ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار.. وجرعة دعم أمريكية لميقاتي

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت التحذيرات التي أطلقها الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اوليفيه دي شوتر، بعد زيارته لبنان لعدة أيام، ورأى أن أن لبنان ليس دولة منهارة بل إنه على شفير الانهيار، معتبرا أن تدمير السلطات اللبنانية للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق اوجه عدم المساواة، قد أغرق البلد في فقر مدقع.
وتناولت الصحف الأزمة السعودية المفتعلة، وموقف وزير الإعلام جورج قرداحي بعد زيارته عين التينة، في وقت كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتلقى جرعة دعم أمريكية من وزير خارجية واشنطن.
وفي ظل الارتفاع المتزايد بسعر صرف الدولار وما يتبعه من ارتفاع في أسعار المحروقات وغيرها من السلع، اعتبر ميقاتي أن المصارف اللبنانية غير قابلة للإصلاح وهي بحاجة إلى إعادة بناء.

"الأخبار": ميقاتي: المصارف غير قابلة للإصلاح

يبدو رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، غير مستعجل عودة مجلس الوزراء للانعقاد. أغلب القضايا الواردة على جدول الأعمال بلا معنى، كنقل الاعتمادات. أما الشغل الجدي في نظره، فهو السعي لإعادة الكهرباء، وإعداد خطّة إنقاذ مالي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كل ذلك يمكن القيام به، أو على الأقل، التحضير له، خارج مجلس الوزراء.

لا يقول ميقاتي إنه لا يريد للحكومة أن تعود إلى طاولتها، سواء في قصر بعبدا، حيث رئيس الجمهورية ميشال عون يبدي الكثير من الودّ تجاهه، أو في السرايا التي يهجرها رئيسها يومياً بسبب نفاد المازوت من المولدات.
الكهرباء شغله الشاغل، لكنه يبدو متمسكاً بمشروعين لا ثالث لهما:
ـ الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة؛
ـ واقتراح المصرفيّة كارول عياط.

المشروع الأول يسير على قدمٍ وساق. القاهرة لم تحصل على إعفاء من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي على سوريا، لكنها نالت من واشنطن «رسالة تطمين» تسمح لها ببدء ضخ الغاز إلى لبنان، بعد انتهاء عمليات الصيانة اللازمة في لبنان وسوريا. ومن المتوقع أن يُنجز هذا الأمر، بحسب رئاسة الحكومة، في غضون شهرين على الأكثر (ربما يمكن بدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري). أما الأردن، فلم يحصل بعد على «إعفاء أميركي» من العقوبات، لكي يبدأ بنقل التيار الكهربائي إلى لبنان عبر سوريا، فضلاً عن مشكلات تقنية لا تزال بحاجة إلى حلول.

المشروع الثاني قوامه اقتراح المصرفية المختصة في تمويل قطاعات الطاقة، كارول عياط، والذي تبنّاه رئيس الحكومة بعد إدخال تعديلات عليه. هذا الاقتراح ينصّ على تمليك مودعين من المحجوزة أموالهم في المصارف، شركةً تقيم معملَين لإنتاج الكهرباء. اقترحت عياط تحويل 4.8 مليارات دولار محتجزة (لولار) إلى 1.6 مليار دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان كتوظيفات إلزامية (ما يُسمّى «احتياطي إلزامي»)، لإنشاء الشركة التي ستبيع الكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لمدة قد تصل إلى 20 عاماً، على أن تعود ملكية الشركة وممتلكاتها (معملَي الإنتاج) إلى الدولة بعد تلك المدة. وعلى مدى السنوات العشرين، سيتقاضى المودعون ــــ المساهمون أرباحاً تتيح لهم استعادة أموالهم المحتجزة في المصارف.

