خريطة طريق تُعيد الحكومة للعمل.. وأمام تفاقم الأعباء ماذا عن البطاقة التمويلية؟

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 النتائج المُرتقبة للقاء رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب الذي عقد في قصر بعبدا، وخريطة الطريق لجهة تذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى العمل.

كما تناولت الصحف تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية مع الارتفاع المتنامي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي وصل إلى 23500ليرة، والحاجة الملحة للبطاقة التمويلية في هذه الظروف، وسط تحذيراتٍ مما قد يترتب على هذه الأوضاع من تداعيات أمنية واجتماعية.

صحيفة "البناء": الساحة الداخلية تترقب نتائج للقاء الرئاسي الثلاثي 

ارتفعت صرخة الناس والقطاعات النقابية مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23500 ليرة، بغياب أي ملاحقة للغلاء وبطء العمل بإجراءات تخفف المعاناة، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية البطاقة التمويلية، التي صرح الوزراء المعنيون أنها ستكون متاحة للبنانيين مطلع الشهر المقبل، بينما بقي ملف الدواء على الطاولة تحت عنوان كيفية تمويل دعم الأدوية للأمراض المزمنة المستعصية، في ظل ابتعاد مستغرب عن السعي لإحياء المكتب الوطني للدواء ووضع أي موازنة مخصصة للدعم بتصرفه ليتولى شراء الأدوية من دون المرور بالوكالات التجارية الاحتكارية ويعتمد أولوية استخدام الأدوية الجنيريك إسوة بكل الدول التي تحترم مواطنيها وتقدم مصالحهم على مصالح التجار والمحتكرين.

وتترقب الساحة الداخلية النتائج المتوقعة للقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا عقب الاحتفال بذكرى الاستقلال، لجهة تذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى العمل وسط تفاهم ضمني بين الرؤساء الثلاثة على مسار لمعالجة الأزمة الحكومية وتكثيف المشاورات خلال الأسبوع المقبل لإيجاد حلول لعقدتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق بيطار والأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، على أن تظهر نتائج المساعي وطبيعة الحلول بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.

وبحسب معلومات «البناء» فإن التوجه هو لإنضاج تسوية قضائية تتمثل بـ«تحجيم دور» القاضي بيطار في ملف تحقيقات المرفأ وتنحيه عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتفعيل دور مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بالتوازي مع تسوية سياسية لأزمة القرداحي كمدخل لترطيب الأجواء مع السعودية. وتفيد المعلومات بأن استقالة قرداحي باتت محسومة لكن البحث يجري بمرحلة ما بعد الاستقالة وهل ستكون خطوة كافية لحل الخلاف الدبلوماسي والسياسي مع السعودية أم يحتاج إلى خطوات أخرى، بالتالي تكون الاستقالة في غير محلها وترتب مزيداً من التنازلات؟ وكشفت معلومات أخرى وجود شبه اتفاق على الاسم البديل عن القرداحي وهو من المقربين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وتابع عون خلال لقاءاته بعدد من الوزراء، معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين الرئيسين بري وميقاتي في اجتماع بعبدا. فيما عكست أجواء ميقاتي لـ»البناء» ارتياحه لنتائج اللقاء الرئاسي في بعبدا، وأنه سيقوم فور عودته من سفره بمحاولة جدية لانعقاد الحكومة نظراً للحاجة الملحة لذلك في ظل تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية.

وفي موازاة التحرك الرئاسي الداخلي، يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة مع دول الخليج عبر جولة يقوم بها ما بين 3 و5 كانون الأول المقبل إلى السعودية وقطر والإمارات في محاولة لترطيب الأجواء ورأب الصدع بين لبنان والمملكة.

وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى وجود قرار دولي كبير بعدم سقوط لبنان، لكن لم يتطور إلى قرار بإنقاذ لبنان من مستنقع الانهيار التدريجي الذي يواجهه، ويترجم هذا القرار من خلال استمرار المساعدات الاجتماعية للشعب اللبناني ودعم الجيش، ولكن الانقاذ جزء منه دولي وجزء منه داخلي، وهذا الداخل لم يقم بأي خطوة إنقاذية لكي تشجع المجتمع الدولي لكي يلاقينا بمنتصف الطريق.

وكان ميقاتي كثف من نشاطه قبيل سفره، ورأس في السراي الحكومي اجتماعاً خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقال فياض إثر اللقاء: «زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلاً من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكلف المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل».

كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار بيروت الدولي شارك فيه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي كشف عن «وضع خطة استباقية من أجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف».

