دون الحصول على تعهدات ببحث الملفات الجانبية التي تهمّ السعودية، وعلى رأسها ملف اليمن».
وبحسب المصادر، فإن الأخبار الواردة من الرياض تفيد بأن ابن سلمان شخصياً يتمنّى «أن لا يكرر ماكرون خطأ عام 2017»، عندما تدخّل لفك أسر الحريري، ما انعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين. وتلفت المصادر الى أن ميقاتي ربما يبالغ في الأمر لأنه لم يعد يجد من وسيط بعد تعثّر التدخل الأميركي وعجز دول الخليج عن التحرك. وهو يجد في استقالة قرداحي فرصة لرسملة الجانب الفرنسي قبل الزيارة.

وأمس، أعلن قرداحي أن «الحكومة منذ ولادتها، تعرّضت لحملة شعواء ومركّزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتّهمتها بأنها حكومة حزب الله، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان». وقال، في تصريح تلفزيوني «لم أكن سبباً في تعطيل الحكومة، وهذا الأمر أصبح خلفنا. أنا أعرف دول الخليج التي عشت فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرّض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج». وشدّد على أنه «بين ضغطين من الشارع اللبناني: ضغط من الأكثرية تطالبني بعدم الاستقالة، وضغط من جهة أخرى تدعوني إلى الاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان، لكنني قلت إذا كانت هناك دلائل بأن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركّزة على حكومة الرئيس ميقاتي، فسأضعها فوراً على طاولة مجلس الوزراء».

"البناء": تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي

أما صحيفة "البناء" اعتبرت أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في ​الرئاسة الفرنسية​ “الإليزيه​“ بأن “الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سيجري محادثات مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية”، معلناً أن “محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا”، مؤكداً أن “زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين”. وبحسب مصادر “البناء” فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.

وفيما أشارت مصادر سياسية عبر “البناء” إلى أن “الأزمة اللبنانية – السعودية طويلة الأمد وترتبط بالوضع في المنطقة لا سيما في الحرب على اليمن والجولة الجديدة من المفاوضات في الملف النووي الإيراني التي انطلقت منذ أيام في فيينا، حيث تعمد السعودية على تجميع أوراق للتفاوض في المنطقة لاستخدامها في المفاوضات الدائرة في الإقليم”، وتوقعت المصادر جمود الأزمة السعودية مع لبنان عند هذا الحد من التصعيد بسبب التدخلات الدولية والإقليمية مع المملكة لا سيما وأن التماهي الخليجي مع السعودية لم يكن على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بأن “سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات”، إلا دليلاً على ذلك. وأشار قرقاش إلى أن “الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيداً من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم”.

أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار، فلا مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط “البناء” بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه، إضافة إلى التدخل الأميركي بالملف عبر الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته لاستخدام هذا الملف سياسياً في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت الأوساط أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على مبادرة بري.

وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ«البناء”. وأشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس إلى أن “الأمور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر يعيقه بعض العراقيل وليست العقبات، بالتالي أجزم أن المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لأن الأزمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي أزمات عدة مرتبطة ببعضها من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم”.

في المقابل رأى تكتل “لبنان القوي” أن “استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة”، مطالباً بـ«عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب​، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه”. وجدّد التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدّوري إلكترونيّاً، برئاسة النّائب ​جبران باسيل​، رفضه “ربط التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​“، مؤكّداً أن “حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء”، داعياً إلى “عرض الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، من دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة”.

وفي إطار الأضاليل الذي يبثها رئيس حزب “القوات” ​سمير جعجع​ لتضليل الرأي العام، ادعى جعجع إلى أن “​حزب الله​ وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات”، محذّراً من أن “هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء”.

ورد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​إبراهيم الموسوي​، على جعجع​، مؤكداً أن “موقف حزب الله​ من ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ​الدستور​يّة المقرّرة، واضح ومعلَن وثابت لا يخالطه أيّ شكّ، بالتّالي فإنّ أيّ كلام تشكيكي واتّهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدّ العصب الانتخابي، لكسب المزيد من الأصوات على خلفيّة إثارة الانقسام وتفتيت البلد”.

