تكتل "بعلبك الهرمل": لا بدّ من معالجة جديدة توصل الجميع إلى شاطىء الأمان

أكد تكتل "بعلبك الهرمل" النيابي أن الأزمات التي تعصف بلبنان والتي تبدأ بالرغيف مرورا بالدواء والغذاء والمشتقات النفطية والكهرباء، ولا تنتهي بالحرائق هي نتيجة النظامين السياسي والاقتصادي السائدين في البلد منذ عقود، إضافة إلى منظومة الفساد المتحكمة به"، وقال: "يضاف إلى هذه الأزمات العدوان السياسي الاقتصادي الأميركي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يستجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه والتي تتمثل بالرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية في إضعاف قوة لبنان وفي ملفات ترسيم الحدود البحرية والتوطين والالتحاق بركب التطبيع والخضوع للمستكبرین".

 

واعتبر التكتل في بيان صدر عنه عقد اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، أن "الدولة القادرة والقوية، هي الدولة التي لا تستجيب للتدخلات الأميركية المسافرة في معظم مناحي الحياة اللبنانية والمنحازة إلى العدو الصهيوني"، مؤكدا أن هذه الدولة "هي التي تقدم الحلول والمعالجات للتخفيف من معاناة المواطنين، وتفتح آفاقا اقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، باعتبارها حاجة ملحة وضرورية لجميع اللبنانيين".

وذكر التكتل أن "كلفة الفاتورة الدوائية تخطّت كل الحدود بعد رفع الدعم شبه الكلي عن الدواء، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة وحليب الأطفال"، لافتا إلى أن ذلك "يعني أن الحاكم بأمر المال قد قرر رفع الدعم مترافقًا مع صمت الحكومة ووزارة الصحة".

وشدد على رفضه رفضا قاطعا لهذا القرار الخطير، مشيرا إلى أننا "أمام كارثة صحية، وأمام قرار إعدام جماعي بحق آلاف المرضى، إذا لم يتنادَ الجميع في الدولة إلى وضع خطط بديلة لسياسة حاكم مصرف لبنان ووزارة الصحة"، وقال: "لا بد من معالجة جديدة توصل الجميع إلى شاطىء الأمان بما يحمي صحة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم وخصوصا بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية مع دولة رئيس الحكومة".

وتحدث التكتل عن تفلّت سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك ارتفاعا في اسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية، مطالبا "المسؤولين المعنيين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان، من أجل العمل على ضبط سعر الصرف أمام الليرة اللبنانية".

وطالب التكتل بـ"إنزال العقوبات بحق كل من يتلاعب بسعر الصرف ولقمة عيش المواطن، حيث على المسؤولين  والوزارات والإدارات المعنية أن تمارس دورها بفعالية في مراقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار والحكومة مطالبة هنا باتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات العقابية الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة حماية لجميع اللبنانيين وخاصة الفقراء ومتوسطي الحال".

وذكّر تكتل بعلبك الهرمل الحكومة ووزارتي المال والداخلية والبلديات بـ"ضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات واتحاداتها، فالمعاناة التي يعيشها الموظفون والتوقف عن تنفيذ المشاريع التنموية، وضعف الإمكانات كلها أمور سيكون لها الأثر الكبير على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، وعلى الأوضاع التنموية والبيئية والصحية".

ولفت عناية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع إلى ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة، داعيا الوزارة  إلى العمل المستمر من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل جذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى في معظم المناطق اللبنانية ومنها البقاعية حيث لا يخضع أصحابها للمعايير والشروط التي تفرضها وزارتا التجارة والاقتصاد والطاقة والمياه".

إقرأ المزيد في: لبنان