وشكلت الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية محور متابعة في لجنة المال والموازنة التي عقدت جلسة في المجلس النيابي، وبرز ما أعلنه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي، عزمه تقديم سؤال للحكومة قد يتطور إلى الطلب من رئيس المجلس بعقد جلسة لمساءلة الحكومة حيال تلكؤ مصرف لبنان ووزير المال برفع قيمة دولار السحوبات من المصارف التي لا تزال على 3900 على رغم ارتفاع سعر الصرف إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة. داعياً الحكومة للإسراع بإقرار البطاقة التمويلية وتأمين التمويل اللازم لها.

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل الأسماء للحصول على البطاقة من الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام. وينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بداية الشهر المقبل للاستفادة من القرارات التي أقرتها اللجنة الوزارية الأسبوع المنصرم لجهة منح بدل النقل اليومي ومنحة نصف راتب لمدة شهرين علها تسد جزءاً قليلاً من العجز المالي التي يقع فيه أغلب الموظفين بسبب موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق.

وفيما حذر خبراء اقتصاديون لـ»البناء» من ارتفاع نسبة الفقر والجوع مع تفاقم الأزمات إلى حدٍ غير مسبوق مع الارتفاع المتنامي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية ما يرفع بالتالي مختلف السلع لا سيما المواد الغذائية والمحروقات، إذ تجاوز سعر الصرف 23500 ليرة للدولار الواحد والمرشح أن يختم العام الحالي برقم 30 ألف ليرة، فيما حذر مرجع أمني من توسع السرقات التي لن تقتصر على النشل بواسطة الدراجات النارية، إلى حدود تفشي ظاهرة السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال الكبرى، وصولاً إلى تحركات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع.

صحيفة "الجمهورية": تعهدات رئاسية لحلّ الأزمتين الحكومية والقضائية

تضاربت المعلومات حول حقيقة ما انتهى اليه اللقاء الرئاسي في القصر الجمهوري امس الاول من تفاهمات شاعَ انها فتحت الطريق امام معالجة الازمتين الحكومية والقضائية، لينصبّ الاهتمام بعد ذلك على معالجة الازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو ان نتائج هذا اللقاء لن تتبلور قبل الاسبوع المقبل انتظاراً لإنجاز بعض الاسفار الرئاسية، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه ويظهر ما ستؤول اليه الاوضاع داخلياً ومع الخارج.

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ هناك سيناريو محتملاً لمعالجة الازمتين المترابطتين، الحكومية والقضائية، على قاعدة تبادل تعهدات وتسهيلات بين الرؤساء الثلاثة ربطاً باجتماعهم الاخير في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

واوضحت المصادر أن التسوية المرجّحة تقضي بأن يحضر تكتل «لبنان القوي» جلسة نيابية لإحالة ملف المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ من وزراء ورئيس حكومة سابقين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة حركة «امل» و»حزب الله»، ويخرج بعدها وزير الإعلام جورج قرداحي ليعلن استقالته.

واشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة لاستكمال متطلبات معالجة المأزق الحالي، الذي أرخى بانعكاساته السلبية على السلطتين التنفيذية والقضائية، بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.

واعتبرت المصادر ان زيارة ميقاتي الى الفاتيكان هي معنوية بالدرجة الأولى ومفيدة للحصول على دعم البابا وبركته لمساعي الخروج من النفق، مشيرة الى انّ الرسالة ستكون في الصورة والدلالات الرمزية للقاء اكثر منها في أي أمر آخر.

وفي المقابل، سأل مصدر وزاري رفيع عبر «الجمهورية»: هل كان الاجتماع الثلاثي مجرد قنبلة صوتية؟». وقال: «انّ كل الكلام الذي دار خلال الساعات الـ 48 الماضية حول نضوج حل يتيح عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً جداً، والذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول مَن زفّه، هو كلام مبني على سراب لأنّ جوهر المشكلة لا يزال «مكانك راوح». وكشف المصدر «ان صاحب هذا الايهام هو رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي أوهمَ رئيسي الجمهورية والحكومة ان بين يديه دعويين تنصّان على مخاصمة الدولة للخطأ الجسيم المقدمتين من كل من الرئيس حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق. وقد أكد لهما عبود، او بالأحرى اوهمهما، كما قال المصدر، انه يستطيع من خلال هذا الباب حل المشكلة بعد تكريسه انّ صاحب الاختصاص في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هو المجلس الاعلى لمحاكمتهم، لكن هذا الامر لن يحصل أولاً لأن عبود لا نية لديه للحل، وفرضا كانت لديه هذه النية، وهي من المؤكد غير موجودة، فإنّه لا إمكانية لديه لأنّ هاتين الدعويين مردودتان في الشكل لان احد اهم الشروط لقبولهما شكلاً هو ان يكون هناك قرار قضائي مبرم وهو غير متوافر. وبالتالي، يؤكد المصدر، انّ عبود يعمل على استهلاك الوقت وان الرؤساء الثلاثة أصبحوا على علم بهذا الامر.