يرى معدّو الاقتراح وداعموه أنه يحلّ أزمة الكهرباء، كما يحلّ أزمة المودعين. يرفض ميقاتي القول إن خطة عياط ليست سوى حل لأزمة كبار المودعين، لافتاً إلى أنّ الاقتراح ينصّ على عدم مشاركة سياسيّين أو مساهمين في المصارف في المشروع، وأنّ النسبة الأكبر من الأسهم التي سيحقّ لأيّ مودع تملّكها هي 3 في المئة فقط. في عملية حسابية بسيطة، يمكن 34 مودعاً الاستحواذ على كامل المشروع. لا يكترث ميقاتي لذلك، إذ يؤكد أن «كل همّه» هو حل أزمة الكهرباء، و«سيكون الاكتتاب مفتوحاً لجميع المودعين. ولا يوجد حل آخر، لا أحد يقبل بإقراضنا، وكل المؤسسات الدولية وافقت على المشروع». لماذا لا تستدين الدولة من مصرف لبنان وتبني معامل للكهرباء، وخاصة أنها تريد مضاعفة أسعار الطاقة للمستهلكين، أو أن تستخدم مبلغ مليار و100 مليون دولار الذي حصلت عليه ضمن حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي؟ «لا يمكننا استخدام أموال الاحتياط الإلزامي إلا إذا انخفضت الودائع، وهذه الطريقة هي الأفضل لخفض الودائع واستخدام الاحتياطي، ويكون الجزء الأكبر من الأرباح للمودعين، على أن تعود الملكية في النهاية إلى الدولة». وماذا عن حقوق السحب الخاصة؟ «لا أريد أن يُقال إني ساهمت في تبديدها، فيما البلد بحاجة إلى كل دولار احتياط ولو كوسادة نضع عليها رأسنا. لكن ربما سنستخدم جزءاً من المبلغ للاستثمار في إنتاج الكهرباء، لأننا بحاجة إلى نحو مليارَي دولار لنتمكّن من إنتاج كامل حاجتنا وقت الذروة».

المصارف بحاجة إلى «إعادة بناء»: ربما أربعة أو خمسة منها فقط ستتمكّن من النجاة من الانهيار

إلى جانب كبار المودعين، سيخفف هذا المشروع الضغوط عن المصارف التي أعلنت قبل أسابيع خطتها لإنقاذ نفسها على حساب المجتمع. لا يرى ميقاتي أن البنوك اللبنانية قابلة للإصلاح، «هي بحاجة إلى إعادة بناء». فبحسب الأرقام الموجودة بين يديه، ربما أربعة أو خمسة مصارف ستتمكّن من النجاة من الانهيار. خطة المصارف، إضافة إلى خطة شركة لازار (مستشار الدولة) المعدّلة، كما خطة مصرف لبنان والورقة التي أعدّها فريق عمل ميقاتي، سيحيلها رئيس الحكومة جميعها على فريق عمل آخر، يرفض الكشف عن أعضائه، من أجل الخروج بخطة تعافٍ جديدة، ستُعرض بطبيعة الحال على صندوق النقد الدولي.

وفي نظر نائب طرابلس، المسؤولية تتوزع على أربعة أطراف: الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعون. لكن، في شتى الحالات، الفئة الأخيرة «غير مسؤولة أبداً عن الانهيار. الناس وضعوا أموالهم في المصارف، والمصارف وضعت الأموال في مصرف لبنان وحققت الأرباح، ومصرف لبنان أغراها لتفعل ذلك، وثبّت سعر الصرف الذي طالبت به الحكومات المتعاقبة، وموّل الدولة». خطة لازار التي سبق أن اعتمدتها حكومة الرئيس حسان دياب، يرى ميقاتي وجوب تعديلها، «إذ كيف يمكن مستشار الدولة أن يعدّ لها خطة من دون الحديث مع مصرف لبنان والمصارف؟». ولأجل ذلك، «جرى تواصل بين لازار ومصرف لبنان الذي زوّدها بالأرقام التي تحتاج إليها، فضلاً عن لقاءات بين الشركة وجمعية المصارف».

رئيس الحكومة (للمرة الثالثة) يحمّل المسؤولية الأكبر عن الانهيار للدولة «التي لم تقم بأي إصلاحات»، وتمسّكت بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة. إلا أنه لا يعفي حاكم مصرف لبنان من مسؤولياته عن الانهيار أيضاً، لكن «قانون النقد والتسليف لا يتيح للحكومة إقالته، إلا في حال صدر بحقه قرار قضائي يشتبه في ارتكابه جرماً، أو... إذا قرر الاستقالة بنفسه». حتى ذلك الحين، لن يتمكّن سلامة من تحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بخلاف ما قيل عن وعد قطعه لرئيس الحكومة بأن يبقى الدولار تحت سقف 12 ألف ليرة.

