زحمة ملفّات في ساحة النجمة.. التوظيف والتعاقد في صدارة الاهتمامات

المجلس النيابي كان اليوم أشبه بخليّة نحل. زحمة ملفات في الأروقة وعلى طاولات البحث. جلسات اللجان النيابية عديدة..  

لجنة المال

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ترأس جلسة للجنته خُصّصت لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة.

عقب الاجتماع، قال كنعان إن "الجلسة كانت مثمرة وتخللها نقاش قانوني وجدي"، مضيفًا: "عملنا رقابي بامتياز ولا يستهدف احدا".

وأوضح كنعان أن "لا أرقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها"، لافتًا الى أن "هناك ارقاما اضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقا وهي بالآلاف وقد طلبنا إيضاحات حولها رسميا""، وتابع "الأرقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية"، مشيرًا الى أن "هناك زيادات بالرواتب والاجور بين موازنتي 2017 و2018 في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة"، مؤكدًا أن "أصول التوظيف يجب أن تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط".

وأضاف: "سنوجه الدعوة لوزير المال علي خليل ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلف، وأيّة مخالفة يجب أن تتوقف".

وأكد كنعان أن "خلق فرص العمل للبنانيين واجب من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص عمل جديدة".

من جهته، قال الوزير شهيب: "سنقدّم الى لجنة المال تقريرًا كاملًا يتضمن عدد الأساتذة والاداريين والمتعاقدين ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر وسيتضمن أيضًا الكلفة العامة".

واعتبر شهيب أن "الأعداد التي ذكرت سابقا مضخمة، والذين وظفوا خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصًا، 34 في الجامعة اللبنانية و56 في المركز المهني والتقني، وقد وظفوا نتيجة الحاجة".

وأشار الى أن "عدد المستعان بهم كبير في التعليم الرسمي، وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعد الظهر، ويتقاضون رواتبهم من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية".

لجنة الأشغال وسجال بين يعقوبيان وسلام

على صعيد آخر، شهدت جلسة لجنة الأشغال التي انعقدت اليوم لبحث ملفّ النفايات والاطلاع على الخطة التي تعدها بلدية بيروت لمعالجة نفايات العاصمة  سجالًا حادًا بين النائب بولا يعقوبيان والرئيس السابق تمام سلام.

السجال وقع على خلفية موضوع النفايات واستقدام محارق الى منطقة بيروت، حيث اعترضت يعقوبيان على عدم الإستعانة بخبراء لمعالجة هذا الملف.

وبعد شيوع الخبر، عقدت يعقوبيان مؤتمرًا صحافيًا نافية فيه حصول سجال بينها وبين الرئيس تمام سلام بشأن المحارق، وأشارت الى أن هناك عملية تجميل وتسويق للمحارق، موضحة أن كلّ ما طلبته هو أن تكون هناك وجهة نظر أخرى في هذا الملف.

من جهته، رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أكد أنه "لا يوجد أراضٍ من أجل الطمر".

وشدد على أنه "لا يوجد بديل عن المحارق"، مشيرًا الى أن "وزير البيئة فادي جريصاتي قد يتّخذ خطوات غير شعبية بملف النفايات إنما هذه القرارات ضرورية وحقيقية".

لجنة الزراعة

بدورها، عقدت لجنة الزراعة جلسة برئاسة النائب أيوب حميد وحضور وزير الزراعة حسن اللقيس.

الاجتماع ناقش مستجدات عمل وزارة الزراعة والمعوّقات التي تمنعها من القيام بواجباتها تجاه مهامها المتعددة.

وطالبت اللجنة بضرورة دعم وزارة الزراعة لجهة زيادة الإعتمادات المخصّصة لها.

كما ناقشت اللجنة ضرورة حماية المزارع اللبناني لجهة مساعدة وزارة الزراعة ولجهة حماية الإنتاج المحلي ومنع المضاربة من خلال التهريب.

وتمنّت اللجنة على الجهات المختصة مزيدًا من الجهد في مواجهة الآفة.

لجنة الاقتصاد

بموازاة ذلك، استمعت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في جلستها اليوم إلى وزير الصناعة وائل أبو فاعور حول الوضع الصناعي الراهن، إضافة إلى أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة.

لجنة الإدارة

كما عقدت لجنة الإدارة برئاسة النائب جورج عدوان جلسة تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التفتيش المركزي.

وتناول اجتماع اللجنة الأحكام المتعلقة بصلاحيات هيئة التفتيش المركزي والخاصة بالمفتشيات العامة وبمفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب وأقرت بعض الأحكام وقرّرت تأجيل بعضها لمزيدٍ من الدرس.

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل أصول المحاكمات المدنية جلستها وتابعت درس المشروع المذكور، وبدأت بدرس المادة 376 وما يليها، وكذلك المادة المتعلقة بعلنية المحاكمة وجواز الإطلاع من قبل الخصوم ووكلائهم على ملفات الدعاوى في قلم المحكمة.

إقرأ المزيد في: لبنان