وعلى رغم هذه المعطيات والمعلومات المتناقضة، باشَر رئيس الجمهورية ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائهم أمس الأول في قصر بعبدا.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان ما انتهى اليه الاجتماع يستحق المتابعة لأنه شكل محطة اساسية في طريق السعي الى معالجة الإشكالات التي حالت دون استئناف جلسات مجلس الوزراء منذ جلسة 12 تشرين الاول الماضي بعدما طالب الوزراء الشيعة بـ«قبع» قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. كذلك تم التفاهم على ان يجري كل منهم الاتصالات الضرورية لتصب كلها لاحقاً في إطار واحد يؤدي الى رسم خريطة طريق واضحة للخروج من المأزق.

وقالت المصادر نفسها ان نتائج اللقاء الرئاسي فرضت إجراء جولة من الاتصالات الداخلية والخارجية بغية تحصين الموقف اللبناني واعطائه الصدقية الكافية لكي يبدأ أصدقاء لبنان المشاورات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تضامنت معها ولو بنحو متفاوت بين دولة واخرى.

صحيفة "الديار": مصير 160 الف عائلة بيد البرلمان! 

كما كان متوقعا، لم تنسحب «الايجابية الشكلية»التي تركها اجتماع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في بعبدا بعيد احياء ذكرى الاستقلال ، والتي وضعت حدا لما يشبه القطيعة بين الرئاستين الاولى والثانية الى مضمون النقاشات، اذ عادت بعد ساعات على اللقاء السلبية لتطغى على المشهد العام بغياب حلول عملية للازمة السياسية-القضائية- الديبلوماسية التي ترزح تحتها البلاد. 

وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل على خط بعبدا- السراي-عين التينة انه رغم الايجابية والانفتاح اللذين تعبّر عنهما الرئاسات الـ٣، الا انه عمليا لا شيء ملموسا على مستوى الحلول، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى ان الامور لا تزال متوقفة في المربع الاول، ولا يمكن الحديث عن اي تقدّم حصل رغم الاجواء الايجابية التي حاول رئيس الحكومة اشاعتها الاسبوع الماضي. واعتبرت المصادر انه بات شبه محسوم ان ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية هذا الاسبوع، بعدما بات الجميع على يقين ان الازمة تجاوزت الحدود اللبنانية، وباتت مرتبطة بتطورات اقليمية ودولية. 

3 محطات اساسية

وتتجه الانظار بشكل اساسي الى 3 محطات، اولها اجتماع فيينا المرتقب في 29 من الشهر الجاري لاطلاق المفاوضات بشأن برنامج ايران النووي مجددا، حيث يربط كثيرون بين اي خرق او تقدّم يُسجّل هناك ، وبين امكانية ان ينعكس ذلك انفراجا على صعيد الازمة في لبنان. وتشير المصادر الى ان المحطة الثانية هي الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية الاسبوع الحالي الى قطر بالتزامن مع زيارة ميقاتي الى الفاتيكان، بحيث سيسعى الرئيسان للاستحصال على دعم دولي لوقف المسار الانحداري. اما المحطة الثالثة، فتكمن بالجولة التي يفترض ان يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى دول الخليج وبخاصة السعودية وقطر، حيث سيفتح الملف اللبناني على مصراعيه.

وتقول المصادر: «ماكرون سيقوم بوساطة لرأب الصدع او اقله وقف التصعيد السعودي وتلقائيا الخليجي بوجه لبنان، وان كان يدرك تماما ان حظوظ وساطته شبه معدومة باعتبار ان الاشارات التي تصله منذ فترة من الرياض بخصوص لبنان غير مشجعة». وتوضح المصادر ان «ما سيحاول الرئيس الفرنسي اقناع المسؤولين السعوديين به هو ان سياستهم بات لها مفعول عكسي، باعتبار انها باتت ترمي لبنان اكثر فأكثر في الحضن الايراني، ما يوجب سريعا اعادة النظر فيها».

مصير 160 الف عائلة بيد البرلمان! 

وبدل انكباب المؤسسات والاجهزة المعنية على محاولة سد الفراغ السياسي المتمادي نتيجة توقف جلسات الحكومة ربطا بملف انفجار مرفأ بيروت، من خلال محاولة التخفيف عن كاهل الاكثر فقرا وعوزا ، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ23500 ليرة لبنانية، لا تزال البطاقة التمويلية مثلا اسيرة مجلس النواب. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «الموضوع متوقف لدى المجلس النيابي المفترض ان يسير بتعديلات بسيطة، لكنها ضرورية يطلبها البنك الدولي للقانون الذي اقره بشأن إبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي». واضافت المصادر: «لوجستيا كل شيء جاهز وبخاصة منصة التسجيل، فمتى سار المجلس النيابي بالتعديلات فعملية التسجيل لبرنامجي شبكة الامان والبطاقة الاجتماعية تنطلق خلال 3 ايام». واوضحت المصادر ان «التمويل المتوفر اليوم هو لشبكة الامان لا البطاقة التمويلية اي يلحظ 160 الف عائلة من الاكثر فقرا، لكن الايجابي بالموضوع ان البنك الدولي والجهات المانحة ابلغوا المسؤولين بوجوب الانطلاق باغاثة العائلات الـ160 الفا من خلال قرض الـ 264 مليونا، واذا ما تبين ان توزيع الاموال يحصل بشفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم تأمين تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض ان تستفيد منها 500 الف عائلة اخرى».

