باسيل أعلن بعد اجتماع تكتل لبنان القوي اقتراح قانون رفع السرية المصرفية

أعلن رئيس "تكتل لبنان القوي" الوزير جبران باسيل عن اقترح قانون معجل مكرر تقدم به إلى مجلس النواب لرفع السرية المصرفية"، وقال:" في إطار عملية مقاومة الفساد التي يقوم بها تكتل لبنان القوي، من خلال تنفيذ خطة كاملة متكاملة على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، اليوم نحن نقوم بخطوة جديدة".

وعقب اجتماع التكتل الاسبوعي أضاف باسيل "كنا نتحدث أمس كوزراء على الصعيد التنفيذي أن كل وزير منا معني بمقاومة الفساد في وزارته، فنحن معنيون كمجموعة في التكتل داخل الحكومة بقرارات الحكومة مجتمعة، وهناك أيضا كل المختصين مباشرة بهذا الموضوع من وزير العدل إلى المديرين المعنيين، كلنا تنفيذيا معنيون بالقيام بهذه الحملة".

وأشار إلى "البنيان التشريعي لمكافحة الفساد، الذي تتجمع عناصره تباعا من خلال قوانين أقرت ويبقى تطبيقها مؤكدا"، وقال: "لقد ارتأينا أن هناك سيبة من ثلاثة قوانين تعطينا ذراعا قوية لمقاومة الفساد".

ولفت باسيل إلى أن "القانون الأول هو قانون رفع السرية المصرفية، الثاني هو قانون رفع الحصانة، والثالث هو قانون استعادة الأموال المنهوبة"، متسائلا: "لماذا نتحدث عن ال3 معا؟"، وقال: "لأن الأول أي السرية المصرفية تمنع القاضي أو المحقق من الوصول الى الإثبات الذي يدين أو الذي يبرىء. الثاني أي الحصانة تمنع القاضي أو المحقق من الشروع في عملية التحقيق لأن الوزير أو رئيس الحكومة أو كل شخص لديه سلطة الوصاية لا يعطي الإذن بالملاحقة. أما الثالث فهو قانون استعادة الأموال المنهوبة لأننا عند الوصول الى أخذ الحكم، وننال الإثبات على الإدانة، ماذا ستحصل الدولة؟". 

وتابع: "نحن اليوم تكتل لبنان القوي أمام ورشة تشريعية حول هذه القوانين الثلاثة. لقد ارتأينا أن نبدأ بقانون رفع السرية المصرفية الذي بدأنا مناقشته هنا منذ أكثر من شهر، وكانت لجنة تعمل على إنجازه، وتمكنت من أن تتوصل بعد نقاشات طويلة وبعد الاستعانة بخبرات كثيرة الى اقتراح قانون، وقعه 10 نواب من التكتل".

وأردف: "كل نواب التكتل كانوا يودون توقيعه، لكن ممنوع توقيعه من أكثر من 10 نواب. وفي النهاية، من وصل أولا هو الذي وضع توقيعه".

وسأل: "لماذا رفع السرية المصرفية؟ لأنها تشكل نوعا من الحصانة المعطاة لمن يتولى إدارة الشأن العام، والتي يحول التذرع بها دون الوصول الى الأدلة اللازمة".

ولفت إلى أن "إجراء رفع السرية المصرفية هذا ليس على كل الناس ليقولوا إن من شأن لبنان أن يخسر ميزة أساسية لديه"، وقال: "إنه محصور بالذين يتولون إدارة الشأن العام، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب، لا عامة الناس"، مشيرا إلى أن "تحريك هذا الموضوع لا يتم إلا بناء على دعوى وإثبات وكفالة مالية كي لا يتسلى الواحد بالآخر، كمثل تمنع موظف عن إجراء معاملة لأحدهم فيتقدم بشكوى لكشف حسابه المصرفي، لا ليس الأمر على هذا النحو، وليس بهذه البساطة". 

وتابع: "هذه ليست الخطوة الأولى التي نقوم بها تشريعيا في لبنان في مجال رفع السرية المصرفية. والآن، بملخص سريع عن القانون بمضامينه الأساسية، أن الأشخاص المعنيين حددهم القانون من رأس الهرم الى أسفله من رئيس الجمهورية إلى أصغر أجير في الدولة".

واردف: " ان هذا القانون يسري على المعنيين فيه لفترة خمس سنوات بعد خروجهم من الخدمة ولكل فترة الوظيفة".
وختم باسيل قائلاً "التحدي هو امام النواب اليوم لمن يجرؤ منهم على السير بهذا القانون من دون أن يعني ذلك أن كل مقتدر هو فاسد

إقرأ المزيد في: لبنان