لا يبدو أن على جدول أعمال رئيس الحكومة، قبل إجراء الانتخابات، سوى مشروع الكهرباء ووضع خطة للإنقاذ والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. المفاوضات مع الأخير لن تنتج اتفاقاً على برنامج، بل اتفاقاً أولياً يبدو أقرب إلى إعلان نوايا. وبموازاة ذلك، ستعمل الحكومة على زيادة الأجور: في القطاع الخاص، لا يمكن أن تقلّ الزيادة عن مليونَي ليرة، على ألا تزيد على أربعة ملايين ليرة (أقل من 200 دولار). أما في القطاع العام، فستُقدّم «منحة شهرية» للموظفين، بناءً على الأرقام التي تعدها وزارة المال. في المقابل، سيرتفع الدولار الجمركي، «الذي يجب أن يكون مساوياً لسعر صرف منصة صيرفة». لكن يمكن البدء بزيادته إلى 10 آلاف ليرة. أما البطاقة التمويلية، فلن يبدأ العمل بها من دون تمويل!

وإضافة إلى الانهيار الذي لا تريد الحكومة مواجهته إلا بالحدّ الأدنى، ثمة ثلاث مسائل عالقة أمام «الدولة»:
ـ مسألة التحقيق في انفجار المرفأ التي يقول ميقاتي خلف الأبواب المغلقة ما يقوله بشأنها علناً، لجهة رفضه التدخل في عمل القضاء. الجديد هو مطالبته التفتيش القضائي باستدعاء كل القضاة المعنيين ومساءلتهم لتحديد من خالف القانون منهم، واتخاذ إجراءات بحقه.
ـ ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، التي وضع ميقاتي سقفاً لها هو الخط 23، مؤكداً أنه لن يوقّع على أي قرار يتنازل عن حق لبنان في مساحة 860 كيلومتراً مربعاً.
ـ الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان على خلفية تصريحات الوزير جورج قرداحي. في هذه القضية، ميقاتي يشجّع قرداحي على الاستقالة، وخاصة بعدما تبلّغ من دول عربية وغربية (الولايات المتحدة تحديداً) أن أي مسعى لحل الأزمة مع الرياض مشروط مسبقاً باستقالة قرداحي.
الحكومة لا تبدو أنها ستواجه الانهيار إلى درجة دخول مرحلة التعافي. أقصى الآمال التي يضعها رئيسها لها تتمثّل في أن يكفّ البلد عن السقوط، ويستقرّ في القاع، تمهيداً للإقلاع... بعد سنوات!

 

"البناء": تساكن مع جمود الملف القضائي والأزمة مع السعودية… وقرداحي: قضية كرامة

ولا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم «شهيد حزب الله» ترخي بظلالها على المشهد السياسي في ظل تعثر الحلول للأزمات التي تعصف بلبنان على رغم بروز إشارات إيجابية مصدرها الدولة اللبنانية بدأت بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلتها مرونة ظهرت بين سطور خطاب السيد نصرالله وتوجتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي من عين التينة أمس برسائل إيجابية تجاه المملكة وربطه الاستقالة بضمانات من السعودية كان قرداحي أبلغها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ليضع أمس ورقة استقالته في عهدة عين التينة فور تقديم الضمانات اللازمة.

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال قرداحي: «لم أطرح موضوع الاستقالة مع برّي ويُصوّرون «قضية قرداحي» كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها». وتابع «إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحترم وأحبّ ونحن ندرس الموضوع و»منشوف التطورات وبس يكون في ضمانات أنا حاضر». وقال «مشكلة الحكومة ليست أنا وقبل نشر مقابلتي الحكومة لم تكن تجتمع ولا أعرف ما هو الحلّ واسألوا رئيس الحكومة». وختم «هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها «أوسع من هيك» ولا نريد استفزاز أحد، وهناك مزايدات كثيرة من الداخل واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة إلى الخليج».

وعكست أجواء عين التينة لـ»البناء» أن «الرئيس بري من موقعه السياسي يدرك عمق المأزق ولا يستسلم للواقع، وكونه صاحب المخارج للأزمات المستعصية، لم ولن يقصّر في السعي الدؤوب والدائم لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تواجه لبنان على كافة المستويات»، لافتة إلى أن «رئيس المجلس يحاول صناعة المناخ الإيجابي وتعميمه، لعلّه يرخي بثقله على المشهد الداخلي ويشق الطريق أمام وساطات وحلول توفيقية يجري العمل على إنجاحها». وأوضحت الأجواء أن «لا خريطة طريق متكاملة للحل لدى عين التينة في الملفات الثلاثة… الأزمة مع السعودية وقضية البيطار وأحداث الطيونة، بل طرح فصل هذه الملفات وقدّم مقترحاً لأزمة تنحي البيطار، وأن يأخذ القضاء مساره في كمين الطيونة، أما الحل مع السعودية فيحتاج إلى مناخ من التهدئة وتقدم مسارات الحوار في المنطقة لكي تنعكس إيجاباً على العلاقة بين الرياض وبيروت». وشددت الأجواء على أن «العودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون يشكّل الحل لأزمة القاضي البيطار».