وسجل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برده على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكتاب مفتوح، بالقول “هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الانحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب”. وتابع قبلان “أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الاحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده”.

"النهار": الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!

بدورها صحيفة "النهار" رأت أنه وسط تفاقم الشلل الذي يطبع الواقع الحكومي والرسمي، ولو سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ملء الفراغ القسري المفتعل والمتمادي في العمل الحكومي عبر اجتماعات اللجان الوزارية، تبرز مجدداً معادلة الرهانات على أدوار دولية او خارجية لكسر الازمة بما يعكس إستعصاء الجهود الآيلة الى حمل الثنائي الشيعي على إنهاء تعطيله لجلسات مجلس الوزراء. وفيما يبدو واضحاً ان حظوظ توسيط رئيس الجمهورية ميشال عون لقطر في السعي لدى الدول الخليجية الأخرى لـ"تطرية"مواقفها من السلطة اللبنانية، لن تكون أفضل من مساع سابقة لدى دول عدة إقليمية وعربية وغربية، برزت مجدداً عودة الأوساط الحكومية والرسمية الى الرهان على صاحب المبادرة الأم في الوضع اللبناني أي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الجولة التي سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة على عدد من الدول الخليجية، علّه يحمل الملف اللبناني معه ويجدّد مساعيه لحلّ الازمة الديبلوماسية الخطيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. ومع ان المعطيات الديبلوماسية الدقيقة تؤكد ان الرئيس ماكرون خصص حيزاً من المحادثات التي سيجريها في جولته للملف اللبناني، فإن اوساطاً لبنانية معنية تبدي حذراً شديداً في الرهان والتعويل على التحرك الفرنسي الجديد نظراً الى عقم التجارب التي جعلت أصدقاء لبنان من الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا والدول العربية تعرض عن تعليق الآمال على استجابة لبنان للموجبات البديهية التي يستلزمها دعمه ومساعدته، ولو ان فرنسا تحديداً ستبقى تحاول ولن تيأس من المحاولات ولو باتت مقتنعة بعجز المسؤولين عن مواجهة "حزب الله " وأجندته الإقليمية في التلاعب بواقع لبنان الكارثي.

وسيتوجه الرئيس ماكرون في 3 و4 كانون الاول الى الخليج العربي في جولة تشمل الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، وسيجري محادثات تباعاً مع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وبالنسبة الى الملف اللبناني نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مصادر الاليزيه ان "الرئيس ماكرون سيحمل هذا الملف الى الدول الخليجية وسيدعو هذه الدول كما فعل سابقاً الى تعزيز التنسيق في ما بينها وفرنسا لدعم الشعب اللبناني الذي يعاني من الانهيار في بلده"ز واضافت "سيعمل الرئيس ماكرون مع قادة الامارات وقطر والسعودية لدعم لبنان وسيتناول العلاقات الديبلوماسية التي تربط هذه الدول مع لبنان وسيطالب بتعزيزها بعد الازمة التي ادت الى مقاطعة هذه الدول للبنان" بعد تصريح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

اما بالنسبة الى القمة الدولية المطروحة من اجل مساعدة لبنان على تخطي ازماته، فقالت هذه المصادر "ان الرئيس الفرنسي جاهز للاستجابة للحالات الطارئة الانسانية والسياسية ولكنه يعتبر ان المشكلة الحقيقية في لبنان هي مشكلة بنيوية. وتجب معالجتها من هذه الزاوية". واضافت "الأمر الطارئ ما زال الاستجابة والتعامل مع الازمة اللبنانية بكل جوانبها السياسية والانسانية والاجتماعية".

وفي هذا السياق أكد أمس المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع بيروت، بسبب تصريحات أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده ستواصل دعمها الإنساني للبنان، وإنها لا ترغب أن يعاني الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادهم.

الحكومة اللبنانيةايمانويل ماكرونجورج قرداحي

إقرأ المزيد في: لبنان