بمعية وزير الأشغال.. بثّ الحياة مجددا في مرفأ بيروت

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت، لافتًا إلى أن "دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة، ومن يستوفِها فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات".

ولفت حمية خلال مؤتمر صحافي من مرفأ بيروت إلى أن "النظرة للمرفأ يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن سياق جيوسياسي، يجعله وكما هو مفترض رافعة تنموية لها الأثر المحوري في تكوين الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجددا"، مؤكدًا أن "السير بهذه الخطة يجب أن يكون في مسارين هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ وإعادة إعماره".

وأوضح أن "رؤيتنا لمرفأ بيروت تنطلق من قناعة راسخة، أنه لا يمكن تركه رهينة انتظار السياسات والاستراتيجيات، رغم أهميتها، لأن الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تحتمل ذلك"، مضيفا أنه "على الرغم من أن الدراسات يجب أن تسير جنبا الى جنب مع إعادة تفعيل العمل، لأن هذه العملية هي التي تُبقي المرفأ على قيد الحياة".

وأشار حمية إلى أن "التفعيل تمثل ويتمثل في الكثير من الإجراءات التي اضحت منفذة وقيد التنفيذ.. من هنا تمت الموافقة على عرض شركة كهرباء فرنسا لإعداد دراسة لمحطة توليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة، وجرى تمديد عقد صيانة محطة المحروقات التي تضررت جراء الانفجار، كذلك دفاعات الأرصفة التي تمت صيانتها، ووضع دراسة للنظر بالتعرفة الخاصة بالدولار، فضلا عن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع اعادة الاعمار".

وشدد على أن "إطلاق المناقصة، ومن هنا من على أرض المرفأ، هي بداية رسالة إصلاحية للعالم أجمع، وهي بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بثّ الحياة بالمرفأ، هذا فضلا عن كونها في قلب عملية التفعيل"، موضحًا أن "هذه المناقصة العالمية ترتكز على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة التي تمثلت بإرسالها لادارة المناقصات بالدولة، ووافقت عليها دون اي ملاحظة".

وذكر حمية أن "العمل بمحطة الحاويات تراجع في شهر حزيران الماضي إلى 3 رافعات، وبفعل الإرادة والتصميم من كل الموظفين والمشغلين بالمرفأ، ارتفع العدد إلى 10، وفي نهاية العام تصبح 13.. هذه المحطة تشكل 85% من حركة المرفأ".

وأكد أن "إعادة الإعمار ستسير ضمن 3 مسارات بشكل متوازٍ، مع التفعيل، وهي تحديد الهوية القانونية لمرفأ بيروت وما يعنيه ذلك من تشريع وقوننة، وذلك عبر طرح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات، وايجاد خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل".

وشدد على ضرورة "إعداد رؤية استراتيجية ترتكز على التناغم والتكامل بين المرافئ اللبنانية والمرافئ الأخرى"، مشيرًا إلى أن "زيادة الإنتاجية التي نتطلع لها سترتفع حتما، إذا تم انشاء سكة للحديد من مرفأ بيروت، وصولا للحدود السورية، والعمق العربي إلى غرب آسيا".

وأكد أن "إعادة إعمار المرفا لن تكون على حساب أهل بيروت بأيّة حال من الأحوال، وستكون بخدمة الصالح العام وفي مقدمتها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم كما هم". وشدد على أنه لن يكون هناك بيع لأصول الدولة مطلقًا، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة ومع الناس معًا".

إقرأ المزيد في: لبنان