وتشير مصادر مواكبة لمساعي الحلول لـ»البناء» إلى أن «الوسطاء الذين ينشطون على خط بيروت – الرياض، يعملون على تسوية تقضي بالحصول على تعهّدات طلبها لبنان من السعودية مقابل استقالة قرداحي، تتضمّن التراجع عن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتّخذتها، وإعادة سفيرها إلى بيروت وعودة العلاقات إلى ما كنت عليه قبل الأزمة»، مضيفة: «قد تكون استقالة ميقاتي مقابل ثمن فك العزلة الدبلوماسية الاقتصادية المالية السعودية – الخليجية عن لبنان». إلا أن المملكة لم تصدر أي إشارات إيجابية بانتظار تبلور الوساطات، مع استبعاد مصادر دبلوماسية «حلحلة الأزمة لارتباطها بوضع المملكة في المنطقة وتحديداً في مأرب، فالرياض لن تقبض الثمن في لبنان بل بمكان يتّصل بأمنها القومي في اليمن».

ورجحت المصادر «إطالة أمد الأزمة مع السعودية التي لن تتراجع عن سقف مواقفها وشروطها في الوقت الراهن، بل ستتصلب أكثر وتُمعِن في إجراءاتها ضد لبنان لتجميع أوراق قوة لتعزيز موقعها التفاوضي في مسار الحوارات والمفاوضات الدائرة في المنطقة».

وأفادت مصادر مقربة من «حزب الله» بحسب قناة «أو تي في» بأن «كلام السيد حسن نصرالله، أراد به سحب أي ذريعة، من دول الخليج للتصعيد، وأنه حريص على اللبنانيين»، موضحة أن «التصعيد لا ينفع في هذه المرحلة». ونقلت القناة عن مصادر في بعبدا، أن «كلام السيد نصرالله فتح كوّة للتهدئة، والأهم كيف يترجم ذلك لحل الأزمة مع دول الخليج».

واللافت هو الحملة الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام المحلية والشخصيات السياسية اللبنانية على حزب الله وعلى الحكومة والتسويق لإجراءات قد تلجأ إليها السعودية وبعض دول الخليج ضد لبنان، علماً أن السعودية لم تعلن رسمياً عن هذه الإجراءات وهذا ما قصده الوزير قرداحي بأن بعض الجهات الداخلية تصب الزيت على نار الأزمة لتقديم براءة ذمة وأوراق اعتمادها للسعودية ودول الخليج، ولم يصدر قرار رسمي من دولة الكويت بحسب المعلومات بوقف تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت.

على مسار مواز، أكدت مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» لـ»البناء» أن «الحكومة ما زالت معلقة على أزمة البيطار التي لم يسجل أي حل عملي لها بانتظار المساعي التي يبذلها ميقاتي مع الثنائي»، موضحة أن «الرئيس بري يسعى جاهداً لفصل الملفات، أي تنحية البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء ووضعها في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وإبقاء بقية الملف بعهدة المحقق العدلي الحالي، ومن ثم يضع الأخير قراره الظني ويحيله إلى المجلس العدلي وتنتهي مهمته، ما يمهد الطريق لعودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى الحكومة، ويجري بحث قضية الأزمة الدبلوماسية مع السعودية. وفي حال عدم الاتفاق على حلها، تُكمل الحكومة عملها بشكل طبيعي في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية».

واتهمت المصادر فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بتعطيل مبادرة البطريرك الراعي الذي أعلنها من عين التينة بالتوافق مع رئيس المجلس، وذلك بهدف الاستثمار فيها في الانتخابات.

