اللقاء التشاوري حيا الاتحاد البرلماني العربي على قراراته وثمن البوادر الاولى للمساءلة والمحاسبة

 حيا "اللقاء التشاوري"الاتحاد البرلماني العربي على قراراته وتوصياته في جلسته الاخيرة حول مركزية القضية الفلسطينية كأولوية عربية واسلامية وعلى موقفهم الجريء في دعوة كل العرب الى وقف كل محاولات التقارب والتطبيع مع العدو الصهيوني كتعبير عن الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استرجاع حقوقه بدولة فلسطين الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وعقب اجتماع اللقاء في دارة الرئيس عمر كرامي، وجهوا "تحية اكبار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على دورهما في اقرار هذه التوصيات التي تعتبر اول تعبير رسمي برلماني عربي يرفض التطبيع باسم الشعب العربي الذي يمثله".

وثمن اللقاء "البوادر الاولى للمساءلة والمحاسبة وذلك عبر اتخاذ الاتجاه القضائي والمؤسساتي منعا لأي تسييس او مهاترات اعلامية لا قيمة لها". 
وأشار  اللقاء الى ان "العهد الذي تعهد به جميع المسؤولين وهو مكافحة الفساد يجب ان يتم عبر القضاء واجهزة المساءلة الرسمية حصرا، وكما سبق وقال كل الذين تولوا المسؤولية في لبنان بأنهم جاهزون للمساءلة ويضعون انفسهم تحت القانون".
كما أكد أن "القضاء العادل والنزيه هو خير حكم وأن اللجوء الى التحريض والاختباء وراء الطوائف وخلط الحابل بالنابل في الاعلام هو امر يتناقض مع تعهداتهم"، داعيا الى "ترك القضاء العادل والنزيه صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الادانة او التبرئة".

ورأى أن "ما صدر عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن الذي قدمه عضو لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو نصف العدالة، وأتى النصف الثاني من قرار المجلس بإعادة الانتخابات وفق القانون الاكثري في دائرة طرابلس جائرا وظالما وسرقة موصوفة".

واعتبر ان "معالجة اي خطأ ترتكبه الدولة لا يكون بارتكاب خطيئة تحت اي مسمى، وعليه فإن التوظيفات التي جرت قبيل الانتخابات كانت توظيفات سياسية وانتخابية بامتياز، مع تشديدنا على أن اي معالجة في هذا المجال لا يمكن الا ان تمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الاصول القانونية السليمة خصوصا وان الحكومة مقبلة على تعيينات والتي نرفض ان تكون على غرار النهج المتبع في المحاصصات الطائفية والحزبية، وهنا فإن الحكومة فعليا هي امام امتحان حقيقي، فإما هي حكومة النهج الاصلاحي الذي يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب واما تكون تتمة للحكومة التي سبقت".

إقرأ المزيد في: لبنان