وفي هذا الاطار، لفتت يوم امس تغريدة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»وليد جنبلاط الذي سأل: «اين اصبحت البطاقة التمويلية ولماذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها»؟

من جهته، وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، قال رئيسها النائب إبراهيم كنعان: «البطاقة التمويلية أقرّها مجلس النواب، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت، فتفضّلوا أمّنوا التمويل، ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها»، مشيرًا إلى أن «هذه البطاقة تحتاج إلى قرار وتمويل، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وأعلن انه بصدد التوجه بسؤال الى الحكومة يُحوّل الى استجواب بشأن «سعر الصرف الذي ما زال 3900»، وقال: «ليس قرارانا، بل قرار الحكومة ووزير المال يوسف خليل، وإن لم يكن هناك تعاط ايجابي مع هذه المسألة، سأطلب جلسة مساءلة للحكومة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري».

صحيفة "النهار": ميقاتي إلى الفاتيكان

في هذا السياق، ثمة رهان ضعيف على حراك خارجي يتولاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خط ازمة توتر العلاقات مع دول الخليج، من خلال الجولة الخليجية التي ستقوده ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل إلى المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة، علّه يتمكن من احداث خرق في جدار الازمة. وسيقوم رئيس الجمهورية #ميشال عون بزيارة إلى قطر نهاية الأسبوع لحضور مناسبة رياضية يفترض ان تحصل على هامشها محادثات سياسية، فيما يتوجّه الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان في الساعات المقبلة للاجتماع بالبابا فرنسيس غدا الخميس.

وعلمت "النهار" ان رئيس الحكومة يعلق اهمية كبيرة على زيارته الفاتيكان، نظراً إلى رمزيتها وما تنطوي عليه من أبعاد مهمة للبنان ولرئيس الحكومة بالذات. فالبابا فرنسيس يستقبل ميقاتي في ظروف غير عادية، وقبيل توجه البابا إلى قبرص التي تبعد بضعة اميال عن لبنان، علما انه كان يرغب في زيارة لبنان هذه السنة وجرى ترحيلها إلى وقت لاحق ليس هذه السنة طبعا رغم المطالبات الحثيثة له بذلك.

ويحمل ميقاتي بحسب الاوساط القريبة منه رسالتين إلى البابا أولهما تأكيده الهوية اللبنانية الجامعة ودور لبنان الرسالة والنموذج للعيش المشترك، فضلاً عن تأكيده وحرصه ثانياً على الوجود المسيحي وحمايته، وهو سيشرح المشاكل التي تعترض حكومته، معولاً على دور الكرسي الرسولي في المساعدة على حماية هذا الدور وهذه الرسالة التي يؤمن بها الفاتيكان ويحرص على تأكيدها كما حصل في زياراته الاخيرة واللقاءات التي قام بها في العراق والإمارات العربية ومصر.

ولا تتوقع اوساط ميقاتي مبادرات او نتائج معلنة للزيارة، لكنها في المقابل تعلق آمالاً كبيرة على الدور الذي يمكن الكرسي الرسولي ان يقوم به تجاه لبنان مع دول القرار انطلاقاً من سياسة "الديبلوماسية الصامتة" التي ينتهجها ونتائجها حتماً أكبر من ضجيج المواقف والتصريحات.

وفيما افيد في بعبدا أمس ان رئيس الجمهوريّة "تابع معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال اللّقاء بينهم في قصر بعبدا، بعد العرض العسكري الرمزي الّذي أُقيم في وزارة الدفاع الوطني، لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال " من دون ان تتضح نتائج هذه المتابعة، كانت السرايا تشهد اجتماعات متلاحقة متصلة بشؤون الازمات الخدماتية خصوصاً. ورأس ميقاتي في هذا السياق اجتماعاً خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه وتناول ملفات استجرار الطاقة والغاز، والتجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة إلى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة إلى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات. واعلن وزير الطاقة تشكيل لجنة تضمّه ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً. كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لجهة تقييم أوضاعه، والسعي إلى وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

ووسط هذه الحركة كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ الحكومة لم تقدم إلى صندوق النقد الدولي حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي ولا اتفاق حتى الان على توزيع الخسائر.

وأضاف سلامة بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياط".
 

إقرأ المزيد في: لبنان