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، خلال تكريم أقامه الحزب لمراسلي وسائل الإعلام اللبنانية ومديري المواقع الإلكترونية، في صور، إلى أنه «كان يمكن أن يقابل تصريح وزير الإعلام، بتصريح لوزير الإعلام في الدولة الموجه لها الكلام، وكذلك في ما يتعلق بالبيانات الرسمية، التي تصدر عن الحكومة، لا أن ننحو إلى منحى اسمه قطع العلاقات مع لبنان، وسحب السفراء وعقوبات اقتصادية، وعليه فإننا لا نعلم إلى ما ستؤول إليه الأمور في مستقبل الأيام». وأشار عفيف، إلى أنه «تم توجيه اتهامات لحزب الله على خلفية مواقف متعددة، على أن الحزب يقوم بدفع الوضع في البلد إلى حد قطع العلاقات مع العمق العربي، وهذا كذب صريح، وعليه، فإن القضية العربية الجامعة هي فلسطين، وحزب الله قريب من فلسطين، فالعروبة الحقيقة مقياسها فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني والشهداء والجرحى والأسرى من الفلسطينيين»، متسائلاً: «هل العرب هم فقط السعودية ودول الخليج، أليس هناك عرب آخرون في سورية والعراق واليمن وليبيا والجزائر، والأشقاء في المغرب العربي، فلماذا تخلق هذه الأزمة، وتفتعل فقط في ما يتعلق بالسعودية ودول الخليج».

في المقابل شدد البطريرك الراعي خلال زيارته دار الطائفة الدرزية في فردان حيث استقبله شيخ العقل سامي أبي المنى أن «شعبنا يفتقر والدولة تتحلل وكأنها من كرتون ونحن نحمل هذه المسؤولية لنسمع شعبنا كلمة رجاء وأمل للمستقبل ودورنا مخاطبة ضمائر المسؤولين».

وبحسب معلومات «البناء» فقد أدركت القيادات الرسمية بأن الأزمة الحكومية ستطول، ما يستوجب ملء الفراغ باجتماعات للجان الوزارية لمعالجة القضايا الملحة وتحضير الملفات لكي تكون جاهزة ريثما تعود جلسات الحكومة. وبالفعل باشر الرئيس ميقاتي بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية والاجتماعات الجانبية، فاجتمع أمس مع كل من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، وعرض معهما شؤون وزارتيهما. كما عقد اجتماعاً حكومياً – أممياً في السرايا الحكومية، خصص لبحث النسخة الأولى من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تم وضعها بالتعاون بين الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الأممية بما فيها «اليونيسف» و»منظمة العمل الدولية» و»منظمة الأغذية العالمية»، كجزء من إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار».

وفي المواقف الدولية أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن ميقاتي «لديه خطة جيدة للدفع بلبنان إلى الأمام»، مشدداً على «أننا نعمل على توفير الوقود في لبنان، ونعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار».

وكان لافتاً البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت بعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر لبنان، وقال فيه إن «الحكومة اللبنانية تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير». وأشار إلى أن «ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، قد أغرق لبنان في فقر مدقع»، مضيفاً «لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها».

وقال «أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين. وتسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلاً». وتابع «أن الأزمة المصنعة تدمر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل». وأضاف: «في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها».

وفي غضون ذلك تقدمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية إلى الواجهة في ظل الارتفاع القياسي والتدريجي لسعر صرف الدولار الذي رفع بدوره مختلف السلع والخدمات، لا سيما المحروقات التي سجلت ارتفاعاً إضافياً ظهر خلال جدول التسعيرة الصادر عن وزارة الطاقة، فيما أفيد بأن وزارة الطاقة قد تضطر لإصدار أكثر من جدول أسعار أسبوعياً وربما يومياً لمواكبة تغير الأسعار ربطاً بتبدل سعر الصرف، ما يطرح سؤال: ماذا لو حلق سعر الصرف باتجاه الـ25 ألف ليرة أو 30 ألفاً أو أكثر؟ فأي سعر ستبلغه سعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز؟ وكيف سيتمكن المواطنون من إكمال حياتهم وتأمين قوت يومهم والخدمات الأساسية والتنقل والانتقال إلى أعمالهم في ظل هذا الواقع؟ لا سيما أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء للتخفيف من وطأة الأزمات كإقرار البطاقة التمويلية على رغم إقرارها كقانون في المجلس النيابي ولا إقرار بدل نقل أو تحسين الرواتب للموظفين؟ وتوقعت مصادر اقتصادية ارتفاع اضافي بسعر الصرف وبالمواد الغذائية مع بدء التجار التسعير على سعر 24 ألف ليرة للدولار بحسب مصادر «البناء» بموازاة اتجاه مصرف لبنان لرفع الدعم كلياً عن أغلب الأدوية.

وعزا خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع سعر الصرف إلى تعطيل عمل الحكومة والمناخ السياسي المتوتر بشكل عام، والأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، وطلب مصرف لبنان من شركات استيراد النفط 10 في المئة بالدولار ما دفعهم للحصول عليها من السوق السوداء ومن الصرافين، إضافة إلى وجود تطبيقات إلكترونية تقوم بالتلاعب بالأسعار وفق مصالح من يتحكم بها للضغط السياسي في الصراع الداخلي. هذا إضافة إلى إعلان شركة الاستشارات المالية العالمية «لازارد» عن خطتها المالية للبنان وتتضمن إعادة هيكلة المصارف و»هيركات» على الودائع المصرفية، وطرح سعر صرف للدولار أعلى من السوق الموازية ما أحدث حالة من الهلع لدى التجار الذين اندفعوا لشراء الدولار قبل ارتفاع سعره.

 

"اللواء": خبير أممي يحذر: لبنان على شفير الانهيار!
وتساءلت "اللواء"، مَنْ يغطي الإرتفاع الهستيري في سعر صرف الدولار، الذي هزّ الـ23 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد؟

وماذا يعني اكتمال المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟ لممارسة الرقابة على حركة العملات أم لتغطية الانهيارات؟

ومَنْ يتحمل تبعات الانهيارات المتلاحقة في الأسعار والرواتب المضمحلة للموظفين والاجراء في أعلى مراكز القطاع العام والخاص فضلا عن الصرف التعسفي؟

وفي غمرة هذه المحنة المتمادية، دوى صوت قوي في بيروت، تمثل بما خلص إليه الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اوليفيه دي شوتر، بعد ان أمضى 12 يوما في لبنان (من 1 -12 ت2) اجتمع خلالها مع كل من الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي وثمانية وزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومجتمع المانحين ومنظمات المجتمع المدني، ووكلات الأمم المتحدة والبلديات، فإلام خلص دي شوتر:

1 - ان ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق اوجه عدم المساواة، قد أغرق البلد في فقر مدقع.

2 - لبنان ليس دولة منهارة لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها.

3 - أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة النّاس وافقار الملايين.

4 - «الازمة المصنعة» تدمر حياة السكان، وتتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه النّاس جيلاً بعد جيل.

5 - في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة، وتجعل اللاجئين كبش فداء لبقائها.

ونٌقل عن المسؤول الأممي قوله: الحكومة اللبنانية تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير.

وكشفت مصادر سياسية بارزة  عن مروحة اتصالات نشطت في اعقاب التصعيد التويتري، الذي جرى بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري منذ ايام، وتمحورت على احتواء  التصعيد بداية، وتسريع الجهود لازالة معوقات واسباب تعليق جلسات مجلس الوزراء، لانه لم يعد مقبولا استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة، لان الضرر يطال الجميع، في الوقت الذي يتطلب عقد اجتماعات متلاحقة للحكومة، لاتخاذ القرارات والإجراءات السريعة اللازمة، لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه والتخفيف من معاناة الناس اليومية.

واشارت المصادر  الى ان  تجاوب الرئاستين  الاولى والثانية، مع المساعي المبذولة لاحتواء التصعيد، سهل انتقال المساعي للتركيز على معاودة جلسات مجلس الوزراء، باعتبار ان استمرار تعطيل الجلسات، سيتسبب  بتفاعل الخلافات وتبادل الاتهامات والقاء مسؤولية  التعطيل والضرر الناجم عنه لهذا الطرف أو ذاك والدوران  في  حلقة مفرغة من الضرر على الجميع . ولذلك، تركزت الاتصالات  على المباشرة بنزع مسببات تعليق الجلسات، من دون اثارة حساسية أو استفزاز أي طرف، انطلاقا من نقطتين، الاولى التفاهم على معالجة هادئة وهادفة  لعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد فشل كل محاولات  اتخاذ اي اجراء حكومي بهذا الخصوص، لتعارضه مع القوانين التي ترعى العلاقة بين السلطتين التنفيذية  والقضائية من ناحية، وبسبب اعتراضات سياسية ضمنية معروفة من ناحية اخرى، والثانية حل مشكلة تداعيات مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي على العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وتشير المصادر الى ان مساعي حل العقدتين، بدأت خارج الاعلام بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله وبقية الاطراف،وقد تشهد الايام المقبلة بلورة تخريجة حل عقدة الثنائي الشيعي، اما بمعاودة احياء طرح فصل التحقيق العدلي مع الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين،عن الضباط والعسكريين والموظفين وحصر محاكمتهم بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وأن كان دون هذا الطرح اعتراضات عديدة،او من خلال ترحيل التحقيق معهم باستعجال صدور القرار الظني، وقد يكون  قبل آخر هذا العام، وعندها يمكنهم الدفاع عن انفسهم والاعتراض على التهم الموجهة اليهم ضمن الاطر القانونية.

أما بخصوص حل عقدة وزير الإعلام جورج قرداحي، فقد بدأت الاتصالات تأخذ مداها، بالزياره التي قام بها الاخير للرئيس بري بالامس. وبرغم التكتم حول ما دار فيها، وانكار وزير الإعلام انها تناولت موضوع استقالته، ولكن المصادر اشارت إلى ان النقاش، تناول انهاء هذه المشكلة، وتوقعت ان يتم تظهيرها، من خلال زيارة يقوم بها قرداحي لبكركي قريبا، كما كان مقترحا في الزيارة الاولى وتعثرت لاعتبارات وموانع عديدة.

ولم تستبعد المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات لحل هاتين العقدتين اواسط الاسبوع المقبل، وقد يتم الاعلان عنها  كما تردد في الاوساط السياسية، من خلال زيارة يقوم بها بري الى بكركي لرد الزيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، الا انه لم يتم تأكيد حصول هذه الزيارة بعد.

وتقاطعت مع هذه المصادر معلومات عن تخريجة يُعمَل عليها  من أجل موضوع الوزير قرداحي وكذلك  عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واتت مواقف الأفرقاء المعنيين لتعكس إشارة عن ذلك مع العلم ان التوقيت لا يزال مبهما ومن هنا برز التأكيد على عمل اللجان الوزارية في تجهيزها الملفات لتكون حاضرة أمام الحكومة.  

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن معالجة أو حل   قضية الوزير قرداحي تخضع لثلاثة سيناريوهات وتقوم على تقديم استقالته طوعا أو  اقالته أو سحب الثقة منه في مجلس النواب لكنها رأت أن الخيار الأول يبقى الأمثل إذ أن الخيارين الأولين ليسا مناسبين. وأعربت عن اعتقادها ان حركة الوزير قرداحي في اتجاه رئيس مجلس النواب يجدر التوقف عندها.

وذكرت مصادر مطلعة على حركة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لـ«اللوء» انه يقوم بمروحة واسعة من الاتصالات المحلية والخارجية، وانه سيقوم قريباً وربما الاسبوع المقبل بزيارة القاهرة للقاء كبار المسؤولين لمتابعة وساطة مصر وجامعة الدول العربية التي بدأها الامين العام المساعد حسام زكي قبل ايام. وربما تكون له زيارات لدول اخرى عربية وغير عربية، فيما يُرتقب وصول وزير خارجية قطر قريباً الى بيروت في إطار مسعى الامير لمعالجة الازمة مع المملكة.

واوضحت المصادر «ان الرئيس ميقاتي يراهن دوما على الإيجابيات ومنها الكلام الذي وُصِف بـالهاديء للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل يومين». واشارت الى ان الاتصالات التي قام والزيارات التي سيقوم بها قد تُنتج حلحلة ما، وبخاصة إحياء جلسات مجلس الوزراء.

 

"الجمهورية": واشنطن: خطة ميقاتي جيدة

وتتلاحق التطورات وتتنوع المواقف حيناً وتتناقض احياناً، ولكن الازمة ما تزال ترواح مكانها ربما انتظاراً لتبلور معطيات اقليمية ـ دولية معينة وفي وقت ليس ببعيد، حتى تنفرج او تنفجر تبعا لما ستكون عليه طبيعة هذه المعطيات سلبا او ايجاباً. ولكن حتى الآن تدل كل المؤشرات الى ان المجتمع الدولي يتمسك بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويدعمها على رغم خطورة الازمات والملفات التي تتصدى لها، وذلك بغض النظر عن الازمة الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي وما تثيره من مضاعفات تفاقم حال الانهيار التي يعيشها سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشياً.

في موقف يعكس تمسّك الادارة الاميركية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ودعمها في مواجهة معارضيها ودعوات البعض الى استقالتها، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيزور لبنان قريبا "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لديه خطة جيدة للدفع بلبنان إلى الأمام". واضاف: "نعمل على توفير الوقود في لبنان، ونعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار".

وفي غضون ذلك حضرأمس ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي خلال غداء عمل بينهما في قصر الاليزيه على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية.

استقالة مشروطة بضمانات

وعلى صعيد الازمة مع السعودية ودول الخليج لم يطرأ اي تطور بارز أمس سوى زيارة وزير الاعلام جورج قرداحي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وما رافقها من كلام عن انه وضع استقالته في تصرفه، ليتبين لاحقاً عدم صحة هذا الامر.

ولكن قرداحي الذي أثارت تصريحات له قبيل توزيره الأزمة ديبلوماسية مع السعودية، أبدى بعد لقائه بري استعداده للاستقالة في حال توافرت "ضمانات" بعدما اتخذت دول خليجية إجراءات عدة بحق لبنان. وقال "لم يكلمنا أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج، فإذا قدمت الضمانات (...) أنا حاضر"، من دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات المطلوبة.

وأكد قرداحي "أنا لست متمسكاً بمنصب وزاري وأنا في موقعي لست في وارد ان أتحدى أحداً، لا رئيس الحكومة الذي أجله وأحترمه ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها". وأضاف "نحن ندرس الموضوع ونرى التطورات وعندما تكون هناك ضمانات أنا حاضر".

في هذه الاثناء حاول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، توضيح مواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الاخيرة التي انتقد فيها حزب الله وحمله مسؤولية الازمة مع السعودية، فقال في حديث متلفز ان جنبلاط "وجه رسالته السياسية من منطلق الحرص الوطني بعدما لمس عجز الدولة اللبنانية والإصرار الموجود لدى فريق حزب الله وحلفائه في ما يتعلق بالأزمة مع دول الخليج". وأضاف : هل يستطيع لبنان تحمل نتائج الدور الإقليمي للحزب؟ هذا الدور الذي يصب في محور معين يحمّل لبنان الكثير من الأعباء التي تزيد من عزلته في حين نحن بحاجة لفتح علاقاتنا مع الدول العربية لنقوم بالخطة الإصلاحية." ولفت الى أنه "يجب أن نحترم عقول الجميع وأن نعود جميعا إلى المصلحة الوطنية إلّا إذا كان هناك نيّة لتغيير طبيعة النظام السياسي في لبنان ومع إحترامي لمسيرة قرداحي المهنية "بس مكبر حجرو كثير وهوي وكلنا خلينا نتواضع."

مع الصندوق

من جهة ثانية وفيما تتواصل الاجتماعات الوزارية والحكومية تحضيرا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أبدى مصدر سياسي رفيع خشيته من التأخير في تسليم الأرقام النهائية والخطة الى الصندوق رغم ان الفريق الحكومي انجز الأرقام التي تسلمها من مصرف لبنان المركزي والمصارف. وقال المصدر لـ"الجمهورية": "الخوف هو ان يكون هناك من يستمر في شراء الوقت لإمرار سياسات معينة ترتكز على بيع او خصخصة لمقدرات الدولة "، محذرا من"استفادة اكثر من فريق سياسي من الأوضاع الحالية لتخريب اجراء الانتخابات النيابية" وقال: "اذا كانت الانتخابات هذا الشهر، اي في الاوضاع التي نحن عليها اليوم، لا يمكن اجراؤها، فكيف اذا تطورت وساءت اكثر وهو ما سيحصل فعلا ومقدراً".

ولم يقلل المصدر من "اهمية الجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس نجيب ميقاتي لكنها تبقى جعجعة بلا طحين من دون توافق وقرار سياسي جامع لتنفيذ القرارات ولا سيما منها الإصلاحية". وكشف المصدر ان ميقاتي كان يعول جدا على تغيير في الموقف الخليجي والسعودي خصوصا بعد تشكيله الحكومة، لكن الرسالة لم تتأخر ووصلته وتكرست في وضوح من خلال أزمة قرداحي، فهو يدرك جيدا ان المقصود حكومته وليس وزيرا بالتحديد، وعليه فإن الأمور باتت اكثر تعقيدا من اي وقت مضى لأن الحصار المُقَنّع سقط قناعه وأصبح عالمكشوف... فكيف ستستطيع الحكومة العمل في هذه الظروف. وختم : "حتى الفرملة اصبحت صعبة!!".

الدولارالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان